• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 31/2014 .

رأي استشاري رقم 31/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــــرأي   : 31/2014

تاريخــــــــه   : 7/8/2014

رقم الأساس   : 29/2014 استشاري

 

الموضوع:     اخضاع المعاملات الممولة من القروض والهبات لتأشير المراقب المالي وحجز الاعتماد وسائر الاصول المطبقة في قانون المحاسبة العمومية.

المرجـع :      كتـاب رئيسة اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1483 تاريخ 17/12/2013.

 

×   ×   ×

الهيئــــــــــة

الــرئيــــــــــــس   : احمد حمدان

المستشـــــــــــار   : ايلي معلوف

المستشـار المقرر   : زينب حمود

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 10/6/2014 كتاب رئيسة اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1483 تاريخ 17/12/2013 اشارت فيه الى النصوص القانونية الواردة في قوانين الموازنة العامة والموازنات الملحقة من العام 2000 ولغاية العام 2005 بالنسبة للانفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات.

 

والى ان بعض الجهات المقرضة او الواهبة اثارت في اكثر من اجتماع مدى جواز تأشير المراقب المالي على المعاملات المالية الممولة من القروض والهبات التي تقدمها على اعتبار ان هذا الامر مخالف لأحكام الاتفاقيات التي تربطها بالمشروع الاخضر وببعض الادارات العامة.

 

وطلبت رئيس اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر بالنتيجة بيان الرأي بشأن مدى توجب اخضاع المعاملات المالية الممولة من القروض والهبات الخارجية لتأشير المراقب المالي.


 

 

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بمدى توجب اخضاع المعاملات المالية الممولة من القروض والهبات الخارجية لتأشير المراقب المالي.

 

وبما ان المبدأ المعمول به هو اخضاع جميع المعاملات الآيلة للانفاق من المال العام لرقابة مراقب عقد النفقات والمراقب المالي والمراقب العام كل ضمن نطاق الادارة العامة التي يمارس رقابته عليها.

 

وبما انه وبدءاً من العام 1999 ولغاية العام 2005 (آخر قانون موازنة اقرته السلطة التشريعية) أدرج نص في قوانين الموازنة جاء فيه:

"تطبق في الانفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة او الجهة الواهبة سواء اكان هذا الانفاق من الجزء المحلي او من الجزء الاجنبي، على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة".

 

وبما ان المادة /35/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نصت على ان تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات بعض المعاملات التي تتجاوز قيمتها حداً معيناً.

 

وبما ان المعاملات الخاضعة للرقابة الادارية المسبقة محددة حصراً بموجب المادة /35/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وتعتبر جميع النصوص القانونية الواردة في قوانين الموازنات المتعاقبة منذ العام 1999 ولغاية العام 2005 نصوصاً خاصة وتشكل استثناء على المبدأ القاضي باخضاع هذه المعاملات للرقابة الادارية المسبقة.

 

وبما انه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً ان الاستثناء يُفسر دوماً بصورة ضيقة وحصرية تتوافق ونية المشترع، وعليه فإن الانفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية لا يخضع للرقابة الادارية المسبقة (دون غيرها من انواع الرقابات) وتبقى سائر الاحكام النظامية النافذة واجبة التطبيق، لا سيما اذا كانت اتفاقية القرض التي اجازها المجلس النيابي لا تضع اصولاً معينة لتنفيذ النفقات لجهة الحجز والعقد ولا تتضمن اي نص خاص يقضي بعدم اخضاعها لتأشير المراقب المالي (خاصة وان الانفاق من القروض يُشكل انفاقاً استثنائياً من المال العام كون الادارة ملزمة بتسديده اصلاً وفائدة ونفقات متممة).

 

وبما انه وعلى سبيل الاستطراد، فإن العديد من المشاريع التي ينفذها المشروع الاخضر ممولة بواسطة قروض (مثال / انشاء بحيرات وبرك في غالبية المناطق اللبنانية) وتتبع بشأنها الاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وتخضع لتأشير المراقب المالي دون ان يُشكل ذلك عائقاً امام الجهة المقرضة او الواهبة، لا سيما الجهة المقرضة التي لا تعترض على ذلك لأن مراعاة هذه الاصول يحول دون الهدر في المال العام.

 


 

 

 

 

وفضلاً عما ذُكر فان ادارة المشروع الاخضر طلبت سابقاً بيان الرأي بشأن صرف نفقات صيانة السيارات الرسمية دون حجز مسبق وان هذا المشروع كان ممولاً بجزء منه بموجب قرض من البنك الدولي، حيث اعتبر ديوان المحاسبة "... ان الادارة عمدت الى اعتماد اصول معينة لاجراء العمليات المتعلقة بتنفيذ القرض فاخضعت جميع النفقات لذات الاسس المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية من حجز مسبق وتأشير مراقب عقد النفقات، وهي بذلك تكون قد انزلت هذه الاسس منزلة نصوص نظامية وبالتالي يقتضي عليها مراعاتها طالما لم يتم الغاؤها او تعديلها...". (يراجع الرأي الاستشاري رقم 103/2007 تاريخ 15/10/2014).

 

 

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الزراعة – المشروع الاخضر - والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـر آب سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

الــــرئيس

وسيم كاملة

زينب حمود

ايلي معلوف

احمد حمدان

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      / 2014

 رئيــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1730



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

 رأي استشاري رقم 1/2008

 رأي استشاري رقم 21 / 2004

 رأي استشاري رقم 47/1994

  رأي استشاري رقم 68 / 2004

  رأي استشاري رقم 143/ 2004

 رأي استشاري رقم 49/ 1999

 رأي استشاري رقم 98 / 2003

 مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية

 رأي استشاري رقم 52

 رأي استشاري رقم 54

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7047024

  • التاريخ : 21/10/2018 - 02:43

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)