• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 61 .

رأي استشاري رقم 61

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 61/2009
تاريخـــه  : 20/7/2009
رقم الأساس   : 40/2007استشاري
 
الموضوع:   كيفية تطبيق احكام المراسيم في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة.
المرجـع :     كتاب وزير الصحة العامة رقم 8223/1/2007 تاريخ 4/6/2007.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : انعام البستاني
المستشـار المقرر : افرام الخوري
المستشـــــار : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين:
 
   إنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/6/2007 كتاب معالي وزير الصحة العامة رقم 8223/1/2007 تاريخ 4/6/2007 الذي جاء فيه انه "من خلال تطبيق المرسوم 12399/98 المتعلق بالنظام المالي للمؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة ظهرت بعض الشوائب والغموض، لذلك يرجى الاطلاع على المرسوم 5559/2001 المتعلق بملاك المؤسسة العامة والمرسوم 12399/1998لتوضيح وتحديد التالي:
 
- الاشخاص المسؤولين عن تنظيم وتوقيع طلب حجز الاعتماد ومن يؤشر عليه بمرحلة عقد النفقة.
- المحاسب بمرحلتي تصفية وصرف النفقة.
- رئيس وحدة التدقيق الداخلي في المؤسسة في مرحلة صرف النفقة.
- المحاسب الذي يتولى مراقبة سلفات الموازنة.
- المحاسب في الباب الرابع "ادارة الاموال والحسابات".
- رئيس وحدة المراقبة المالية في المؤسسة في الباب الرابع "ادارة الاموال والحسابات".
- تحديد صلاحيات ومسؤوليات رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية.
 


 
 
 
وان وزير الصحة يخلص في كتابه الى طلب ابداء الرأي في كيفية تطبيق وتنظيم احكام المرسوم 12399 مقارنة مع تطبيق قانون المحاسبة العمومية لتحسين سير العمل في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة.
 
بنـاءً عليـه
 
بما أن طلب ابداء الرأي يتعلق بكيفية تطبيق المرسوم 12399/1998 المتضمن النظام المالي للمؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات الحكومية من خلال عطفه على المرسوم 5559/2001 المتعلق بملاك هذه المؤسسات وفي ضوء قانون المحاسبة العمومية.
 
وبما ان طلب ابداء الرأي يتناول من المرسوم 12399/1998 الاحكام المتعلقة بالمسائل المشار اليها اعلاه والمبينة بالتحديد في كتاب معالي وزير الصحة العامة.
 
وبما انه لهذه الغاية واتباعاً لمنهجية الاسئلة المطروحة فان ديوان المحاسبة يبدي الرأي التالي:
 
اولاً - في موضوع الاشخاص المسؤولين عن تنظيم وتوقيع طلب حجز الاعتماد والتأشير عليه في مرحلة عقد النفقة:
 
بما ان الغاية من طلب حجز الاعتماد هو اثبات توفر الاعتماد قبل عقد النفقة ومنع وقوع الادارة في خطأ التعاقد مع الغير دون توفر الاعتماد اللازم لذلك.
 
وبما ان طلب حجز الاعتماد يجب ان ينظم من قبل الموظف المسؤول عن المحاسبة الادارية في المؤسسة اي الموظف المولج بمسك قيود حركة الاعتمادات وتنظيم البيانات الدورية عن وضعيتها.
 
وبما ان قانون المحاسبة العمومية في المادة /62/ منه نظم هذه العملية واناط توقيع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة بمحاسب الادارة او من يفوضه بذلك بموافقة رئيسه التسلسلي ومعلوم ان محاسب الادارة وفقاً لقانون المحاسبة العمومية هو غير المحتسب المسؤول عن دفع النفقة.
 
وبما انه لدى مراجعة المرسوم 12399/1998 (النظام المالي للمستشفيات الحكومية) لا سيما المواد المتعلقة بعقد النفقة (المواد 29 الى 33) لم يظهر لنا اي دور للمحاسب الاداري في عقد النفقة، ما يعني ان هناك نقصاً في الاحكام التنظيمية للمرسوم 12399/98 التي ترعى موضوع عقد النفقة ودور المحاسب الاداري بهذا الشأن.
 
وبما ان هذه الحال تنطبق ايضاً على مراقب عقد النفقات الذي لم يأتِ على ذكره المرسوم 12399/1998 في المواد المتعلقة بعقد النفقة والمشار اليها اعلاه ومعلوم ان مهام مراقب عقد النفقات تأتي بعد تنظيم طلب حجز الاعتماد من قبل المحاسب الاداري من اجل التثبت من توفر الاعتماد وصحة تنسيب النفقة وانطباق معاملة العقد على القوانين والانظمة النافذة.


 
 
 
 
وبما انه ازاء هذا النقص في الاحكام التنظيمية للمرسوم 12399/1998 بشأن المسألة المذكورة اعلاه فانه يمكن ايجاد حل لها من خلال المرسوم 5559/2001 الذي تضمن تحديداً لمهام الوحدات التي تتألف منها المستشفى الحكومي.
 
وبما ان المادة /14/ فقرة /6/ من المرسوم 5559/2001 اوردت ضمن مهام القسم المالي "مسك قيود اجمالية بالحسابات الادارية العائدة للنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة...".
 
وبما انه بالرغم من لحظ هذه المهمة في القسم المالي فان ملاك هذا القسم كما هو مبين في مرفقات المرسوم 5559/2001 لم يلحظ وظيفة محاسب في عداد وظائفه تكون مهمته مسك قيود المحاسبة الادارية.
 
وبما ان مهام القسم المالي كما هي محددة في المادة /14/ المشار اليها اعلاه تصلح اساساً لايلاء هذا القسم مهمة تنظيم طلب حجز الاعتماد على ان تناط هذه المهمة بأحد موظفي هذا القسم وذلك بانتظار استحداث وظيفة محاسب في ملاكه.
 
وبما انه فيما يتعلق بمراقب عقد النفقات ولما كانت المادة /32/ من المرسوم 4517/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) قد اناطت هذه الوظيفة في المؤسسة العامة بمستخدم ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل. فانه يكون من المناسب ان يتولى رئيس القسم المالي التأشير على طلب حجز الاعتماد على ان يكون من الفئة الثالثة وفقاً للمادة /32/ المذكورة اعلاه وان قيامه بهذا الدور يأتي منسجماً مع مهمته الاساسية وهي الاشراف على موظفي القسم التابعين له ومنهم بطبيعة الحال الموظف المولج بتنظيم طلب حجز الاعتماد.
 
 
ثانياً – المحاسب في مرحلتي تصفية وصرف النفقة:
 
بما ان المادة /35/ من المرسوم 12339/1998 نصت على ان تصفية النفقة يتولاها المحاسب او من يفوض بذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.
 
وبما انه يجب ان يفهم بذلك ان المقصود هو المحاسب الاداري وفقاً للتحديد الذي اشرنا اليه اعلاه وانسجاماً مع المادة /74/ من قانون المحاسبة العمومية التي اناطت التصفية بالمحاسب والمقصود به المحاسب الاداري الذي تختلف مهامه عن مهام المحتسب.
 
وبما ان هذا التفسير يتفق ايضاً مع المادة /40/ من المرسوم 7517/2002 (النظام المالي لمستشفى بيروت) التي اناطت التصفية بالمحاسب الاداري ايضاً.
 
 


 
 
 
 
وبما انه لم ترد مهام التصفية في المادة /14/ من المرسوم 5559/2001 التي حددت صلاحيات القسم المالي. إلا انه يستفاد من الفقرة /13/ من هذه المادة ان القسم المالي يتولى "المهام الاخرى التي يكلفها بها مجلس الادارة".
 
وبما انه يمكن بناءً على هذه المادة تكليف الموظف المولج بمسك المحاسبة الادارية وتنظيم طلب حجز الاعتماد بمهمة تصفية النفقة ايضاً لكونه يقوم بمهام المحاسب الاداري بانتظار استحداث هذه الوظيفة في ملاك القسم المالي.
 
وبما انه فيما يتعلق بصرف النفقة فان المادة /38/ من المرسوم 12399/1998 ليست واضحة وتستوجب عدة ملاحظات:
 
1- ان هذه المادة لم تميز بين الصرف والدفع على خلاف المادتين /44/ و /51/ من النظام المالي لمستشفى بيروت الحكومي (المرسوم 7517/2002).
2- ان هذه المادة اوجبت توقيع المحاسب مع المدير العام على امر الدفع لأن المحاسب وفقاً للمرسوم 12399/1998 هو المحتسب في مفهوم قانون المحاسبة العمومية.
3- ان هذه المادة تحت عنوان "صرف النفقة" تحدثت عن "دفع النفقة" مع ان "دفع النفقة" ورد في المادتين /43/ و /44/ من المرسوم نفسه.
 
وبما ان المادة /39/ من المرسوم 12399/1998 اناطت بوحدة التدقيق الداخلي مسؤولية التدقيق في امر الدفع دون ان تلحظ هذه الوظيفة في ملاك اقسام المستشفى كما يتبين من مرفقات المرسوم 5559/2001.
 
وبما انه ازاء عدم وضوح المادة /38/ من المرسوم 12399/1998 وجمعها بين مرحلتي الصرف والدفع فانه يقتضي ايجاد حل يراعي الاحكام النافذة حالياً بانتظار ان يصار الى اجراء التعديلات اللازمة بهذا الشأن بحيث يفهم من الصرف انه إصدار حوالة بالنفقة تجيز دفع قيمتها وان الدفع يتحقق بتوقيع المحتسب على حوالة الصرف فتصبح امر دفع.
 
وبما ان المادة /39/ من المرسوم 12399/1998 تعطي دوراً لوحدة التدقيق الداخلي في مرحلة صرف النفقة بحيث يأتي دورها مكملاً للمرحلة الادارية قبل تحويل امر الصرف الى امر دفع موقع عليه من المدير العام والمحاسب او الاصح المحتسب.
 
وبما انه ضمن هذا السياق القانوني الذي فرضته احكام المادتين /38/ و /39/ من المرسوم 12399/1998 وآخذاً بعين الاعتبار ضرورة فصل الصرف عن الدفع فان ديوان المحاسبة يرى ان تناط مهام اصدار امر الصرف برئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية بعد تدقيقه من قبل القسم المالي لأن مهام التدقيق الداخلي انيطت صراحة في المرسوم 5559/2001 بالقسم المالي وذلك بصرف النظر عن الشخص الذي سيتولى هذه المهمة في القسم المشار اليه.


 
 
 
وبما ان اعتماد هذا الحل يرتكز الى اهمية الفصل بين المرحلة الادارية والمرحلة الحسابية (اي مرحلة الدفع) بحيث تنتهي المرحلة الادارية بالصرف اي اصدار حوالة الصرف من رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية بعد التدقيق الداخلي عليها من الموظف المسؤول في
القسم المالي على ان تلي هذه المرحلة توقيع حوالة الصرف من قبل المدير العام والمحاسب (اي المحتسب وفقاً لقانون المحاسبة العمومية) فتتحول حوالة الصرف الى امر دفع وفقاً للمادة /38/ من المرسوم 12399/1998 والمادة /15/ من المرسوم 5559/2001 التي ادخلت ضمن مهام قسم المحاسبة مسألة اصدار اوامر الدفع على ان يرفق امر الدفع بشيك موقع من المدير العام والمحتسب في حالة السحب من الحساب المصرفي.
 
 
ثالثاً – رئيس وحدة التدقيق الداخلي في المؤسسة في مرحلة صرف النفقة:
 
بما انه يتبين من مراجعة المادة /39/ من المرسوم 12399/1998 ان الغاية من التدقيق الداخلي هي "التثبت من انطباق معاملات الدفع على عقود النفقة ومن صحة التصفية".
 
وبما ان المادة /14/ من المرسوم 5559/2001 اوردت ضمن مهام القسم المالي القيام بالتدقيق الداخلي كما اشرنا في البند السابق فانه يكون من المناسب اناطة هذه المهمة برئيس القسم المالي او احد معاونيه مع الاشارة الى انه من الافضل ان يكون رئيس القسم المالي هو المسؤول عن التدقيق الداخلي لأنه في هذه الحالة يصبح مسؤولاً عن التوقيع على حوالة الصرف مع رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية وفقاً للحل الذي اقترحناه في البند السابق. اضافة الى اهمية الصلاحيةالمعطاة لرئيس هذه الوحدة وفقاً للمادة /39/ من المرسوم 12399/1998.
 
رابعاً – المحاسب الذي يتولى مراقبة سلفات الموازنة:
 
بما ان المادة /50/ من المرسوم 12399/1998 تنص على ان المحاسب "يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر. ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة او التي لا يسددها في المواعيد المحددة...".
 
وبما ان هذه المهمة للمحاسب هي نفسها المعطاة للمحتسب في قانون المحاسبة العمومية (المادة 110 من قانون المحاسبة العمومية) فانه يكون من المناسب اعتبار المحاسب المقصود بالمادة /50/رئيس قسم المحاسبة او احد المحاسبين المعاونين له لأن عملية تحصيل السلفات المعطاة تدخل ضمن مهام تحصيل الاموال التي اناطها المرسوم 5559/2001 بقسم المحاسبة مع الاشارة الى ان المحاسب في الحالة الراهنة هو المحتسب في مفهوم قانون المحاسبة العمومية وهو غير المحاسب الاداري الذي اشرنا اليه في البند اولاً اعلاه.
 


 
 
 
خامساً – المحاسب في الباب الرابع "ادارة الاموال والحسابات":
 
بما انه تبين من مراجعة المواد /76/ و /77/ و /78/ و /79/ و /80/ من المرسوم 12399/1998 ان المحاسب هو نفسه المحتسب في الادارات العامة الذي يأتي دوره في مرحلة دفع النفقة والذي يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة (المادة /80/ من المرسوم 12399/1998).
 
وبما انه لدى مراجعة المرسوم 5559/2001في المادة /15/ منه يتبين لنا انه تدخل في مهام قسم المحاسبة:
- مسك قيود عمليات القبض والدفع.
- قفل حسابات السنة المالية.
- إعداد البيانات الحسابية الدورية.
 
مما يعني ان هذا القسم هو المسؤول عن إعداد حساب المهمة المنصوص عنه في المادة /80/ المشار اليها اعلاه.
 
وبما ان ملاك هذا القسم يتألف من رئيس قسم ومحاسبين معاونين وفقاً لمرفقات المرسوم 5559/2001 فانه يكون من المناسب اعتبار رئيس هذا القسم هو المحاسب المسؤول وفقاً لأحكام المواد /76/ وما يليها من المرسوم 12399/1998.
 
مع الاشارة الى ان هذا الحل يتوافق مع ما اوردناه في البند ثانياً اعلاه لجهة توقيع المدير العام والمحاسب على سحب اموال المؤسسة كما تشترط المادة /78/ من المرسوم 12399/1998.
 
 
سادساً – رئيس وحدة المراقبة المالية في المؤسسة في الباب الرابع "ادارة الاموال والحسابات":
 
بما ان "وحدة المراقبة المالية" لم تلحظ في ملاك المستشفى الحكومي وفقاً للمرسوم 5559/2001.
 
وبما انه سبق ان اشترطت المادة /39/ من المرسوم 12399/98 ان يجري التدقيق الداخلي على حوالة الصرف قبل صدورها وقد اقترحنا ايلاء هذه المهمة الى رئيس القسم المالي (مراجعة البند ثالثاً اعلاه).
 
وبما انه لم تفهم الجدوى من اشتراط تأشير رئيس وحدة المراقبة المالية على امر الدفع بعد ان خضع للتدقيق الداخلي في المرحلة السابقة علماً ان هذه الوحدة غير ملحوظة في الملاك اصلاً. كما ان المادة /78/ من المرسوم 12399/1998 لم تبحث في نتائج عدم التأشير.
 


 
 
 
وبما ان استحداث "وحدة التدقيق الداخلي" (وفقاً للمادة /39/) و "وحدة المراقبة المالية" وفقاً للمادة /78/ قد يفهم منه ان تكون الصلاحية مناطة بجهة واحدة او بجهتين مختلفتين.
 
وبما انه في الحالة الاولى فان التدقيق الداخلي على مرحلة العقد والتصفية وفقاً للمادة /39/ يكون كافياً خصوصاً وانه اقترن بتوقيع المراجع المختصة (رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية ورئيس القسم المالي) على حوالة الصرف او امر الدفع. اما في الحالة الثانية فانه يصبح من المناسب ان تكون المراقبة المالية من داخل قسم المحاسبة على ان يكون التدقيق الداخلي مناطاً بالقسم المالي.
 
 
سابعاً – تحديد صلاحيات ومسؤوليات رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية:
 
بما ان المرسوم 5559/2001 حدد ملاكات ومهام الوحدات التي تتألف منها المؤسسة العامة التي تدير المستشفى الحكومي.
 
وبما ان هذا المرسوم اشار فقط الى ما تتألف منه دائرة الشؤون المالية والادارية من اقسام وهي: القسم الاداري – القسم المالي – قسم المشتريات والمستودعات – قسم المحاسبة.
 
وبما ان المرسوم 5559/2001 لم ينص على مهام دائرة الشؤون المالية والادارية وإنما تكلم عن مهام الاقسام التي تتألف منها.
 
وبما انه في هكذا حالة لا يمكن استخراج صلاحيات رئيس هذه الدائرة بطريقة الاستنتاج طالما انها غير مذكورة في المرسوم المنظم لها علماً اننا اقترحنا ان يعهد الى رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية بمهمة التوقيع على حوالة الصرف كما اوردنا في البند ثانياً اعلاه.
 
وبما انه ازاء عدم ذكر صلاحيات هذه الدائرة فانه يكون من الافضل اعادة هيكلة هذه الدائرة كونها تضم اقسام متعددة مع تحديد صلاحياتها بشكل واضح وصريح.
 
 
لــذلــك
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الصحة العامة –  والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهـرتموز سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشــار
المقرر
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
    رئيس الغرفة بالوكالة
           
   القاضي عبد الرضى ناصر

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/27   ||   القرّاء : 5133



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 22 /2005

 لم يتقاعس....ولن يتقاعد

 رأي استشاري رقم 13/ 2003

 رأي استشاري رقم 35/ 2002

 رأي استشاري رقم 26/1998

 رأي استشاري رقم 66/2008

 رأي استشاري رقم 9/ 2003

  لجنة الادارة والعدل تبحث بموضوع ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 6/2008

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 9/1994

 رأي استشاري رقم 109 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6534733

  • التاريخ : 26/05/2018 - 01:06

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)