• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 39 .

رأي استشاري رقم 39

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 رقم الــرأي :39/2012
تاريخـــه  : 28/6/2012
رقم الأساس   : 48/2011استشاري
 
الموضوع: مدى خضوع كتاب العدل للضريبة على القيمة المضافة.
 
المرجـع :   كتـاب وزير المالية رقم 1775 تاريخ 7/7/2011.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئـيس الغـرفة   : انعام البستاني
المستشــــار   : افرام الخوري
المستشار المقرر   :  زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/7/2011 كتاب وزير المالية رقم 1775 تاريخ 7/7/2011 الذي يشير فيه الى ان وزارة المالية بصدد إعداد تعليمات لوقف العمل بالرأي الاستشاري رقم 815/2010 الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي بإخضاع كتاب العدل للضريبة على القيمة المضافة.
 
ويستفاد من كتاب الوزير ما يلي:
 
-          ان هيئة التشريع والاستشارات رأت ان كاتب العدل يخضع للضريبة على القيمة المضافة، إذ ان ايلاء جزءاً من السلطة العامة لاهداف محددة لا يجعل منه شخصاً من اشخاص الحق العام لأن الاعفاء يشمل نوعاً من الاشخاص وليس طبيعة الاعمال التي يؤدونها.
 
-          وانه تمت مراجعة وزارة المالية من قبل عدد كبير من كتاب العدل حول هذا الموضوع، لأن اخضاعهم للضريبة سيربكهم من حيث الالتزام بالموجبات المفروضة بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة لا سيما موجب إصدار الفواتير وموجب مسك السجلات والمستندات.

-          كما ان مديرية الضريبة على القيمة المضافة اعتبرت ان اعمال كتاب العدل مرتبطة بوزارة العدل عملاً بالقانون رقم 337 الصادر في 8/6/1994 المتعلق بنظام كتاب العدل وعليه تخرج الاعمال التي يقوم بها هؤلاء عن نطاق الضريبة على القيمة المضافة.

 
بنـاءً عليـه
 بما ان القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بمدى خضوع كتاب العدل للضريبة على القيمة المضافة.
 
وبما ان المادة /2/ من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 المتعلق بنظام الكتاب العدل قد نصت على ان كاتب العدل هو ضابط عمومي يناط به في حدود اختصاصه القيام بالاعمال المبينة في هذا القانون وفي غيره من القوانين والاعمال التي يطلب اصحاب العلاقة اثباتها وهو مرتبط بوزارة العدل ولا يتقاضى من الدولة اي راتب او تعويض ويتقاضى اتعابه من اصحاب العلاقة وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
وبما انه يتبين من خلال هذا النص ان الكاتب العدل هو احد المكلفين القيام بخدمة عامة والقيام ببعض الاعمال المناطة بالسلطة العامة.
 
وبما ان القانون المذكور اعلاه اشار بوضوح الى ان الكاتب العدل يعين بمرسوم وهو يرتبط وظيفياً بوزارة العدل لناحية شؤونه الذاتية (اجازاته – نقله – شروط تعيينه – انتهاء مهامه حكماً لدى بلوغه السن القانونية – مساءلته مسلكياً)، الامر الذي يثبت ان علاقته شبه نظامية بوزارة العدل واوضاعه مماثلة لأوضاع الموظف العام.
 
وبما انه وبالاضافة الى علاقته النظامية مع وزارة العدل فان الكاتب العدل يخضع لموجبات مالية ترتب عليه مسؤوليات تجاه وزارة المالية وديوان المحاسبة وفقاً لما ورد في المادتين /33/ و /34/ من نظام كتاب العدل.
 
وبما انه وعلاوة على ذلك، فإن كاتب العدل يرسل بيانات فصلية وسنوية الى مديرية المحاسبة العمومية بالايرادات المحققة والمحصلة من قبله لصالح الدولة وهي تشكل جزءاً من قطع حساب موازنتها ما يؤكد على ارتباطه بادارات الدولة سواء في تحقيق وتحصيل الرسوم او توريدها الى الخزينة.
 
وبما انه وفي ضوء النصوص المشار اليها اعلاه، فان اجتهاد الديوان قد استقر على اعتبار كاتب العدل بحكم الموظف واخضعه للرقابة القضائية على الموظفين.

وبما ان المادة الخامسة من المرسوم 7340 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالخضوع للضريبة على القيمة المضافة والاشخاص الخاضعين لها تنص على انه "يقصد بالنشاط الاقتصادي كل نشاط يمارسه الخاضع للضريبة بشكل مستقل باسمه الشخصي دون اي تبعية من اي نوع كانت أكان هذا النشاط تجارياً او صناعياً او يدوياً او حرفياً او مهنياً وغير ذلك من النشاطات.
 
وبما انه وبالاستناد الى ما ورد اعلاه حول ارتباط كاتب العدل بادارات الدولة فان شروط المادة الخامسة من المرسوم 7340/2002 تصبح غير متوفرة وبالتالي لا يكون كاتب العدل خاضعاً للضريبة على القيمة المضافة.
 
لهــذه الاسبـاب
 يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهـرحزيران سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان
 

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 2070



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 4 / 2016

 رأي استشاري رقم 46/2008

 رأي استشاري رقم 22 /1996

  رأي استشاري رقم 8/2013

 رأي استشاري رقم 90 / 2001

 رأي استشاري رقم 14

 رأي استشاري رقم 6/ 2003

 رأي استشاري رقم 118 / 2001

  رأي استشاري رقم 11/2008

 رأي استشاري رقم 18/1994

 مرسوم جمهوري بتعيين 34 قاضيا متدرجا في وزارة العدل

 رأي استشاري رقم 34 /2006

 رأي استشاري رقم 38

 رأي استشاري رقم 44 /2006

 رأي استشاري رقم 50 / 2001

 رأي استشاري رقم 34/1998

 رأي استشاري رقم 45/1994

 رأي استشاري رقم 32/2014

 حمدان افتتح ورشة الاداء وتنمية القدرات في ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 28/1997

 رأي استشاري رقم 43/2014

 رأي استشاري رقم 1 /2006

 قضاء - وفد فرنسي اطلع ميرزا وغانم على مشروع المدينة القضائية

 رأي استشاري رقم 96 / 2002

  النتائج النهائية لمباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية

 رأي استشاري رقم 10 / 2004

 رأي استشاري رقم 74/2008

 رأي استشاري رقم 41 /1996

 رأي استشاري رقم 56/2008

 رأي استشاري رقم 32 / 2004

 رأي استشاري رقم 44/1997

 رأي استشاري رقم 65

 25 أيار.. عطلة وطنية

 رأي استشاري رقم 119 / 2001

 رأي استشاري رقم 64 / 2000

 رأي استشاري رقم 38/1997

 رأي استشاري رقم 31/1998

 رأي استشاري رقم 125 / 2002

 رأي استشاري رقم 52

 رأي استشاري رقم 18 /1995

 رأي استشاري رقم 72 / 2000

 رأي استشاري رقم 29 / 2000

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 8/1994

 رأي استشاري رقم 48/2008

 رأي استشاري رقم 121/ 2004

 مجلس ديوان المحاسبة يلتقي رئيس الحكومة ويسلمه التقرير السنوي

 رأي استشاري رقم 33

 رئيس ديوان المحاسبة يهنىء اللبنانيين بمناسبة الاضحى المبارك

  رأي استشاري رقم 2 / 2016

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6051771

  • التاريخ : 25/02/2018 - 01:48

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)