• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 53 .

رأي استشاري رقم 53

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 53/2009
تاريخـــه  : 3/6/2009
رقم الأساس   : 3/2008استشاري
 
الموضوع:   قواعد فرض الرسم على القيمة التأجيرية بالنسبة لبدل اشغال الشركات الوطنية لعدد من الابنية والمساحات في حرم المطار.
 
المرجـع :     كتاب رئيس بلدية برج البراجنة رقم 3846/2008 تاريخ 17/1/2008.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : انعام البستاني
المستشـار المقرر   : افرام الخوري
المستشـــــار : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين:
 
   إنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/1/2008 كتاب رئيس بلدية برج البراجنة رقم 3846/2008 تاريخ 17/1/2008 الذي يطلب ابداء الرأي بالمسألة التالية:
 
"ان قسماً من مساحات الابنية والاراضي في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي تشغله بعض الشركات التي لها صفة الشركات الوطنية لقاء دفع بدلات اشغال هذه المساحات، وهذه البدلات محددة في الجدول رقم /9/ (رسوم المطارات) الملحق بموازنة العام 1999 والمعدل بموجب المادة /25/ من القانون رقم 362/2002 (موازنة العام 2002).
 
وان القانون رقم 155 تاريخ 27/12/1999 تضمن مادة وحيدة قضت بتعديل البند تاسعاً من الجدول رقم /9/ المذكوراعلاه ونصت على ما يلي: "تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظمة او العارضة مؤقتاً من تخفيض يعادل نصف رسوم البدلات الواردة في البنود اولاً لغاية البند خامساً ضمناً من هذا الجدول".
 


 
 
 
 
وان المادة /37/ من القانون 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة عام 2004) نصت على ما يلي :
"تعفى شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية MEA والشركات التابعة لها شركة طيران الشرق الاوسط للخدمات الارضية ش.م.ل. M.E.A.G. وشركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. M.E.A.S وشركة صيانة وترميم الطائرات للشرق الاوسط ش.م.ل. M.A.S.C.O. بنسبة خمسين بالمائة من جميع بدلات رسوم المطارات وذلك ابتداءً من 1/1/2004 حتى نهاية العام 2012.
 
يبقى هذا الاعفاء قائماً للشركات التابعة طالما ان شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. تملك نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال هذه الشركات".
 
انه يوجد ضمن نطاق مطار الرئيس رفيق الحريري عدداً من الشركات والمؤسسات التي ليس لها صفة الشركات والمؤسسات الوطنية والتي تشغل مساحات تدفع بدل اشغالها على اساس الجدول رقم 9.
 
ان مجلس شورى الدولة بقراره رقم /285/ تاريخ 9/3/1994 قد بين ان جميع قوانين الرسوم البلدية رقم 60/88 فرضت الرسم على القيمة التأجيرية وفرضت على البلدية ان تجبي رسماً يتناسب وقيمة المكان التأجيرية كما بين هذا القرار حق البلدية في تقرير القيمة التأجيرية الفعلية للمساحة والمكان المشغول في حال وجود قيمة تأجيرية لا تتفق والواقع.
 
وان القيمة التأجيرية الفعلية لاشغال المساحات ضمن مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي واضحة ومحددة في الجدول رقم /9/.
 
وان اعفاء الشركات الوطنية من حسم نسبة 50% هو فقط عن بدلات اشغال المساحات في الابنية والاراضي التي يشغلونها.
 
ان تعديل الضريبة او الغاءها لا يجوز ان يتم إلا بقانون.
 
ويخلص رئيس البلدية في كتابه الى طلب ابداء الرأي حول كيفية تقدير القيمة التأجيرية التي يجب ان تعتمدها البلدية لاستيفاء الرسم على القيمة التأجيرية والرسم على صيانة الارصفة والمجارير من الشركات الوطنية التي تشغل مساحات من الابنية والاراضي الواقعة ضمن مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وما إذا كان يقتضي الأخذ بعين الاعتبار القيمة التأجيرية الفعلية المحددة في الجدول رقم/9/ المذكورة اعلاه دون نسبة الاعفاء الواردة في التعديلات اللاحقة.
 
وان رئيس البلدية يرى انه لا يوجد نص صريح وواضح في القانونين آنفي الذكر يسمح للبلدية بعدم اعتماد القيمة التأجيرية الفعلية للمساحات التي تشغلها تلك الشركات الوطنية.


 
 
 
 
بنـاءً عليـه
  
بما أن السؤال المطروح من قبل البلدية يرمي الى معرفة بدل الاشغال الواجب اعتماده لفرض رسم القيمة التأجيرية عليه بعد تخفيض 50% على البدلات المحددة بالجدول رقم /9/ من قانون موازنة عام 1999.
 
وبما ان بدلات اشغال الاماكن والمساحات في المطار قد حددت في الجدول رقم /9/ من قانون موازنة 1999 وتعدلت قيمتها بقانون موازنة 2004 (المادة 37) فإنها بذلك تشكل البدلات الفعلية المدفوعة من قبل مستثمري وشاغلي تلك الاماكن والمساحات.
 
وبما ان المادة /5/ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 حددت العناصر التي يمكن اللجوء اليها لتحديد القيمة التأجيرية ومنها البدلات المذكورة في عقود الايجار وفي الحالة الراهنة فإن البدلات تحددت بنصوص قانونية.
 
وبما ان البلدية حينما تأخذ بالجدول رقم /9/ من قانون موازنة 1999 لتحديد بدلات الاشغال وفرض رسم القيمة التأجيرية عليها فانه وفقاً للسياق نفسه يجب ان تأخذ بالتعديلات التي لحقت بالجدول رقم /9/ لتحديد بدلات الاشغال المشار اليها.
 
وبما ان البلدية حينما تعتبر ان البدلات المحددة في الجدول رقم /9/ من قانون موازنة 1999 هي البدلات الفعلية وان التخفيض عليها لا يعبر عن القيمة التأجيرية الفعلية فانها بذلك تمارس صلاحية تقدير قد تصل بها الى رفض البدلات المحددة في الجدول رقم /9/ من قانون موازنة 1999 إذا تبين انها غير فعلية.
 
وبما انه وإن كان التعديل الذي تناولته المادة /37/ من قانون موازنة عام 2004 لم يشمل صراحةً قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 إلا انه يتناول مطرح الرسم المعتمد لفرض الرسم على القيمة التأجيرية ويقتضي الأخذ به.
 
وبما ان اعتماد هذا المنحى في تفسير النصوص القانونية يتفق مع المادة /7/ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية 60/88 التي تعّول على وجوب عقد ايجار مسجل لتحديد القيمة التأجيرية فمن باب اولى يمكن الاستناد الى بدلات الاشغال كما حددها القانون والتي تدفع فعلاً من مستثمري الاماكن والمساحات.
 
وبما انه للاسباب المبينة اعلاه يرى ديوان المحاسبة ان يحتسب الرسم على القيمة التأجيرية بالاستناد الى البدل الفعلي المستوفى من الشركات وبالتالي ان يؤخذ بعين الاعتبار التخفيض المقرر للشاغلين وخلال الفترة المحددة بموجب القانون.
 
 


 
 
 
لــذلــك
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية برج البراجنة –  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث من شهـرحزيران سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشــار
المقرر
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3226



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 62

 رأي استشاري رقم 21 /2005

 رأي استشاري رقم 33 /2006

 رأي استشاري رقم 36/ 1999

 رأي استشاري رقم 49/2008

 رأي استشاري رقم 4/ 2003

 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 31 / 2001

 رأي استشاري رقم 63/ 1999

 رأي استشاري رقم 30/2008

 رأي استشاري رقم 64 / 2002

 رأي استشاري رقم 31

  رأي استشاري رقم 33 / 2015

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 11 / 2000

 رأي استشاري رقم 3 / 2002

  رأي استشاري رقم 158/ 2004

 رأي استشاري رقم 12

 رأي استشاري رقم 65 / 2001

 رأي استشاري رقم 13/ 2003

 رأي استشاري رقم 60 / 2002

 رأي استشاري رقم 52 / 2002

 رأي استشاري رقم 37 /1996

 رأي استشاري رقم 112 / 2003

 رأي استشاري رقم 55 / 2002

 رأي استشاري رقم 45 / 2001

 رأي استشاري رقم 30/ 1999

 رأي استشاري رقم 111 / 2002

  النتائج النهائية لمباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية

 رأي استشاري رقم 58/ 2003

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 4 / 2004

 رأي استشاري رقم 128/ 2000

 رأي استشاري رقم 35/ 2003

 رأي استشاري رقم 43

 اضافة تعديل مادتين في قانون القضاء العدلي في جلسة الادارة والعدل

  رأي استشاري رقم 135/ 2004

 رأي استشاري رقم 4/1994

 رأي استشاري رقم 100 / 2002

 رأي استشاري رقم 22 / 2004

 رأي استشاري رقم 41/ 2003

 رأي استشاري رقم 18 /1996

 نجار يطلق مكتب الاستعلامات القضائية في قصر

 وفداً من الاتحاد الاوروبي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 7/ 1999

 رأي استشاري رقم 74 / 2003

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 13 /1995

 وزارة الاتصالات: حولنا 8 مليارات دولار لحساب "أوجيرو"

 رأي استشاري رقم 27/2014

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6051934

  • التاريخ : 25/02/2018 - 03:25

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)