• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 45 .

رأي استشاري رقم 45

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 45/2009
تاريخـــه  : 14/5/2009
رقم الأساس   : 15/2009استشاري
 
الموضوع:   تجديد عقود الشركات المستثمرة لعقد استثمار وتشغيل المنشآت لتزويد الطائرات بالوقود.
 
المرجـع :     كتاب السيد وزير الاشغال العامة والنقل رقم 322/ص تاريخ 15/4/2009.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : ناصيف ناصيف
المستشــــار          : سنا كروم سلمان
المستشــــار   : عبد الله القتات
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثانية)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه وبتاريخ 21/4/2009 ورد الى ديوان المحاسبة كتاب السيد وزير الاشغال العامة والنقل رقم 322/ص تاريخ 15/4/2009 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان السيد وزير الاشغال العامة والنقل يشير في كتابه الى ما يلي:
 
1- ان ستاً من شركات النفط العاملة في لبنان وهي كورال اويل كومباني، جيتكو، توتال، لاتس والف مد وردية هولدينكز تستثمر منشآت تزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي وان المنشآت المشار اليها سوف تعود الى عهدة مالكها اي الدولة اللبنانية فور انتهاء مدة العقد المذكور.


 
 
 
 
 
2- ان الخسائر التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي على لبنان بصورة عامة وعلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت طالت جميع المستثمرين دون اي استثناء ومن بينهم مستثمرو المنشآت النفطية في المطار.
 
3- واجه الاستثمار في بدايته مشاكل تشغيلية نتيجة لأعطال كانت غير ملحوظة في دفتر الشروط الخاص الذي تم على اساسه تلزيم المنشآت النفطية مما ترتب على المستثمرين اعباء مالية اضافية لم تكن في الحسبان عند اشتراكهم في المزايدة.
 
4- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 2/10/2006 القاضي بتمديد مفعول عقود المستثمرين في مطار رفيق الحريري الدولي لفترة مماثلة للفترة المتراوحة بين 12/7/2006 ولغاية 1/10/2006 وتعتبر هذه الفترة الممددة فترة سماح غير مدفوعة البدل إلا ان فترة التمديد هذه لم تغطي الخسائر المادية التي نتجت عن احتراق ملايين الليترات من الوقود التي كانت موجودة في الخزانات عند قصفها وتدميرها من قبل اسرائيل.
 
5- ان شركات النفط العاملة في المطار التي تستثمر منشآت تزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي والتي ينتهي عقدها عام 2012 قد تقدمت بطلب تمديد العقد الموقع معها الى عام 2016 تعويضاً للخسائر التي تكبدتها نتيجة الاستثمار.
 
6- ان عقد استثمار تشغيل المنشآت لتزويد الطائرات بالوقود نص في المادة العاشرة منه على التبعة عن الحوادث والاضرار.
 
7- ان المـادة /14/ من العقد تكلمت عن انهاء او تجديد الاستثمار فنصت الفقرة 14-1 على ان : "ينتهي الاستثمار بانتهاء فترة الاستثمار وبدون حاجة لأي انذار رسمي إلا اذا جدد بالتوافق فيما بين الفرقاء، او اذا تم انهاء مبكر للاستثمار بموجب احكام هذا العقد". كما نصت الفقرة 14-2 على انه: "لا يتمتع المستثمر بأي حق حصري بتجديد الاستثمار عند انتهاء فترة الاستثمار وان المالك ليس ملزماً بتجديد الاستثمار او اعادة الاستثمار الى اي فريق آخر".
 
8- ان عقد استثمار وتشغيل المنشآت لتزويد الطائرات بالوقود هو واحد من اربعة عقود استثمارية BOT تم تلزيمها في المطار من قبل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في المطار وان اي تعديل في مدة العقد سوف ينسحب حكماً على بقية العقود.
 
وان السيد وزير الاشغال العامة والنقل يخلص في كتابه الى طلب الرأي حول الموضوع.
 
 
 


 
 
 
 
بنـاءً عليـه
 
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بامكانية تعديل مدة عقد استثمار وتشغيل المنشآت لتزويد الطائرات بالوقود بعدما تقدمت الشركات المستثمرة بطلب تمديد العقد الموقع معها الى عام 2016 بدلاً من العام 2012 تعويضاً عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة الاستثمار.
 
وبما ان عقد استثمار وتشغيل المنشآت لتزويد الطائرات بالوقود هو من عقود ال BOT التي تم تلزيمها من قبل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في المطار.
 
وبما ان عقد ال BOT يدخل في عداد عقود الامتيازات العامة او ما يسمى بالفرنسية Délégations de service public وبموجبه يعهد الى ملتزم معين القيام باستثمارات معينة في مجال معين (المنشآت النفطية في مطار بيروت الدولي مثلاً) على ان يتم التعويض عليه فيما بعد عن طريق السماح له بادارة او بتشغيل المنشآت التي استثمر امواله الخاصة فيها لقاء بدل معين من المستفيدين ولمدة محددة يتم الاتفاق عليها على ان تعود ملكية المنشآت عند انتهاء المدة المحددة الى الدولة.
 
وبما انه وانطلاقاً مما تقدم تختلف عقود ال BOT والتي تدخل كما اسلفنا في عداد عقود الامتيازات العامة عن الصفقات العمومية (Les marchés publics) التي وضع لها المشترع اللبناني اصولاً خاصة إن لناحية طريقة تلزيمها او لناحية المبادئ التي ترعاها او طريقة إعداد دفاتر الشروط الخاصة بها على خلاف ما هو الامر بالنسة للامتيازات العامة التي لا يرعاها أي تشريع بعد.
 
وبمـا ان المشتـرع الفرنسي وضع لنظام الامتيازات العامة والتي اسماها "Délégation de service public" تشريعـاً متكامـلاً بموجب القانون 93-122 تاريخ 29/1/1993(La Loi Sapin) حّدد فيه القواعد التي ترعى الاتفاقيات الخاصة بهذه الامتيازات (lesconventions de délégation de service public)ومن ابرز هذه القواعد حالات تمديد المدة المحددة لهذه الاتفاقيات (La prolongation du délai des conventions dedélégation( [1])) والتي يمكن اختصارها على الشكل التالي:
 
اولاً : حددت المادة L-1411-2 من قانون الهيئات المحلية المبدأ العام فيما يتعلق بمدة هذه الاتفاقيات فأوجبت ان تكون هذه المدة محددة وهذا التمديد يجب ان يتم على ضوء طبيعة المهمات المطلوبة من صاحب الامتياز ومدى حجم الاستثمار المطلوب تحقيقه والمدة اللازمة لاستهلاك التجهيزات الموضوعة.
 


 
 
 
 
ثانياً : انه وبموجب المادة ذاتها المذكورة اعلاه هناك حالتين فقط يمكن فيها تمديد مدة الاتفاقيات الخاصة بالامتيازات العامة:
 
الحالة الاولى: لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم قدرة الادارة المختصة السير بعملية تلزيم جديدة عند انتهاء مدة التلزيم السابق وفي هذه الحالة يمكن تمديد الاتفاقية السابقة لبضعة اشهر فقط.
 
الحالة الثانية: وفيها يكون صاحب الامتياز قد عمد الى تحقيق استثمارات مادية جديدة غير ملحوظة في العقد الاساسي وذلك بهدف الاستجابة لطلبات الادارة مانحة الامتياز التي ترغب في توسيع نطاقه الجغرافي او من اجل تحسين الخدمة العامة التي يؤديها الامتياز المذكور. ففي هذه الحالة لا تكفي المدة الاساسية للامتياز من اجل استهلاك التجهيزات المادية الجديدة ([2]).
 
وبما ان الاسباب التي تدلي بها الادارة من اجل تلبية طلب شركات النفط العاملة في المطار تمديد العقود الموقعة معها من العام 2012حتى العام 2016 هي التالية:
 
1- الخسائر التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي على لبنان بصورة عامة وعلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت والتي طالت جميع المستثمرين دون أي استثناء ومن بينهم مستثمرو المنشآت النفطية في المطار.
 
2- إن الاستثمار واجه في بدايته مشاكل تشغيلية نتيجة لأعطال كانت غير ملحوظة في دفتر الشروط الذي تم على اساسه تلزيم المنشآت النفطية مما ترتب على المستثمرين اعباء مالية اضافية لم تكن في الحسبان عند اشتراكهم في المزايدة.
 
3- إن قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 2/10/2006 القاضي بتمديد مفعول عقود المستثمرين في مطار رفيق الحريري الدولي لفترة مماثلة للفترة المتراوحة بين 12/7/2006 ولغاية 1/10/2006 والتي تعتبر فترة سماح غير مدفوعة البدل، ان هذه الفترة لم تغط الخسائر المادية التي نتجت عن احتراق ملايين الليترات من الوقود التي كانت موجودة في الخزانات عند قصفها وتدميرها من قبل اسرائيل.
 
وبما ان المادة /14/ الفقرة 14-1 من العقد الموقع مع شركات النفط العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي نصت على انه: "ينتهي الاستثمار بانتهاء فترة الاستثمار وبدون حاجة لأي انذار رسمي إلا اذا جدد بالتوافق فيما بين الفرقاء، او إذا تم انهاء مبكر للاستثمار بموجب احكام هذا العقد".
 


 
 
 
وبما ان اضطرار المستثمرين الى تحمل اعباء مالية اضافية ناجمة عن استثمارات جديدة اضطروا للقيام بها نتيجة ظهور اعطال تشغيلية لم تكن ملحوظة في دفتر الشروط الاساسي اضافة الى الخسائر التي لحقت بهم نتيجة احتراق ملايين الليترات من الوقود جراء الاعتداءات الاسرائيلية، هي من الاسباب التي تجعل المدة الاساسية للعقد والتي تنتهي في العام 2012 غير كافية إن لاستهلاك التجهيزات او الاستثمارات الجديدة التي اضطرت الشركات للقيام بها او للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الاعتداءات العسكرية غير المتوقعة.
 
وبما انه واستئناساً بما توصل اليه التشريع الفرنسي المشار اليه في موضوع سابق، يمكن اعتبار تلك الاسباب كافية لتمديد فترة العقد الاساسية، على ان يتم تحديد المدة الجديدة على ضوء قيمة الخسائر اللاحقة بالشركات والاستثمارات الجديدة التي اضطرت هذه الاخيرة للقيام بها تأميناً لاستمرارية المرفق العام موضوع عقد ال BOT الموقع معها والفترة اللازمة لاستهلاك تلك التجهيزات وعلى ضوء الكلفة الاضافية التي تحملتها الدولة اللبنانية نتيجة اعادة ترميم الخزانات المدمرة على ان يتم تطبيق المواد 5-2-2 و 14-1 من العقد الاساسي الموقع بين الطرفين.
 
لــذلــك
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل –  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهـرايار سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشــار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
عبد الله القتات
سنا كروم سلمان
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد


[1] - Délégations de service public – Litec – 2000 – page 73.
[2] - Délégations de service public – Litec – 2000 – page 74.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3458



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 32 / 2000

 رأي استشاري رقم 21/2014

 رأي استشاري رقم 89 / 2003

 رأي استشاري رقم 7

  رأي استشاري رقم 49 /2005

 رأي استشاري رقم 37 / 2000

 رأي استشاري رقم 23 / 2002

 رأي استشاري رقم 24/2008

 رأي استشاري رقم 22/ 1999

 رأي استشاري رقم 15 /2006

 رأي استشاري رقم 126/ 2000

 رأي استشاري رقم 78 / 2004

 نقيب الصحافة يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 جلسات للجان الاشغال والمال وفرعية الادارة الاربعاء

  رأي استشاري رقم 132/ 2004

  رأي استشاري رقم 40 / 2004

 رأي استشاري رقم 2 / 2001

 رأي استشاري رقم 7/ 2003

 رأي استشاري رقم 33/1994

 بدء أعمال جمعية المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة بالرياض.

  رأي استشاري رقم 4 / 2015

 رأي استشاري رقم 21 / 2007

  رأي استشاري رقم 44 /2005

  رأي استشاري رقم 37 / 2004

 رأي استشاري رقم 101 / 2001

 رأي استشاري رقم 23 /2006

 رأي استشاري رقم 23 / 2004

 مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية

 ديوان المحاسبة احال تقرير ملف المازوت الى النيابة العامة ليصار الى محاكمة المقصرين

 رأي استشاري رقم 71 / 2003

 رأي استشاري رقم 23/1997

 رأي استشاري رقم 70 / 2003

 رأي استشاري رقم 44/2008

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 رأي استشاري رقم 23 / 2007

 رأي استشاري رقم 41

 ندوة في ديوان المحاسبة للدكتور مروان اسكندر

 رأي استشاري رقم 33/ 2003

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

 رأي استشاري رقم 26/ 1999

 رأي استشاري رقم 122/ 2000

 رأي استشاري رقم 23/2008

 رأي استشاري رقم 58/2008

 رأي استشاري رقم 69 / 2003

 رأي استشاري رقم 78 / 2000

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 18 / 2000

 رأي استشاري رقم 53/2014

 رأي استشاري رقم 35/1997

 رأي استشاري رقم 72 / 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6054550

  • التاريخ : 25/02/2018 - 11:59

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)