• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 36 .

رأي استشاري رقم 36

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 36/2009
تاريخـــه  : 7/4/2009
رقم الأساس   : 58/2008استشاري
 
الموضوع:   عدم تصديق قطع حساب بلدية بمريم عن العام 2004.
 
المرجـع :     احالة وزير الداخلية رقم 3180 تاريخ 3/11/2008.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : عبد الرضى ناصر
المستشـــــار : جوزيف الكسرواني
المستشـار المقرر : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 4/11/2008 احالة وزير الداخلية رقم 3180 تاريخ 3/11/2008 المسجلة في الديوان تحت الرقم 3441 والمتضمنة ايداع الملف المتعلق بعدم تصديق قطع حساب بلدية بمريم عن العام 2004.
 
وانه تبين من وثيقة الاحالة رقم 1948/د تاريخ 17/10/2008 ان جدول الحساب القطعي المذكور غير مصدق لوجود مخالفات مالية فيه تؤدي الى عدم صحته (على النحو المشار اليه في توصية المفتشية العامة المالية).
 
وان البلدية كلفت احد خبراء المحاسبة القيام بعملية تدقيق للحساب وخلص ايضاً الى وجود مخالفات مالية.
 
وان عدم تصديق قطع الحساب أدى الى شلل في عمل البلدية وعدم وفائها بالالتزمات المترتبة عليها.
 
 


 
 
 
 
وان محافظ جبل لبنان وفي معرض الاجابة حول المسألة المعروضة افاد في كتابه رقم 167/س تاريخ 4/10/2008 "ان اجراء المزيد من التحقيقات الادارية لم يعد ذات جدوى، لا بل يشكل استطالة لحال غير طبيعية متمثلة في عدم تصديق الموازنة البلدية تبعاً لعدم تصديق الحساب القطعي لديها وهو ما يؤدي حكماً الى شل العمل البلدي لهذا السبب".
 
بنـاءً عليـه
 
اولاً - في الشكل:
 
بما ان بلدية بمريم غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
وبما ان طلب ابداء الرأي بشأن عدم تصديق قطع حساب البلدية المذكورة قد قُدم من قبل وزير الداخلية والبلديات فيكون الديوان صالحاً لابداء رأيه بالشأن لتقديم الطلب من المرجع المختص لذلك.
 
 
ثانياً - في الاساس:
 
بما ان المسألة المطروحة تتعلق بأمرين:
1- عدم تصديق قطع حساب بلدية بمريم عن عام 2004 لوجود مخالفات مالية مؤدية الى عدم صحته.
2- شل عمل البلدية وعدم تأديتها لالتزاماتها تجاه الغير جراء عدم التصديق على قطع الحساب المذكور وعدم تصديق الموازنة البلدية تبعاً لذلك.
 
1- بالنسبة للموضوع الأول:
بما انه تبين من تقرير خبير المحاسبة المعين من قبل بلدية بمريم (الذي تبنته المفتشية المالية العامة في تقريرها) ان هناك مخالفات مالية ادت الى هدر في المال العام وهذه المخالفات امتدت على السنوات من 2003 الى 2006 ضمناً.
 
وبما انه يعود لوزارة الداخلية سنداً للمادة /112/ من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 (اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات) ان تكلف تحت اشرافها مدققاً للحسابات يتولى التدقيق بالأوضاع المالية للبلدية عندما تتحقق الوزارة من وجود مخالفات هامة تلحق اضراراً هامة بالاموال العامة البلدية.
 
وبما انه في ضوء التحقيق المجرى يعود لوزير الداخلية طلب حل المجلس البلدي سنداً لأحكام المادة /22/ من قانون البلديات اذا ما ثبت ارتكاب المجلس البلدي بكامل اعضائه للمخالفات المالية المذكورة، ويعود "للحكومة ان تحل هيئة بلدية منتخبة اذا كانت هناك اسباب موجبة لهذا الحل قانوناً، وليس من ضرورة لوجود حكم قضائي يقضي بذلك".
(شورى الدولة، تاريخ 21/11/1946-ن.ق 1966، ص 140).
 


 
 
 
 
 
وبما انه يحق لوزير الداخلية بعد التحقيق الذي تتولاه الوزارة إما فرض احدى عقوبات الفئة الاولى (تنبيه او تأنيب) وإما احالة الرئيس او نائبه او العضو الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة التي لها ان تقرر إما التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة وإما الاقالة. وهذه الملاحقة التأديبية لا تحول دون الملاحقة امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة (مراجعة احكام المواد من 103 الى 113 من قانون البلديات).
 
وبما انه يقتضي، في ضوء ما تقدم، اخذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية امام المراجع المختصة نظراً لعدم خضوع بلدية بمريم لرقابة ديوان المحاسبة.
 
وبما انه، وبالنسبة للتصديق على قطوعات الحسابات موضوع المخالفات المعروضة، فانه يمكن للقائمقام وقياساً على ما هو معمول به بالنسبة لقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة ان يبت بالحسابات المعروضة امامه مع الاخذ في الاعتبار التعديلات التي قد تقرها وزارة الداخلية في ضوء التحقيق المجرى من قبلها.
 
وبما انه يقتضي في ضوء ما سبق بيانه، عدم شل عمل البلدية وتصديق مشروع الموازنة البلدية الجديد والسعي لتصحيح قطوعات الحسابات العائدة للسنوات من 2004 الى 2006 ضمناً بأسرع وقت ممكن (بالتزامن مع متابعة التحقيق وملاحقة المسؤولين عن المخالفات المرتكبة).
 
 
2- بالنسبة للموضوع الثاني:
 
بما انه، عملاً بالمبادئ الادارية سيما مبدأ استمرارية المرافق العامة ومبدأ عدم جواز اثراء الادارة على حساب الغير بطريقة غير مشروعة ولعدم جواز استفادة البلدية من خطئها المؤدي الى تجميد اعمالها وتلافياً للمزيد من الاضرار بالمصلحة العامة وبمصلحة ابناء البلدية والمتعاقدين معها فإنه يتوجب على البلدية الوفاء بالتزاماتها على الشكل التالي:
 
- على اساس القاعدة الاثني عشرية فيما خص النفقات المعقودة اصولاً وذلك من الاعتمادات المخصصة في آخر مشروع موازنة تم تصديقه والعمل به.
 
- على اساس تنظيم عقود مصالحات بكل ما تم عقده خلافاً للأصول وتم تنفيذه على ان تلحظ الاعتمادات الكفيلة بتغطية هذه المصالحات في مشروع الموازنة الجديد.
 
 


 
 
 
 
لــذلــك
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – بلدية بمريم-  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـرنيسان سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
المقرر
 
المستشــار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزيف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3923



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 41/2013

  رأي استشاري رقم 61/2013

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

 رأي استشاري رقم 98 / 2001

 وفد البنك الدولي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة ويبحث سبل التعاون المشترك لتطوير العمل الرقابي

  رأي استشاري رقم 36 / 2015

 رأي استشاري رقم 139 / 2002

 رأي استشاري رقم 19/1998

 افتتح ورشة عمل بعنوان «رفع التوعية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في الكويت >

 رأي استشاري رقم 77 / 2000

 رأي استشاري رقم 20 / 2001

 رأي استشاري رقم 23/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7033806

  • التاريخ : 17/10/2018 - 04:48

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)