• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 53/2014 .

رأي استشاري رقم 53/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  53/2014

تاريخــــــه     :  26 11/ 2014 

رقم الأساس   :  54/2014 استشاري

 

الموضوع:    امكانية تعيين مياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق نظام المياومين.

المرجــع :     كتـاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 3306 تاريخ 3/11/2014.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـــس الغرفـــة  :  نللي ابي يونس

المستشــــــــــار   :  رانية اللقيس

المستشــــــــــار   :  روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 3/11/2014 كتاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 3306 تاريخ 3/11/2014 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي في مدى امكانية تعيين مياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق نظام المياومين.

 

وان كتاب ادارة الضمان يتضمن ما يلي:

 

-            إن مجلس الادارة يدرس إعادة العمل بنظام المياومين الذي أقّر بموجب قراره رقم 2961 تاريخ 20/1/1984 واقترن بمصادقة سلطة الوصاية تاريخ 27/1/1984، ما يثير نقطة قانونية حول مدى ملاءمة تعيين مياومين في الصندوق وفق نظام المياومين مع أحكام المادة /54/ من قانون الموازنة العامة للعام 2004.

 


 

 

 

 

 

-            فالمادة /54/ من القانون رقم 583/2004 نصت على ما يلي:

"مع مراعاة أحكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأحكام القوانين والأنظمة بما فيها الأحكام المتعلقة بالرواتب والأجور التي ترعى كلاً من المؤسسات العامة الأخرى والمجالس والهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة – باستثناء مصرف لبنان – بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين او الأستخدام في كل منها".

 

وحيث إن التعيين والتعاقد المنصوص عنها في هذه المادة، هما التعيين والتعاقد في ملاك الصندوق بما يُعرف بالاستخدام وهو يشمل كافة المستخدمين المنصوص عنهم في المادة الثانية من نظام المستخدمين:

 

1- يقسم مستخدمو الصندوق الى دائمين ومؤقتين.

2- المستخدم الدائم هو من ولي عملاً دائماً في وظيفة ملحوظة في ملاك امانة سر الصندوق.

3- المستخدم المؤقت هو من ولي وظيفة منشأة لمدة معينة ولعمل مؤقت.

 

أما المياومون فهم يخضعون لنظام المياومين دون خضوعهم لنظام المستخدمين ولا يدخلون ضمن عدد هؤلاء وفقاً لنص المادة الثانية منه التي تنص على ما يلي:

 

1- المياوم هو كل شخص يعمل في خدمة الصندوق بصورة مؤقتة ولا يدخل في عداد المستخدمين ويتقاضى اجراً على اساس يومي.

2-  يكون استخدام المياومين استثنائياً ولا يتم إلا عند الضرورة القصوى.

3-  يُحصر تعيين المياومين في أعمال مساوية لتلك التي يقوم بها مستخدمو الفئات السابعة والسادسة.

4-  لا يجوز استخدام احد مياوم إلا إذا كان يقابل عمله مركز شاغر في الملاك وملحوظ له اعتمادات في موازنة الادارة حسب الأصول...

 

ما يدّل على أن لعمل المياومين طبيعة خاصة فلا يخضعون لنص المادة /54/ من القانون 583/2004 إلا عند تعيينهم في الملاك بحيث يعينون عندها وفقاً للأصول العادية المقررة لذلك في نظام المستخدمين.

 

إن القانون رقم 583/2004 صدر بعد قرار مجلس الوزراء الذي يحمل الرقم 14 تاريخ 9/12/1999 والذي منع بموجبه التعاقد واستخدام الاجراء الجدد في مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشتى الاشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 2000، إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء، ولم يشمل هذا القرار الصندوق


 

 

 

 

الوطني للضمان الاجتماعي حينها بقراره، ولو اراد المشترع في القانون 583/2004 تطبيق هذا المبدأ على المياومين لكان نصّ عليه اسوة بالنص على التعاقد بالفاتورة في قرار مجلس الوزراء اعلاه، لذلك وانسجاماً مع القاعدة الكلية في القانون التي تقضي بأن كل ما هو غير ممنوع بنص هو مباح، فإنه يُستدل على أن المشترع لم يقصد بهذا القانون شمول المياومين بأحكامه،

 

هذا من جهة أما من جهة أخرى، وبتاريخ لاحق لصدور القانون رقم 583/2004 فإن مجلس الوزراء نص بقراره رقم 8 تاريخ 27/1/2005 على إخضاع التعاقد في الادارات العامة لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، ولو اعتبر أن القانون يشمل جميع أشكال التعاقد، لم يكن من لزوم لإصدار هذا القرار، الذي لا يشمل طبعاً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتمتع باستقلالية تميزه عن باقي المؤسسات العامة.

 

هذا وقد عمد مجلس الوزراء، ورغم وجود القانون 583/2004، وبموجب قراره رقم 143 تاريخ 9/10/2007 النافذ حكماً بتاريخ 27/10/2007 الى الموافقة على طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تعاقد الهيئة المنظمة للاتصالات على بعض المهام لديها بموجب مباراة على اساس الالقاب تجريها الهيئة ولا يجريها مجلس الخدمة المدنية.

 

وأخيراً، يختلف المياوم عن المتعاقد المنصوص عنه في نظام المستخدمين لا سيما المادة /65/ منه التي تنص على ما يلي:

"يمكن للمدير العام بناءً على موافقة مجلس الادارة أن يتعاقد مع لبنانيين او أجانب لمدة محددة للقيام بعمل يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها.

 

بناءً على ما تقدم، يعتبر المدير العام للصندوق أن تكليف المياومين بعمل ما أو تعيينهم وفقاً لنظام المياومين لا يعّد بمثابة استخدام أو تعيين أو تعاقد المقصود في المادة /54/ من القانون 583/2004 ما يتعارض مع رأي آخر يعتبر أن التعيين والتعاقد سواء في الملاك أو وفق نظام المياومين يخضع لنص المادة.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الرأي المطلوب ابداؤه من قبل الديوان يتعلق بمدى ملاءمة تعيين مياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق نظام المياومين الذي أقر بموجب قرار مجلس ادارة الصندوق رقم 2961 تاريخ 20/1/1984، لأحكام المادة /54/ من قانون الموازنة العامة لعام 2004.

 

وبما ان السؤال المطروح يتمحور حول مدى اعتبار تكليف المياومين بعمل ما، بمثابة الاستخدام أو التعيين أو التعاقد المقصود في المادة /54/ المشار اليها آنفاً.

 


 

 

 

 

 

وبما ان الرأي المطلوب ابداؤه يشكل موضوعاً إدارياً لا علاقة له بالمسائل المالية التي يُطلب رأي الديوان فيها سنداً لأحكام المادة /87/ من قانون تنظينه.

 

وبما انه بالاستناد لما تقدم، يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بالموضوع المطروح (رأي سابق لديوان المحاسبة يحمل الرقم 82/2001).

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  السادس والعشرين من شهـر تشرين الثاني سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

رانية اللقيس

نللي ابي يونس

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2014 

 رئيـــس ديــــوان المحـاسبــة

     القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1877



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 43 /1996

 رأي استشاري رقم 94 / 2001

 رأي استشاري رقم 5/ 1999

 رأي استشاري رقم 11/1997

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 رأي استشاري رقم 63/2008

 رأي استشاري رقم 23 /2006

 الدليل

 رأي استشاري رقم 85 / 2004

 رأي استشاري رقم 9 /1996

 رأي استشاري رقم 71 / 2000

 رأي استشاري رقم 44 /1995

 رأي استشاري رقم 57/2014

  رأي استشاري رقم 24/2013

 رأي استشاري رقم 31/ 2003

  رأي استشاري رقم 130/ 2004

 رأي استشاري رقم 48 / 2001

 رأي استشاري رقم 39 /2006

 رأي استشاري رقم 59/2014

 رأي استشاري رقم 17 /2006

  رأي استشاري رقم 59 / 2004

 رأي استشاري رقم 109/ 2004

 رأي استشاري رقم 32/2008

  رأي استشاري رقم 141/ 2004

 الادارة والعدل تابعت تعديل قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 ملتقى الكويت المالي" يعقد دورته الثانية الشهر المقبل

 رئيس الحكومة استقبل رئيس ديوان المحاسبة على راس وفد

 رأي استشاري رقم 93 / 2004

 رأي استشاري رقم 32/1998

  رأي استشاري رقم 35 / 2004

 رأي استشاري رقم 9/1998

 رأي استشاري رقم 95 / 2000

 رأي استشاري رقم 35/2014

 وفد ديوان المحاسبة الى السعودية

 رأي استشاري رقم 56/ 1999

 رأي استشاري رقم 9/1997

  رأي استشاري رقم 43 / 2015

 رأي استشاري رقم 36 / 2007

 رأي استشاري رقم 47 / 2002

  رأي استشاري رقم 134/ 2004

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

 رأي استشاري رقم 27 / 2001

 رأي استشاري رقم 54

 رأي استشاري رقم 39 / 2000

 رأي استشاري رقم 68 / 2000

 رأي استشاري رقم 5 /1996

 رأي استشاري رقم 80/2008

 بدء أعمال جمعية المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة بالرياض.

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية

 رأي استشاري رقم 45/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6052004

  • التاريخ : 25/02/2018 - 03:39

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)