• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (299)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 9 .

رأي استشاري رقم 9

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 9/2012
تاريخـــه  : 2/3/2012
رقم الأساس   : 43/2009استشاري
 
الموضوع: مدى استفادة المكلفين الذين سددوا المبالغ المتوجبة عليهم خلال الفترة الممتدة من 1/5/2009 لغاية 28/5/2009 من تخفيض الغرامات المنصوص عليه في القرار 564/2009.
المرجـع :   كتـاب وزير المالية رقم 2552/ص1 تاريخ 29/9/2009.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئـيس الغـرفة   : انعام البستاني
المستشــــار   : افرام الخوري
المستشار المقرر  :  زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
 أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 1/10/2009 كتاب وزير المالية رقم 2552/ص1 تاريخ 29/9/2009 الذي يطلب بموجبه إبداء الرأي بالموضوع المنّوه به أعلاه مشيراً إلى ما يلي:
 
-    لما كان القرار رقم 1/1 تاريخ 2/1/2009 الصادر عن وزير المالية قد نص على تخفيض الغرامات المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة الصادرة أو التي ستصدر أو التي يتم التصريح عنها بنسبة 90% شرط أن تُسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 30/4/2009.
-    لما كان مجلس الوزراء قد وافق بقراره رقم 25 تاريخ 13/5/2009 على إعطاء مهلة إضافية لإستفادة المكلفين من تخفيض الغرامات المنصوص عليها في المادة /2/ من القانون رقم 54/2008 تنتهي في 30/6/2009 ضمناً.
-           لما كان وزير المالية قد أصدر القرار رقم 564/1 تاريخ 29/5/2009 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-           إن الفترة الممتدة من 1/5/2009 ولغاية 28/5/2009 لم تكن مشمولة بتخفيض الغرامات.


 
 
 
 
-    إن عدداً من المكلفين قد سددوا المبالغ المتوجبة عليهم خلال الفترة التي سبقت صدور قرار وزير المالية, نتيجة لضرورات العمل بين المكلفين والإدارة ( التعاقد بين المكلفين وإدارات الدولة. إسترداد رسوم وغير ذلك...).
 
بنـاءً عليـه
 
 بما أن القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بإمكانية إستفادة المكلفين الذين سددوا المبالغ المتوجبة عليهـم خلال الفترة الممتدة من 1/5/2009 ولغاية 28/5/2009 أي قبل صدور قرار وزير المالية رقم 564/1 تاريخ 29/5/2009 من تخفيض الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
 
 وبما أن وزير المالية قد اصدر القرار رقم 564/1 تاريخ 29/5/2009 الذي أعطى المكلفين مهلة إضافية لغاية 30/6/2009 ضمناً للإستفادة من تخفيض الغرامات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008 بنسبة تسعين بالمئة (90%) بذات الشروط التي كانت متوفرة خلال شهر نيسان 2009 شرط أن تُسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة والفائدة القانونية بنسبة 1.5% خلال مهلة أقصاها 30/6/2009 ضمناً.
 
 وبما أن عددا من المكلفين قد سددوا المبالغ المتوجبة عليهم خلال الفترة التي سبقت صدور قرار وزير المالية نتيجة لضرورات العمل بين المكلفين والإدارة.
 
 وبما أن المسألة المطروحة تتمحور حول إمكانية إستفادة المكلفين الذين سددوا المبالغ المتوجبة عليهم خلال الفترة التي سبقت صدور قرار وزير المالية رقم 564/1 تاريخ 29/5/2009 من تخفيض الغرامات.
 
 وبما أنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة أو الرسم أو الإستفادة من تخفيض الغرامات إلا بموجب نص قانوني صريـح.
 
 وبما أن الاجتهاد الضريبي استقر عاى ان الاعفاء من الضريبة يعتبر إستثناء ويقتضي تفسيره بصورة ضيقة وحصرية.
 
 وبما أن الفقرة الأخيرة من المادة /153/ من القانون رقم 44/2008 المنّوه بها أعلاه قد نصت على أن:
 
" تعتبر الغرامات المسددة قبل العمل بهذا القانون حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها إلا إذا كانت نتيجة خطأ مادي في التكليف".
 
 
وبما أنه بالاستناد الى ما  تقدم  تكون الغرامات المسددة قبل العمل بقرارالوزير رقم 564/1 تاريخ 29/5/2009 حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها إلا في حالة الخطأ المادي, وذلك نظراً لوضوح النص إذ لا إجتهاد في معرض النص.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهـرآذار سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان


 
 
 بما أن المادة 153 من القانون رقم 44 الصادر في 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) والمتعلقة بتخفيض الغرامات قد نصت على أنه:
 
"خلافا لأي نص آخر، تخفض بنسبة تسعين بالمئة (90%) جميع الغرامات المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة الصادرة أو التي ستصدر أو التي يتم التصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة وفقاً لنظام الدفع المسبق، الناتجة عن مخالفات حاصلة خلال الفترة الممتدة لغاية تاريخ نشر هذا القانون، شرط أن تسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 30/4/2009، على أن تسري الفائدة شهريا بنسبة 1.5% ابتداء من 1/2/2009، ولغاية تاريخ التسديد مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.
تعتبر الغرامات المسددة قبل العمل بهذا القانون حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها إلا إذا كانت نتيجة خطأ مادي في التكليف".
 
 وبما أن مجلس الوزراء وبقراره رقم 25 تاريخ 13/5/2009 قد وافق على إعطاء مهلة إضافية لإستفادة المكلفين وذلك لغاية 30/6/2009.
 
 وبما أن المادة 4 من القانون رقم 44/2008 (الإجراءات الضريبية) والخاصة بمبدأ شرعية النص تنص على أن:
" تُحدث وتُعدل وتُلغى الضرائب والغرامات المتعلقة بها وتجاز الإعفاءات منها بموجب نص قانوني".
 
وبما أن القانون رقم 44/2008 ( الإجراءات الضريبية) قد إستدعى من وزارة المالية إجراء تعديلات على أنظمة المكننة المعتمدة في الوزارة نظراً لكثرة التعديلات التي تضمنها القانون وهذا ما إستغرق الشهر ونصف الشهر ما أدى إلى التأخير بإنجاز معاملات المكلفين خاصة لجهة قيام الإدارة بإعادة إحتساب الغرامات التي تضمنها القانون ( قرار مجلس الوزراء رقم 25/2009).
 
وبما أن المادة 9 من القانون رقم 44/2008 “المهل" قد نصت في الفقرة السابعة منها على ما يلي:
 
" مع مراعاة أحكام المادة 39 والمادة 61 من هذا القانون، يمكن لوزير المالية في حالات الضرورة أن يمدد المهل القانونية المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الضريبية، وذلك بصورة عامة وشاملة لجميع المكلفين".
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 2592



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 61 / 2004

 رأي استشاري رقم 116 / 2001

 رأي استشاري رقم 63/ 1999

 رأي استشاري رقم 15/1997

 فرعية الادارة تابعت درس اقتراح قانون الحد من التدخين

 رأي استشاري رقم 93 / 2002

 رأي استشاري رقم 30/2008

 رأي استشاري رقم 66 / 2002

 رأي استشاري رقم 10 / 2000

 رأي استشاري رقم 71 / 2001

  رأي استشاري رقم 50/2013

 العميد بصبوص التقى رئيس ديوان المحاسبة وتشديد على التعاون بين الامن الداخلي والهيئات الرقابية

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2095

  • التصفحات : 6513306

  • التاريخ : 21/05/2018 - 10:02

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)