• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 39 .

رأي استشاري رقم 39

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 39/2009
تاريخـــه  : 7/4/2009
رقم الأساس   : 35/2006استشاري
 
الموضوع:   قانونية تشكيل لجنة تخمين القيمة التأجيرية في بلدية الغبيري.
 
المرجـع :     كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 2032/2005.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : عبد الرضى ناصر
المستشـــــار : جوزيف الكسرواني
المستشـار المقرر : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 4/5/2006 كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 2032/2005 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
ان رئيس بلدية الغبيري اصدر القرارين ذات الرقم 412 و 413 تاريخ 26/9/2005 المتعلقين بتشكيل لجنتي تخمين للقيمة التأجيرية:
 
- فاللجنة الاولى هي برئاسة عضو المجلس البلدي علي الخنساء، عضو المجلس البلدي المهندس فراس كنج مقرراً والجابي في القسم المالي السيد ابراهيم زلزلي عضواً والموظف المنتدب من وزارة المالية غازي رمال عضواً.
 
واللجنة الثانية هي برئاسة عضو المجلس البلدي محمد حركة، وعضو المجلس البلدي المهندس فراس كنج مقرراً والجابي في القسم المالي السيد ابراهيم زلزلي عضواً والموظف المنتدب لدى وزارة المالية السيد غازي رمال عضواً.
 


 
 
 
وانه ارفق بالملف كتاب العضو البلدي السيد محمد سليمان الحاج المؤرخ في 14/11/2005 الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات لابداء الرأي في تأليف لجنتين في بلدية الغبيرى كونها منطقة عقارية واحدة.
 
وانه في المرحلة السابقة تم تنظيم جداول تحقق الرسوم في كل نطاق بلدية الغبيري (تخمين القيمة التأجيرية لبيوت السكن وغير السكن) وتم إدخالها ضمن برنامج على الكومبيوتر وهي بالتالي لا تحتاج الى لجنتين.
 
وانه ورد رد الدائرة الحقوقية لدى وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 9356/د تاريخ 23/11/2005 انه في حال تم التأكد من حاجة البلدية الى اكثر من لجنة ترى عرض الموضوع على المجلس البلدي للموافقة، على ان لا يسمى اي عضو في اللجان اكثر من مرة، كما انه لا يجوز تسمية عضوين من اعضاء المجلس البلدي في لجنة التخمين كما هو الحال في التسمية التي تمت بالقرار رقم 412 والقرار رقم 413.
 
وانه بتاريخ 22/2/2006 ورد محافظة جبل لبنان اعتراض رئيس بلدية الغبيرى تحت رقم 39/ص ما يلي:
 
"وبعد الاطلاع على رأي رئيس الدائرة الحقوقية الموضح في المعاملة الواردة من وزارة الداخلية والبلديات بالعدد رقم 9356/د حول ابداء الرأي بخصوص تشكيل لجنتي تخمين للقيمة التأجيرية في البلدية رداً على اعتراض احد اعضاء المجلس البلدي.
 
نود توضيح ما يلي:
اولاً : سبق ان تقرر بالقرارين الرئاسيين رقم 412 و 413/2005 تشكيل لجنتين لتخمين القيم التأجيرية، وقد سُمي احد اعضاء المجلس مهندساً في اللجنتين، ونحن بصدد استيضاح عن صحة تسميته علماً انه لن يتقاضى اي تعويض لقاء عمله في اللجنة المذكورة.
 
ثانياً : ورد في رأي رئيس اللجنة الحقوقية أن ".... الاختصار على تسمية لجنة واحدة، وفي حال التأكيد على حاجة البلدية لأكثر من لجنة، أرى عرض الموضوع على المجلس البلدي للموافقة...".
نحن نقول ان الرأي اعلاه قد خالف نص المادة /8/ من القانون 60/88 الذي وضح صراحة ما يلي اقتباساً "يجري تخمين القيمة التأجيرية في الحالات المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القانون بواسطة لجنة تخمين او اكثر يؤلفها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية...".
 
لــذلـك
 
نؤكد انه لا يمكن لرئيس البلدية ان يتخلى عن صلاحياته الممنوحة له بالقانون، كما لا نرى الزامية عرض موضوع تشكيل لجنتي تخمين للقيم التأجيرية على المجلس البلدي بحسب رأي رئيس اللجنة الحقوقية المرفق، علماً ان نطاق بلدية الغبيري التي لنا دراية جيدة بها، واسعة النطاق وبحاجة الى لجنتين للتخمين بالحد الادنى.
يرجى الاطلاع".
 


 
 
 
وانه بتاريخ 24/3/2006 عاد واوضح رئيس الدائرة الحقوقية في كتابه رقم 2539/د انه فيما يتعلق بعرض الموضوع على المجلس البلدي للموافقة فهو من باب الشورى والمشاركة ليس اكثر وتجنباً لأي اعتراضات على تأليف اللجنة الثانية.
 
وانه يقترح من ان تتألف كل لجنة من اعضاء مختلفين بدلاً من تكرار الاسماء.
 
وان المهندس المعين في اللجنة يجب ان يكون مهندساً موظفاً في البلدية او في التنظيم المدني حسب نص المادة /8/ من القانون رقم 60/88 ولا يجوز ان يكون عضواً في المجلس البلدي.
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بمدى قانونية قراري لجنتي تخمين القيم التأجيرية الصادرين عن رئيس بلدية الغبيرى.
 
وبما ان نص المادة /8/ من القانون رقم 60/88 نصت على ما يلي:
 "يجري تخمين القيمة التأجيرية في الحالات المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القانون بواسطة لجنة تخمين او اكثر يؤلفها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية:
 
1- في بلديات مراكز المحافظات والاقضية والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية:
- احد اعضاء المجلس البلدي                                                       رئيساً
- مهندس موظف يمثل الدائرة الفنية في البلدية او التنظيم المدني              عضواً
- موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة)                           عضواً
- احد موظفي البلدية                                                                 عضواً
..... على لجنة التخمين ان تجري كشفاً على العقار المبني وان تقوم بالمقارنة مع ابنية مشابهة ومؤجرة في ظروف مماثلة وان تضع تقريراً تبين فيه الاسس التي اعتمدتها في التخمين.
تبقى القيم التأجيرية المخمنة معتمدة طالما بقيت اسباب التخمين قائمة".
 
وبما انه يتضح من نص المادة المذكورة ان لرئيس البلدية الصلاحية بإصدار قرار لجنة تخمين ثانية دون الرجوع الى المجلس البلدي إلا ان لاصدار هذا القرار مبررات وشروط في تشكيل اللجنة.
 
وبما انه تبين ان قراري اللجنتين اللذين صدرا عن رئيس البلدية ذات رقم 412 و 413 يشوبهما بعض العيوب.
 
فالعيب الاول يتمثل بتشكيل لجنتين من نفس الاعضاء فيما عدا الرئيس.
 


 
 
 
وبما انه يقتضي ان يكون اعضاء اللجنتين مختلفين لأن تشكيل لجنة تخمين ثانية تفترض الحاجة اليها لمساعدة اللجنة الاولى بالقيام باعمالها لوسع النطاق البلدي وإلا لا لزوم لتشكيلها، هذا إذا ما اخذنا بعين الاعتبار مكننة جداول التحقق كما ورد في كتاب عضو المجلس البلدي.
 
وبما ان العيب الثاني الذي شاب القرار يتمثل بتشكيل كل لجنة من عضوين من المجلس البلدي خلافاً لأحكام المادة /8/ من القانون رقم 60/88 ذلك ان المهندس المشار اليه في المادة /8/ ليس موظفاً يمثل الدائرة الفنية او التنظيم المدني كما انه يجب ان يكون عضواً وليس مقرراً.
 
وبما ان موظف البلدية المعين في اللجنة هو المفترض ان يكون مقرراً.
 
وبما انه بناءً لما تقدم تكون هاتين اللجنتين وإن صدرتا عن رئيس البلدية وفق الصلاحية المعطاة له دون الرجوع الى المجلس البلدي إلا ان تشكيلهما لا يستوفي الشروط القانونية للاسباب المبينة اعلاه.
 
لــذلــك
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات - بلدية الغبيرى-  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـرنيسان سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
المقرر
 
المستشــار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزيف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3600



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 25 / 2016

 رأي استشاري رقم 54 / 2001

 رأي استشاري رقم 119 / 2002

  ديوان المحاسبة في اعمال الدورة ال 11 للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الكويت

 رأي استشاري رقم 79 / 2001

 بدء السنة القضائية الجديدة غدا

 رأي استشاري رقم 21 /2005

  رأي استشاري رقم 10/2014

 رأي استشاري رقم 2

 رأي استشاري رقم 41 /2006

 رأي استشاري رقم 13

  رأي استشاري رقم 39 / 2015

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039590

  • التاريخ : 18/10/2018 - 20:45

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)