• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 43 /1995 .

رأي استشاري رقم 43 /1995

 

الجمهوريـة اللبنانيـة
 رئاسة مجلس الوزراء
    ديوان المحاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــراي : 43/95
تاريخــــــــه : 13/12/1995
رقم الاساس : 52/95 استشاري
 
الموضـــوع : طلب إبداء الرأي الاستشاري بشأن ملىء المراكز الشاغرة في الملاك الدائم في وزارة الدفاع الوطني .
×      ×      ×
ان رئيس ديوان المحاسبة
بناء على رأي الهيئة الخاصة المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/12/95
وبما انه تبين :
 
 انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 30/10/95 كتاب السيد وزير الدولة للشؤون المالية رقم 1040/ص1 تاريخ 28/10/95 والمتضمن ما يلي:
 
قضى القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 بالاجازة للحكومة بموجب مراسيم تتخذ بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية واقتراح الوزير المختص ، بملء الوظائف الشاغرة في ملاكات الادارات العامة وفق اصول معينة ورد تحديدها في متنه ، اي في متن القانون . وقد قام مجلس الخدمة المدنية منذ حوالي السنتين بجراء بعض المباريات المحصورة تطبيقا لهذا القانون .
 
هذا ، وبالنظر الى ان الصلاحيات الاساسية لمجلس الخدمة المدنية لا تشمل الافراد المدنيين الملحقين بالجيش تطبيقا للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وحسبما اكدت ذلك هيئة مجلس الخدمة المدنية بالذات بكتابها رقم 1748 تاريخ 28/4/95 وبكتب عديدة سابقة في مناسبات أخرى ،
 
ولما كانت وزارة الدفاع الوطني تولت بذاتها تطبيق احكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 واجرت المباريات المحصورة للموظفين المدنيين لديها واعدت مشروع المرسوم اللازم وعرضته على وزارة المالية للتوقيع ، معتبرة ان لا صلاحية لمجلس الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش ،
 
ولما كانت وزارة المالية ، في معرض النظر في مشروع المرسوم ، توقفت عند النقطة المتعلقة بتحديد الجهة الصالحة للقيام بالاجراءات التطبيقية لتنفيذ احكام القانون المذكور ،
 
لذلك نطرح عليكم الموضوع للنظر فيه من الناحية المبدئية ، في ظل القانون الصادر بتاريخ 15/12/1982 والمرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 ، لجهة تحديد المرجع الصالح الذي تعود له مهمة تنفيذ احكام القانون الصادر بتاريخ 15/12/1982 موضوع البحث في ما خص الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش .
 
 
بنــــــاء عليــــــه
 
بما ان المادة 19 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1982 المتضمن تعديل لنص المرسومين الاشتراعيين رقم 111 و 112 تاريخ 12/6/1959 والاجازة بملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الادارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء قد أجازت للحكومة بناء على انهاء الخدمة المدنية ملء الوظائف المشار اليها وفقا لأحكام خاصة .
 
وبما أن المادة 29 من القانون المذكور نصت على أنه " مع مراعاة الأحكام الصادرة لقوانين خاصة تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أو غير المتفقة مع مضمونه " .
 
وبما أنه يفهم من النصين المذكورين أن الوظائف المشمولة بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 السالف ذكره وهي تلك الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية والتي لا ترعاها أحكام خاصة ( المادتان 19 و 29 من القانون ) .
 
وبما أن تنظيم الوظائف المدنية في الجيش ترعاه أحكام خاصة محددة بالمرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 .
 
وبما أنه ، على هذا ، يكون القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58/82 غير شامل الوظائف المدنية في الجيش ولا يمكن الاستناد اليه لاستصدار مشروع المرسوم المرفق بالملف .
 
لـــــــــهذه الاســـــباب
 
يـرى ديوان المحاسبة :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم بيانه .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الراي الى كل من وزارة المالية والنيابة العامة لدى الديوان .
 
 
                                                          بيروت في 6/12/95
                                                          رئيــس ديــوان المحاســبة بالـوكــالـة
                                                                                     
                                                                               
                                                                      عفيــــف المقــــــدم

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/30   ||   القرّاء : 2425



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء في بعبدا:

 رأي استشاري رقم 48/1994

 رأي استشاري رقم 94 / 2002

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

 رأي استشاري رقم 60/ 2003

 رأي استشاري رقم 12 / 2002

 مجلس ديوان المحاسبة عقد جلسة طارئة للتداول بموضوع قطع حساب الموازنة العامة

 رأي استشاري رقم 12

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 53

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

 رأي استشاري رقم 20 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6806063

  • التاريخ : 15/08/2018 - 15:54

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)