• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 10 .

رأي استشاري رقم 10

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي :10/2012
تاريخـــه  : 2/3/2012
رقم الأساس   : 4/2010استشاري
 
الموضوع: بيان الرأي فيما إذا كان رسم الطابع المالي متوجب عن المبالغ التي تدفعها الدولة لدائنيها عندما يكون الدائن احدى الادارات العامة.
المرجـع :   كتـاب مدير الجمارك العام بالانابة رقم 27690/2009  تـاريخ 26/1/2010 و 10462/2010 تـاريخ 14/6/2010 و 7508/2011.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئـيس الغـرفة   : انعام البستاني
المستشــــار   : افرام الخوري
المستشار المقرر  :  زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
 أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 14/6/ 2010 كتاب مدير الجمارك العام رقم 27690/2009 تاريخ 22/1/2010 والذي يطلب بموجبه إبداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
ويعرض مدير الجمارك العام بكتابه ما يلي:
نصت المادة /14/ من قانون رسم الطابع المالي على ما يلي:
 
"تخضع ايضاً للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة إياً كان وثيقة الدفع وشكلها باستثناء:
1- الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها
2- السلفات والقروض


 
 
 
 
3- المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق بها
 
4-المبالغ التي تدفعها لدولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات اياً كان نوعها.
 
5- المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.
 
 
كما ان البند الاول من المادة /56/ من القانون نفسه قد نص على توجب رسم الطابع المالي على المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دائنيها كما هو مبين في المادة /14/، بحيث يتوجب هذا الرسم على صاحب الحق في المبلغ المدفوع وانتهى الكتاب الى طلب بيان الرأي فيما إذا كان رسم الطابع المالي يتوجب عن المبالغ التي تدفعها الدولة لدائنيها عندما يكون الدائن احدى الادارات العامة.
 
 
بنـاءً عليـه
 
 بما أن القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بمدى توجب رسم الطابع المالي عن المبالغ التي تدفعها الدولة لدائنيها عندما يكون الدائن احدى ادارات الدولة.
 
وبما انه وللاجابة على ما تقدم، يقتضي العودة الى الأحكام المتعلقة بقانون رسم الطابع المالي ولا سيما المادة /55/ منه التي حددت المدين بالرسم بمن صدرت عنه الواقعة المنشئة للحق والمادة /56/ التي اوردت الاستثناءات على المبدأ في الحالة التي تصدر فيها هذه الواقعة عن الدولة حيث ينتقل عبء الدفع الى صاحب الحق في المبلغ المدفوع.
 
وبما ان المشترع بايراده هذا الاستثناء تكون ارادته قد انصرفت الى نقل عبء الدفع الى الغير عنما تكون الدولة هي المدينة به مما يعني وجود ارادة ضمنية من قبله بعدم تحميل الدولة أي رسم.
 
وبما انه يستفاد مما تقدم، بأنه عندما تكون الدولة هي المدينة والدائنة بالرسم، فانها تكون معفاة من دفع الرسم نظراً لوحدة الشخص المعنوي العام في الحالة المعروضة.
 


 
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من مديرية الجمارك العامة - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهـرآذار سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 2291



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 118 / 2002

 رأي استشاري رقم 22/2014

 رأي استشاري رقم 56 / 2002

 رأي استشاري رقم 30

 دورة تدريبية في ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 72 / 2003

 رأي استشاري رقم 51

 قضاء - وفد فرنسي اطلع ميرزا وغانم على مشروع المدينة القضائية

 بدء السنة القضائية الجديدة غدا

 رأي استشاري رقم 82

 رأي استشاري رقم 21

 رأي استشاري رقم 16/1998

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039666

  • التاريخ : 18/10/2018 - 21:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)