• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 46/2014 .

رأي استشاري رقم 46/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

رقم الــرأي    :  46/2014

تاريخــــــه     :  27/ 10/ 2014 

رقم الأساس   :  21/2014 استشاري

 

الموضوع:     كيفية تكليف جباة الاكراء المتعاقدين سنوياً بالضريبة.

المرجــع :     كتـاب مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 591/ص تاريخ 2/6/2014.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفة       :  عبد الرضى ناصر

المستشار المقرر   :  جوزف الكسرواني

المستشـــــــار      :  كلار ابو جنيد

×   ×   ×

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

أنّه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 2/6/2014 كتاب مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 591/ص تاريخ 2/6/2014 مودعاً الديوان بموجبه الملف المتعلق بالموضوع المشار إليه أعلاه وذلك لإبداء الرأي بشأنه سنداً لأحكام المادة /87/ من قانون تنظيم الديوان.

 

   وأنّ مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي يشير في كتابه أنّ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تتعاقد سنوياً مع أشخاص للقيام بمهام جباة إكراء لتحصيل إيصالات وفواتير الإشتراك بالمياه. وإن جباة الاكراء لدى هذه المؤسسة يخضعون لضريبة دخل بنسبة 3% في حين أنّ مؤسسة مياة بيروت وجبل لبنان تخضع جباة الاكراء لضريبة غير المقيمين بنسبة 7,5%.

 

   وأنّ المادة السابعة من عقد الاكراء المعتمد في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تنص على أنّ هذا العقد هو عقد إلتزام صناعة لقاء اعمال محددة بحيث لا يعتبرها الفريق الثاني أجراً بمفهوم المادة /624/ من قانون الموجبات والعقود.

 

وأنّ وزارة المالية إعتبرت بموجب كتابها رقم 547/ص2 تاريخ 14/4/2014 أنّ عناصر العمل (صلة التبعية، تنفيذ خدمة والبدل) غير متوفرة في عقد جباة الاكراء المعتمد في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا سيّما عنصر التبعية، ويجب أن يخضع جباة الاكراء لضريبة الدخل على الأرباح وأنّ يتمّ تقديم مباشرة عمل عن نشاط جباية الفواتير وتحصيل الكمبيالات والتصريح دورياً عن إيراداتهم وارباحهم على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع وذلك وفقاً للأصول المحددة في قانون ضريبة الدخل (المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته).


 

 

 

وأنّ مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بناءً لما تقدم يطلب من ديوان المحاسبة بيان نوع الضريبة التي يجب أن يخضع لها جباة الاكراء المتعاقدين مع المؤسسة.

 

بنـاءً عليـه

 

          بما ان الموضوع المطلوب إبداء الرأي بشأنه يتعلّق ببيان نوع الضريبة (ضريبة الدخل) التي يجب أن يخضع لها جباة الاكراء المتعاقدين مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي (ضريبة الباب الأول أم ضريبة الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل؟).

 

          وبما أنّه قبل إبداء الرأي بشأن هذا الموضوع يقتضي بداية تحديد طبيعة العقد القائم بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من جهة وبين جباة الاكراء المتعاقدين معها من جهة أخرى لمعرفة ما إذا كان هذا العقد هو اجارة خدمة فيخضع الفريق الثاني لضريبة الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل، أو اجارة صناعة فيخضع للضريبة على أساس الباب الأول منه (مرسوم إشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته).

 

أولاً : في التكييف القانوني لطبيعة العقد القائم بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وبين جباة الإكراء:

          وبما أنّ المادة /624/ من قانون الموجبات والعقود نصت على أنّ "اجارة العمل أو الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له. وعقد المقاولة أو اجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه إتمام عمل معيّن لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمل".

 

وبما أنّه بصدد تحديد طبيعة العقد القائم، نبدي التالي:

-        لقد نصّت المادة الثالثة من عقد الإكراء على أنّ يقدّم الجابي كفالة نقدية أو مصرفية أو تأميناً عقارياً على أنّ تبقى الكفالة قائمة "لحين إنتهاء مدة هذا الإلتزام".

-        كما نصّت المادة الرابعة على أنّ مصلحة المحاسبة والشؤون المالية في المؤسسة تقوم بتسليم الفريق الثاني، أي الجابي، "أسبوعياً بناءً لطلبه إيصالات صالحة للتحصيل..."

-        كما نصّت أيضاً المادة الخامسة على ما يلي: " يتحمل الفريق الثاني القيام بالعمل الذي إلتزم به، على أكمل وجه وبكل دقة وإخلاص، ويتحمّل شخصياً تجاه المؤسسة وتجاه الغير كل مسؤولية قد تنجم عن فعله من أيّ نوع كان".

 

وبما أنّه يستخلص مما تقدم أنّ العقد المبرم بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وجباة الإكراء هو عقد مقاولة أو إجارة صناعة بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود إذ يلتزم الجابي، بموجبه، القيام بتحصيل الإيصالات، على مسؤوليته، إنّما يستلم هذه الإيصالات بناءً لطلبه، كما ورد في المادة الرابعة، ممّا يمنح الجابي هامشاً من الحرّية يسمح له بإختيار عدم إستلام الإيصالات خلال أسبوع معيّن وبالتالي عدم القيام بأيّ عمل لصالح المؤسسة خلال هذا الأسبوع ممّا ينزع بشكل لا لبس فيه صفة التبعية عن الجابي إزاء المؤسسة.

 


 

 

 

مع الإشارة أخيراً إلى إنّ عدم توفّر شروط التبعية يظهر أيضاً وبشكل واضح في كون الجابي يقوم بعمله، على مسؤوليته، حسب ما ورد في المادة الخامسة، أي دون غطاء من المؤسسة، كما أنّه لا يحصل على أيّ من البدلات والتعويضات المذكورة في المادة 50 من قانون ضريبة الدخل (في الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بالضريبة على الرواتب والأجور) كالتعويضات المتعلقة بنفقات الوظيفة أو النقل والإنتقال أو مسؤولية الصندوق أو بدل الملبس أو منح التعليم أو منح الولادة أو المساعدات الممنوحة بمناسبة الزواج أو وفاة أحد أفراد العائلة إلى ما هنالك من تعويضات مشابهة تمنح للمستخدم الذي تربطه علاقة تبعية بالمؤسسة التي يقدّم لها إجارة خدمة.  

 

ثانيا : في ضريبة الدخل المتوجبة على جباة الإكراء:

وبما أنّه وبعد تحديدنا لطبيعة الرابطة العقدية بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وجباة الإكراء، ولمّا كان من الثابت أنّ طبيعة عقد إكراء الجباية هي إجارة صناعة، نرى إخضاع الجباة لضريبة الباب الأول (على أساس الربح المقطوع) وذلك إنطلاقاً من الأسباب التالية:

 

1-           أنَ وزير المالية قد أصدر في سنة 2008 القرار رقم 283/1 تاريخ 7/3/2008 المتعلق بـ "تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لإستخراج الربح الصافي المقطوع" والذي إستحدث نشاطاً جديداً رمزه "749905" وعنوانه "جباية فواتير وتحصيل كمبيالات"، نظراً إلى أنّ هذا النشاط لم يكن ملحوظاً قبل ذلك التاريخ بدليل عدم وروده في قرارات وزير المالية السابقة ومنها القرار 1375/ا تاريخ 7/12/2004 المتعلّق بنفس موضوع القرار رقم 283/1 تاريخ 7/3/2008،

2-           أنّ بعض المؤسسات العامة كانت قد قامت، في السابق، بتطبيق نسبة ضربية دخل تعادل 3% على إيرادات جباة الإكراء، نظراً إلى عدم وضوح الصورة وعدم وجود نشاط صريح معترف به من قبل وزارة المالية ومتعلق بجباية الفواتير،

3-           أنّ صدور القرار 283/1 تاريخ 7/3/2008 أزال كلّ إلتباس وأصبح بنتيجته من الضروري قيام جباة الإكراء بتقديم مباشرة عمل لدى وزارة المالية عن نشاط إيراداتهم وأرباحهم على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، كما أفادت وزارة المالية في كتابها رقم 547/ص، تاريخ 14/4/2014 الموجه إلى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.

 

وفي هذا الإطار، نشير إلى أنّ تطبيق معدّلات الضريبة المقطوعة على إيرادات جباة الإكراء وفق أحكام القرار 283/1 يصبّ في مصلحة الجباة إذ تنتج عنه ضريبة أقلّ من تلك المترتبة في حال تطبيق نسبة الـ 3%، كما هو مبيّن في المثالين المرفقين.

 

وفي الواقع، من المتوقّع أن تكون ضريبة  الدخل المتوجّبة على جباة الإكراء في معظم الحالات لا شيئ.

 

وتبقى الإشارة في الختام، إلى حق الجباة بدفع ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، في حال إختاروا ذلك، سنداً إلى أحكام المادة 12 من المرسوم الإشتراعي رقم 144/59 (قانون ضريبة الدخل). 

ربطاً: مثالين تطبيقييّن:


 

 

 

 

 

 

 

مثال  رقم 1على كيفية إحتساب ضريبة الدخل على إيرادات جباة الإكراء

 

الفرضيات:

·       قيام الجابي بتحصيل 40,000,000 ل.ل. (أربعين مليون ليرة لبنانية) شهرياً مع تجاوز نسبة التحصيل 90%.

·       كون الجابي غير متزوج.

 

الإيرادات الشهرية غير الصافية للجابي حسب المادة السادسة من العقد:

·       نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور أي 337،500 ل.ل.

·       النسبة التعاقدية الملحوظة في البند 5 من المادة السادسة من العقد نظراً إلى أنّ نسبة التحصيل تفوق 90%:

4% x 40,000,000 ل.ل. = 0,04 x 40,000,000 = 1,600,000 ل.ل.

·       مجموع الإيرادات الشهرية غير الصافية:

337,500 + 1,600,000 = 1,937,500 ل.ل.

 

الإيرادات السنوية:

الإيرادات الشهرية x 12 = 1,937,500 x 12= 23,250.000 ل.ل.

 

ضريبة الدخل السنوية في حال تطبيق نسبة الـ 3% المنصوص عنها في المادة 59 من الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل:

3% x 23,250,000 = 0,03 x 23,250,000 = 697,500 ل.ل.

 

ضريبة الدخل في حال تطبيق معدلات الضريبة على أساس الربح المقطوع:

‌أ.       الإيرادات الصافية أي الربح المقطوع

هي الإيرادات غير الصافية مطبقاً عليها النسبة المتعلقة بنشاط "جباية فواتير وتحصيل كمبيالات" (أي 20%) والواردة في قرار وزير المالية رقم 283/1 تاريخ 7/3/2008:

20% x 23,250,000 = 0,20 x 23,250,000 = 4,650,000 ل.ل.

 

‌ب.   المبلغ الذي يعتمد أساساً لإحتساب الضريبة هو:

الإيرادات الصافية / الربح المقطوع يطرح منه التنزيل العائلي ( وفق مندرجات المادة 31 من قانون ضريبة الدخل) وهو 7,500,000 ل.ل. نظراً إلى أنّ الجابي غير متزوج:

4,650,000 – 7,500,000 =  2,850,000-  ل.ل. أيّ أنّ المبلغ الخاضع للضريبة هو صفر نظراً إلى أنّ الربح المقطوع أقلّ من التنزيل العائلي وبالتالي لا تتوجب أيّة ضريبة على الجابي.

 

 


 

 

 

 

 

 

مثال  رقم 2على كيفية إحتساب ضريبة الدخل على إيرادات جباة الإكراء

 

الفرضيات:

·       قيام الجابي بتحصيل 80,000,000 ل.ل. (ثمانين مليون ليرة لبنانية) شهرياً مع تجاوز نسبة التحصيل 90%.

·       كون الجابي غير متزوج.

 

الإيرادات الشهرية غير الصافية للجابي حسب المادة السادسة من العقد:

·       نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور أي 337،500 ل.ل.

·       النسبة التعاقدية الملحوظة في البند 5 من المادة السادسة من العقد نظراً إلى أنّ نسبة التحصيل تفوق 90%:

4% x 80,000,000 ل.ل. = 0,04 x 80,000,000 = 3,200,0000 ل.ل.

·       مجموع الإيرادات الشهرية غير الصافية:

337,500 + 3,200,000= 3,537,500 ل.ل.

 

الإيرادات السنوية:

الإيرادات الشهرية x 12 = 3,537,500 x 12= 42,450,000 ل.ل.

 

ضريبة الدخل السنوية في حال تطبيق نسبة الـ 3% المنصوص عنها في المادة 59 من الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل:

3% x 42,450,000= 0,03 x 42,450,000 = 1,273,500 ل.ل.

 

ضريبة الدخل في حال تطبيق معدلات الضريبة على أساس الربح المقطوع:

‌أ.       الإيرادات الصافية أي الربح المقطوع

هي الإيرادات غير الصافية مطبقاً عليها النسبة المتعلقة بنشاط "جباية فواتير وتحصيل كمبيالات" (أي 20%) والواردة في قرار وزير المالية رقم 283/1 تاريخ 7/3/2008:

20% x 42,450,000 = 0,20 x 42,450,000 = 8,490,000 ل.ل.

 

‌ب.   المبلغ الذي يعتمد أساساً لإحتساب الضريبة هو:

الإيرادات الصافية / الربح المقطوع يطرح منه التنزيل العائلي ( وفق مندرجات المادة 31 من قانون ضريبة الدخل) وهو 7,500,000 ل.ل. نظراً إلى أنّ الجابي غير متزوج:

8,490,000 – 7,500,000 =  990,000 ل.ل.

 

‌ج.    مقدار الضريبة هو:

الإيرادات الصافية، بعد طرح التنزيل العائلي، مطبقة عليها معدلات الضريبة المنصوص عنها في المادة 32 من قانون ضريبة الدخل:

4% x 990,000 = 39,600 ل.ل.

 


 

 

 

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  السابع والعشرين من  شهـر تشرين الاول سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

كلار ابو جنيد

جوزف الكسرواني

عبد الرضى ناصر

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2014 

 رئيـــس ديــــوان المحـاسبــة

     القاضي احمد حمدان


 

 

 

وبما ان المادة السابعة من نموذج عقد الاكراء المرفق بالملف نصت على انه: "توافق الفريقان على ان هذا العقد هو عقد التزام صناعة لقاء اعمال محددة بحيث لا يعتبرها الفريق الثاني اجراً بمفهوم المادة /624/ من قانون الموجبات والعقود".

 

وبما انه بالرغم من وضوح المادة السابعة في توصيف العقد، إلا ان هذا العقد بذاته تضمن تناقضات وازدواجية جعلت منه اجارة خدمة اكثر مما هو عقد مقاولة وفقاً للآتي:

 

اولاً – بالنسبة للتبعية:

 

بما ان المعيار الاساسي للتمييز بين اجارة العمل وبين عقد المقاولة هو عنصر التبعية القانونية فحيث تتوافر التبعية القانونية يكون العقد عقد عمل وحيث تختلف يكون العقد عقد مقاولة.

 

وبما ان التبعية تعني خضوع العامل لادارة وإشراف صاحب العمل، والاجتهاد مستقر على ان التبعية الاساسية لعقد العمل هي التبعية القانوينة، ولا يلزم لتوفر وجود التبعية القانونية ام تكون تبعية فنية بل تكفي التبعية التنظيمية وحدها لتحقيق عنصر قيام عقد العمل ([1]).

 

وبما انه وبالعودة الى بنود العقد بين الفريقين نجد توافر مظاهر التبعية القانونية بشكل كاف لاعتبار العقد عقد عمل وليس عقد صناعة، فمؤسسة مياه لبنان الجنوبي تسلم اسبوعياً ايصالات المشتركين وفقاً لشروط موضوعة من قبل المؤسسة كعرض الايصال على المشترك مرتين على الأقل وترك إشعار في المرة الاولى...(م /4/ فقرة 2/أ من العقد) ويسدد المبالغ المحصلة من قبله الى صندوق المؤسسة في اليوم او الايام المحددة من قبل مصلحة المحاسبة والشؤون المالية م /4/ فقرة 2/ب من العقد).

 

 

ثانياً – بالنسبة للأجر :

 

بما انه من المتعارف عليه ان الاجر يتخذ عدة انواع إذ هو يحسب عادة على اساس الزمن كالساعة او اليوم او الاسبوع او الشهر وإما على اساس الانتاج فيحدد اجر كل وحدة او عدد من الوحدات من ناتج العمل ويكون عندئذ الاجر بالقطعة. ومن المتعارف عليه ايضاً انه قد يجمع بين الزمن والانتاج في تعيين الاجر فيحدد اجر ادنى على اساس الزمن ويزداد مقداره على اساس زيادة الانتاج عن حد معين في خلال الوحدة الزمنية المتخذة لتحديد الاجر([2]).

 


 

 

وبما ان المادة السادسة من العقد جاءت مطابقة لما ورد اعلاه إذ نصت على انه: "يتقاضى الفريق الثاني من الفريق الاول عند نهاية كل شهر مبلغاً مقطوعاً يساوي نصف الحد الادنى الرسمي للأجور، شرط ان لا تقل قيمة الاموال المحصلة من قبله عن عشرة ملايين ل.ل.". كما تضمنت هذه المادة تفصيلاً عن كيفية اداء الجزء الآخر من الاجر على اساس نسبة مئوية تتناسب مع نسبة التحصيلات المنفذة.

 

وبما انه اضافة الى ذلك وبالرغم من ان مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اعتبرت ان هذا العقد هو اجارة صناعة إلا انها اخضعت جباة الاكراء المتعاقدين معها لضريبة الدخل الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على الرواتب والاجور).

 

وبما انه وفقاً لما ورد اعلاه، يتبين ان العقد القائم بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وبين جباة الاكراء لديها عو عقد اجارة عمل، وهو يخضع بالتالي لضريبة الدخل على اساس الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل، بغض النظر عما ورد في نص المادة السابعة من هذا العقد.

 

وبما ان احتساب معدل الضريبة على الرواتب والاجور يختلف باختلاف طبيعة الاستحصال على الدخل فيوجب التفريق بين إذا ما كان هذا الاجر دورياً ام اجراً يومياً ام مقطوعاً ام اجراً بالساعة.

 

وبما ان جابي الاكراء في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي يتقاضى شهرياً مبلغاً مقطوعاً يساوي نصف الحد الادنى الرسمي للأجور شرط ان لا تقل قيمة الاموال المحصلة من قبله عن /10/ مليون ل.ل. اضافة الى استحصاله على نسب مئوية من المبالغ المحصلة، اي ان اجره مشروطاً بالعمل المنجز.

 

وبما انه وبحسب الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل (الدخل على الرواتب والاجور) يكلف الاجير على اساس العمل المنجز، بضريبة بمعدل 3% مهما كانت قيمة الاجر وبدون اي تنزيل.

 

وبما انه استناداً لما تقدم تكون الضريبة المفروضة من قبل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي واقعة في موقعها الصحيح.

 

 



[1] - اصول قانون العمل – عقد العمل، الدكتور حسن كيرة، منشأة المعارف الاسكندرية – 1983 – طبعة ثالثة – ص. 164 وما يليها.

[2] - شرح قانون الموجبات والعقود – زهدي يكن – الجزء 9-10 -منشورات المكتبة العصرية – بيروت صيدا – ص. 120.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1621



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 5 / 2004

 رأي استشاري رقم 39 /2006

 رأي استشاري رقم 67 / 2003

 رأي استشاري رقم 22/ 1999

 ملتقى الكويت المالي" يعقد دورته الثانية الشهر المقبل

 رأي استشاري رقم 29/2014

 رأي استشاري رقم 21 /2006

 لجنة الادارة والعدل درست مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

 رأي استشاري رقم 118 / 2003

 رأي استشاري رقم 17

 تعميم من رئاسة الحكومة للادارات العامة في شأن تطبيق بعض الموجبات ضريبيا

 رأي استشاري رقم 44/ 2003

 رأي استشاري رقم 7 /2005

  رأي استشاري رقم 12/2013

 رأي استشاري رقم 77 / 2004

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً من ديوان المحاسبة في فرنسا

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 1/ 2003

 رأي استشاري رقم 45 / 2000

  رأي استشاري رقم 50 / 2004

 رأي استشاري رقم 8 / 2002

 رأي استشاري رقم 127 / 2003

 رأي استشاري رقم 61

 رأي استشاري رقم 21 / 2002

 رأي استشاري رقم 49

 رأي استشاري رقم 63 /2006

 رأي استشاري رقم 98 / 2001

 رأي استشاري رقم 45 / 2002

 رئيس الديوان يستقبل وفداً من البنك الدولي

 مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبي في حديث الى الوكالة الوطنية للاعلام التقرير النهائي سيصدر قريباً والمسؤوليات ستحمل لاصحابها

 رأي استشاري رقم 37/1997

 رأي استشاري رقم 116/ 2000

 رأي استشاري رقم 62/2008

 رأي استشاري رقم 103/ 2004

  رأي استشاري رقم 129/ 2004

 رأي استشاري رقم 65 / 2000

 رأي استشاري رقم 99 / 2000

 رأي استشاري رقم 32

 رأي استشاري رقم 29 / 2007

  رأي استشاري رقم 24/2013

 رأي استشاري رقم 43 /1995

 رأي استشاري رقم 16/ 1999

 مرسوم جمهوري بتعيين 34 قاضيا متدرجا في وزارة العدل

  رأي استشاري رقم 17/2014

 رأي استشاري رقم 19 / 2007

  رأي استشاري رقم 43 /2005

 رأي استشاري رقم 117/ 2000

 رأي استشاري رقم 27/2008

 رأي استشاري رقم 27 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6052483

  • التاريخ : 25/02/2018 - 07:28

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)