• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 38 /1995 .

رأي استشاري رقم 38 /1995

 

الجمهوريــــــة اللبنــــــــانية
رئاســـــة مجلــــس الــــــــوزراء
       ديــوان المحاسبـــــة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــــــرأي : 38/95
تاريخــــــــــــه : 8/11/1995
رقم الاســـــاس : 3/95 استشاري
الموضــوع : طلب بيان الرأي بشأن كيفية تطبيق بعض نصوص قانون تسوية مخالفات البناء .
×    ×    ×
ان رئيس ديوان المحاسبة
بناء على رأي الهيئة الخاصة المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/11/1995
وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 20/4/1995 ، كتاب رئيس بلدية طرابلس رقم 72/ص تاريخ 19/4/1995 ، والذي يودع الديوان بموجبه المعلومات المتعلقة بالموضوع المشار اليه اعلاه ، وذلك عطفا على كتابه رقم 23/ص تاريخ 16/1/1995 ، وعلى الاجتماع الذي عقد في ديوان المحاسبة بتاريخ 23/2/1995 .
 
وان رئيس البلدية في كتابه ، يفيد بما يلي :
 
" ان موضوع البحث بشأن تسوية مخالفات البناء ينقسم الى مرحلتين :
اولا : المرحلة الممتدة من تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 حتى تاريخ صدور القانون رقم 324/94 .
ثانيا : المرحلة الممتدة من تاريخ صدور القانون رقم 324/94 وما بعد ... " .
 
اولا - المرحلة الاولى :
 
حدد المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 وتعديلاته ، نوعين من المخالفات :
أ - المخالفات القابلة للتسوية .
ب- المخالفات غير القابلة للتسوية .
 
أ - المخالفات القابلة للتسوية :
 
هذه المخالفات تكون باحد الاوضاع الاربعة الآتية :
 
1- المخالفات التي تم فرض الرسم والغرامات عليها واودع الجدول بالمبالغ المتوجبة عليها لدائرة التحصيل وتم تسديدها بكاملها ، او دفع قسط او اكثر منها من قبل المخالف لهذه الدائرة .
 
2- المخالفات التي تم فرض الرسم والغرامات عليها واودع الجدول بالمبالغ المترتبة عليها لدائرة التحصيل ودون ان يقوم المخالف بتسديدها قبل صدور القانون رقم 324/94 .
3- المخالفات التي لم تقم الادارة بأي اجراء بشأنها بعد .
4- المخالفات التي لم تضبط وهي الاكثر عددا .
 
والسؤال الذي يطرح بالنسبة لهذا النوع من المخالفات هو التالي :
هل ان تحقق الرسم والغرامة ووضعهما قيد التحصيل قبل صدور القانون رقم 324/94 يجعلها منجزة وبالتالي متوجبة الآداء ؟ ام ان عدم تسديدها قبل صدور القانون رقم 324/94 يوجب اعادة تحققها وفقا للاسس الواردة في هذا القانون ؟ مع لفت النظر الى ان المادة الثالثة منه نصت على ان تفرض الغرامة السنوية على المخالفات غير القابلة للتسوية اعتبارا من تاريخ صدوره ( 14/4/1994 ) .
 
ب- المخالفات غير القابلة للتسوية :
 
وهذه المخالفات تقسم الى اربعة انواع :
1- المخالفات التي تم ضبطها عملا بالمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 وجرى فرض الغرامات السنوية عليها واودع جدول التحقق دائرة التحصيل وتم تحصيل الغرامة او جزء منها قبل صدور القانون رقم 324/94.
2- المخالفات التي تم ضبطها وفرض الغرامات السنوية المتوجبة عليها وايداع   جداول التحقق دائرة التحصيل دون ان يقوم المخالف بتسديد المبالغ المتوجبة عليها قبل صدور القانون رقم 324/94 .
3- المخالفات التي ضبطت فقط دون القيام بأي اجراء بشأنها .
4- المخالفات التي لم تضبط وهي الاكثر عددا .
 
وان هذا النوع من الغرامات السنوية قد تفرد عدد ضئيل من البلديات ومنها بلدية طرابلس دون سائر البلديات يفرضه على المخالفات غير القابلة للتسوية .
 
وبما ان المادة الثالثة من قانون التسوية الجديد رقم 324/94 قد نصت على فرض هذه الغرامات عن المخالفات غير القابلة للتسوية اعتبارا من تاريخ صدوره ، في حال عدم ازالتها ، مما يعني انه اعفى المخالفين من الغرامات عن الفترة السابقة لصدوره ، مع العلم ان جميع المخالفات التي يشملها قبل صدوره ، واعتبارا من 26/3/1983 ، وبالتالي اذا اخذنا غاية المشترع من نص المادة الثالثة المذكورة ، وهي اعفاء المخالف من الغرامات السنوية السابقة ، وطبقناها على المخالفات التي تم فرض الغرامة عليها نصل الى معادلة تقضي بالغاء الغرامات السابقة والموضوعة قيد التحصيل قبل صدور القانون الجديد عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين .
 
والسؤال المطروح هنا ، هل يمكن الاخذ بغاية المشترع بالنسبة للغرامات المفروضة عن الفترات السابقة لصدور القانون الجديد واعتبارها غير متوجبة الاداء على المخالف عملا بالمادة الثالثة المذكورة ؟
 
وان رأي البلدية في هذه القضية هي اعفاء المواطن من هذه الغرامات بالنسبة للفترة السابقة لصدور هذا القانون للاسباب المبينة اعلاه .
 
ثانيا - المرحلة الثانية :
 
ان القانون 324/94 قد شمل بمفاعيله جميع المخالفات التي كانت مشمولة بالمرسوم الاشتراعي رقم 13/83 والتي حصلت من تاريخ 26/3/1983 حتى 1/1/1994 ، ونتيجة لذلك اصبح هناك ثلاث انواع من المخالفات :
 
1- المخالفات القابلة للتسوية ، وليس هناك اي اشكال بشأنها .
2- المخالفات غير القابلة للتسوية ، ليس هناك ايضا اي اشكال بشأنها عند تطبيق القانون الجديد.
3- المخالفات التي كانت غير قابلة للتسوية في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 واصبحت قابلة للتسوية في ظل القانون رقم 324/94 وهي المخالفات الحاصلة من العام 1964 وحتى 1/1/1994 .
 
ولقد قامت البلدية بالنسبة لبعض هذه المخالفات بفرض الغرامة السنوية على اصحابها ، قسم منهم سدد قبل صدور القانون ، والقسم الآخر لم يسدد ، كما ان البعض الآخر من هذه المخالفات لم يفرض عليه اي غرامة والقسم الاكبر لم يلحظ . والسؤال المطروح : بما ان القانون الجديد قد اعطى المخالف الحق بتسوية هذه المخالفات ودفع الرسوم المتوجبة عليها وفقا للاسس الواردة فيه .
 
وبما ان بعض هذه المخالفات ، قد فرضت عليها سابقا الغرامات السنوية ، فهل يقوم المخالف بتسديد الغرامة السنوية ورسوم التسوية معا ام يسدد رسوم التسوية ويعفى من الغرامات السنوية .
 
وان البلدية ترى اعفاء المخالف من الغرامات السنوية السابقة والاكتفاء فقط برسم وغرامات التسوية اسوة بالمخالفات غير القابلة للتسوية التي اعفيت من الغرامة السنوية عن الفترات السابقة عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 324 /94 وذلك حفاظا على مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين ولعدم تكرار الغرامة على المخالفة الواحدة "
 
وانه بتاريخ 17/5/1995 ، ورد الديوان كتاب رئيس بلدية طرابلس تحت رقم 59 تاريخ 9/5/1995 ، والذي يفيد بأنه " عطفا على الاجتماع الذي عقد في ديوان المحاسبة بتاريخ 27/4/1995 ، وبالنسبة لمدى حق الادارة بازالة المخالفة غير القابلة للتسوية عملا بالمادة 2 من قانون تسوية المخالفات رقم 324/94 معطوفة على المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 130/83 نفيد بما يلي :
 
" نصت المادة 2 المنوه عنها اعلاه على ما يلي : " تهدم دون اي تعويض على نفقة ومسؤولية المخالف ، الابنية او اجزاء الابنية المنشأة :
- في ملك الغير دون موافقة المالك الخطية
- في الاملاك العمومية
- ضمن المناطق المحرم فيها البناء
- ... " .
 
كما نصت المادة 3 من قانون التسوية على ما يلي :
 
" ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ولحين تنفيذ الهدم المنصوص عنه في هذه المادة تفرض على المخالف غرامة سنوية تحدد بـ ... " .
 
ولا يعتبر دفع هذه الغرامة تسوية للمخالفات ؟ وللتعدي ولا يعطى المخالف او المعتدي اي حق من اي نوع كان حاضرا او مستتقبلا .
 
ويتبين من هذا النص ان المشترع اعطى الادارة الحق بهدم المخالفة على نفقة ومسؤولية المخالف ولا تأثير للغرامة السنوية المفروضة على المخالفة على حق البلدية بأخذ المبادرة بالهدم في اي وقت تشاء على نفقة ومسؤولية المخالف " .
 
وانه قد ورد الديوان بتاريخ 1/8/1995 ، كتاب المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 2094/95 تاريخ 25/7/1995 والذي تبدي فيه المديرية العامة المذكورة وجهة نظرها بالموضوع ، بناء على مذكرة الديوان رقم 88 تاريخ 7/7/1995 ، والجلسة الاستيضاحية التي عقدت بتاريخ 12/7/1995 . 
 
 
بنــــــاء عليـــــــــه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الراي بشأنه يتضمن المسائل التالية :
 
المسألة الاولى : تحديد المرحلة التي تعتبر فيها معاملة التسوية منجزة .
المسألة الثانية : مدى توجب الغرامات السنوية عن الفترة السابقة لصدور القانون رقم 324 تاريخ 14/4/1994 .
 
المسألة الاولى : في تحديد المرحلة التي تعتبر فيها معاملة التسوية منجزة :
 
بما ان المسألة المطروحة تفرض البحث في المرحلة التي تعتبر فيها معاملة التسوية منجزة بالنسبة للمخالفات التي تعود للفترة الممتدة بين تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 وحتى صدور القانون رقم 324/94 تاريخ 14/4/1994 .
 
وبما ان المادة الاولى من القانون رقم 324/94 نصت على ان تطبق احكامه على جميع الابنية او اجزاء الابنية المنشأة خلافا للقوانين وانظمة البناء بين تاريخ 26/3/1994 وتاريخ 1/1/1994 ، فتكون احكامه شاملة للفترة الواقعة بين صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 وتاريخ صدور القانون الجديد .
 
وبما ان المادة السابعة من هذا القانون نصت في فقرتها الثانية على انه " تعتبر ملغاة كأنها لم تكن جميع تسويات مخالفات البناء التي تمت خلافا للقانون والانظمة وجميع معاملات التسويات التي لم تنجز بعد وتخضع هذه المخالفات لاحكام هذا القانون .
 
وبما ان المادة 11 حددت الحالة التي تعتبر فيها المخالفة منجزة وهي قيام المخالف بدفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الاول وتقسيط الباقي ... وبالتالي حسم الجدل لهذه الجهة .
 
لذلك تعتبر المخالفة منجزة فقط عند دفع المبلغ المتوجب او دفع القسط الاول وتقسيط الباقي ، مع مراعاة ما جاء في البند الاخير من المادة 10 التي تعتبر انه في حال التأخر عن دفع احد الاقساط ، تصبح جميع الاقساط مستحقة ، وبالتالي تكون المخالفة غير منجزة وتخضع من ثم لاحكام القانون رقم 324/94 .
 
المسألة الثانية : في مدى توجب الغرامات السنوية عن الفترة السابقة لصدور القانون رقم 324/94 :
 
بما ان هذه المسألة تطرح للبحث موضوع الغرامات السنوية المفروضة قبل صدور القانون رقم 324/94 ، سواء كانت تلك الغرامات مفروضة على مخالفات قابلة للتسوية في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 تاريخ 25/2/1983 ، وبقيت كذلك في ظل القانون الجديد ، او كانت تتعلق بمخالفات كانت غير قابلة للتسوية في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 ، واصبحت قابلة للتسوية في ظل القانون الحالي .
 
وبما ان المادة الثانية من القانون رقم 324/94 نصت على ما يلي : تطبق على الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في غير الاملاك الخاصة بمالكيها احكام البند (أ) من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 تاريخ 25 شباط 1985 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 16/9/1983 باستثناء الفقرة الاخيرة من هذا البند المتعلقة بالغرامة والتي تطبق عليها احكام المادة الثالثة من هذا القانون .
 
وبما انه يتبين من هذه المادة انها الغت الفقرة الاخيرة من البند (أ) من المادة الثانية ( المرسوم الاشتراعي السابق ) والمتعلقة بالغرامة السنوية ، واستعاضت عنها باحكام المادة الثالثة من القانون الجديد .
 
وبما ان المادة الثالثة جاءت لتفرض الغرامة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الجديد، على ان يجري احتسابها للمرة الاولى من تاريخ صدور التكليف ويعاد النظر بها مرة كل خمس سنوات اذا لم يتم الهدم وازالة المخالفة خلال السنوات الخمس .
 
وبما انه يتضح من المادة الثانية من هذا القانون ، معطوفة على المادة الثالثة منه ، انها اعفت من الغرامات السنوية المفروضة عن السنوات السابقة بالنسبة للمخالفات التي كانت غير قابلة للتسوية في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 ، سواء اصبحت هذه المخالفات قابلة للتسوية في ظل القانون الجديد ، ام بقيت غير قابلة للتسوية سندا لاحكامه ، فالغرامات المفروضة عن الفترات السابقة لصدوره ( والتي لم تدفع ) تعتبر غير متوجبة ، وبالتالي :
 
1- تحتسب الغرامة السنوية ابتداء من العمل بهذا القانون بالنسبة للمخالفات اتي بقيت غير قابلة للتسوية بعد صدوره .
2- لا يتوجب على المخالف ، الذي اصبحت مخالفته قابلة للتسوية بصدور القانون الجديد سوى دفع رسوم وغرامات التسوية وفق القانون الجديد .
 
لـهــذه الاسبـــاب
         يــرى ديوان المحاسبة :
 
اولا : إلاجابة وفقا لما تقدم بيانه .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية طرابلس - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان ./.
 
بيروت في
رئيـــــس ديـــــوان المحاسبـــــة
 
القاضي حسـين حمـدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/30   ||   القرّاء : 2719



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 45/ 1999

 رأي استشاري رقم 96 / 2001

 رأي استشاري رقم 56/2014

 رأي استشاري رقم 113/ 2000

 وفد ديوان المحاسبة الاردني يزور لبنان ويلتقي الرئيس حمدان

  رأي استشاري رقم 41 / 2015

 رأي استشاري رقم 14 /1996

 رأي استشاري رقم 77 / 2000

  رأي استشاري رقم 33 / 2015

 رأي استشاري رقم 127/ 2004

  رأي استشاري رقم 27 / 2015

 رأي استشاري رقم 64 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039642

  • التاريخ : 18/10/2018 - 21:04

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)