• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2013 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 32/2013 .

رأي استشاري رقم 32/2013

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي :32/2013
تاريخــــــه  : 11/7/2013
رقم الأساس :5/2013 استشاري
 
الموضوع:توزيع عائدات الجباية بما خص البقايا المدورة من السنوات السابقة 
 
المرجــع :       كتـاب رئيس بلدية الميناء رقم 27/ص تاريخ 18/1/2013.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـــس الغرفــة  :  عبد الرضى ناصر
المستشـــــــــــار :  روزي بو هدير صادر
المستشار المقرر : بولا هيكل اسطفان
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 11/1/2013 كتاب رئيس بلدية الميناء رقم 27/ص تاريخ 8/1/2013 ,الذي يطلب بموجبه بيان رأي الديوان في الموضوع المشار اليه أعلاه , وذلك عملا بالمادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة ) التي تنص على انه :
" للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تطلب رأي الديوان في المواضيع المالية ".
 
وتبين من مستندات الملف:
 
        انه بتاريخ 31/8/2012 تقدم رئيس بلدية الميناء الدكتور محمد عبد الستار عيسى مـن جـانب مجلس الخدمة المدنية بالكتاب رقم 763/ص , طالبا بيان رأي المجلس فيما اذا كان


يحق للجابي ان يتقاضى نسبة 3% من قيمة البقايا المدورة التي يتم تحصيلها خلال العام الحالي, بالاضافة الى حصته من العائدات عن تحصيلاته فيما خص جداول التكليف الصادرة في العام الحالي, وذلك على ضوء المرسوم 16334 تاريخ 18/5/1964 وغيره من الانظمة النافذة,

 
وانه بتاريخ 1/10/2012 اعاد مجلس الخدمة المدنية المعاملة الى البلدية , طالبا منها التقيد بأحكام التعميم رقم 6 الصادر عنه بتاريخ 3/3/1983 , لجهة وضع تقرير مفصل بالوقائع واثارة النقاط القانونية المطلوب ابداء الرأي بشأنها وبيان وجهة نظر الادارة بصورة صريحة , وما اذا كانت القضية قد عرضت على اي مرجع آخر ,
 
وانه بتاريخ 5/12/2012 أورد رئيس البلدية بكتابه رقم 1016/ص نماذج عن سجلات حوالات الصرف وسجلات سندات التصفية وسجلات حجوزات الاعتماد , لبيان القيم المدفوعة من عائدات الجباية عن البقايا المدورة من السنوات السابقة وان جميع هذه المستندات مصدقة وفقا للاصول من رئيس البلدية السابق والمراقب المالي العام السابق ورئيس الدائرة المالية السابق ,
 
وابدى بشأن القضية المعروضة بأنه وفقا للقرار رقم 265/1992 لا يحق للجباة عائدات منفصلة عن البقايا المدورة الا انه من الافضل اعادة النظر بالقرار المذكور لعدم واقعيته ,
 
اما رئاسة الدائرة المالية فقد ابدت وجهة نظر مختلفة بالموضوع , اذ اعتبرت النسب المئوية المدونة من البقايا المدورة شرط اساسي مثل النسب المئوية المحصلة من تحققات السنة الجارية وذلك لاستحقاق العائدات ,الا انها عادت واعتبرت النسب المئوية المدونة من البقايا المدورة هي اموال مستحقة للدفع مثل قيمة العائدات المستحقة ,
 
واما محامي البلدية وبعد عرض القرار رقم 265/1992 عليه , اقترح اعادة النظر بالجدول المذكور في القرار لأن تراكمية الشرطين هي غير عادلة , وأن وضع مثل هذا الجدول يجعل الجابي في حالة شبه مستحيلة لقبض العائدات المنصوص عنها .
 
بناء عليه
 
بما ان المسألة القانونية المطلوب ابداء الرأي بشأنها هي ما اذا كان يحق للجابي ان يتقاضى نسبة ثلاثة بالمائة ( 3% ) من قيمة البقايا المدورة التي يتم تحصيلها خلال العام الحالي , بالاضافة الى حصته من العائدات عن تحصيلاته فيما خص جداول التكليف الصادرة في العام الحالي ,
  
وبما ان النصوص القانونية التي تنظم هذا الموضوع هي المرسوم رقم 16334 تاريخ 18/5/ 1964 الى جانب القرارات الصادرة عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية الميناء لا سيما القرار رقم 265 تاريخ 25/11/1992 والقرار رقم 28 تاريخ 3/2/1992 ,
 
وبما انه وبالعودة الى النصوص المشار اليها اعلاه لاسيما المادة الاولى فقرة (أ) من القرار رقم 265/1992 والمادة 36 الجديدة فقرة (1) من المرسوم 16334/1964 , يتضح انها تجمع على اعطاء الجباة عائدات جباية سنوية تحدد بالنسبة الى مجموع تحصيلات الجباة في جميع المناطق من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة خلال السنة الجارية ومن الايرادات الاخرى التي تحصل بمعرفة دائرة التحصيل والتنفيذ وبواسطتها على النحو التالي:
 
- العائدات المستحقة ل.ل. 800 اذا كانت النسبة المئوية من تحققات السنة الجارية دون 30% والنسبة المئوية من البقايا المدورة اقل من 3%
- العائدات المستحقة ل.ل. 1200 اذا كانت النسبة المئوية من تحققات السنة الجارية 30-50 % والنسبة المئوية من البقايا المدورة 3%  
- العائدات المستحقة ل.ل. 2000 اذا كانت النسبة المئوية من تحققات السنة الجارية 51-60 % والنسبة المئوية من البقايا المدورة 5%
 
الى ما هنالك الى ان تصل العائدات الى /4800/ ل.ل. اذا بلغت النسبة المئوية من تحققات السنة الجارية 91% وما فوق والنسبة المئوية من البقايا المدورة 10% وما فوق ,
وذلك وفقا للجدول الملحق بالمادة الاولى فقرة (أ) من القرار 265/1992 ,
 
وبما انه وفقا للمواد المشار اليها اعلاه يعطى الجباة عائدات جباية سنوية وليس نسبة مئوية معينة من البقايا المدورة المحصلة خلال العام الحالي ,
كما وانه يشترط لاستحقاق هذه العائدات توفر الشرطين المذكورين معا اي النسبة المئوية من تحققات السنة الجارية والنسبة المئوية من البقايا المدورة ,بمعنى اعتبار النسب المئوية المدونة من البقايا المدورة شرط اساسي مثل النسب المئوية المحصلة من تحققات السنة الجارية وذلك لاستحقاق الحصة الحددة لعائدات الجباية,
 
وعليه يمكن القول انه لا يحق للجابي عائدات منفصلة عن البقايا المدورة المحصلة خلال العام الحالي ,لان استحقاقه للعائدات مرتبط بتحصيلاته عن العام الحالي اضافة الى تحصيلاته من البقايا المدورة و ان الاستفادة من نسبة 3% من تحصيلات البقايا المدورة مقرونة بتوفر النسبة المدونة المحددة من تحصيلات السنة الجارية وفقا للجدول المشار اليه اعلاه,
  
وانه لا يمكن الاعتبار ان النسب المئوية المدونة من البقايا المدورة هي اموال مستحقة للدفع مثل قيمة العائدات المستحقة,
 
وانه يجب التقيد بنسب حصص التوزيع الواردة في المرسوم 16334 تاريخ 18/5/1964 والقرار رقم 265 تاريخ 25/11/1992,
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية الميناء - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الحادي عشر من  شهـرتموز سنة الفين وثلاثة عشر./.
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
رئيس الغرفة
 
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
بولا هيكل اسطفان
عبد الرضى ناصر
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2013
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 2254



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 10

 رأي استشاري رقم 21 / 2004

 رأي استشاري رقم 37/1998

 رأي استشاري رقم 56

 رأي استشاري رقم 19 /2006

 رأي استشاري رقم 46/ 1999

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 كلية الاعلام في "اللبنانية "اعلنت حاجتها التعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه

 ديوان المحاسبة يباشر تحقيقاته في مخالفات سجن رومية المركزي

 رأي استشاري رقم 41 /2006

 رأي استشاري رقم 116/ 2000

 رأي استشاري رقم 85 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7191256

  • التاريخ : 20/11/2018 - 14:02

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)