• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 45 .

رأي استشاري رقم 45

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 رقم الــرأي :45/2012
تاريخـــه  : 24/9/2012
رقم الأساس   : 50/2012استشاري
 
الموضوع: ابداء الرأي حول اعطاء بدل اتعاب لمهام مبرمج محلل.
 
المرجـع :   كتـاب وزير التربية والتعليم العالي رقم 5495/6 تاريخ 4/6/2012.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئـيس الغـرفة    :  عبد الرضى ناصر
المستشـار المقرر : جوزف الكسرواني
المستشــــار   :  كلار ابو جنيد
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 4/6/2012 كتاب وزير التربية والتعليم العالي رقم 5495/6 تاريخ 4/6/2012 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه سنداً للمادة /87/ من قانون تنظيم الديوان.
 
ويمكن تلخيص وقائع القضية المعروضة كالتالي:
 
-     عملت السيدة ماري الياس فرنسيس بصفة متعاملة في وزارة الثقافة منذ تاريخ 2/2/1992 الى ان الحقت بوزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بموجب القرار رقم 576 تاريخ 7/7/2003 الصادر عن مجلس الخدمة المدنية وذلك للعمل بصفة متعاقدة على مهام مبرمج محلل.
 
-     عملاً باحكام المادة الثانية من قرار الالحاق رقم 576/2003 المشار اليه آنفاً، نظمت المديرية العامة المذكورة مشروع عقد اتفاق مع صاحبة العلاقة للعمل على التعاقد معها على مهام مبرمج محلل واودعته مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 1759/6 تاريخ 3/10/2003 وارفقت كافة المستندات المطلوبة لا سيما شهادة الامتياز الفني مع افادة من شركة راماكوم للشحن والتخليص مصدقة من وزارة العمل برقم 744/5 تفيد بأنها عملت في قسم البرمجة منذ سنة 1994 ولغاية 1999.


-     رفض مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1050 تاريخ 29/11/2003 الموافقة بالحالة الحاضرة على مشروع عقد الاتفاق العائد للسيدة فرنسيس وعلل عدم موافقته لعدم ضم افادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت عملها لمدة خمس سنوات في شركة راماكوم المذكورة اعلاه.

 
-     بتاريخ 2/2/2006 أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً رقم 130/2006 اعاد النظر بقرراه السابق رقم 1050/2003 وقضى بالموافقة على مشروع عقد الاتفاق مع السيدة فرنسيس مع الاشارة الى ان المستندات هي نفسها لا سيما لجهة افادة الخبرة الصادرة عن شركة راماكوم للشحن والتخليص تاريخ 12/6/2003 ولجهة عدم ضم افادة خدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي كانت سبباً وفقاً لقراره رقم 1050/2003 لعدم موافقته على مشروع العقد في العام 2003.
 
-     ان صاحبة العلاقة افادت ان مجلس الخدمة المدنية بعدم موافقته في العام 2003 على مشروع عقدها قد اوقع بها ضرراً مادياً، حيث بقيت تتقاضى تعويضاً شهرياً بصفة متعاملة مع انها تقوم بمهام مبرمج محلل انفاذاً لقرار الحاقها من قبل المجلس.
 
-     ان السيدة فرنسيس تطلب اعطائها بدل اتعاب يوازي الفروقات المتعلقة بالتعويضات القانونية الشهرية المتوجبة لها خلال الفترة الممتدة من 2/2/2003 لغاية 31/1/2006.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الرأي المطلوب يتعلق بامكانية اعطاء السيدة فرنسيس بدلات اتعاب توازي الفروقات المتعلقة بالتعويضات القانونية الشهرية المطلوبة عن الفترة الممتدة من 2/2/2003 لغاية 31/1/2006.
 
وبما انه يتبين من افادة المدير العام للتعليم المهني والتقني المؤرخة في 4/6/2012 والمرفقة بالملف ان السيدة ماري الياس فرنسيس عملت بمهام مبرمج محلل في قسم الكمبيوتر– المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اعتباراً من تاريخ 26/3/2003 واستمرت القيام بهذه المهام بانتظام وكفاءة حتى تاريخ 17/2/2006.
 
وبما انه "لا عمل بدون اجر" وبنفس المعنى في القانون الفرنسي:
" Tout fonctionnaire a droit après service fait a une rénumération" (l'article 20 de la loi 13 juillet 1983).
 
وبما انه، ووفقاً للقاعدة الاجتماعية "لنفس العمل الاجر نفسه" كما اقرتها الاتفاقية الدولية رقم 100 لعام 1951 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977 "A égal travail égal salaire"، فانه يقتضي ان يتناسب الاجر مع العمل المؤدى وان قيمة الاجر يجب ان تعادل مستوى الوظيفة التي يشغلها او يقوم بها الموظف.
 
وبما ان ثبوت اشغال صاحبة العلاقة لوظيفة مبرمج محلل لمدة ثلاث سنوات تقريباً في قسم الكمبيوتر وقيامها بكل ما يتوجب عليها القيام به يفضي الى اعتبارها بمثابة الموظف الواقعي او الفعلـي الذي تعتبر كل تصرفاته مشروعة استناداً الى مبدأ ضرورة سير المرافق العامـة، La théorie de fonctionnaire de fait s'applique de manière large puisqu'elle s'applique à tous les agents administratifs" (wikipedia).
 
وبما ان الموظف الواقعي يعامل معاملة الموظف القانوني ويستفيد بالتالي من كل تقديمات الوظيفة التي يشغلها لا سيما الاجر وملحقاته عن الفترة التي عمل فيها، طالما تحمل كل مسؤولياتها.
 
وبما انه استطراداً، نشير الى ما يلي:
 
بما ان السيدة فرنسيس قد وقعت عقدها مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني – وزارة التعليم المهني والتقني للقيام بمهام محلل مبرمج وتم احالته الى مجلس الخدمة المدنية في العام 2003.
 
وبما ان الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (شروط التعيين الخاصة لبعض الوظائف الفنية المستحدثة في وزارة التعليم المهني والتقني – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) قد اشترط في البند (6) منه لاشغال وظيفة مبرمج محلل حيازة شهادة الامتياز الفني في المعلوماتية الادارية مع ممارسة لاحقة لتاريخ حيازة الشهادة مدتها على الاقل خمس سنوات في الادارات العامة او في القطاع الخاص.
 
وبما ان السيدة فرنسيس قد ارفقت بالمعاملة في حينها شهادة الامتياز الفني – اختصاص المعلوماتية الادارية – دورة 1992 العادية – وافادة من شركة راماكوم للشحن والتخليص مصدقة من وزارة العمل تفيد ان صاحبة العلاقة قد عملت لديها في قسم البرمجة منذ تاريخ 2/2/1994 ولغاية 30/12/1999 بدوام محدد من الساعة 14.00 حتى الساعة 18.00 إلا ان صاحبة العلاقة لم تضم افادة خدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت ذلك.
 
وبما ان مجلس الخدمة الذي رفض بقراره رقم 1050/2003 الموافقة بالحالة الحاضرة على مشروع عقد الاتفاق العائد للسيدة فرنسيس وعلل عدم موافقته لعدم ضم افادة من الصندوق الوطني الاجتماعي، عاد ووافق على مشروع عقد الاتفاق مع السيدة فرنسيس بقراره رقم 130/2006 مشيراً في متنه ان شركة راماكوم المذكورة اعلاه حاولت تنسيب صاحبـة العلاقة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا ان التنسيب لم يسر لان السيدة فرنسيس منتسبة اصلاً للصندوق بصفة متعاملة، ويتعذر بالتالي عليها الحصول على افادة انتساب للضمان عن الفترة التي قضتها في الشركة المعنية.
 
وبما انه ارفق بالملف افادة خدمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد ان السيدة فرنسيس باشرت علمها كمتعاملة بتاريخ 2/1/1994.

وبما انه تبين، وفقاً لما تقدم، ان صاحبة العلاقة لم تسع الى تصحيح وضعها ولم يتعدل او يضاف اي مستند جديد على ملفها في الفترة الممتدة من العام 2003 الى العام 2006.
 
وبما انه، وعملاً بمبدأ انه لا يجوز للدولة ان تثرى على حساب مواطنيها، وعملاً بمبدأ الانصاف والعدالة لا يمكن ان نحمل صاحبة العلاقة تبعات عدم موافقة مجلس الخدمة المدنية على عقدها في العام 2003 ثم تعديل قراره في العام 2006.
 
لذلك، وانطلاقاً مما تقدم، يرى الديوان ان الحالة الراهنة تستوجب اعطاء السيدة فرنسيس بدلات اتعاب توازي التعويضات الشهرية وملحقاتها التي كانت ستتقاضاها فيما لو وافق مجلس الخدمة على مشروع عقدها في العام 2003 وذلك عن الفترة الزمنية المشار اليها آنفاً.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة التربية والتعليم العالي - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهـرايلول سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
كلار ابو جنيد
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 2313



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رسالة شكر من معالى الوزير حسن منيمنه

 ورشة عمل عن "تبسيط الاجراءات وتحديث التشريعات"

 رأي استشاري رقم 60

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 36/2014

 رأي استشاري رقم 98 / 2000

 رأي استشاري رقم 40 / 2001

 قباني ترأس إجتماع مجلس القضاء الشرعي الاعلى

 دورة رياضية في الوردانية شارك فيها فريق ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 13/1997

 رأي استشاري رقم 29/2008

 رأي استشاري رقم 125/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7033603

  • التاريخ : 17/10/2018 - 03:37

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)