• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 01/2014 .

رأي استشاري رقم 01/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

 

 

رقم الـــرأي  : 1/2014

تاريخــــــــه  : 7/1/2014

رقم الأساس   : 37/2013 استشاري

 

 

الموضوع:    كيفية اسقاط فضلات املاك عامة او اقسام من طرقات عامة... وهل تتطلب موافقة مجلس الوزراء.

 

المرجـع :     كتـاب السيد وزير الاشغال العامة والنقل رقم 473/ص  تاريخ 16/5/2013.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

الرئيــــــــــــــس  : عوني رمضان

المستشارالمقرر  :  رمزي نهرا

المستشـــــــــــار :  لينا حايك

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

   أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/5/2013 الكتاب المشار اليه في المرجع اعلاه المتضمن طلب رأي ديوان المحاسبة الاستشاري حول الموضوع المذكور اعلاه.

 

وقد جاء في كتاب وزير الاشغال العامة والنقل ما يلي:

 

"انه كانت ترد الى المديرية العامة للتنظيم المدني معاملات اسقاط لفضلات عامة واقسام من طرقات عامة واقنية مياه قد جرى الاعتداء عليها بالبناء من قبل مالكي العقارات المجاورة، وذلك من الملك البلدي العام الى الملك البلدي الخاص بغية بيعها وضمها الى العقار المعتدي.

 


 

 

 

 

وحيث ان الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 45/2000 تاريخ 15/5/2000 الذي اجاز بموجبه اسقاط الجزء المعتدى عليه من الملك البلدي العام الى الملك البلدي الخاص بما في ذلك البيع كون الاسقاط في حال حصوله سيتم خارج نطاق تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 وانه يخضع بالتالي لأحكام القرار رقم 144/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) علماً  ان البند (أ) من المادة الثانية المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 13/1983 التي لا تزال سارية المفعول ينص على ما يلي:

 

"تهدم دون اي تعويض على نفقة ومسؤولية المخالف الابنية واجزاء الابنية في الاملاك العمومية وعلى الاملاك الخصوصية للدولة والمؤسسات العامة والبلديات".

 

لذلك، وعطفاً على ما ورد اعلاه، يرجى بيان الرأي حول ما يلي:

 

1-   هل يجوز اسقاط فضلات املاك عامة او اقسام من طرقات عامة او اقنية مياه قد جرى الاعتداء عليها بالبناء من قبل مالكي العقارات المجاورة وذلك من الملك البلدي العام الى الملك البلدي الخاص بغية بيعها وضمها الى العقار المتعدي ام يقتضي تطبيق القانون رقم 324/94 قبل عملية الاسقاط.

2-   هل تتطلب معاملة الاسقاط هذه موافقة مجلس الوزراء المسبقة ام تأتي لاحقاً بعد عملية الاسقاط الى الملك البلدي الخاص بحيث ان الفضلة تصبح خاضعة للقرار رقم 275/1926.

 

وانه بتاريخ 28/10/2013 حضر الى الديوان مدير عام الشؤون العقارية بالتكليف وتم الاستماع الى افادته حول الموضوع التي خلصت الى ان وزارة المالية تطبق ما جاء في قرار الديوان في اطار الرقابة الادارية المسبقة رقم 1761/ر.م تاريخ 30/11/2011 المتوافق مع رأي الديوان الاستشاري رقم 8/96 تاريخ 21/3/1996.

 

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الرأي المطلوب يتمحور حول جواز اسقاط فضلات املاك عامة او اقسام من طرقات عامة او اقنية مياه قد جرى الاعتداء عليها بالبناء من قبل مالكي العقارات المجاورة وذلك من الملك البلدي العام الى الخاص بغية بيعها وضمها الى العقار المطلوب ام يقتضي تطبيق القانون رقم 324/94 قبل عملية الاسقاط وهل ان معاملة الاسقاط تتطلب موافقة مجلس الوزراء المسبقة ام تأتي لاحقاً بعد عملية الاسقاط بحيث ان الفضلة تصبح خاضعة للقرار رقم 275/26.

 

 


 

 

 

 

 

وبما ان الديوان يرى امكانية اسقاط الاملاك العمومية او فضلات الاملاك العمومية كلما كان ذلك ممكناً وعلى مسؤولية المراجع المختصة لاتخاذ القرار بالاسقاط الى الملك الخاص للدولة او للبلديات فتخضع عند ذلك للقرار رقم 275/26 المتعلق بالاملاك الخصوصية للدولة كما تخضع الابنية المنشأة عليها خلافاً للقانون بين 26/3/1964 و 1/3/1994 لأحكام القانون رقم 342/94، وهذا ينسجم مع رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 35/99 تاريخ 19/1/1999 ورأي الديوان الاستشاري رقم 45/2000 تاريخ 5/5/2000.

 

وبما ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/2/1994 تنص على ما يلي:

 

"لا تباع الاملاك الخصوصية العائدة للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات او المشاعات العائدة للقرى التي انشىء عليها خلافاً للقانون كلياً او جزئياً ابنية او اجزاء ابنية قبل صدور هذا القانون ما لم يوافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص على بيعها من المخالف شرط ان يقوم المخالف بدفع قيمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون".

 

وبما ان هذه الفقرة تتناول حالات خاصة من الفضلات التي يطبق على بيعها اصلاً احكام القرار رقم 275 تاريخ 25/5/26 وهذه الحالات هي التي وقعت فيها مخالفات بناء.

 

وبما ان هذا النص يعتبر نصاً خاصاً بالنسبة للقرار رقم 275/26 الذي يعتبر نصاً عاماً يتناول مع مختلف الفضلات التي يمكن بيعها وفقاً للأحكام المقررة لهذه الغاية.

 

 وبما انه وبصرف النظر عن تحديد النص الخاص الذي يقدم على النص العام فان القانون رقم 324 تاريخ 24/2/1994 هو القانون الاحدث ويتضمن احكاماً جديدة خاصة بحالات محددة فيه لم تلحظ في السابق في القوانين المرعية الاجراء.

 

وبما ان هذه الاحكام الجديدة تستوجب التطبيق وفقاً للأصول وفي الحالات التي يحددها النص، ويقتضي بالتالي تطبيق نص المادة /2/ من المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 والمتعلق بتطبيق احكام القانون رقم 324/94 والتي نصت على القواعد الواجب اعتمادها في بيع الاملاك الخصوصية.

 

وبما انه يتأتى عن ذلك ان بيع الفضلات التي وقعت عليها مخالفات بناء يجب ان يتم وفقاً للأحكام المقررة في قانون تسوية مخالفات البناء وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 


 

 

 

 

 

 

وبما ان ذلك ينسجم مع ما توصل اليه الديوان في قراره الاداري في اطار الرقابة المسبقة رقم 1761/ر.م تاريخ 30/11/2011 والرأي الاستشاري رقم 8/96 تاريخ 21/3/1996.

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزراة الاشغال العامة والنقل - والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـر كانون الثاني سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

الــــرئيس

 

وسيم كاملة

لينا حايك

رمزي نهرا

عوني رمضان

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      / 2014

 رئيــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1623



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 25 /1995

 رأي استشاري رقم 45 /1996

 رأي استشاري رقم 70 / 2000

 رأي استشاري رقم 40/1997

 رأي استشاري رقم 22 /1995

 رأي استشاري رقم 42 /1996

 رأي استشاري رقم 27

 لجنة الادارة والعدل تجتمع غدا

 وزير المال عرض مع وفد ديوان المحاسبة "آلية اعادة حسابات المالية الى وضعها السليم"

 رأي استشاري رقم 26/1997

 رأي استشاري رقم 18 /1995

 رأي استشاري رقم 42/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6524279

  • التاريخ : 23/05/2018 - 17:55

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)