• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2013 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 15/2013 .

رأي استشاري رقم 15/2013

 

رقم الــرأي :15/2013
تاريخـــه  : 7/5/2013
رقم الأساس   : 1/2013استشاري
 
الموضوع: طلب فروقات تعويض لقضاة محكمة مخالفات الانظمة الصحية في بلدية بيروت.
المرجـع :   كتـاب محافظ مدينة بيروت بالتكليف تاريخ 29/12/2012.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس    : عوني رمضان
المستشار المقرر : رمزي نهرا
المستشــــار  : لينا حايك
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 3/1/2013 كتاب محافظ مدينة بيروت بالتكليف تاريخ 29/12/2012 الذي يحيل بدوره كتاب رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عدد 2790/م/2012 تاريخ 12/12/2012 المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان الكتاب المذكور يشير الى ان المجلس البلدي وفي الجلسة التي عقدها بتاريخ 10/12/2012 اطلع على الملف المتضمن طلب القاضي جورج اوغست عطية فروقات تعويض لقضاة محكمة المخالفات من تاريخ صدور القانون رقم 63/2008 وحتى تاريخه كما اطلع على محضر جلسة اللجنة القانونية تاريخ 8/11/2012 التي اقترحت بموجبه استطلاع رأي ديوان المحاسبة بالموضوع.
 
وخلص الكتاب المذكور الى الطلب من الديوان استطلاع رأيه القانوني حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وانه وبتاريخ 5/2/2013 حضر الى الديوان عضو المجلس البلدي السيد محمد دوغان وذلك بناءً لقرار الهيئة المختصة المتخذ بتاريخ 31/1/2013 بدعوة رئيس البلدية او من ينتدبه وتم استيضاحه حول بعض نقاط تتعلق بالمعاملة ومنها عن ماهية تلك المبالغ التي يتقاضاها قضاة المخالفات في مدينة بيروت التي اجاب بأنها عبارة عن تعويضات تعطى لهم وعلى اي اساس تحتسب تلك المبالغ والتي اجاب بانها مقطوعة، كما اجاب حول التأخير في تطبيق قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 19/2/2009 والقاضي بزيادة التعويضات ورد ذلك الى الروتين الاداري في البلدية.
 
وحول سؤاله عن ارتباط التعويض بغلاء المعيشة وحول القرار الاساسي اي اول قرار صادر عن المجلس البلدي والذي اعطي بموجبه هذا التعويض وحول صدور القرارات من جانب المجلس البلدي بشكل اسمي للقضاة المستفيدين وليس بشكل عام ليستفيد منه اي قاض يتولى هذا المنصب فقد استمهل للجواب على تلك الاسئلة واعطي لذلك مهلة اسبوع من تاريخه.
 
وانه وبتاريخ 19/2/2013 حضر الى الديوان القاضي جورج اوغست عطية وتم الاستماع اليه شفاهة كما اودع الديوان قرارات متعلقة بالموضوع.
 
وانه وبتاريخ 22/4/2013 ورد الديوان بعض المعلومات والمستندات المتعلقة بالقضية بموجب كتاب رئيس المجلس البلدي عدد 1072/م تاريخ 18/4/2013 وضمت الى الملف.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الرأي الاستشاري المطلوب يتمحور حول طلب القاضي جورج اوغست عطية  بموجب كتابه المؤرخ في 5/9/2012 والمسجل لدى قلم البلدية تحت رقم 2790/م/2012 بتاريخ 5/10/2012 والذي يطلب بموجبه فروقات تعويض لقضاة محكمة مخالفات الانظمة الصحية من تاريخ صدور القانون رقم 63/2008 اي قانون غلاء المعيشة.
 
وبما انه تبين من مندرجات الملف ان اساس اعطاء تلك التعويضات للقضاة المولجين بالقيام بالاعمال التابعة لبلدية بيروت نتيجة الفصل في المخالفات الواقعة على انظمة البلدية ورئيس قلم محكمتهم كان نتيجة قرار المجلس البلدي رقم 280 تاريخ 1962 والذي حدد التعويض الشهري لكل قاضي بمئتي ليرة لبنانية.
 
وبما انه لا يتبين للديوان اي رابط قانوني بين هذا التعويض وبين قوانين غلاء المعيشة المتلاحقة.
 
وبما ان مجلس الخدمة المدنية ولدى اطلاعه على مضمون ايداع محافظ مدينة بيروت عدد 3990 تاريخ 20/6/2009 فيما يعود لرئيس قلم المحكمة قد قضى بموجب قراره رقم 595 تاريخ 22/5/2009 بعدم ذكر اسماء الاشخاص المعنيين بالقرار البلدي من جهة وبذكر قيمة التعويض بشكل مقطوع من جهة اخرى.
 
وبما انه وتبعاً لذلك لا يتبين اي رابط ما بين قوانين غلاء المعيشة وبالتالي القانون رقم 63/2001 وما بين قيمة التعويض المقرر لقضاة ورئيس قلم محكمة المخالفات في بيروت.
 
وبما ان الرأي المطلوب لا يتضمن النظر في قانونية التعويض المطلوب ومدى توجبه فعلاً إنما يقتضي حصر الرأي في مدى توجب فروقات التعويض المقرر وتاريخ توجب تلك الفروقات.
 
وبما انه يتبين بعد مراجعة قرارات المجلس البلدي ذات الصلة بأن هذا المجلس قد اتخذ بتاريخ 19/2/2009 القرار رقم 168 الذي قضى بموجبه بالموافقة على زيادة التعويض الشهري للقاضيين في محكمة مخالفات الانظمة الصحية والبلدية في بيروت السيدين فوزي خميس وهاني الحجار ولرئيس قلم المحكمة السيد محيي الدين عجينة بنسبة 66% من الحد الادنى للرواتب والاجور وفقاً للقانون رقم 63 تاريخ31/12/2008 اي ان القرار صدر اسمياً فيما خص المستفيدين منه وربط التعويض المقرر بالحد الادنى للرواتب والاجور .
 
وبما انه وبتاريخ 18/2/2010 صدر عن المجلس البلدي القرر رقم 161 الذي قضى بموجبه بتعديل عنوان ونص المادة الاولى من القرار البلدي رقم 168 تاريخ 19/2/2009 بحيث يصبح على الشكل التالي: "الموافقة على زيادة التعويض الشهري المعمول به حالياً للقاضيين في محكمة مخالفات الانظمة الصحية والبلدية في بيروت ولرئيس قلم المحكمة بمبلغ /500,000/ل.ل. شهرياً اي ان القرار المذكور قد جاء عاماً دون تحديد اسماء المستفيدين منه من جهة ومن جهة اخرى اقّر زيادة مقطوعة على التعويض الذي كان معمولاً به وقدرها خمسماية الف ليرة لبنانية.
ومن ثم صدور القرار رقم 1008 تاريخ 11/11/2010 بحيث نص صراحة على تقاضي القاضيين مبلغ /1,000,000/ل.ل. ورئيس قلم المحكمة مبلغ /500,000/ل.ل.
ومن ثم صدر القرار رقم 864 تاريخ 8/9/2011 الذي قضى بتعديل القرار رقم 1008/2010 باستبدال عبارة للقاضيين بعبارة لكل قاضي.
 
وبما انه من الثابت في القضاء الاداري ان مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية لا يطبق علـى القـرارات الاعتـرافية اي التـي تقتصر على اثبات حالة واقعية او قانونية سابقـة CE sect, 19 juin, 1959, villard, Rec. CE. P. 373 concl Braibant  
 
كذلك فان الاجتهاد الفرنسي قد استقر على ان للقرارات التصحيحية مفعولاً رجعياً وهذه الرجعية تكون ايضاً مشروعة لانها تهدف الى تصحيح وضع الافراد ازاء القوانين والانظمة المرعية الاجراء بهذا المعنى CE, 1er avril, 1981, Filoche rq,   no 18265
 
وبما ان القرار رقم 161/2010 قد صحح القرار رقم 168/2009 دون التطرق الى اساسه فيمكن بالتالي الرجوع الى القرار الاول الصادر بتاريخ 18/2/2009 للبناء بالتالي على مندرجاته.
 
وبما ان الديوان قد استقر على اعتبار القرار نافذ منذ صدوره عن الجهة المختصة وان تصديق سلطة الوصاية الادارية عليه هو مفعول اعلاني وليس انشائي انما تسري مفاعيل القرار منذ تاريخ صدوره من قبل السلطة المختصة اي المجلس البلدي .
 
وبما ان اجتهاد القضاء الاداري اللبناني والفرنسي ينحو في المنحى ذاته اذ ينسحب اثر تصديق سلطة الوصاية الى تاريخ القرار الاساسي الخاضع للرقابة فالطبيعة ذاتها لقرار المصادقة تفرض ان يكون له مفعول رجعي بهذا المعنى
CE, 19 juin 1960 contessoto. Rec 406 Rev adm. 1960. 497, no teliet - veaux
 
اما مجلس شورى الدولة اللبناني فقد اوضح مفعول الرجعية للقرارات الصادرة عن سلطة الوصاية وذلك في قرار صادر عن مجلس القضايا عام 1994 ومما جاء في حيثياته:
 "بما انه استقر العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس على القول انه اذا كان القرار الخاضع لتصديق سلطة الوصاية يعلق على نفاذه حتى التصديق عليه فان لهذا التصديق مفعولاً رجعياً فيما يتعلق بالعمل به، يرتد الى التاريخ الذي يكون شاء الشخص المعنوي تحت الوصاية اعطاءه بقراره وإلا فلتاريخ صدوره عنه وبتعبير آخر ان القرار الخاضع للتصديق يعتبر نافذاً وينتج مفاعيله القانونية الكاملة من تاريخ اتخاذه وليس من تاريخ حصول الموافقة عليه".
 
وقد استند المجلس في قراره هذا الى قرار آخر بذات المعنى صادر عام 1974 عن مجلس القضايا ايضاً.
 
وبما انه وتبعاً لكل ذلك فان الحق بالزيادة نشأ للمستفيدين منه بتاريخ صدور القرار الاساسي الصادر عن المجلس البلدي تحت رقم 168 تاريخ 19/2/2009 والذي بنيت على اساسه كافة القرارات اللاحقة المفسرة والموضحة له لا سيما القرار رقم 161/2010 و 1008/2010 و 864/2011.
 
وبما ان هيئة التشريع والاستشارات في استشارتها رقم 18/2012 تاريخ 12/1/2012 رأت ان التعويض يجب ان يغطي كامل الفترة التي عمل خلالها القاضي.
 
وبما ان القاضي جورج عطية قد تولى مهام المحكمة بمرسوم المناقلات القضائية الصادر بتاريخ 6/3/2009 أي بعد قرار المجلس البلدي رقم 168/2009 القاضي بالزيادة فيكون مستحقاً من تاريخ توليه هذا المنصب اي بتاريخ 6/3/2009.
 
وبما ان القاضي باسم تقي الدين قد تولى مهام هذه المحكمة بمرسوم المناقلات القضائية بتاريخ 1/10/2010 فيكون بالتالي مستحقاً للزيادة المقررة منذ هذا التاريخ.
 
وبما ان رئيس قلم المحكمة السيد محيي الدين عجينة كان يشغل مهامه حين صدور القرار بالزيادة فيكون بالتالي مستحقاً له ابتداءً من تاريخ 19/2/2009.
 
وبما انه ولمجمل ما تم بيانه يرى الديوان الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من  شهـرايار سنة الفين وثلاثة عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
الــــرئيس
 
وسيم كاملة
لينا حايك
رمزي نهرا
عوني رمضان
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2013
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 2050



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 43 / 2004

 رأي استشاري رقم 12

  رأي استشاري رقم 135/ 2004

 رأي استشاري رقم 47/1997

 رأي استشاري رقم 4

 رأي استشاري رقم 29 /2006

 مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة الحريري لاعداد اقتراحات بشأن استئجار بواخر لانتاج الطاقة الكهربائية

 رأي استشاري رقم 81

 الاجتماع السنوي للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة:

 وفد رسمي من ديوان المحاسبة يزور فرنسا تلبية لدعوة رسمية من محكمة الحسابات

 رأي استشاري رقم 14

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6815895

  • التاريخ : 18/08/2018 - 03:44

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)