• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (329)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 9 .

رأي استشاري رقم 9

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 9/2012
تاريخـــه  : 2/3/2012
رقم الأساس   : 43/2009استشاري
 
الموضوع: مدى استفادة المكلفين الذين سددوا المبالغ المتوجبة عليهم خلال الفترة الممتدة من 1/5/2009 لغاية 28/5/2009 من تخفيض الغرامات المنصوص عليه في القرار 564/2009.
المرجـع :   كتـاب وزير المالية رقم 2552/ص1 تاريخ 29/9/2009.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئـيس الغـرفة   : انعام البستاني
المستشــــار   : افرام الخوري
المستشار المقرر  :  زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
 أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 1/10/2009 كتاب وزير المالية رقم 2552/ص1 تاريخ 29/9/2009 الذي يطلب بموجبه إبداء الرأي بالموضوع المنّوه به أعلاه مشيراً إلى ما يلي:
 
-    لما كان القرار رقم 1/1 تاريخ 2/1/2009 الصادر عن وزير المالية قد نص على تخفيض الغرامات المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة الصادرة أو التي ستصدر أو التي يتم التصريح عنها بنسبة 90% شرط أن تُسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 30/4/2009.
-    لما كان مجلس الوزراء قد وافق بقراره رقم 25 تاريخ 13/5/2009 على إعطاء مهلة إضافية لإستفادة المكلفين من تخفيض الغرامات المنصوص عليها في المادة /2/ من القانون رقم 54/2008 تنتهي في 30/6/2009 ضمناً.
-           لما كان وزير المالية قد أصدر القرار رقم 564/1 تاريخ 29/5/2009 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-           إن الفترة الممتدة من 1/5/2009 ولغاية 28/5/2009 لم تكن مشمولة بتخفيض الغرامات.


 
 
 
 
-    إن عدداً من المكلفين قد سددوا المبالغ المتوجبة عليهم خلال الفترة التي سبقت صدور قرار وزير المالية, نتيجة لضرورات العمل بين المكلفين والإدارة ( التعاقد بين المكلفين وإدارات الدولة. إسترداد رسوم وغير ذلك...).
 
بنـاءً عليـه
 
 بما أن القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بإمكانية إستفادة المكلفين الذين سددوا المبالغ المتوجبة عليهـم خلال الفترة الممتدة من 1/5/2009 ولغاية 28/5/2009 أي قبل صدور قرار وزير المالية رقم 564/1 تاريخ 29/5/2009 من تخفيض الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
 
 وبما أن وزير المالية قد اصدر القرار رقم 564/1 تاريخ 29/5/2009 الذي أعطى المكلفين مهلة إضافية لغاية 30/6/2009 ضمناً للإستفادة من تخفيض الغرامات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008 بنسبة تسعين بالمئة (90%) بذات الشروط التي كانت متوفرة خلال شهر نيسان 2009 شرط أن تُسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة والفائدة القانونية بنسبة 1.5% خلال مهلة أقصاها 30/6/2009 ضمناً.
 
 وبما أن عددا من المكلفين قد سددوا المبالغ المتوجبة عليهم خلال الفترة التي سبقت صدور قرار وزير المالية نتيجة لضرورات العمل بين المكلفين والإدارة.
 
 وبما أن المسألة المطروحة تتمحور حول إمكانية إستفادة المكلفين الذين سددوا المبالغ المتوجبة عليهم خلال الفترة التي سبقت صدور قرار وزير المالية رقم 564/1 تاريخ 29/5/2009 من تخفيض الغرامات.
 
 وبما أنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة أو الرسم أو الإستفادة من تخفيض الغرامات إلا بموجب نص قانوني صريـح.
 
 وبما أن الاجتهاد الضريبي استقر عاى ان الاعفاء من الضريبة يعتبر إستثناء ويقتضي تفسيره بصورة ضيقة وحصرية.
 
 وبما أن الفقرة الأخيرة من المادة /153/ من القانون رقم 44/2008 المنّوه بها أعلاه قد نصت على أن:
 
" تعتبر الغرامات المسددة قبل العمل بهذا القانون حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها إلا إذا كانت نتيجة خطأ مادي في التكليف".
 
 
وبما أنه بالاستناد الى ما  تقدم  تكون الغرامات المسددة قبل العمل بقرارالوزير رقم 564/1 تاريخ 29/5/2009 حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها إلا في حالة الخطأ المادي, وذلك نظراً لوضوح النص إذ لا إجتهاد في معرض النص.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهـرآذار سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان


 
 
 بما أن المادة 153 من القانون رقم 44 الصادر في 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) والمتعلقة بتخفيض الغرامات قد نصت على أنه:
 
"خلافا لأي نص آخر، تخفض بنسبة تسعين بالمئة (90%) جميع الغرامات المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة الصادرة أو التي ستصدر أو التي يتم التصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة وفقاً لنظام الدفع المسبق، الناتجة عن مخالفات حاصلة خلال الفترة الممتدة لغاية تاريخ نشر هذا القانون، شرط أن تسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 30/4/2009، على أن تسري الفائدة شهريا بنسبة 1.5% ابتداء من 1/2/2009، ولغاية تاريخ التسديد مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.
تعتبر الغرامات المسددة قبل العمل بهذا القانون حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها إلا إذا كانت نتيجة خطأ مادي في التكليف".
 
 وبما أن مجلس الوزراء وبقراره رقم 25 تاريخ 13/5/2009 قد وافق على إعطاء مهلة إضافية لإستفادة المكلفين وذلك لغاية 30/6/2009.
 
 وبما أن المادة 4 من القانون رقم 44/2008 (الإجراءات الضريبية) والخاصة بمبدأ شرعية النص تنص على أن:
" تُحدث وتُعدل وتُلغى الضرائب والغرامات المتعلقة بها وتجاز الإعفاءات منها بموجب نص قانوني".
 
وبما أن القانون رقم 44/2008 ( الإجراءات الضريبية) قد إستدعى من وزارة المالية إجراء تعديلات على أنظمة المكننة المعتمدة في الوزارة نظراً لكثرة التعديلات التي تضمنها القانون وهذا ما إستغرق الشهر ونصف الشهر ما أدى إلى التأخير بإنجاز معاملات المكلفين خاصة لجهة قيام الإدارة بإعادة إحتساب الغرامات التي تضمنها القانون ( قرار مجلس الوزراء رقم 25/2009).
 
وبما أن المادة 9 من القانون رقم 44/2008 “المهل" قد نصت في الفقرة السابعة منها على ما يلي:
 
" مع مراعاة أحكام المادة 39 والمادة 61 من هذا القانون، يمكن لوزير المالية في حالات الضرورة أن يمدد المهل القانونية المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الضريبية، وذلك بصورة عامة وشاملة لجميع المكلفين".
 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 3001



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 1

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 رأي استشاري رقم 13

 رأي استشاري رقم 17 /2005

 رأي استشاري رقم 75/2008

  رأي استشاري رقم 58 / 2004

  رأي استشاري رقم 29/2013

 رأي استشاري رقم 8 /1995

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان مذكرة ادارية رقم 1 / م

 رئيس ديوان المحاسبة يكرم مراقبين نالو شهادة مدرب دولي

 مجلس القضاء الاعلى مدد مهلة الترشيح لمباراة معهد الدروس القضائية

 رأي استشاري رقم 28 /1996

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2132

  • التصفحات : 7450168

  • التاريخ : 21/01/2019 - 07:57

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)