• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (322)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 59/1997 .

رأي استشاري رقم 59/1997

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــــرأي : 59/97 استشاري
تاريخــــــــــه : 26/11/97
رقم الأســـاس : 49/97 استشاري
 
الموضوع : طلب مدير عام المالية ابداء الرأي الاستشاري حول تسوية واسترداد الغرامات العائدة لضريبة الأملاك المبنية التصاعدية عن العام 1992 .
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة: ديــــب راشـــــــد
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين:
 
انه ورد الديوان بتاريخ 25/8/1997 كتاب مدير عام المالية رقم 744/ص1 تاريخ 18/8/1997 الرامي الى طلب بيان الرأي الاستشاري حول الموضوع المشار اليه أعلاه .
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
" بالاشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه ،
عدل القانون رقم 336/94 بعض أحكام قانون الايجارات رقم 160/92 مما أدى الى زيادات في بدلات إيجار الأماكن المؤجرة الى شركات ذات جنسية أجنبية .
 
ان بعض المكلفين قام بدفع ضريبة الأملاك المبنية - التصاعدية - عن ايرادات سنة 1992 وفقا لقانون 17 أيلول 1962 وتعديلاته ( قانون ضريبة الأملاك المبنية ) ضمن المهل القانونية ، وقد تبين لاحقا ، بعد صدور القانون 336/94 الآنف الذكر ، استحقاق زيادات للمالكين وبالتالي فروقات في الضريبة المتوجبة ، لصالح الخزينة .
 
تقدم المكلفون الى دائرة الأملاك المبنية بطلب تكليفهم بالفرق المتوجب عليهم من الضريبة التصاعدية عن ايرادات 1992 وعند التسديد تبين أن دائرة التحصيل فرضت غرامة تأخير مقدارها 60% من قيمة الضريبة المتوجبة استنادا الى المادة 7 من القرار رقم 312/1 . واعترض المكلفون مطالبين بإعادة قيمة الغرامات المدفوعة .
               
 
 
 
        إزاء هذا الأمر ، تعددت الآراء داخل الادارة وفقا لما يلي .
 
1-   فقد رأى رئيس دائرة تحصيل بيروت . إن القانون التعديلي رقم 336/94 صدر بتاريخ لاحق لتاريخ المهل القانونية التي تم خلالها التصريح عن الضريبة التصاعدية لعام 1992 ولا يمكن بالتالي تحميل المكلف أية مسؤولية عن هذه التعديلات التي دخلت حيز التطبيق بعد وقت طويل من انتهاء الفترة القانونية .
 
وحيث ان المكلف تقدم طوعا لتسديد الضريبة التكميلية وسددها بحسن نية فقد اقترح رئيس دائرة تحصيل بيروت رد كامل غرامات التأخير المحصلة نظرا للأسبـــــاب الواردة أعلاه ..."
 
2-   أما رئيس المحاسبة في دائرة تحصيل بيروت فقد اعتبر أن المادة 46 من القانون رقم 490/96 ( قانون موازنة عام 1996 ) قد نصت صراحة على اعتبار الضريبة التصاعدية والغرامات العائدة لها المدفوعة وفقا للقوانين النافذة قبل صدور هذا القـــانون ( صدر بتاريخ 15/2/1996 ) حقا للخزينة ولا يمكن استردادها أو تسويتها . لذلك ، رأى عدم الموافقة على الاعتراض المقدم وبالتالي عدم رد غرامات التأخير ..."
 
3-   وقد رأى رئيس دائرة الدراسات القانونية أنه من أجل معرفة ما إذا كانت غرامة التأخير في الدفع مترتبة في هذه الحالة يجب تطبيق المهلة المحددة لتقديم التصاريح بالضريبة التصاعدية على بدلات إيجارات 1994 ،
 
4-   ورأى رئيس دائرة الأملاك المبنية :
 
أ-   أن نية المشترع فيما يتعلق بالمادة 46 من قانون موازنة عام 1996 قد اتجهت نحو غرامات التحقق العائدة للضريبة التصاعدية من دون غرامات التحصيل لأن هذه الأخيرة أدرجت بموجب التعديل الذي تضمنه قانون موازنة 1997 .
 
ب- ان غرامة التحصيل في الحالة موضوع البحث ، متوجبة ... وحيث أنها ترتبت في ظروف شكلت بالنسبة للمكلف استحالة مادية في معرفة مقدار ايراداته الخاضعة للضريبة لسنة 1993 وفقا للقانون التعديلي الذي سيصدر عام 1994 ، يكون من صلاحية معالي الوزير فقط الموافقة على حسم 80% من غرامة التحصيل هذه سندا للفقرة 4 من المادة 33 من قانون موازنة عام 1997 .
 
5-   وفي رأي رئيس مصلحة الواردات أن الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون موازنة عام 1996 ترتبط بالفقرة الأولى منها وتطبق على الضريبة التصاعدية والغرامات العائدة لها المدفوعة على بدلات الإيجار التي تقل عن /000 350ل.ل/ قبل تطبيق المضاعفات والتي توجبت ودفعها أصحابها بعد تطبيق المضاعفات . أما الفقرة الثالثة فتتعلق ببدلات الإيجار والتخمينات التي تزيد أصلا على /000 350ل.ل/وهذه هي حال المستدعي ..."
 
 
 
 
إزاء تعدد الآراء ، ونظرا للطابع المبدئي للموضوع ، يرجى بيان الرأي ليبنى على الأمر مقتضاه ."
 
بنــــاء عليـــــه
 
بما ان السؤال المطروح يتعلق بمدى قانونية غرامة التأخير التي فرضتها دوائر التحصيل على المكلفين بضريبة الأملاك المبنية عند تسديدهم الفرق الناتج على اثر القانون رقم 336/94 وذلك بالنسبة لايرادات العام 1992 وعن امكانية اعادة قيمة الغرامات المدفوعة.
 
وبما ان الاجابة عن هذا السؤال تستوجب البحث في مدى قانونية الغرامة المفروضة وامكانية اعادة الغرامات المدفوعة .
 
أ - في مدى قانونية غرامة التأخير المفروضة في القضية المعروضة :
 
بما ان المادة (58) من قانون ضريبة الأملاك المبنية قبل تعديلها بالقانون رقم (366) تاريخ 1/8/1994 قد نصت على ما يلي :
 
"على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو أكثر من عقار مبني واحد أو يملك أو يستثمر حصصا في عقار مبني واحد أو أكثر ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على ايرادات صافية تزيد عن (000 350 ل.ل) ثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية في السنة ، أن يتقدم من دائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بتصريح خطي قبل أول شباط من كل سنة يبين فيه :
 
1 - رقم أو أرقام العقارات التي يملكها أو يستثمرها ومواقعها .
 
2 - رقم أو أرقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسم .
 
3 - ايراداته الصافية الفعلية أو المقدرة من كل عقار .
 
4 - مجموع هذه الايرادات الصافية .
 
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية ".
 
وبما ان المادة الأولى من المرسوم رقم 4609 ( الصادر بتاريخ 7/2/1988 ، المتعلق بإلزام المكلفين بضريبة الأملاك المبنية بدفع الضريبة التصاعدية عند تقديم التصريح ) قد نصت على ما يلي :
 
 
 
 
 
" يتوجب على المكلفين بضريبة الأملاك المبنية الخاضعين للضريبة التصاعدية تأدية الضريبة التصاعدية عن الايرادات المصرح بها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الأساسية بها على أن تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية ، وتسري غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء مهلة التصريح ".
 
وبما ان المادة السابعة من القرار رقم 312 تاريخ 18/7/1988 المتعلق بأصول تطبيق أحكام المرسوم رقم 4609 القاضي بإلزام المكلفين بضريبة الأملاك المبنية بدفع الضريبة التصاعدية عند تقديم التصريح ، قد نصت على ما يلي :
 
" تعتبر ضريبة الأملاك المبنية المسددة عند تقديم التصريح ذمة مالية واحدة ، وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة أو أي تأخير في دفعها كما تتوجب غرامة المادة (59) من قانون 17/9/1962 على كل كتمان جزئي أو كلي في العقارات الواجب التصريح عنها .
 
يبدأ سريان هذه الغرامات من تاريخ انتهاء مهلة التصريح بالنسبة الى ايرادات 1987 ومن أول شباط من كل سنة بالنسبة للسنوات اللاحقة ".
 
وبما انه يستفاد من كافة النصوص المبينة أعلاه ، أن المكلف بضريبة الأملاك المبنية يجب أن يدفع الضريبة التصاعدية عن الايرادات المصرح بها عند تقديم التصريح الواجب تقديمه قبل أول شباط من كل سنة وإن عدم التصريح والدفع يعرض المكلف لغرامات تأخير ابتداء من انتهاء مهلة التصريح .
 
وبما انه وبتاريخ 24/5/1994 صدر القانون الرقم 336 المتعلق بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 160 ( ايجار العقارات المبنية ) والـذي ضوعفـت بنتيجتـه اعتبــارا مــــــــــن 23/7/1992 بدلات بعض عقود الايجارت ووفقا لمعدلات حددها .
 
وبما ان بعض المكلفين قد طلبوا تكليفهم بالفرق المتوجب عليهم من الضريبة التصاعدية عن ايرادات 1992 وأن دائرة التحصيل قد فرضت عليهم غرامة تأخير مقدارها (60%) من قيمة الضريبة المتوجبة استنادا الى المادة (7) من القرار رقم 312/1 .
 
وبما ان المكلفين بضريبة الأملاك المبنية الذين صرحوا ودفعوا الضريبة المتوجبة عليهم عن العام 1992 وفقا لما نصت عليه المادة (58) المنوه بها قبل تعديلها معطوفة على المادة الأولى من المرسوم رقم 4609 المنوه به لا تطالهم غرامة التأخير عن المدة السابقة لتاريخ صدور القانون رقم (336) تاريخ 24/5/1994 للأسباب التالية :
 
 
 
 
 
 
 
 
أولا : لأن القانون المذكور صدر في وقت لاحق لتاريخ توجب الضريبة الأساسية ، وأيضا بعد انقضاء مهل التصريح والدفع المنوه بهما أعلاه ولأن المكلفين الذين دفعوا الضريبة الرئيسية كانوا قد التزموا بالقوانين المرعية الاجراء في حينها وأن الزيادات الحاصلة نتيجة صدور القانون الرقم 336/94 لا علم للمكلفين بها ولم تكن متوجبة عليهم .
 
ثانيا : إن المهل المتعلقة بالتصريح والدفع المنصوص عنها في المادة (58) من قانون ضريبة الأملاك المبنية معطوفة على المادة الأولى من المرسوم الرقم 4609/87 قد انصرمت قبل صدور القانون الرقم 336/94.
 
ثالثا : إن المهلة المحددة في المادة الأولى من المرسوم الرقم 4609 معطوفة على المادة السابعة من القرار الرقم 312/1 تاريخ 18/7/1988 تعذر تطبيقها من قبل المكلف عن ايرادات سنة 1992 لانقضاء هذه المهلة بتاريخ 1/2/1993 أي قبل صدور القانون رقم336/1994 .
 
ب - في مدى امكانية رد الغرامات المدفوعة خلافا للقانون :
 
بما ان الغرامات المفروضة في القضية المعروضة ليست في محلها القانوني . وذلك للأسباب المبينة أعلاه .
 
وبما ان المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 11/8/1994 المعدل لقانون ضريبة الأملاك المبنية ، قد نصت على ما يلي :
 
" تعتبر الضرائب والرسوم المالية والعلاوات والغرامات المدفوعة وفقا للقوانين النافذة قبل نشر هذا القانون حقا للخزينة ولا يمكن استردادها ".
 
وبما انه يفهم من هذا النص وخصوصا انطلاقا من " مبدأ المخالفة a contrario " أن الغرامات المدفوعة خلافا لأحكام القوانين وخصوصا تلك التي ذكرنا أعلاه يجب أن ترد الى المكلفين لأنها ليست من حقوق الخزينة .
 
وبما ان الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون المحاسبة العمومية قد نصت بهذا الصدد على أن " ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ أو بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت أصلا فيها أي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية ".
 
 
 
 
 
 
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية والمديرية العامة لديها والنيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني         سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين %
 
كاتبة الضبط            رئيس الغرفة             رئيس الغرفة              الرئيس الاول
 
هنـى جمعـة              ديـب راشـد               حنيفة صبرا              عفيـف المقـدم
 
 
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
   رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
         الرئيس الاول
 
 
     القاضـي عفيـــف المقـــدم
 
 
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/24   ||   القرّاء : 3377



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي حول

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 43 /1995

 المفكرة - ليوم الجمعة 24 أيلول 2010

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 رأي استشاري رقم 4 / 2002

 رأي استشاري رقم 45/2008

 رأي استشاري رقم 82 / 2004

 رأي استشاري رقم 35/1998

 رأي استشاري رقم 52 /1996

 رأي استشاري رقم 110/ 2004

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

 رأي استشاري رقم 35/ 1999

 الوزير نجار ترأس اجتماعا للجنة تحديث القوانين

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2124

  • التصفحات : 7271356

  • التاريخ : 13/12/2018 - 15:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)