• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (329)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 27 /1995 .

رأي استشاري رقم 27 /1995

 

الجمهوريــــــة اللبنانيــــــــــة  
رئاسة مجلـــس الــــــوزراء
     ديـــوان المحاسبـــة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــــــرأي : 27/95
تاريخــــــــــــه : 18/10/1995
رقم الاســـــاس : 36/95 استشاري
 
الموضــوع : طلب بيان الرأي حول عدم اعفاء الابنية غير المشغولة من قبل مالكيها او مستأجريها لاي سبب كان من الرسم على القيمة التأجيرية .
 
×    ×    ×
ان رئيس ديوان المحاسبة
بناء على رأي الهيئة الخاصة المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/10/1995
وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين :
 
انه ورد الديوان بتاريخ 4/8/ 1995 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 702 تاريخ 3/8/1995 المتضمن طلب بيان الرأي الاستشاري حول الموضوع المشار اليه اعلاه .
 
وجاء في الكتاب المذكور ما يلي :
" تمشت الادارة منذ مدة طويلة على مبدأ عدم اعفاء الابنية غير المشغولة من قبل مالكيها او مستأجريها لاي سبب كان من الرسم على القيمة التأجيرية وذلك بالاستناد الى قرار مجلس شورى الدولة رقم 548 تاريخ 22/11/1982 والى مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 499 تاريخ 29/8/1984 اللذين اعتبرا انه لا يجوز الاعفاء من الضرائب والرسوم الا بموجب نص صريح وان الرسوم البلدية لا تستوفي بالاستناد الى الخدمات الفعلية التي تؤدى بالواقع للمواطن .
 
الا انه بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 119 تاريخ 10/3/1993 القاضي باعفاء العقارين رقم 3074 و 1140 راس بيروت من الرسم على القيمة التأجيرية لعدم اشغال البناء قانونا من قبل المالك بسبب احتلاله من قبل مهجرين ، على ضوء هذا القرار اقترح مدير المصلحة المالية في بلدية بيروت وقف التكليف بالرسم عن العقارات التي ثبت احتلالها وعدم امكان المالك او المستأجر اشغالها وذلك لحين زوال هذا الاحتلال ، الا ان رئيس دائرة القضايا اعتبر ان الاعفاء من الرسم لا يجوز الا بموجب نص قانوني صريح وبسبب اختلاف الآراء تم استشارة هيئة التشريع والاستشارات مجددا فرأت بمطالعتها رقم 1647/95 تاريخ 6/6/1995 ان قرار مجلس الشورى رقم 119/93 ولئن صدر عن المجلس بصفته مرجعا استئنافيا في قضايا الرسوم البلدية ، الا انه صدر بنتيجة ما يمكن وصفه بمراجعة قضاء ابطال لا قضاء شامل ، وحيث ان القرار القضائي القاضي بالابطال يكون له المفعول المطلق والشامل ويؤدي الى محو القرار المطعون فيه تجاه الكافة فيستفيد من الابطال جميع اصحاب العلاقة الذين يكونون في وضع واقعي وقانوني واحد ،
 
وخلصت بالنتيجة الى انه يجدر بالادارة ان تستخلص النتائج القانونية المترتبة على القرار المذكور وتقرر عدم توجب الرسم على القيمة التأجيرية في جميع الحالات المماثلة لحالة مستدعي مراجعة الابطال والتي تتوفر فيها وحدة الاوضاع الواقعية والقانونية وذلك لحين زوال المانع الذي يحول دون اشغال او استثمار المالك لبنائه وقد وافقنا على هذه المطالعة بتاريخ 20/6/1995 .
 
وهنا تجدر الاشارة الى انه في حال تمشي الادارة على رأي هيئة التشريع والاستشارات ، فهذا من شأنه ان يستتبع الاعفاء من رسم الارصفة والمجاري ورسم الاعلان وامكنة الاجتماع المرتبطة بالاشغال وذلك سندا لنص المادتين 40 و 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 60/88 قانون الرسوم البلدية المعمول به .
 
في ضوء هذه الوقائع وبالنظر للنتائج المالية التي ستترتب حول الموضوع راينا عرض الموضوع على جانبكم لاعلامنا بوجهة نظركم هذا وقد طلبنا من المصلحة المالية التريث في تطبيق رأي هيئة التشريع والاستشارات التي سبقت الاشارة اليه بانتظار ورود رأيكم بالموضوع " .
 
بنــــــاء عليـــــــــه
 
اولا - فيما خص رسم صيانة المجارير والارصفة :
 
بما ان السؤال المطروح من قبل محافظ مدينة بيروت لهذه الجهة هو ما اذا كان عدم توجب الرسم على القيمة التأجيرية يستتبع الاعفاء من رسم الارصفة والمجارير .
 
وبما انه قد جاء في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية والذي كان سائدا عند صدور التكليف المعترض عليه ان رسم صيانة مجاري والارصفة يعتبر عبئا على العقارويلحق به الى اية يد انتقل .
 
وبما انه ما دام رسم المجاري والارصفة يفرض على العقار ويلحق به الى اية يد ينتقل فلم يعد ينظر لامكانية فرض هذا الرسم ما اذا كان البناء المكلف شاغرا او مشغولا ام محتلا ام مستثمرا الخ .
 
وبما انه يترتب على ذلك ان رسم المجاري والارصفة يفرض على مالك العقار ويلحق بالعقار الى اية يد ينتقل اليها .
 
ثانيا - الرسم على القيمة التأجيرية :
 
بما ان النقطة المطلوب ابداء الراي بشأنها تتعلق فيما اذا كان عدم توجب الرسم على القيمة التأجيرية على مالك العقارات التي ثبت احتلالها وعدم امكان المالك او المستأجر اشغالها يشمل جميع الحالات المماثلة لحالة مستدعي مراجعة الابطال والتي تتوفر فيها وحدة الاوضاع الواقعية والقانونية .
 
وبما ان المادة 3 من قانون الرسوم البلدية تقضي بان يفرض رسم القيمة التأجيربية على شاغلي الابنية .
 
وبما ان ما ذهب اليه محافظ مدينة بيروت في كتابه لجهة اعفاء العقارات المحتلة من الرسوم على القيمة التأجيرية . لا يتفق مع صراحة نص المادة 3 اعلاه ويتعارض مع التفسير الصحيح لقرار مجلس الشورى رقم 119 تاريخ 10/3/1993 الذي جاء فيه انه " لا يمكن فرض هذا الرسم على المالك لعدم اشغاله قانونا لقاء بدل معين واشتراك مقطوع او اية طريقة قانونية اخرى بل يمكن دوما فرض هذا الرسم من الشاغل مهما كان نوع الاشغال " باعتبار ان ما ذهب اليه قرار مجلس الشورى لا ينطوي على عدم خضوع العقار المحتل للرسم بل يقتصر فقط على عدم صحة تكلف المالك بالرسم المذكور والى انه يمكن دوما فرض هذا الرسم على الشاغل مهما كان نوع الاشغال .
 
وبما انه يقتضي في ضوء قرار مجلس الشورى المنوه به اعلاه اعتبار ان الرسم على القيمة التأجيرية يترتب على الشاغل ايا كان هذا الشاغل .
 
لهــــذه الأسبـــــــاب
 
تـــرى الهيئـــــة :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم بيانه .
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان ./.
 
بيروت في
رئيـــــس ديـــــوان المحاسبـــــة
 
القاضي حسـين حمـدان

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/30   ||   القرّاء : 2998



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 54

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

 الرئيس القاضي عوني رمضان في كلمة رثاء لطانيوس الخوري

 رأي استشاري رقم 22 / 2002

 رأي استشاري رقم 14/1994

  رأي استشاري رقم 24/2013

 رأي استشاري رقم 34/ 2003

 رأي استشاري رقم 31 /1995

 رأي استشاري رقم 41 /1995

 مهلة تقديم الطلبات الى العلوم -4 تنتهي في 25 الحالي

 رأي استشاري رقم 15 /2005

  رأي استشاري رقم 139/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2132

  • التصفحات : 7448810

  • التاريخ : 20/01/2019 - 20:06

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)