• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 49 .

رأي استشاري رقم 49

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي :49/2012
تاريخـــه  : 12/10/2012
رقم الأساس   : 57/2012استشاري
 
الموضوع: مدى توجب رسم التعمير لصالح المؤسسة العامة للاسكان.
المرجـع :   كتـاب وزير المالية رقم 1345/ص1 تاريخ 4/6/2012.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئـيس الغـرفة    :  انعام البستاني
المستشــــار    :  افرام الخوري
المستشـار المقرر : زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/6/2012 كتاب وزير المالية رقم 1945/ص1 تاريخ 4/6/2012 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه، مستعرضاً النصوص القانونية التي ترعى القضية المطروحة ومشيراً الى ما يلي:
 
-         بعد انشاء رسم التعمير بموجب قانون انشاء المصلحة الوطنية للتعمير تعاقبت عدة قوانين الغت هذه المصلحة ثم الوزارة التي حلت محلها.
-         ان هذه القوانين لم تحدد في كل مرة بشكل صريح الجهة التي يستوفى لمصلحتها رسم التعمير، أما آخر قانون تناول هذا الرسم لهذه الناحية هو قانون الموازنة لعام 1991 الذي نص على ان يستوفى لمصلحة الصندوق الخاص بالاسكان وهو بحسب المادة /52/ من المرسوم رقم 9748 تاريخ 21/2/1975 (تطبيق احكام قانون الاسكان) حساب خاص لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية.
-         إن هذا الحساب اقفل بموجب قانون انشاء المؤسسة العامة للاسكان دون تحديد الجهة التي يستوفى الرسم لمصلحتها بعد إقفال هذا الحساب.
-         إن قانون انشاء المؤسسة العامة للاسكان لم يذكر صراحة رسوم التعمير من ضمن ايرادت المؤسسة بل ذكر الرسوم والضرائب المقررة للاسكان.
 
وتساءل وزير المالية على ضوء المعطيات المذكورة في ما إذا كانت الضرائب والرسوم تشمل رسم التعمير، ومدى احقية المؤسسة العامة للاسكان برسم التعمير وسبب عدم مطالبتها بهذا الرسم طيلة فترة خمسة عشر عاماً، وما إذا كان هذا الرسم قد سقط بمرور الزمن المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية باعتبار ان قيمة هذا الرسم تدخل كل سنة ايراداً في الخزينة دون اي مطالبة من المؤسسة المذكورة.
 
وفضلاً عما ذكر طلب وزير المالية ابداء الرأي لجهة الآلية الواجب اعتمادها لعملية دفع هذا الرسم في حال كان يجب تسديده الى المؤسسة العامة للاسكان.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتمحور حول مدى احقية المؤسسة العامة للاسكان باستيفاء رسم التعمير لمصلحتها، وفي حال الايجاب، وضع الآلية اللازمة لدفع هذا الرسم الى المؤسسة المذكورة في حال عدم سقوطه بمرور الزمن.
 
وبما انه وللاجابة على ما تقدم، يقتضي البحث في النصوص القانونية التي ترعى القضية المعروضة.
 
وبما ان المادة /11/ من القانون الصادر بتاريخ 9/4/1956 المتعلق بانشاء المصلحة الوطنية للتعمير قد نصت على إنشاء صندوق مستقل يمّول من مصادر عدة حُددت بصورة مفصلة.
 
وبما ان المادة /12/ من القانون المذكور اعلاه قضت بفرض ضرائب ورسوم لمصلحة الصندوق المستقل، وقد عُدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (تصديق مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1991) حيث يتبين من الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 89/91 ان الضرائب والرسوم التي تستوفى لصالح الصندوق المستقل قد سُميت "رسم التعمير".
 
وبما ان المادة /16/ من القانون رقم 58 الصادر في 8/12/1965 (تعديل قانون الاسكان الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962) نصت على ان:
 
1- "ينشأ صندوق خاص للاسكان تمسك حساباته لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية ويكون تابعاً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك لتأمين الاموال اللازمة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون.
2- تتألف واردات الصندوق من:
-     مساهمات سنوية من الدولة تلحظ في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
-     خمسة وعشرون بالماية من الضرائب والرسوم المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير.

وبما انه وبموجب المادة /3/ من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 18/4/1977 الغيت المصلحة الوطنية للتعمير وحّلت محلها وزارة الاسكان والتعاونيات – المديرية العامة للاسكان واصبحت هذه الاخيرة الجهة المخولة قانوناً ممارسة حميع صلاحيات المصلحة الوطنية للتعمير في الحقوق والواجبات كافة.

 
وبما انه وبالغاء المصلحة الوطنية للتعمير يكون المشترع قد الغى ضمناً الصندوق المستقل المنشأ بموجب المادة /11/ من القانون رقم 9/56 والذي كان يُستوفى لمصلحته 75% من رسم التعمير (مادة /12/ من القانون 9/56) نتيجة انشاء الصندوق الخاص للاسكان وتخصيصه بنسبة 25% بموجب القانون رقم 58/65.
 
وبما انه وبتاريخ 7/9/1991 صدر القانون رقم 89/91 (تصديق مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 91 والذي نص على ما يلي:
"تبقى نافذة حتى اشعار آخر الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب القانون الصادر بتاريخ 9 نيسان 1956 وسائر الواردات المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير والتي بقيت نافذة لغاية 3 كانون الاول 1988 بموجب المادة /19/ من قانون موازنة 1979 وفقاً للمعـدلات الواردة في الجدول رقم 14 الملحق 1 وتستوفى لحساب الصندوق الخاص للاسكان.
 
وبما انه يستفاد مما تقدم، بأن المشّرع قد أعطى الصندوق الخاص للاسكان بالاضافة الى نسبة ال 25% من الضرائب والرسوم المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير والتي كان يستوفيها بموجب القانون رقم 58/65، سائر الواردات المخصصة لهذه المصلحة.
 
وبما انه، وبعد تخصيص الصندوق الخاص للاسكان بكامل واردات المصلحة الوطنية للتعمير، صدر القانون رقم 539/96 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان والذي نص في المادة /28/ منه على ان:
يلغى الصندوق الخاص للاسكان(*) المنشأ بموجب المادة /16/ الجديدة من القانون رقم 58/65 تاريخ 8/12/65 (قانون الاسكان) وتحل المؤسسة محل الصندوق في جميع حقوقه وموجباته ويقفل الحساب المفتوح باسم الصندوق الخاص للاسكان في مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية وتحول ارصدته الى المؤسسة.
 
وبما انه نتيجة لما تقدم، تكون المؤسسة العامة للاسكان قد حلّت محل الصندوق الخاص للاسكان وحوّلت ارصدة حسابه اليها.

وبما انه وبالغاء المديرية العامة للاسكان بموجب المادة /5/ الفقرة الاولى من القانون رقم 247/2000 وحلول المؤسسة العامة للاسكان محلها تكون هذه الاخيرة قد اضحت بحكم القانون والواقع العملي الجهة التي حلت محل المصلحة الوطنية للتعمير بكافة حقوقها وموجباتها بما في ذلك رسم التعمير.

 وبما انه لجهة مرور الزمن على الرسوم المستوفاة من الدولة والتي تبين انها تعود لصالح المؤسسة العامة للاسكان فهي لا تخضع لمرور الزمن الرباعي باعتبارها بحكم الامانات تستوفيها الدولة لمصلحة المؤسسة وبالتالي تخضع لمرور الزمن العشري ما لم تتم المطالبة بها قبل انقضاء هذه المدة وذلك سنداً للمادة /30/ من القانون رقم 14/81 (قانون موازنة العام 81) ووفقاً للآلية المعتمدة فيها.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهـرتشرين الاول سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان


 *يقتضي العودة الى النص الاساسي للقانون رقم 539/96 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 33 تاريخ 29/7/1996 والذي يتبين منه ان المادة /28/ قد الغت الصندوق الخاص للاسكان وليس الصندوق المستقل للاسكان كما ورد في بعض مجموعات التشريع.

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 2508



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 42/1994

 رأي استشاري رقم 23/1994

 رأي استشاري رقم 54 / 2000

 رأي استشاري رقم 24/2008

 رأي استشاري رقم 42/2014

  رأي استشاري رقم 40 / 2004

 وفداً من الاتحاد الاوروبي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 لقاء مشترك بين وديوان المحاسبة ووزارة المال ركز على التعاون المشترك وتحديث التشريعات

  رأي استشاري رقم 36/2013

 رأي استشاري رقم 6 /1996

 رأي استشاري رقم 28/1998

 مؤسسة سيجما تلتقي رئيس ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك وتطوير الحوكمة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6530782

  • التاريخ : 25/05/2018 - 04:02

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)