• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 38 .

رأي استشاري رقم 38

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 38/2009
تاريخـــه  : 7/4/2009
رقم الأساس   : 67/2007استشاري
 
الموضوع:   العلاقة التعاقدية بين الامن العام وشركة فرنسية ومدى توجب تقديم معاملات نظامية لادارة الجمارك لتأدية الرسوم.
المرجـع :     كتاب مدير عام الامن العام 1962/أ.ع/ص تاريخ 20/9/2007.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : عبد الرضى ناصر
المستشـــــار : جوزيف الكسرواني
المستشـار المقرر : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 22/9/2007 كتاب مدير عام الامن العام رقم 1962/أ.ع/ص تاريخ 20/9/2007 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي في موضوع استيراد اجهزة خلوية مع متمماتها من شركة Sagem الفرنسية دون عقد اتفاقية مسبقة مع الشركة وامكانية اعفاء هذه الاجهزة من الرسوم الجمركية.
 
وانه يتبين من كتاب المدير العام ما يلي:
 
خلال عامي 2002-2003 اقتضت ضرورات الخدمة أن يتم وبشكل فوري استيراد أجهزة خلوية مع متمماتها من نوع Sagem الفرنسية بناء على قرار مدير عام الامن العام الاسبق جميل السيد، مما حال دون عقد اتفاقية مسبقة مع الشركة، ما تعذر معه لاحقاً تأمين المستندات القانونية اللازمة لتسوية الوضع.
 


 
 
 
تقدمت المديرية العامة للامن العام بمراسلات من ادارة الجمارك لاعفاء الاجهزة المذكورة من الرسوم الجمركية سنداً للمادة /308/ من قانون الجمارك وللموافقة على إدخالها بموجب اذونات خاصة واعتبار هذه الكتب ضمانة للرسوم في حال توجبها.
 
وافق مدير الجمارك العام على إدخال الاجهزة بموجب اذونات خاصة، معتبراً كتب المديرية العامة للامن العام بمثابة تعهد لتسديد الاذونات وتأدية الرسوم والضرائب عند توجبها، فتم بناء على هذه الموافقة استيراد الاجهزة ومتمماتها عبر مطار رفيق الحريري الدولي على اربع دفعات وتم تدوينها في القيود الرسمية لدائرة الاتصالات في الامن العام.
 
وردت الى المديرية العامة للامن العام عدة مراسلات لتسديد الاذونات الخاصة التي تم إدخال الاجهزة بموجبها حيث اعتبرت مديرية الجمارك العامة ان الاجهزة المستوردة معفاة من الرسم الجمركي استناداً الى المادة /308/ من قانون الجمارك باستثناء رسم الحد الادنى البالغ 5% من القيمة المنصوص عليه في المادة /295/ من القانون نفسه وخاضعة ايضاً للضريبة على القيمة المضافة، وقد بلغت قيمة رسوم الاذونات الخاصة التقديرية /12.500.000/ل.ل.
 
على ضوء ما تقدم، طرح التساؤل التالي:
 
1- هل عدم وجود اتفاقية خطية مبرمة وفقاً للأصول، ينفي نشوء العقد او الرابطة التعاقدية بين الادارة والشركة الفرنسية؟ وهل تدوين الاجهزة في قيود الاتصالات يشكل قرينة على ان استيراد تلك الاجهزة حصل للاستعمال العام؟
 
2- هل يتوجب تقديم المعاملات النظامية لادارة الجمارك لتأدية الرسوم وتسديد الاذونات الخاصة التي تم استيراد الاجهزة بموجبها، في ظل عدم وجود مستندات او اتفاقية موقعة وفقاً للأصول القانونية، وبمعزل عن التحقيق الذي تتولاه النيابة العامة التمييزية؟
 
هذا وتجدر الاشارة الى ان /14/ جهازاً خلوياً من اصل /25/ لا تزال موجودة في دائرة الاتصالات والباقي مفقود، وملف فقدانه تحت إشراف النيابة العامة التمييزية.
 
وتجدر الاشارة ايضاً الى ان المديرية العامة للامن العام ترى ان عدم وجود اتفاقية خطية مع شركة Sagem لا ينفي نشوء العقد او الرابطة التعاقدية بينها وبين الادارة كون الحق الاداري يقّر ويعترف بصحة العقد الاداري الشفهي، وفقدان بعض الاجهزة المستوردة ووضع النيابة العامة التمييزية يدها على الموضوع لا يؤثر على نشوء العقد بين الطرفين، وإن تدوين الاجهزة الخليوية في قيود دائرة الاتصالات يشكل قرينة على حصول استيراد الاجهزة لصالح الاستعمال العام ضمن دائرة مهام المديرية العامة للامن العام، نظراً لما تتمتع به هذه القيود الرسمية من صحة وثبوت في مضمونها وتواريخها.
 
 


 
 
 
 
بنـاءً عليـه
 
 
بما انه، في الاصل، وما لم ينص القانون على خلاف ذلك صراحة، ليست الادارة ملزمة باجراء العقود خطياً.
 
بما ان المادة /148/ من قانون المحاسبة العمومية نصت على امكانية عقد اتفاق بالتراضي بإحدى الطرق التالية:
 
1- بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.
2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.
3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص.
4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص وفقاً للعرض التجاري.
 
وبما انه يتبين مما تقدم امكانية حصول الاتفاق بين الطرفين شفوياً بموجب مخابرات ما يجعل الرابطة التعاقدية بين الامن العام والشركة الفرنسية قائمة، وبالتالي عدم وجود ضرورة للاتفاقية الخطية كشرط للتعاقد.
 
وبما انه، وفي ما يتعلق بموضوع العلاقة بين تدوين الاجهزة في قيود الاتصالات واستيرادها للاستعمال العام، فإن القيود في سجلات أي ادارة عامة تعتبر قيوداً رسمية وكل ما يدَّون فيها يكون حكماً ذي صلة بالشأن العام.
 
وبما انه، وفي ما خص توجب تقديم المعاملات النظامية لادارة الجمارك لتأدية الرسوم وتسديد الاذونات الخاصة التي تم استيراد الاجهزة بموجبها، نرى، في ضوء ما سبق بيانه حول نشوء العقد واستيراد الاجهزة ومتمماتها وتسويتها في السجلات الرسمية اثباتاً على حصول العمل المؤدي الى انعقاد النفقة وجوب اعطاء هذا العمل مفاعيله القانونية كافة وتأدية الرسوم المتوجبة عن ذلك بصرف النظر عن مصير التحقيق امام النيابة العامة التمييزية.
 
 
لــذلــك
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من المديرية العامة للامن لعام-  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـرنيسان سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
المقرر
 
المستشــار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزيف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3005



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 12/1998

 رأي استشاري رقم 38 /1996

 رأي استشاري رقم 11

 رأي استشاري رقم 47/ 2003

 رأي استشاري رقم 17/ 1999

 رأي استشاري رقم 29 /2006

 رأي استشاري رقم 12/ 1999

 رأي استشاري رقم 3 /2004

 حمدان افتتح ورشة الاداء وتنمية القدرات في ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 132/ 2004

 رأي استشاري رقم 56/1994

 رأي استشاري رقم 81 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6945897

  • التاريخ : 23/09/2018 - 06:00

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)