• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (348)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 8 /1995 .

رأي استشاري رقم 8 /1995

 

الجمهوريـــــــة اللبنانيـــــــة                                                                              
 رئاسة مجلـس الـــــوزراء
 ديــــوان المحاسبــــــة
رأي استشــــــاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي : 8/95
تاريخـــــــه : 22/2/95
رقم الاساس : 58/94 استشاري
 
الموضوع : طلب وزير الاشغال العامة ابداء الراي الاستشاري حول الحل الواجب اعتماده بالنسبة لبعض الاعتمادات التي كانت مخصصة في الموازنة لتوزع بمعرفة نواب سابقين .
×      ×      ×
الهيئــــــــــــــــــــة :
الرئيــــــــــــــــــــــس   : حســـــــين حمــــــــــدان
رئيس الغرفة الثانيـــة   : عفيـــــــف المــــــــــقدم
رئيس الغرفة الثالثـــة   : سليمــــان طرابلســــــي
رئيس الغرفة الرابعـة   : حنيفــــــة صبـــــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــــــب راشـــــــــــــد
×      ×      ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة )
بعد الاطلاع على ملف القضية تبين :
 
انه ورد الى الديوان بتاريخ 29/10/1994 كتاب وزير الاشغال العامة رقم 287/ ص تاريخ 28/10/1994 المتعلق بطلب ابداء الراي الاستشاري بالموضوع المشار اليه أعلاه والتالي نصه :
 
لما كانت موازنة وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني تلحظ في كل عام على التنسيب 13-2-22-160 ( طرق داخلية ) اعتمادات توزع بمعرفة نواب المناطق .
 
ولما كان هذا التوزيع يتم عادة بموجب لوائح يتقدم بها حضرات النواب من وزارة الاشغال العامة - مصلحة التصميم والبرامج - للتدقيق تمهيدا لايداعها المراجع المختصة لاعتمادها في مجال تنفيذ الاشغال .
 
وبما ان ثمة امورا برزت على هذا الصعيد تستوجب بيان الراي ومنها :
 
اولا : ان هنالك اعتمادات لم توزع واعتمادات اخرى وزع قسم منها وبقي القسم الاخر دون توزيع من قبل بعض النواب السابقين بسبب وفاة البعض من هؤلاء النواب وحلول نواب آخرون مكان البعض الآخر .
 
ثانيا : ان بعض النواب الذين حلوا محل النواب السابقين الذين وزعوا اعتماداتهم او قسما منها ولم تنفذ جاءوا يطالبون بتعديل توزيع هذه الاعتمادات .
 
وبما ان الادارة اذ ترغب في اتخاذ موقف معين حيال هذا الموضوع ، تقترح ما يلي :
 
ان ما وزع سابقا من قبل النواب السابقين قد انتهى امره ولم يعد ثمة موجبا للبحث فيه او تعديله وان الاعتمادات التي لم توزع من قبلهم في حينه وحتى تاريخه فاما ان يتم توزيعها من قبل الادارة اي بمعرفة الوزير واما من قبل نواب القضاء مجتمعين .
 
لكل ما تقدم ، نرجو الاطلاع وابداء الراي في الاقتراح المشار اليه او ابداء الراي في الطريقة التي ترونها مناسبة للخروج من هذه القضية بما يتلاءم والمصلحة العامة .
 
وانه بتاريخ 18/11/1994 وجهت الى المدير العام للطرق والمباني المذكرة رقم 246/م تاريخ 18/11/1994 لايداع الديوان بعض الايضاحات المتعلقة بالقضية المطلوب ابداء الراي بشانها .
 
وانه بتاريخ 27/1/1995 ورد على الديوان كتاب وزير الاشغال العامة رقم 14/ص تاريخ 24/1/1995 المتضمن بعض الايضاحات المطلوبة والذي جاء فيه ما يلي :
 
عطفا على المذكرة رقم 246/م تاريخ 18/11/94 والتي تطلبون فيها بعض الايضاحات على طلبنا رقم 287/ص تاريخ 28/10/94 نفيد بما يلي :
 
- فيما يعود للسنوات التي تعود لها الاعتمادات موضوع السؤال ، انها تعود للسنين ما قبل 1991.
- الصعوبات التي ادت الى طلب راي الديوان :
 
- اعتمادات كانت تحت تصرف نائب توفي قبل ان يوزعها . ( النائب موريس زوين ) ، وتدور من ذلك الحين تحت بند اعتمادات تحت تصرف النائب موريس زوين .
 
- اعتمادات وزعت من قبل نواب في المجلس السابق ، وجاء النواب الحاليون يطلبون اعادة توزيعها وتعديل مواقع العمل .
 
- اعتمادات وزعت من قبل احد النواب وكان نائبا عن قضاء ، واصبح حاليا نائبا عن قضاء آخر، وطلب اعادة توزيع اعتماداته السابقة.( الاستاذ فؤاد السعد ، نائب عاليه حاليا ) ، يطلب اعادة توزيع بعض الاعتمادات التي وزعها في مناطق لبنانية مختلفة ( قبل عودة المهجرين عندما كان نائبا عن الشوف في المجلس السابق ) .
 
علما بأن بعض الاعتمادات موضوع السؤال صرف في محله والبعض الآخر دور بانتظار التوضيح المطلوب .
 
اما فيما يعود لقيمة هذه الاعتمادات فان الموضوع يتعلق بمبدأ يطبق على الاعتمادات السابقة ويستعان به مستقبلا ،
 
لكل ما تقدم نرجو الاطلاع وابداء الرأي بالمرجع الصالح لتوزيع او اعادة توزيع الاعتمادات حسب الصعوبات المشار اليها اعلاه .
 
بنـــــــــاء عليـــــــــه
 
بما أن المسالة المطلوب ابداء الراي بشأنها تتناول تحديد الحل الواجب اعتماده بشأن الاعتمادات التي لم توزع من اصل الاعتمادات التي كانت قد لحظت في موازنات سابقة لتوزع بمعرفة النواب وفقا لما جاء بيانه في كتابي الادارة الوارد نصهما اعلاه .
 
وبما ان الاعتمادات موضوع السؤال تلحظ في موازنة وزارة الاشغال العامة في البند 22(انشاءات ) الفقرة 160 وعنوانها " الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية " والتي تتضمن تحديد الاعتمادات المخصصة لعدد من الاقضية والمشاريع المعينة وكذلك " اعتمادات توزع بمعرفة النواب " .
 
وبما ان هذه العبارة ( اعتمادات توزع بمعرفة النواب ) هي النص الخاص الوحيد الذي يطبق بشأن الاعتمادات المشار اليها والذي لا يتضمن الحل الواجب اعتماده في المسألة التي تطرحها الادارة .
 
وبما أنه بغياب الاحكام الخاصة حول المسألة يجب العودة الى الاحكام العادية المقررة خاصة في قانون المحاسبة العمومية والقاضية باعطاء المرجع الصالح لعقد النفقة صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن اعتمادات الموازنة .
 
وبما أنه يتوجب على المرجع المذكور بالنسبة للاعتمادات المتعلقة بالنواب التقيد بالاحكام القانونية المرعية الاجراء بهذا الشأن مع مراعاة النص الخاص الوارد اعلاه بمقدار ما يتفق مع الاحكام القانونية المشار اليها ، بحيث توزع الاعتمادات من قبل الادارة بعد التشاور مع نواب القضاء جميعا .
 
لهـــــــــذه الاســـــــباب
ترى الهيئــة :
 
اولا :   الاجابة وفقا لما تقدم بيانه . 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة - وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
×     ×     ×
رأيا استشاريا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ الثاني والعشرين من شهر شباط سنة الف وتسعماية وخمس وتسعين %
 
كاتب الضبط       رئيس الغرفة  رئيس الغرفة     رئيس الغرفة         رئيس الغرفة     الرئيــــــــس
علي علوية          ديب راشـد   حنيفة صبرا     سليمان طرابلسي      عفيف المقدم     حسين حمدان
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيـــس ديــــوان المحاســـبة
 

    حســـين حمــــــدان

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/23   ||   القرّاء : 2770



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لقاء بين كنعان وديوان المحاسبة عرض ملف التوظيف والحسابات المالية

  رئيس الجمهورية عرض مع وفد قضائي ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019

 لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة يستقبل وفداً من مؤسسة Expertise france من اجل تعزيز نظام المعلوماتية ومكافحة الفساد

 رئيس ديوان المحاسبة: وزارة المالية تتجاوب معنا بأقصى ما يمكن وتلبينا فورا

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة إدارية تتعلق بدوام الموظفين والمستخدمين في شهر رمضان

 الرئيس الحريري أصدر 4 مذكرات بالتعطيل أيام الجمعة العظيمة والفصح

 تقبل التعازي بوفاة والدة رئيس ديوان المحاسبة

 لبنان شارك في اعمال المجلس التنفيذي للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

 ديوان المحاسبة يكرّم وهيبة غصين

 موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2019

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 35 / 2004

 وزير المال عرض مع وفد ديوان المحاسبة "آلية اعادة حسابات المالية الى وضعها السليم"

 رأي استشاري رقم 24 / 2000

 رأي استشاري رقم 66 / 2000

 رأي استشاري رقم 28 /1996

 رأي استشاري رقم 16 /1995

 اجتماع في ديوان المحاسبة حول المالية العامة واليات الانفاق

 رأي استشاري رقم 18/1998

  قرار لديوان المحاسبة بتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية

 رأي استشاري رقم 49/1994

 دورة تدريبية في ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2151

  • التصفحات : 7986299

  • التاريخ : 25/05/2019 - 06:58

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)