• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 39 .

رأي استشاري رقم 39

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 رقم الــرأي :39/2012
تاريخـــه  : 28/6/2012
رقم الأساس   : 48/2011استشاري
 
الموضوع: مدى خضوع كتاب العدل للضريبة على القيمة المضافة.
 
المرجـع :   كتـاب وزير المالية رقم 1775 تاريخ 7/7/2011.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئـيس الغـرفة   : انعام البستاني
المستشــــار   : افرام الخوري
المستشار المقرر   :  زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/7/2011 كتاب وزير المالية رقم 1775 تاريخ 7/7/2011 الذي يشير فيه الى ان وزارة المالية بصدد إعداد تعليمات لوقف العمل بالرأي الاستشاري رقم 815/2010 الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي بإخضاع كتاب العدل للضريبة على القيمة المضافة.
 
ويستفاد من كتاب الوزير ما يلي:
 
-          ان هيئة التشريع والاستشارات رأت ان كاتب العدل يخضع للضريبة على القيمة المضافة، إذ ان ايلاء جزءاً من السلطة العامة لاهداف محددة لا يجعل منه شخصاً من اشخاص الحق العام لأن الاعفاء يشمل نوعاً من الاشخاص وليس طبيعة الاعمال التي يؤدونها.
 
-          وانه تمت مراجعة وزارة المالية من قبل عدد كبير من كتاب العدل حول هذا الموضوع، لأن اخضاعهم للضريبة سيربكهم من حيث الالتزام بالموجبات المفروضة بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة لا سيما موجب إصدار الفواتير وموجب مسك السجلات والمستندات.

-          كما ان مديرية الضريبة على القيمة المضافة اعتبرت ان اعمال كتاب العدل مرتبطة بوزارة العدل عملاً بالقانون رقم 337 الصادر في 8/6/1994 المتعلق بنظام كتاب العدل وعليه تخرج الاعمال التي يقوم بها هؤلاء عن نطاق الضريبة على القيمة المضافة.

 
بنـاءً عليـه
 بما ان القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بمدى خضوع كتاب العدل للضريبة على القيمة المضافة.
 
وبما ان المادة /2/ من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 المتعلق بنظام الكتاب العدل قد نصت على ان كاتب العدل هو ضابط عمومي يناط به في حدود اختصاصه القيام بالاعمال المبينة في هذا القانون وفي غيره من القوانين والاعمال التي يطلب اصحاب العلاقة اثباتها وهو مرتبط بوزارة العدل ولا يتقاضى من الدولة اي راتب او تعويض ويتقاضى اتعابه من اصحاب العلاقة وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
وبما انه يتبين من خلال هذا النص ان الكاتب العدل هو احد المكلفين القيام بخدمة عامة والقيام ببعض الاعمال المناطة بالسلطة العامة.
 
وبما ان القانون المذكور اعلاه اشار بوضوح الى ان الكاتب العدل يعين بمرسوم وهو يرتبط وظيفياً بوزارة العدل لناحية شؤونه الذاتية (اجازاته – نقله – شروط تعيينه – انتهاء مهامه حكماً لدى بلوغه السن القانونية – مساءلته مسلكياً)، الامر الذي يثبت ان علاقته شبه نظامية بوزارة العدل واوضاعه مماثلة لأوضاع الموظف العام.
 
وبما انه وبالاضافة الى علاقته النظامية مع وزارة العدل فان الكاتب العدل يخضع لموجبات مالية ترتب عليه مسؤوليات تجاه وزارة المالية وديوان المحاسبة وفقاً لما ورد في المادتين /33/ و /34/ من نظام كتاب العدل.
 
وبما انه وعلاوة على ذلك، فإن كاتب العدل يرسل بيانات فصلية وسنوية الى مديرية المحاسبة العمومية بالايرادات المحققة والمحصلة من قبله لصالح الدولة وهي تشكل جزءاً من قطع حساب موازنتها ما يؤكد على ارتباطه بادارات الدولة سواء في تحقيق وتحصيل الرسوم او توريدها الى الخزينة.
 
وبما انه وفي ضوء النصوص المشار اليها اعلاه، فان اجتهاد الديوان قد استقر على اعتبار كاتب العدل بحكم الموظف واخضعه للرقابة القضائية على الموظفين.

وبما ان المادة الخامسة من المرسوم 7340 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالخضوع للضريبة على القيمة المضافة والاشخاص الخاضعين لها تنص على انه "يقصد بالنشاط الاقتصادي كل نشاط يمارسه الخاضع للضريبة بشكل مستقل باسمه الشخصي دون اي تبعية من اي نوع كانت أكان هذا النشاط تجارياً او صناعياً او يدوياً او حرفياً او مهنياً وغير ذلك من النشاطات.
 
وبما انه وبالاستناد الى ما ورد اعلاه حول ارتباط كاتب العدل بادارات الدولة فان شروط المادة الخامسة من المرسوم 7340/2002 تصبح غير متوفرة وبالتالي لا يكون كاتب العدل خاضعاً للضريبة على القيمة المضافة.
 
لهــذه الاسبـاب
 يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهـرحزيران سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان
 

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 2484



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 رأي استشاري رقم 60 / 2002

 رأي استشاري رقم 100 / 2003

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان مذكرة ادارية رقم 2 / م

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

 رأي استشاري رقم 20/ 2003

 رأي استشاري رقم 58/2014

 قضاء - توضيح عن خبر افتتاح معهد الدروس القضائية امس

 رأي استشاري رقم 39

 زيارة بروتوكولية تهدف لتعزيز التعاون

 رأي استشاري رقم 37 /1995

 رأي استشاري رقم 28/2006

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7035312

  • التاريخ : 17/10/2018 - 12:16

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)