• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 13/2014 .

رأي استشاري رقم 13/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  13/2014

تاريخــــــه     :  22/ 5/ 2014 

رقم الأساس   :  12/2013 استشاري

 

الموضوع:    قانونية اعادة فض العرض المالي لشركة “Alico”.

 

المرجــع :     كتـاب وزير الداخلية والبلديات رقم 2758 تاريخ 26/3/2014.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

الـــــــــــــــرئيس  :  احمد حمدان

المستشـار المقرر :  ايلي معلوف

المستشــــــــــــار  :  زينب حمود

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 27/3/2014 كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 2758 تاريخ 26 آذار 2014 الذي يطلب بموجبه من الديوان ابداء الرأي حول قانونية اعادة فض العرض المالي للعارض بعد رفضه من قبل اللجنة الفنية، وقد جاء في كتاب وزير الداخلية ما يلي:

" بعد الاطلاع على كامل الملف المتعلق بمناقصة عامة بطريقة تقديم اسعار لزوم تقديم تجهيزات ومفروشات لبلدية بعبدا – اللويزة.

 

وحيث ان لجنة المناقصات في البلدية باشرت بتاريخ 13/8/2013، بفض العروض الادارية للشركات المشاركة بالمناقصة بحيث اتخذت بتاريخ 28/8/2013، وبعد قيام اللجنة الفنية المعنية بهذا الخصوص بالكشف على البضائع التي سيجري تسليمها، الى رفض العرض المقدم من شركة ايوب اللبنانية للصناعة “Alico” لعدم وجود البضائع المراد تسليمها في مستودعات الشركة، الامر الذي تم بنتيجته اسناد الالتزام الى شركة هاس بمبلغ /276,127,500/ل.ل.

 


 

 

 

 

وبما ان ممثل شركة “Alico” تقدم باعتراض الى محافظ جبل لبنان يطلب فيه عدم تصديق الالتزام لاسباب عدم قانونية طلب تأمين البضائع المطلوبة في الالتزام في مستودعات الشركة من قبل اللجنة الفنية نظراً لعدم ادراج هذا النص في دفتر الشروط الخاص.

 

وحيث ان البلدية واستناداً الى ما اشير اليه بالمحضر المعد من قبل السيد يوسف زخيا في محافظة جبل لبنان المؤرخ في 30/9/2013، عادت واشارت الى امكانية استدراك الخطأ الحاصل وقامت بتاريخ 5/10/2013 بفض العرض المالي لشركة “Alico” وخلصت الى اقتراح اسناد الالتزام عليه لكونه تقدم بأدنى الاسعار والبالغ /177,816,650/ل.ل.

 

وبما ان شركة هاس تقدمت باعتراض على الاستدراك الحاصل، وبغية الوقوف على قانونية استدراك فض العرض المالي لشركة “Alico” في ظل الوفر الحاصل الذي يقارب المئة مليون في حال ارساء الالتزام على الشركة مقدمة ادنى الاسعار، لذلك نرى ان يصار الى بيان الرأي بقانونية اعادة فض العرض المالي لشركة “Alico”، مع علمنا بعدم خضوع بلدية بعبدا – اللويزة لرقابتكم".

 

وانه بتاريخ 13/5/2014 جرى استيضاح البلدية حول الملف.

 

 

بنـاءً عليـه

 

 

بما ان الرأي المطلوب يتعلق بامكانية تصحيح قرار لجنة المناقصات واعادة فض عرض سبق رفضه في جلسة التلزيم.

 

وبما ان العرض المرفوض يعود لشركة “Alico” ، وقد بنت اللجنة قرارها بالرفض على عدم توفر المواد المطلوبة في المناقصة لدى الشركة العارضة للتمكن من معاينتها.

 

وبما ان دفتر الشروط خلا من توجب توفير المفروشات المطلوبة جاهزة لدى العارض، فيكون الرفض لهذه الناحية واقعاً في غير موقعه القانوني.

 

وبما انه يقتضي بيان مدى حق البلدية او غيرها بتصحيح قرار اللجنة واعادة فض العرض المرفوض وترسية الصفقة عليه.

 

وبما ان لجنة التلزيم تتمتع بصلاحيات تقريرية وليست مرؤوسة تسلسلياً من المرجع الصالح للبت بالصفقة وتعتبر اعمالها نهائية حتى حدود صلاحياتها، ولا يحق بالتالي لأي مرجع آخر الحلول محلها وتعديل قرارتها.

 


 

 

 

 

وبما انه عند تقرير تصحيح قرارات اللجنة في حالات معينة، فإنما ذلك يتم استناداً الى نصوص قانونية صريحة تتيح هذا التدخل واتمام التصحيح.

 

وبما انه والحال ما تقدم وعلى ضوء الخطأ المرتكب لا يسع البلدية إلا الغاء التلزيم واعادته مجدداً.

 

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثاني والعشرين من  شهـر آذار سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

الـــرئيس

 

وسيم كاملة

زينب حمود

ايلي معلوف

احمد حمدان

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2014 

 رئيـــس ديــــوان المحـاسبــة

    القاضي احمد حمدان

 

 


وبما ان دفتر الشروط الخاص بالصفقة لم يتضمن اي بند يتعلق بضرورة معاينة البضائع موضوع الصفقة في مستودعات الشركة العارضة او ضرورة وجودها فيها قبل التلزيم.

 

وبما ان اللجنة الفنية قد بنت محضرها على اساس معاينة البضائع في مستودعات العارض والذي ادى الى استبعاد العارض شركة “Alico” عن غير وجه حق فتحفظ عن فتح السعر العائد لعرضه.

 

وبما انه والحالة ما ذكر تكون الادارة قد اخطأت في ارتكاز اللجنة الفنية على بند غير موجود في دفتر الشروط وبالتالي استبعاد العارض شركة Alico عن غير وجه حق وخلافاً للأصول.

 

وبما ان مهام لجنة التلزيم ليست مقررة بصفة احتياطية وبغية اظهار النتيجة التي توصلت اليها هذه اللجنة بحيث تكون اعمالها مجرد اعمال تحضيرية، بدليل ان لجنة التلزيم هذه هي كما وصفها الفقه الفرنسي، "سلطة ادارية تتمتع بصلاحيات تقريرية، وهي تمارس اعمالاً ادارية ذات صفة فردية منها اعلان الملتزم، كما انها تمارس اعمالاً قضائية اذ انها تبت في المشاكل التي تطرأ اثناء جلسة المناقصة وتثبتها في المحضر الذي تضعه، وتمارس اخيراً اعمالاً مادية...".

يراجع بهذا الشأن:

 

M. Quancard – “L’adjudication des Marchés publics de Travaux et de Fornitures”,- 1945 = p. 170.

B- Pouvoirs du Bureau d’Adjudication est une autorité administrative dotée de pouvoirs de decision.

 

1- Etendue des pouvoirs:

 

Le bureau accomplit:

a) des actes administratifs à portée individuelle (parmi lesquels : la proclamation de l’adjudicataire).

b) des actes juridictionnels (le bureau d’adjudiction statue directement et en séance sur les reclamations des concurrents relatives aux décisions administratives).

c) des actes matériels…….

 

وبما انه نتيجة لما تقدم، لا يكون المرجع الصالح للبت في الصفقة رئيساً تسلسلياً للجنة التلزيم كي يحق له تصحيح الاخطاء التي قد ترتكبها اللجنة المذكورة، إذ ان صلاحية المرجع الصالح للبت في الصفقة تنحصر فقط بتصديق او عدم تصديق نتيجة المناقصة.

 

وبما انه إذا كان مجلس الشورى الفرنسي قد وافق على تصحيح الخطأ القانوني الذي ترتكبه لجنة التلزيم بموجب قرارين صدرا سنة 1901 وسنة 1911، فانما جرى ذلك في حالتين استثنائيتين خاصتين فقط، وليس على سبيل اقرار مبدأ عام وذلك بسبب عدم وجود نص قانوني يعالج هذا الامر ونتيجة لانقسام آراء الفقهاء حول هذا الموضوع. ولا يخفى ان تردد مجلس الشورى الفرنسي بإقرار مبدأ التصحيح يعود الى المحاذير التي تعترض المبدأ المذكور واهمها ان تصحيح الاخطاء من قبل مرجع غير اللجنة لا يتفق مع مبادىء المناقصة.

 

“Par contre, on n’a pas été jusqu’à accorder à l’autorité chargée de l’approbation un pouvoir de réformation incompatible avec les principes de l’adjudication.

 

Devant le silence des textes, la question du pouvoir de réformation a été résolve par le Conseil d’Etat. Mais celui-ci conformément à son attitude générale, n’a guère donné que des solutions particulières: aussi la doctrine est-elle divisée…

 

….La jurisprudence a refusé, en principe, le pouvoir de réformation, ne l’admettant que dans certaines circonstances exceptionnelles”. (Ibd. p. 171 et s.).


 

 

 

 

وبما انه إذا كان الاجتهاد الاداري في فرنسا قد اجاز تصحيح الاخطاء المرتكبة من قبل لجنة التلزيم، فإنما فعل ذلك في ظل نظام المناقصات الفرنسي القديم (المرسوم الصادر بتاريخ 18-20 تشرين الثاني سنة 1882) الذي لم يكن يحدد صلاحيات ومهام لجنة التلزيم بصورة واضحة وصريحة كما هي الحال في ظل النظام الفرنسي الحالي المحدد بموجب المرسوم رقم 56-256 الصادر بتاريخ 13 آذار 1956 بدليل التعليمات الصادرة عن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية بتاريخ 21 آذار 1957 بشأن تطبيق المرسوم 56-256 المذكور اعلاه والمنشورة في الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة بتاريخ 21 آذار 1957 صفحة 3376 والمنشور كذلك في:

 

Recueil des textes relatifs aux marchés passés au non de l’etat – (Etabli par le ministère de finances).

 

“Le décret du 13 Mars 1956 répond au souci:

…… de promouvoir une réglementation répondant au rôle et la responsabilité des fonctionnaires chargés des passer les marchés” ; (Cf. Rec; p. 263).

 

“A la procédure d’adjudiction, le texte apporte diverses odifications:

 

-    amélioration de la publicité des avis d’adjudiction.

-    Fixation de la composition des bureaux d’adjudiction par arrêtés publiés au Journal Officiel…

-    Modification de la procédure de l’adjudiction publique ouverte, qui n’autoriserait pas les bureaux d’adjudiction à exclure les candidats n’offrant pas de garanties suffisantes”… (Cf. Rec. p. 265).

 

وبما ان التعليمات المشار اليها حظرت، في مجال تعليقها على احكام المادة /21/ من المرسوم رقم 56-256 المذكور اعلاه، على المرجع الصالح للبت في الصفقة القيام بابدال الملتزم المؤقت المعلن في جلسة علنية بعارض سواه.

 

“Article 21 – “Le bureau d’adjudication est tenu d’établir un proès-verbal  relatant le déroulement des opérations  et les incidents auxquels l’adjudiction a donné lieu et consignant les résultats obtenus. Il doit être appuyé de toutes les pièces au vu desquelles le bureau a pris ses décisions.

 

Ce document, accompagné de ses annexes, est produit à l’autorité compétente pour approuver l’adjudiction et lui donner son carectère définitif .  Cette autorité a, en effet, la faculté de ne pas donner suite à l’adjudiction, mais sans pouvoir retenir comme titulaire un candidat autre que l’adjudicataire  provisoire désigné en séance publique, ou à l’issue de la vérification détaillée des soumissions faites dans le délai de dix jours…  (Cf. Rec. p. 284)

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1550



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 82

 مجلس القضاء الاعلى بحث التحضيرات لافتتاح السنة القضائية

 رأي استشاري رقم 23

 رأي استشاري رقم 12 /1996

 رأي استشاري رقم 132 / 2002

 رأي استشاري رقم 32

 رأي استشاري رقم 79

 33 قاضيا متدرجا اقسموا اليمين القانونية وكلمات دعت للعمل بجهد للوصول الى دولة القانون والعدالة والانسان

  ورشة عمل بين لبنان وتونس يستضيفها البنك الدولي في بيروت

 رأي استشاري رقم 40/2014

 رأي استشاري رقم 108 / 2001

 رأي استشاري رقم 9 /1996

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6521315

  • التاريخ : 23/05/2018 - 06:33

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)