• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 9 /1995 .

رأي استشاري رقم 9 /1995

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأى استشــــارى
صادر عن ديوان المحاسبةسندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
------
 
رقــــم القرار : 9/95
تاريخــــــــه : 8/3/1995
رقم الاساس : 46/94
الموضوع :     طلب رئيس هيئة التنفتيش المركزى ابداء الرأى الاستشارى عما اذا كان تخمين التركات بما يقل عن قيمتها يعتبر نقصا في التكليف يمكن استدراكه سندا للمادة 34 من قانون المحاسبة العمومية .
×      ×      ×
الهيئــــــــــــــــــــة
الرئيــــــــــــــــــــــس : حســـــين حمـــــدان
رئيــس الغرفة الثانيــة : عفيــــف المقـــــــدم
رئيـس الغرفة الثالثــة : سليمـــان طرابلـسي
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــــب راشــــــد
×     ×     ×
 
أن ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على ملف القضية تبين :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ6/8/94كتاب رئيس التفتيش المركزى رقم 2043/ص2/94 تاريخ 27/7/94 الذى يطلب بموجبه ابداء الراى حول استدراك النقص في تكاليف رسوم الانتقال .
 
وقد تبين بان الكتاب المذكور يتضمن الاتي :
 
انه بمناسبة تنفيذ برنامج التفتيش المالي في مديرية الواردات في وزارة المالية تبين ان بعض عناصر التركات الخاضعة لرسم الانتقال جرى تخمينها بقيم نقل عن قيمتها الحقيقية بتاريخ الوفاة مما نجم عنها نقص في الرسوم المحققة عن تلك التركات .
 
وبما ان المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية تنص على انه يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجرى فيها التكليف وذلك بموجب جداول تكليف او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة وبموجب جداول تكليف او اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة.
 
وان رئيس التفتيش المركزى يطلب ابداء الراى:
 
حول معرفة ما اذا كان تخمين التركات بقيم نقل عن قيمتها الحقيقية يعتبر نقصا في التكليف برسم الانتقال يمكن استدراكه ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية وبموجب اوامر قبض تكميلية .
 
بنــــاء عليــــــه
 
بما ان المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 تنص على انه ( يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجرى فيها التكليف ...)
 
وبما ان تخمين التركة بقيم نقل عن قيمتها الحقيقية ، وبحال ثبوت ذلك ، يشكل نقصا في التكليف يمكن تداركه وفاقا لاحكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية السالفة الذكر .
 
وبما انه ليس هناك نص اخر يحول دون تطبيق ذلك .
 
لهـــــذه الاسبـــــاب
 
ترى الهيئة :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم بيانه وخالف رئيس الغرفة ديب راشد .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأى الى كل من التفتيش المركزي ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
×        ×        ×
رأيا استشاريا صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ الثامن من شهر آذار سنة الف وتسعماية وخمس وتسعين.
كاتب الضبط     رئيس الغرفة       رئيس الغرفة       رئيس الغرفة          الـرئيـــــــــــس
                   ( المخالف )
علي علوية      ديـب راشد     سليمان طرابلسي    عفيف المقدم         حسين حمدان          
يحال على المراجع المختصة
بـيروت في
      رئيـس ديوان المحاسبة
 
        حســـين حمـــــدان
 
 
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
اسباب مخالفة الرأى الاستشارى رقم 9 تاريخ 8/3/1995
- - - - -
 
بما أن السؤال المطلوب ابداء الرأى بشأنه وفقا لما جاء في كتاب رئيس التفتيش المركزى هو " معرفة ما اذا كان تخمين التركات بقيم تقل عن قيمتها الحقيقية يعتبر نقصا في التكليف برسم الانتقال يمكن استدراكه ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية بموجب اوامر قبض تكميلية " .
 
وبما أن الاجابة عن السؤال المطروح تقتضي العودة الى الاحكام والاصول القانونية المحددة لاجراء التكليف وخاصة في قانون رسم الانتقال ( المرسوم اشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وفي المرسوم التطبيقي رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 .
 
وبما أن القواعد والاصول المشار اليها تقضي بأن تمر معاملة التكليف حكما بمرحلة التخمين الذى يعتمد لتحديد مطرح الرسم كما تقضي باعطاء الدوائر المالية المختصة كامل الصلاحية اللازمة لاجراء التخمين وفقا " للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال " ( من المادة 36 من القانون ) وبمختلف الطرق المباشرة او بواسطة لجان التخمين او بواسطة خبراء يعينون لهذه الغاية .
 
وبما أن ما يقتضي الاشارة اليه هو أن صلاحية الدوائر المالية المختصة في اطار التخمين تنتهي عند اصدار التخمين النهائي الذى يعتمد في مرحلة التكليف وأن اية اعادة نظر في التخمين المعتمد لا يمكن أن تتم بعد ذلك الا بموجب نص قانوني يحدد كيفية اعادة وضع اليد على المعاملة والمرجع المختص الذى يخول لمثل هذه الصلاحية والاصول الواجب اتباعها بهذا المجال ولا وجود لمثل هذا النص في التشريع الحالي .
 
وبما ان القول بخلاف ذلك ، فضلا عن عدم استناده الى نص قانوني ، من شأنه أن يؤدى الى تعريض الاستقرار الذى يجب أن يسود الاوضاع القانونية الامر غير الجائز قانونا وعلما واجتهادا .
 
وبما أني ارى ، تأسيسا على ما تقدم ، انه ، وبدون اعطاء التفسير النظرى لعبارة   " نقًص في التكليف " الواردة في المادة 34 من قانون المحاسبة اعمومية ، لا يمكن اعتبار النقص المحتمل في تخمين التركات (ولا يتبين كيفية التحقيق منه بصورة قانونية ) بمثابة "نقص في التكليف " من شأنه اعطاء الادارة المالية المختصة حق " تداركه " وفقا لاحكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية .
 
لهـــــذه الاسبـــــاب
 
أخالف رأى الاكثرية المبين اعلاه وأرى الاجابة بما تقدم %
 
                                                                   بـيروت فـي 8/3/1995
 
                                                                   رئيـس الغرفـة الخامسة
 
                                                                    القاضي ديب راشد
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/23   ||   القرّاء : 2433



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 99 / 2004

 رأي استشاري رقم 74/2008

 رأي استشاري رقم 16 / 2000

 كنعان اجتمع مع رئيس وهيئة ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 27 / 2002

 رأي استشاري رقم 78 / 2002

 رأي استشاري رقم 104 / 2003

 رأي استشاري رقم 59 / 2000

 رأي استشاري رقم 14

 رأي استشاري رقم 60/ 2003

 رأي استشاري رقم 52

 رأي استشاري رقم 34 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7036990

  • التاريخ : 18/10/2018 - 02:48

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)