• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 26 /1995 .

رأي استشاري رقم 26 /1995

 

الجمهوريـــــــة اللبنانيــــــــــة
 رئاســـــة مجلــــــس الـــــوزراء
   ديـــــــوان المحاسبــــــــة
 
رأى استشــــــاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــــرأي : 26/95
تاريخـــــــــه : 18 / 10 / 95
رقم الاســاس : 22 / 95 استشاري
الموضوع   : طلب بيان الرأي بخصوص تحقيق آليات وتجهيزات مختلفة واسلحة لصالح قوى الامن الداخلي بطريقة الاتفاق الرضائي .
×      ×      ×
 
ان رئيس ديوان المحاسبة
بناء على رأي الهيئة الخاصة المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/10/1995 .
بعد الاطلاع على ملف القضية تبين :
 
انه بتاريخ 1/6/1995 ، ورد ديوان المحاسبة كتاب المدير العام لقوى الامن الداخلي تحت رقم 795/204ش3/2 تاريخ 1/6/1995 والذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بشأن الموضوع المشار اليه أعلاه ، وذلك سندا لأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 للعام 1983 .
 
وان المدير العام لقوى الامن الداخلي يعرض في كتابه المذكور ما يلي :
 
خلال العام 1993 قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 47 تاريخ 11/8/1993 الموافقة على تحقيق آليات وتجهيزات مختلفة واسلحة لصالح قوى الامن بطريقة الاتفاق الرضائي بعد استقصاء اسعار تقوم به لجنة تعين بقرار من وزيري الداخلية والمالية وتم ذلك عملا بالقرار رقم 313 تاريخ 20/9/1993 .
 
وان اللجنة المعينة اعدت لائحة للمواصفات فيما يتعلق برافعتين على الشكل التالي :
 
" رافعة حمولة 15 طن وما فوق مجهزة بعشرة اطارات اساسية واثنان احتياط موديل 1993 وما فوق " .
 
وبعد استقبال العروض المقدمة من المشتركين ، قررت اللجنة شراء رافعتين حمولة 15 طن وما فوق ماركة G.H.C نموذج TOPKICK صنع الولايات المتحدة وذلك من شركة رسامني يونس استنادا لمحضرها المنظم بتاريخ 23/11/1993 .
 
ثم تم تنظيم مشروع عقد اتفاق بالتراضي مع الشركة المذكورة وقد نص على ما يلي :
 
" رافعة حمولة 15 طن وما فوق ماركة G.H.C نموذج TOPKICK وفقا للكاتالوج " .
 
وقد ارفق في مشروع الاتفاقية ملحقا يتضمن النص التالي :
 
- طراز 94 مجهزة بمحرك 8 سيلندر سعة 13000 سم3 خيط مزدوج .
 
- العدة : تكون الرافعة مجهزة بعشرة اطارات اساسية واثنان احتياط " .
 
وقد قامت الشركة الملتزمة بتسليم الرافعتين فتم الكشف عليها من قبل لجنة الاستلام وتبين ما يلي :
 
الرافعتين المقدمتين مطابقتين للنوع والماركة وقوة الرفع ، انما مزودة بمحرك 6 سيلندر سعة 13000 سم3 ، عدد الاطارات ستة امامية وواحد احتياط بدلا من عشرة اطارات اساسية واثنان احتياط كما هو محدد في ملحق الاتفاقية ، مما حدا بالمديرية العامة الى رفض استلام الرافعتين لعدم مطابقتهما للمواصفات المطلوبة .
 
وان الشركة المذكورة لدى ابلاغها قرار الرفض تقدمت بتاريخ 23/1/1995 بكتاب اعتراض الى وزير الداخلية اوضحت فيه ما يلي :
 
عند توقيع العقد من قبل مندوب الشركة ، لم ينتبه هذا الاخير الى مضمون الصفحة الاخيرة الرابعة من العقد ( الشروط الفنية ) على اساس ان العقد تم على شراء رافعتين TOPKICK G.H.C وفقا للكاتالوج ، كما هو وارد في الاتفاق الرضائي ، ولا بد بالتالي من توضيح الخطأ الذي وقعت فيه الادارة من غير قصد عند تنظيم العقد الرضائي والتناقض الحاصل بين صفحات العقد .
 
وقد بنت الشركة اعتراضها على التسرع في توقيع العقد من قبل مندوبها دون الانتباه الى الغلط في تحديد ملحق المواصفات الفنية للعقد وحسب المبدأ القانوني ، ما بني على الغلط فهو غلط ، فخطأ الشركة ناتج عن خطأ الادارة بادراج مواصفات فنية لا تمت للصفقة المتفق عليها بأية صلة .
 
وان المدير العام لقوى الامن الداخلي يطلب ابداء الرأي حول هذا الموضوع توخيا للبت بهاتين الرافعتين لجهة استلامها او عدمه ، استنادا الى احكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة .
 
بنــــــاء عليــــــــه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بمدى امكانية تسلم الرافعتين اللتين رفضت اللجنة استلامهما ، نظرا لعدم انطباقها على المواصفات الفنية المحددة في الاتفاق الرضائي .
 
وبما ان الشركة الملتزمة تدلي بأن عدم الاستلام من قبل الادارة لهاتين الرافعتين ناتج عن التناقض ما بين الكاتالوج المقدم من قبل الملتزم وبين عقد الاتفاق الرضائي الذي يحدد مواصفات الرافعتين بالاستناد الى الملحق المرفق بالاتفاق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه ,
 
وبما انه يتضح من خلال الاطلاع على مراحل سير مشروع العقد الرضائي انه على الملتزم ، عند تقديمه اسعاره ، ان يكون مطلعا اطلاعا كافيا على المواصفات المطلوبة لكل صنف من اصناف الآليات في النماذج المعنية   .
 
وبما ان المواصفات الواجب توفرها في الرافعة قد وردت بصورة واضحة في الانموذج .
 
وبما ان دفتر الشروط قد اورد هذه المواصفات باكملها وحذافيرها وان كان الترتيب الموضوعي لها يؤدي في بعضه الى لبس في محتواه .
 
وبما ان ادعاء الشركة ، واعتراضها على قرار لجدنة الاستلام برفض استلام الرافعتين موضوع الاتفاق الرضائي واعتبار ذلك قد تم نتيجة لعدم انتباه المندوب لمضمون العقد لا يمكن الاخذ به لعدم اتفاقه مع القانون والمنطق .
 
وبما ان رفض الاستلام من قبل لجنة الاستلام وللاسباب المبينة في محضرها ، يكون واقعا في موقعه القانوني .
 
لهــــــذه الاســــــباب
ترى ديوان المحاسبة :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم بيانه .
ثانيا : ابلاغ هذا الراي الى كل من وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان   .
 
                                                                                      بيروت في 30/10/1995                                                                          رئيس ديــــوان المحاسبـــــة
         
                                                                                              حسين حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/30   ||   القرّاء : 2315



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 35/1994

 رأي استشاري رقم 57/2014

 رأي استشاري رقم 107/ 2004

 رأي استشاري رقم 14 / 2000

 رأي استشاري رقم 90 / 2001

 رأي استشاري رقم 40/1994

 رأي استشاري رقم 39 / 2000

 رأي استشاري رقم 33

 رأي استشاري رقم 26 / 2001

 رأي استشاري رقم 54 / 2000

 رأي استشاري رقم 2 /2004

  رأي استشاري رقم 4 / 2016

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7028370

  • التاريخ : 15/10/2018 - 14:16

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)