• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 01/2014 .

رأي استشاري رقم 01/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

 

 

رقم الـــرأي  : 1/2014

تاريخــــــــه  : 7/1/2014

رقم الأساس   : 37/2013 استشاري

 

 

الموضوع:    كيفية اسقاط فضلات املاك عامة او اقسام من طرقات عامة... وهل تتطلب موافقة مجلس الوزراء.

 

المرجـع :     كتـاب السيد وزير الاشغال العامة والنقل رقم 473/ص  تاريخ 16/5/2013.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

الرئيــــــــــــــس  : عوني رمضان

المستشارالمقرر  :  رمزي نهرا

المستشـــــــــــار :  لينا حايك

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

   أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/5/2013 الكتاب المشار اليه في المرجع اعلاه المتضمن طلب رأي ديوان المحاسبة الاستشاري حول الموضوع المذكور اعلاه.

 

وقد جاء في كتاب وزير الاشغال العامة والنقل ما يلي:

 

"انه كانت ترد الى المديرية العامة للتنظيم المدني معاملات اسقاط لفضلات عامة واقسام من طرقات عامة واقنية مياه قد جرى الاعتداء عليها بالبناء من قبل مالكي العقارات المجاورة، وذلك من الملك البلدي العام الى الملك البلدي الخاص بغية بيعها وضمها الى العقار المعتدي.

 


 

 

 

 

وحيث ان الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 45/2000 تاريخ 15/5/2000 الذي اجاز بموجبه اسقاط الجزء المعتدى عليه من الملك البلدي العام الى الملك البلدي الخاص بما في ذلك البيع كون الاسقاط في حال حصوله سيتم خارج نطاق تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 وانه يخضع بالتالي لأحكام القرار رقم 144/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) علماً  ان البند (أ) من المادة الثانية المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 13/1983 التي لا تزال سارية المفعول ينص على ما يلي:

 

"تهدم دون اي تعويض على نفقة ومسؤولية المخالف الابنية واجزاء الابنية في الاملاك العمومية وعلى الاملاك الخصوصية للدولة والمؤسسات العامة والبلديات".

 

لذلك، وعطفاً على ما ورد اعلاه، يرجى بيان الرأي حول ما يلي:

 

1-   هل يجوز اسقاط فضلات املاك عامة او اقسام من طرقات عامة او اقنية مياه قد جرى الاعتداء عليها بالبناء من قبل مالكي العقارات المجاورة وذلك من الملك البلدي العام الى الملك البلدي الخاص بغية بيعها وضمها الى العقار المتعدي ام يقتضي تطبيق القانون رقم 324/94 قبل عملية الاسقاط.

2-   هل تتطلب معاملة الاسقاط هذه موافقة مجلس الوزراء المسبقة ام تأتي لاحقاً بعد عملية الاسقاط الى الملك البلدي الخاص بحيث ان الفضلة تصبح خاضعة للقرار رقم 275/1926.

 

وانه بتاريخ 28/10/2013 حضر الى الديوان مدير عام الشؤون العقارية بالتكليف وتم الاستماع الى افادته حول الموضوع التي خلصت الى ان وزارة المالية تطبق ما جاء في قرار الديوان في اطار الرقابة الادارية المسبقة رقم 1761/ر.م تاريخ 30/11/2011 المتوافق مع رأي الديوان الاستشاري رقم 8/96 تاريخ 21/3/1996.

 

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الرأي المطلوب يتمحور حول جواز اسقاط فضلات املاك عامة او اقسام من طرقات عامة او اقنية مياه قد جرى الاعتداء عليها بالبناء من قبل مالكي العقارات المجاورة وذلك من الملك البلدي العام الى الخاص بغية بيعها وضمها الى العقار المطلوب ام يقتضي تطبيق القانون رقم 324/94 قبل عملية الاسقاط وهل ان معاملة الاسقاط تتطلب موافقة مجلس الوزراء المسبقة ام تأتي لاحقاً بعد عملية الاسقاط بحيث ان الفضلة تصبح خاضعة للقرار رقم 275/26.

 

 


 

 

 

 

 

وبما ان الديوان يرى امكانية اسقاط الاملاك العمومية او فضلات الاملاك العمومية كلما كان ذلك ممكناً وعلى مسؤولية المراجع المختصة لاتخاذ القرار بالاسقاط الى الملك الخاص للدولة او للبلديات فتخضع عند ذلك للقرار رقم 275/26 المتعلق بالاملاك الخصوصية للدولة كما تخضع الابنية المنشأة عليها خلافاً للقانون بين 26/3/1964 و 1/3/1994 لأحكام القانون رقم 342/94، وهذا ينسجم مع رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 35/99 تاريخ 19/1/1999 ورأي الديوان الاستشاري رقم 45/2000 تاريخ 5/5/2000.

 

وبما ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/2/1994 تنص على ما يلي:

 

"لا تباع الاملاك الخصوصية العائدة للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات او المشاعات العائدة للقرى التي انشىء عليها خلافاً للقانون كلياً او جزئياً ابنية او اجزاء ابنية قبل صدور هذا القانون ما لم يوافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص على بيعها من المخالف شرط ان يقوم المخالف بدفع قيمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون".

 

وبما ان هذه الفقرة تتناول حالات خاصة من الفضلات التي يطبق على بيعها اصلاً احكام القرار رقم 275 تاريخ 25/5/26 وهذه الحالات هي التي وقعت فيها مخالفات بناء.

 

وبما ان هذا النص يعتبر نصاً خاصاً بالنسبة للقرار رقم 275/26 الذي يعتبر نصاً عاماً يتناول مع مختلف الفضلات التي يمكن بيعها وفقاً للأحكام المقررة لهذه الغاية.

 

 وبما انه وبصرف النظر عن تحديد النص الخاص الذي يقدم على النص العام فان القانون رقم 324 تاريخ 24/2/1994 هو القانون الاحدث ويتضمن احكاماً جديدة خاصة بحالات محددة فيه لم تلحظ في السابق في القوانين المرعية الاجراء.

 

وبما ان هذه الاحكام الجديدة تستوجب التطبيق وفقاً للأصول وفي الحالات التي يحددها النص، ويقتضي بالتالي تطبيق نص المادة /2/ من المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 والمتعلق بتطبيق احكام القانون رقم 324/94 والتي نصت على القواعد الواجب اعتمادها في بيع الاملاك الخصوصية.

 

وبما انه يتأتى عن ذلك ان بيع الفضلات التي وقعت عليها مخالفات بناء يجب ان يتم وفقاً للأحكام المقررة في قانون تسوية مخالفات البناء وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 


 

 

 

 

 

 

وبما ان ذلك ينسجم مع ما توصل اليه الديوان في قراره الاداري في اطار الرقابة المسبقة رقم 1761/ر.م تاريخ 30/11/2011 والرأي الاستشاري رقم 8/96 تاريخ 21/3/1996.

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزراة الاشغال العامة والنقل - والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـر كانون الثاني سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

الــــرئيس

 

وسيم كاملة

لينا حايك

رمزي نهرا

عوني رمضان

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      / 2014

 رئيــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1414



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 06/2014

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2004

  رأي استشاري رقم 24/2013

 رأي استشاري رقم 32 / 2000

 رأي استشاري رقم 52/1997

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 26/ 1999

 رأي استشاري رقم 10/ 1999

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان مذكرة ادارية رقم 2 / م

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 37/1994

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 36/ 1999

  وزير المالية محمد الصفدي يزور ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 7/1997

 فرعية الادارة تابعت درس اقتراح قانون الحد من التدخين

 رأي استشاري رقم 39/1994

  الرئيس بري يستقبل وفد ديوان المحاسبة

 33 قاضيا متدرجا اقسموا اليمين القانونية وكلمات دعت للعمل بجهد للوصول الى دولة القانون والعدالة والانسان

  رأي استشاري رقم 61/2013

 رئيس بدايات المحاسبات في تونس يلتقي رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 رأي استشاري رقم 116 / 2002

 رأي استشاري رقم 7/1998

 رئيس ديوان المحاسبة يكرم الوفود المشاركة في اللقاء التدريبي في بيروت

 رأي استشاري رقم 106 / 2000

 رأي استشاري رقم 22 /2006

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

 رأي استشاري رقم 80 / 2001

 رأي استشاري رقم 15 /2005

 رأي استشاري رقم 75 / 2002

 رأي استشاري رقم 48/ 2003

 رأي استشاري رقم 25/2014

 رأي استشاري رقم 133/ 2000

 رأي استشاري رقم 44

 لقاء مشترك بين وديوان المحاسبة ووزارة المال ركز على التعاون المشترك وتحديث التشريعات

 رأي استشاري رقم 29 / 2004

 رأي استشاري رقم 73/2008

 رأي استشاري رقم 46

  رأي استشاري رقم 1 / 2016

 رأي استشاري رقم 16 / 2007

 رأي استشاري رقم 117/ 2000

 رأي استشاري رقم 11/1998

  رأي استشاري رقم 40 / 2015

 رأي استشاري رقم 97 / 2002

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 نجار يطلق مكتب الاستعلامات القضائية في قصر

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

 رأي استشاري رقم 38/ 2003

  رأي استشاري رقم 37 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6060541

  • التاريخ : 25/02/2018 - 23:48

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)