• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 15 /1995 .

رأي استشاري رقم 15 /1995

 

الجمهوريـة اللبنانيـة
 رئاسة مجلس الوزراء
    ديوان المحاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــراي : 15/95
تاريخــــــــه : 3/5/95
رقم الاساس : 14/95 استشاري
         
الموضـــوع :طلب توضيح مضمون الرأي الاستشاري رقم 31/94 تاريخ 13/7/94 المتعلق بمدى توجب غرامة التأخير في تأدية الضريبة المنصوص عليها في المرسوم رقم 3496 تاريخ 14 ايار 1993 .
 
×      ×      ×
الهيئـــــــــــــــــــــة :
الرئيــــــــــــــــــــس  : حســــين حمــــدان
رئيـس الغرفة الثانيــة  : عفيــف المقـــــــدم
رئيس الغرفة الثالــثة   : سليمان طرابلســي
رئيس الغرفة الرابعـة  : حنيــفة صـــــــبرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديـــب راشــــــــد
×      ×      ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة )
بعد الاطلاع على ملف القضية تبين :
 
 انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 29/3/1995 كتاب السيد وزير المالية بالوكالة رقم 242/ص1 تاريخ 28/3/1995 وقد جاء فيه ما يلي :
 
وحيث انه ورد في متن الرأي الاستشاري المذكور أعلاه " ... فيكون جميع المكلفين بتأديتها قد اصبحوا حكما خاج المهل المنصوص عنها في القرارين المذكورين فلا تترتب عليهم اية غرامة تأخير نتيجة عدم الدفع في الاوقات المحددة فيهما ويمكنهم استعادة هذه الغرامات فيما اذا كانوا قد دفعوها ".
 
وحيث انه ورد في نتيجة الرأي
 
1- " بالاجماع عدم توجب الغرامات عن الفترة السابقة لتاريخ نفاد قراري وزير المالية رقم 2565/1/93 ورقم 5061/1/93 موضوع البحث ".
 
 
وحيث انه بناء على هذا الراي اعتمد تاريخ نشر القرارين في 11/11/1993 بداية احتساب الفترة عند التأخير في التصريح .
 
وحيث ان بعض المكلفين يتمسك بالنص الوارد في متن القرار " ... فلا تترتب عليهم اية غرامات تأخير ... "
 
لــذلـــك ،
 
يرجى التوضيح رفعا للالتباس الحاصل في تفسير هذا الرأي .
 
بنــــــــــاء عليـــــــه
 
بما ان المرسوم رقم 3496 تاريخ 14 ايار سنة 1993 الزم " جميع المكلفين الملزمين باقتطاع ضريبة الدخل عن المبالغ المدفوعة وفقا للمادة 41 من قانون ضريبة الدخل ، وعن الرواتب والاجور والتعويضات ومعاشات التعاقد والمخصصات لمدى الحياة الخاضعة للضريبة ،
 
وعن فوائد الديون الممتازة والعادية والودائع والتأمينات تأدية هذه الضريبة على دفعات ذهلية خلال السنة ذاتها التي يتحقق خلالها الايراد وقبل صدور جداول التكليف او اوامر القبض .
 
وعلى ان تسري غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة ، لكل من الدفعات المذكورة .
 
وقد نص المرسوم المذكور على انه يطبق ابتداء من 1/1/1993 وتحدد دقائق تطبيقية بقرارات تصدر عن وزير المالية .
 
وقد صدر القرار التطبيقي رقم 2565/1 تاريخ 17/7/1993 الذي نص على ان تؤدي الدفعات المستحقة عن الفصلين الاول والثاني من سنة 1993 خلال مدة لا تتعدى 31/8/1993 ثم صدر القرار رقم 5061 تاريخ 4/10/1993 الذي عين مهلة جديدة لتأدية الدفعات المستحقة عن الفصلين الاول والثاني من سنة 1993 بتاريخ 15/10/1993 وعين مهلة استثنائية لتأدية مستحقات الفصل الثالث من سنة 1993 بتاريخ 31/10/1993 .
 
وقد نشر القراران 2565/1 و 5061/1 بتاريخ 11/11/1993 .
 
وقد سئل الديوان رأيه في الموضوع فاشار الى ان جميع المكلفين بتأدية المستحقات عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 1993 اصبحوا خارج المهل المنصوص عليها في القرارين رقم 2565/1 و 5061/1 ولا تترتب عليهم اية غرامة تأخير نتيجة عدم الدفع في الاوقات المحددة فيها ويمكنهم استعادة هذه الغرامات فيما اذا كانوا قد دفعوها .
 
وخلص الراي الاستشاري بالموضوع الى القول بعدم توجب الغرامات عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ قراري وزير المالية السالفي الذكر .
 
وبما ان رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية باحالته رقم 280/3 تاريخ 26/1/1995 طلب الى دائرة الدراسات القانونية بيان الراي حول المهلة التي ينبغي على المكلفين دفع الضريبة ضمنها عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 1993 بدون غرامات تأخير: أهي مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ 11/11/1993 أم انها تندمج بمهلة الضرائب عن الفصل الرابع وتصبح واياها مهلة واحدة تبدأ في 1/1/1994 وتنتهي في 15/1/1994.
 
بنـــــــــاء عليــــــــه
 
بما ان القرارين رقم 2565/1 و 5061/1 الصادرين عن وزير المالية تطبيقا لدقائق المرسوم رقم 3496 تاريخ 14 ايار 1993 قد حددا مهلا للمكلفين بتأدية الضريبة عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 1993 ( 15/10 و 31/10 /1993 ) اصبح هؤلاء خارجها .
 
وبما انه اذا كان يتعذر تطبيق احكام القرارين رقم 2565/1 و 5061/1 لجهة المهل المحددة فيها اي 15/10 و 31/10 /1993 فان المرسوم رقم 3496 قد اوجب على المكلفين تأدية الضريبة على دفعات فصلية وخلال السنة ذاتها الامر الذي يعني بالنسبة للقضية المعروضة وجوب تأدية الضريبة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ قراري وزير المالية بالموضوع اي خلال مهلة تنتهي في الرابع من كانون الاول من السنة 1993 اي مهلة الخمسة عشر يوما مضافا اليها مهلة نفاذ القرارين وهي ثمانية ايام عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والقرارات التنظيمية نافذة بحال عدم وجود نص مخالف فيها .
 
لـــــــهذه الاســـــباب
 
تــرى الهيئـــة :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم بيانه وخالف رئيس الغرفة الاستاذ ديب راشد .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الراي الى كل من وزير المالية بالوكالة - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
 
رأيا استشاريا صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ الثالث من شهر ايار سنة الف وتسعماية وخمس وتسعين وخالف رئيس الغرفة السيد ديب راشد .
 
كاتبة الضبط     رئيس الغرفة       رئيس الغرفة     رئيس الغرفة     رئيس الغرفة      الرئيـــــــس
                      ( المخالف )
امــال فنـــج       ديب راشــد       حنيفة صبـرا    سليمان طرابلسي عفيف المقدم     حسين حمدان
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيــــس ديـــــوان المحاســـــبة
 
    حســــين حمــــــدان
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 15 تاريخ 3/5/1995
 
بما ان طلب التوضيح المقدم من السيد وزير المالية يتناول تحديد مدى توجب غرامات التأخير بالنسبة للفصول الثلاث الاولى من العام 1993 .
 
وبما انه جاء في الرأي الاستشاري رقم 31 تاريخ 13/7/94 المطلوب توضيحه ان قراري وزير المالية رقم 2565/1 تاريخ 17/7/93 ورقم 5061 تاريخ 4/10/93 قد حددا مهلا خاصة لدفع المستحقات عن الفصول الثلاث الأولى من العام 1993 انما بسبب نشر القرارين المذكورين بعد انتهاء المهل المحددة " يكون جميع المكلفين بتأديتها قد اصبحوا حكما خارج المهل المنصوص عليها في القرارين المذكورين فلا يترتب عليهم اية غرامات تأخير نتيجة عدم الدفع في الاوقات المحددة فيهما ويمكنهم استعادة هذه الغرامات فيما اذا كانوا قد دفعوها ".
 
وبما انه ليس هنالك اي سبب قانوني مستجد للعودة عن هذا الرأي وان وزارة المالية في كتابها الوارد نصه أعلاه لا تطلب اصلا العودة عنه .
 
وبما ان ما يجب التركيز عليه بهذا المجال هو النص الوارد في المادة 33 من قانون موازنة العام 1984 وفي المادة الأولى من المرسوم رقم 3496 تاريخ 14/5/1993 بان " تسري غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة لكل من الدفعات المذكورة ".
 
وبما انه انطلاقا من هذا النص ، ومن عدم وجود مهل تسديد محددة كما جاء أعلاه ، فان النتيجة الحكمية المترتبة عن ذلك هو انه لا مجال لاستيفاء اية غرامات تأخير عن الفصول الثلاث الاولى من العام 1993 في الوضع الراهن للنصوص القانونية والتنظيمية .
 
وبما ان استيفاء الغرامات عن الفصول الثلاث المبحوث فيها كان يفرض ان يعمد وزير المالية ، بصفته المرجع المختص لذلك ، الى تحديد مهل جديدة بدلا من المهل الساقطة والتي لم يعمل بها .
 
وبما ان مثل هذا التحديد لمهل التسديد لم يتم في حينه من قبل المرجع المختص ولا يجوز ان يتم بموجب راي استشاري صادر عن ديوان المحاسبة .
 
وبما ان ما جاء في الرأي اعلاه يتجاوز التوضيح المطلوب للراي السابق ويقضي بالواقع بتحديد مهلة بديلة عن المهل الساقطة دون ان يكون الديوان المرجع المختص بهذا الشأن.
لـــــــــذلـــــــــك
 
أخالف رأي الأكثرية المبين أعلاه وأرى الاجابة بما تقدم %
 
                                                                             بيروت في 25/5/1995                                                                                                        رئيــس الغرفـــة الخامســة
                                                                                القاضي ديب راشد
 
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/23   ||   القرّاء : 2346



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 28

 رأي استشاري رقم 102 / 2000

 رأي استشاري رقم 69 / 2003

 رأي استشاري رقم 61 /2006

 رأي استشاري رقم 73 / 2002

 رأي استشاري رقم 9 / 2004

 رأي استشاري رقم 54

 رأي استشاري رقم 13

  رأي استشاري رقم 15/2014

 رأي استشاري رقم 33/1994

 رأي استشاري رقم 25 / 2004

 رأي استشاري رقم 20

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6517828

  • التاريخ : 22/05/2018 - 13:13

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)