• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (329)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 28 .

رأي استشاري رقم 28

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 28/2009
تاريخـــه  : 30/3/2009
رقم الأساس   : 27/2008استشاري
 
الموضوع:   امكانية فسخ عقد اتفاق رضائي واسترجاع الكفالة المصرفية.
 
المرجـع :     كتاب وزير البيئة رقم 2065/ب تاريخ 11/6/2008.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : عبد الرضى ناصر
المستشـار المقرر : جوزيف الكسرواني
المستشـــــار : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/6/2008 كتاب وزير البيئة رقم 2065/ب تاريخ 18/6/2008 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه، والذي جاء فيه ما يلي:
 
1- "تم التعاقد مع شركة "Media Rama" بعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 750/ر.م تاريخ 14/6/2004 بموجب عقد اتفاق رضائي يحمل الرقم 26/1 تاريخ 3/9/2004 لتلزيم اصدار وتحرير وطباعة ونشر وتوزيع مجلة تُعنى بشؤون البيئة وذلك مقابل مبلغ قدره /85.000.000/ل.ل. وقد تبلغت الشركة امر مباشرة العمل بتاريخ 29/9/2004.
 
2- تقدمت شركة "Media Rama" بعد إعدادها لخطة العمل بعدة طلبات لتأجيل موعد صدور العدد الأول، الذي كان مقرراً بعد اربعة اشهر من تاريخ الالتزام كان آخرها طلب تأجيل الإصدار لغاية 15/11/2005 لعدة اسباب أهمها على سبيل المثال لا الحصر ان الاوراق


 
 
 
المعاد تدويرها والمطلوب في دفتر الشروط الخاص غير موجود في لبنان وفقاً لافادة الشركة وبالتالي يجب استيرادها من الخارج... أضف الى التأخر في تسديد الدفعة الأولى وذلك بسبب المشاكل التي واجهت الشركة مع مديرية الواردات في وزارة المالية وسواها...
 
3- وقد تمت الموافقة من قبل وزير البيئة على جميع طلبات التمديد إلا انه رغم ذلك لم يتمكن الملتزم من متابعة العمل المطلوب منه بموجب عقد الالتزام.
 
4- وجهت شركة "Media Rama" كتاباً الى وزارة البيئة سجل تحت رقم 4563/ب تاريخ 9/11/2005 "تفيد بموجبه انه لن تتمكن من متابعة الاعمال المتعلقة باصدار المجلة وذلك كونه تقرر في اجتماع الجمعية العمومية العائدة للشركة وبالاجماع وقف جميع النشاطات التجارية وحصر خسائر الشركة".
 
ومن جراء كل المعطيات المادية والقانونية السابق ذكرها نطلب من جانبكم التوجيه عن الخطوات الواجب اتخاذها في هذه الحالة خصوصاً فيما يتعلق بـ :
 
1- موضوع مصادرة الكفالة المصرفية المودعة من قبل شركة "ميديا راما" البالغة /8.500.000/ل.ل. بصورة نهائية.
2- فسخ العقد رقم 26/1 تاريخ 3/9/2004.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الشركة الملتزمة "Media Rama" قد وجهت كتاباً الى وزارة البيئة تحت الرقم 4563/ب تاريخ 9/7/2005 تفيد بموجبه انها لن تتمكن من متابعة الاعمال المتعلقة بإصدار المجلة ذلك انه تقرر في اجتماع الجمعية العمومية العائدة للشركة وبالاجماع وقف جميع النشاطات التجارية وحصر خسائر الشركة.
 
وبما ان الشركة بمجرد اشتراكها بالتلزيم من خلال التصريح المقدم والذي يتضمن قبولها بكل ما ورد في دفتر الشروط الخاص وعندمت تصبح الصفقة نهائية عند تصديقها وتبلغ الشركة امر المباشرة بالعمل فانه لا يعود لها التنازل او التوقف عن تنفيذ الصفقة بمجرد ان الجمعية العمومية قررت ذلك طالما انه لا يوجد سبب جوهري يمنعها عن التنفيذ.
 
وبما انه يتوجب على الشركة متابعة التنفيذ سنداً لاحكام المادة/11/ من دفتر الشروط الخاص بالصفقة التي تمنعها من التخلي عن الالتزام للغير، فكم بالحري الامتناع عن التنفيذ دون اي مبرر.
وبما انه وامام هذا الواقع فالادارة ملزمة بتطبيق الاصول والاجراءات المقررة في المواد /135/ و/140/ من قانون المحاسبة العمومية.


 
 
 
لــذلــك
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة البيئة – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثلاثين من شهـرآذار سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشــار
المقرر
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزيف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3178



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 30 / 2001

 رأي استشاري رقم 121 / 2001

 رأي استشاري رقم 16/2008

 رأي استشاري رقم 37/ 1999

 رأي استشاري رقم 120/ 2000

 رأي استشاري رقم 27 /1995

 مرسوم جمهوري بتعيين 34 قاضيا متدرجا في وزارة العدل

 رأي استشاري رقم 63

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 28/ 2003

 مجلس القضاء الاعلى عرض شؤونا قضائية

 رأي استشاري رقم 22 /2006

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2132

  • التصفحات : 7450260

  • التاريخ : 21/01/2019 - 08:29

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)