• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 32 /1995 .

رأي استشاري رقم 32 /1995

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشــــارى
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
رقــــم الراي :32/95
تاريخــــــــه : 8/11/1995
رقم الاساس : 30/95 استشاري
   
 الموضوع : طلب بيان الراي حول قانونية تجديد رخصة بناء .
×      ×      ×
أن رئيس ديوان المحاسبة
بناء على رأي الهيئة الخاصة اتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/11/1995 .
وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/7/1995 كتاب رئيس الجنة القائمة باعمال بلدية عالية رقم 158/ ص تاريخ 7/7/1995 الذي يطلب بموجبه بيان الراي حول الموضوع المشار اليه اعلاه وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
ورد الى قلم البلدية الكشف الفني رقم 1427/95 تاريخ 8/5/95 يقضي بطلب اعطاء ترخيص بناء معفى من الرسوم للعقار رقم 5643 عالية على اساس الرخصة الاساسية المعطاة.
 
وان مالكي العقار المذكور كانوا قد استحصلوا على رخصة بناء تحت رقم 1667 تاريخ 19/2/1987 واستحصلوا لاحقا على تجديد للرخصة المذكورة معفاة من الرسوم بموجب رخصة التجديد رقم 1688 تاريخ 19/2/1991 .
 
وان البلدية اعادت الكشف المذكور مع عدم الموافقة تاريخ 16/6/1995 على اساس ان طلب التجديد غير منطبق على مدة العمل المعطاة بمفعول تعليق قوانين المهل .
 
وخلص الى طلب بيان الراي لجهة قانونية استفادة مالكي العقار رقم 5634 عالية من تجديد رخصة البناء المعطاة اساسا بتاريخ 19/5/1987 والمجددة بتاريخ 19/2/1991 دون توجب اية رسوم بلدية عليها على ضؤ قوانين تعليق المهل . 
 
بنـــــاء عليـــــه
 
بما ان رخصة البناء موضوع السؤال قد اعطيت بتاريخ 19/2/1987 .
 
وبما ان المادة الرابعة من قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 تقضي بفقرتها الرابعة بان :" يعمل بالرخصة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة اربع سنوات معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها وان لا يكون هناك مانعا قانونيا يحول دون التجديد ...".
 
وبما انه قبل البحث بمدى امكانية تجديد الرخصة موضوع طلب الراي يقتضي اولا تحديد مدة انتهاء مهلة اربع سنوات الاساسية المعطاة بموجب المادة الرابعة من قانون البناء وذلك على ضؤ قوانين تعليق المهل المشار اليها في الطلب والمطبقة في هذا المجال .
 
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983 وتعديلاته واخرها بالقانون 50/91 يقضي في مادته الثانية بما يلي :
 
" تعلق حكما بين تاريخ 16/6/1977 وتاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي 12/ تاريخ 24/2/1983 جميع المهل القانونية والقضائية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص لممارسة الحقوق ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والمدنية والتجارية ".
 
وبما ان قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23/5/1991 يقضي في مادته الثانية على ما يلي :
 
" يعلق حكما بين تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 وتاريخ نفاذ هذا القانون (اي 50/91) سريان جميع المهل القانونية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص من اجل ممارسة الحقوق على انواعها في المواد الادارية المدنية والتجارية . وذلك سواء اكانت هذه المهل شكلية ام اجرائية امتد اثرها الى اساس الحق ."
 
وبما انه ينتج عن النصوص المشار اليها والتي تشمل احكامها مهل رخص البناء ان مهلة الاربع سنوات المحددة لرخصة البناء موضوع البحث قد علقت حكما منذ تاريخ اعطائها فـــي 19/2/1987 ولغاية تاريخ نفاذ القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1995 ولم تبدأ بالسريان الا منذ هذا التاريخ الاخير .
 
وبما ان تعليق المهلة وفقا لما تقدم يعني انها لم تكن الرخصة بحاجة الى تجديد الا من تاريخ 23/5/1995 شرط ان يكون المالك قد تقدم بالطلب خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها عملا بنص المادة الرابعة من قانون البناء رقم 148 /1983 .
 
وبما انه بالتالي فان تجديد الرخصة يكون غير مستند الى اي سبب قانوني وغير واقع في موقعه القانوني ولا يمكن الاخذ به .
 
وبما ان يتأتى من كل ما تقدم انه بالامكان تجديد رخصة البناء موضوع البحث لمدة واحدة بعد انقضاء مهلة اربع سنوات الاساسية اعتبارا من تاريخ المهل بالقانون رقم 50/91 تاريخ23/5/1995 شرط ان يكون الطلب للتجديد قد قدم قبل 3 أشهر من انتهاء مهلة 4 سنوات .
لهـــــــــــــذه الاســباب
يرى ديوان المحاسبة :
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم بيانه.
ثانيا : ابلاغ هذا الراي الى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية - وبلدية عاليه - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
                                                                             بيروت في
                                                                             رئيس ديوان المحاسبة
 
                                                                              حسين حمــدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/30   ||   القرّاء : 2204



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 42/ 1999

 رأي استشاري رقم 32 / 2007

  رأي استشاري رقم 143/ 2004

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 رأي استشاري رقم 12 / 2000

 رأي استشاري رقم 9 /1996

 رأي استشاري رقم 14 / 2015

 كتاب شكر

 رأي استشاري رقم 43 / 2002

 رأي استشاري رقم 34/2008

  رأي استشاري رقم 38 / 2004

 رأي استشاري رقم 61/2008

 رأي استشاري رقم 29 / 2001

  رأي استشاري رقم 21/2013

 مذكرة إدارية بإنتهاء التوقيت الصيفي

 رأي استشاري رقم 62 /2006

 

 رأي استشاري رقم 35 / 2001

 رأي استشاري رقم 32 /1995

 رأي استشاري رقم 55 /2006

 رأي استشاري رقم 127/ 2004

 رأي استشاري رقم 16 / 2000

 مذكرة باقفال الادارات العامة في 14 شباط بذكرى اغتيال الرئيس الحريري

 رأي استشاري رقم 39/1998

  رأي استشاري رقم 34 / 2015

 رأي استشاري رقم 5 / 2001

 رأي استشاري رقم 19/1994

 رأي استشاري رقم 87 / 2004

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 18 / 2002

 المفكرة - ليوم الجمعة 1 نيسان 2011

 رأي استشاري رقم 34/ 2003

 ديوان المحاسبة يباشر تحقيقاته في مخالفات سجن رومية المركزي

 رأي استشاري رقم 25/1998

 رأي استشاري رقم 25

 رأي استشاري رقم 42 /1995

 رأي استشاري رقم 83

 رأي استشاري رقم 7 / 2000

 رأي استشاري رقم 27 / 2001

 رأي استشاري رقم 40/2014

 رأي استشاري رقم 4

 رأي استشاري رقم 35

 رأي استشاري رقم 73/2008

 رأي استشاري رقم 13/1994

 رأي استشاري رقم 30 /2006

 رأي استشاري رقم 35/ 2002

  رأي استشاري رقم 61/2013

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 21 / 2001

  رأي استشاري رقم 57 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6051940

  • التاريخ : 25/02/2018 - 03:27

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)