• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 36 .

رأي استشاري رقم 36

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 36/2009
تاريخـــه  : 7/4/2009
رقم الأساس   : 58/2008استشاري
 
الموضوع:   عدم تصديق قطع حساب بلدية بمريم عن العام 2004.
 
المرجـع :     احالة وزير الداخلية رقم 3180 تاريخ 3/11/2008.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : عبد الرضى ناصر
المستشـــــار : جوزيف الكسرواني
المستشـار المقرر : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 4/11/2008 احالة وزير الداخلية رقم 3180 تاريخ 3/11/2008 المسجلة في الديوان تحت الرقم 3441 والمتضمنة ايداع الملف المتعلق بعدم تصديق قطع حساب بلدية بمريم عن العام 2004.
 
وانه تبين من وثيقة الاحالة رقم 1948/د تاريخ 17/10/2008 ان جدول الحساب القطعي المذكور غير مصدق لوجود مخالفات مالية فيه تؤدي الى عدم صحته (على النحو المشار اليه في توصية المفتشية العامة المالية).
 
وان البلدية كلفت احد خبراء المحاسبة القيام بعملية تدقيق للحساب وخلص ايضاً الى وجود مخالفات مالية.
 
وان عدم تصديق قطع الحساب أدى الى شلل في عمل البلدية وعدم وفائها بالالتزمات المترتبة عليها.
 
 


 
 
 
 
وان محافظ جبل لبنان وفي معرض الاجابة حول المسألة المعروضة افاد في كتابه رقم 167/س تاريخ 4/10/2008 "ان اجراء المزيد من التحقيقات الادارية لم يعد ذات جدوى، لا بل يشكل استطالة لحال غير طبيعية متمثلة في عدم تصديق الموازنة البلدية تبعاً لعدم تصديق الحساب القطعي لديها وهو ما يؤدي حكماً الى شل العمل البلدي لهذا السبب".
 
بنـاءً عليـه
 
اولاً - في الشكل:
 
بما ان بلدية بمريم غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
وبما ان طلب ابداء الرأي بشأن عدم تصديق قطع حساب البلدية المذكورة قد قُدم من قبل وزير الداخلية والبلديات فيكون الديوان صالحاً لابداء رأيه بالشأن لتقديم الطلب من المرجع المختص لذلك.
 
 
ثانياً - في الاساس:
 
بما ان المسألة المطروحة تتعلق بأمرين:
1- عدم تصديق قطع حساب بلدية بمريم عن عام 2004 لوجود مخالفات مالية مؤدية الى عدم صحته.
2- شل عمل البلدية وعدم تأديتها لالتزاماتها تجاه الغير جراء عدم التصديق على قطع الحساب المذكور وعدم تصديق الموازنة البلدية تبعاً لذلك.
 
1- بالنسبة للموضوع الأول:
بما انه تبين من تقرير خبير المحاسبة المعين من قبل بلدية بمريم (الذي تبنته المفتشية المالية العامة في تقريرها) ان هناك مخالفات مالية ادت الى هدر في المال العام وهذه المخالفات امتدت على السنوات من 2003 الى 2006 ضمناً.
 
وبما انه يعود لوزارة الداخلية سنداً للمادة /112/ من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 (اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات) ان تكلف تحت اشرافها مدققاً للحسابات يتولى التدقيق بالأوضاع المالية للبلدية عندما تتحقق الوزارة من وجود مخالفات هامة تلحق اضراراً هامة بالاموال العامة البلدية.
 
وبما انه في ضوء التحقيق المجرى يعود لوزير الداخلية طلب حل المجلس البلدي سنداً لأحكام المادة /22/ من قانون البلديات اذا ما ثبت ارتكاب المجلس البلدي بكامل اعضائه للمخالفات المالية المذكورة، ويعود "للحكومة ان تحل هيئة بلدية منتخبة اذا كانت هناك اسباب موجبة لهذا الحل قانوناً، وليس من ضرورة لوجود حكم قضائي يقضي بذلك".
(شورى الدولة، تاريخ 21/11/1946-ن.ق 1966، ص 140).
 


 
 
 
 
 
وبما انه يحق لوزير الداخلية بعد التحقيق الذي تتولاه الوزارة إما فرض احدى عقوبات الفئة الاولى (تنبيه او تأنيب) وإما احالة الرئيس او نائبه او العضو الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة التي لها ان تقرر إما التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة وإما الاقالة. وهذه الملاحقة التأديبية لا تحول دون الملاحقة امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة (مراجعة احكام المواد من 103 الى 113 من قانون البلديات).
 
وبما انه يقتضي، في ضوء ما تقدم، اخذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية امام المراجع المختصة نظراً لعدم خضوع بلدية بمريم لرقابة ديوان المحاسبة.
 
وبما انه، وبالنسبة للتصديق على قطوعات الحسابات موضوع المخالفات المعروضة، فانه يمكن للقائمقام وقياساً على ما هو معمول به بالنسبة لقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة ان يبت بالحسابات المعروضة امامه مع الاخذ في الاعتبار التعديلات التي قد تقرها وزارة الداخلية في ضوء التحقيق المجرى من قبلها.
 
وبما انه يقتضي في ضوء ما سبق بيانه، عدم شل عمل البلدية وتصديق مشروع الموازنة البلدية الجديد والسعي لتصحيح قطوعات الحسابات العائدة للسنوات من 2004 الى 2006 ضمناً بأسرع وقت ممكن (بالتزامن مع متابعة التحقيق وملاحقة المسؤولين عن المخالفات المرتكبة).
 
 
2- بالنسبة للموضوع الثاني:
 
بما انه، عملاً بالمبادئ الادارية سيما مبدأ استمرارية المرافق العامة ومبدأ عدم جواز اثراء الادارة على حساب الغير بطريقة غير مشروعة ولعدم جواز استفادة البلدية من خطئها المؤدي الى تجميد اعمالها وتلافياً للمزيد من الاضرار بالمصلحة العامة وبمصلحة ابناء البلدية والمتعاقدين معها فإنه يتوجب على البلدية الوفاء بالتزاماتها على الشكل التالي:
 
- على اساس القاعدة الاثني عشرية فيما خص النفقات المعقودة اصولاً وذلك من الاعتمادات المخصصة في آخر مشروع موازنة تم تصديقه والعمل به.
 
- على اساس تنظيم عقود مصالحات بكل ما تم عقده خلافاً للأصول وتم تنفيذه على ان تلحظ الاعتمادات الكفيلة بتغطية هذه المصالحات في مشروع الموازنة الجديد.
 
 


 
 
 
 
لــذلــك
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – بلدية بمريم-  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـرنيسان سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
المقرر
 
المستشــار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزيف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3451



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 59/ 2003

 رأي استشاري رقم 58/1994

 رأي استشاري رقم 87 / 2004

 رأي استشاري رقم 49 / 2000

 رأي استشاري رقم 11 / 2015

 رأي استشاري رقم 9/ 1999

 رأي استشاري رقم 143/ 2000

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 رأي استشاري رقم 50 / 2001

 رئيس الحكومة يلتقي وزير العدل ووفداً قضائياً مشتركاً

 رأي استشاري رقم 110/ 2004

 رأي استشاري رقم 98 / 2003

 رأي استشاري رقم 10/ 2003

 رأي استشاري رقم 99 / 2001

 المفكرة - ليوم الاربعاء 3 تشرين الثاني 2010

 رأي استشاري رقم 19 / 2001

 رأي استشاري رقم 24 /2005

 رأي استشاري رقم 102 / 2001

 رأي استشاري رقم 77 / 2000

 رأي استشاري رقم 14/1994

 رأي استشاري رقم 8 /2006

 رأي استشاري رقم 51 / 2002

 رأي استشاري رقم 47/2014

 رأي استشاري رقم 19/1998

 رأي استشاري رقم 91 / 2000

 رأي استشاري رقم 87 / 2001

 ارجاء انعقاد دورة مجلس اتحاد المحاكم الدستورية العربية

 نجار بحث مع سفير الكويت التعاون القضائي

 رأي استشاري رقم 23/2014

 رأي استشاري رقم 85 / 2003

 رأي استشاري رقم 20 / 2004

 رأي استشاري رقم 67/ 1999

 رأي استشاري رقم 78

  رأي استشاري رقم 31/2013

 رأي استشاري رقم 10 / 2001

 رأي استشاري رقم 62 / 2000

 رأي استشاري رقم 52

  رأي استشاري رقم 48 / 2004

 25 أيار.. عطلة وطنية

 متفرقات - ورشة عمل عن 'الموظف والاصلاح الاداري' برعاية الوزير فنيش

 رأي استشاري رقم 1 / 2000

  رأي استشاري رقم 22/2013

 رأي استشاري رقم 38 / 2002

 رأي استشاري رقم 26 /1995

 رأي استشاري رقم 40/ 1999

 رأي استشاري رقم 53/ 1999

 رأي استشاري رقم 57 / 2000

  رأي استشاري رقم 34/2013

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 5 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6060558

  • التاريخ : 25/02/2018 - 23:49

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)