• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 62 .

رأي استشاري رقم 62

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 62/2009
تاريخـــه  : 28/7/2009
رقم الأساس   : 14/2009استشاري
 
الموضوع:   التدقيق الخارجي المستقل لحساب تعاونية موظفي الدولة للعام 2001.
المرجـع :     كتـاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4094 تاريخ 9/4/2009.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : نللي ابي يونس
المستشار المقرر   : رمزي نهرا
المستشــــار : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الرابعة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 11/4/2009 كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4094 تاريخ 9/4/2009 والذي يعرض فيه ان مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة قد اتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2005 القرار رقم 424/2005 المتعلق بالموافقة على صفقة التدقيق الخارجي المستقل لحسابات التعاونية للعام 2001 البالغة قيمتها تسعة وعشرين مليون ومائة وثلاثين الف ليرة لبنانية والتي اسندت مؤقتاً الى شركة "غرانت تورنتون" لتقديمها ادنى الاسعار وقد صادق مجلس الخدمة المدنية على القرار المذكور بقراره رقم 4 تاريخ 4/3/2006.
 
وان مجلس ادارة التعاونية اتخذ القرار رقم 345/2006 تاريخ 16/10/2006 الذي قرر فيه اتخاذ الاجراءات اللازمة لجهة اجراء التدقيق الخارجي المستقل لحسابات التعاونية للعام 2001 بعدما تم حجز الاعتماد البالغ /29.130.000/ل.ل. من موازنة التعاونية للعام 2006 ثم قضى بقراره رقم 67/2007 تاريخ 23/2/2007 المعدل بالقرار رقم 85/2007 تاريخ 16/3/2001 تدوير بعض اعتمادات الجزء الاول المعقودة من موازنة التعاونية للعام 2006 الى موازنتها للعام 2007.
 


 
 
 
 
وانه صدر عن وزير المالية القرار رقم 714/ص16 تاريخ 1/7/2008 تم بموجبه تكليف شركة "غرانت تورنتون" على سبيل التسوية للقيام بمهام التدقيق الخارجي للحسابات المالية العائدة لتعاونية موظفي الدولة عن العام 2001 وذلك لقاء بدل اتعاب وقدره /29.130.000/ل.ل.
 
وانه تبين ان رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات وبكتابه رقم 508 تاريخ 8/10/2008 رفع معاملة تدقيق الحسابات الى رئيس مجلس ادارة التعاونية بواسطة المدير العام دون التأشير عليها للاسباب التالية:
 
- القيام بأعمال التدقيق قبل توفر الاعتماد معتبراً ان الملتزم قام بالاعمال ابتداءً من 1/9/2007 دون الموافقة على طلب حجز الاعتماد رقم 329 تاريخ 19/9/2007.
 
- سقوط الاعتماد المدور بموجب قرار مجلس الادارة رقم 85 تاريخ 16/3/2007 سنداً للمادة /86/ من النظام المالي.
 
- عدم صحة التنسيب لأن طلبي حجز الاعتماد رقم 349/2008 و 329/2007 قد جـرى تنظيمهما على التنسيب 1-1-4-6 (بدل اتعاب) والصحيـح هـو التنسيب 1-1-4-5 (خدمات، دروس، ابجاث، مراقبة مالية) وان التنسيب الاخير هو دون اعتماد.
 
- تعيين الملتزم على سبيل التسوية بموجب قرار وزير المالية 714/ص16 تاريخ 1/7/2001 يعد مخالفة للمادة التاسعة من دفتر الشروط وبدء الملتزم بالتنفيذ بتاريخ سابق له.
 
- تجاوز الملتزم مهلة تقديم الضمان النهائي المنصوص عليها في المادة السابعة من دفتر الشروط بايداعه الضمان بتاريخ 3/11/2007 وبدء التنفيذ في 1/9/2007.
 
- عدم احتواء المعاملة على المستندات الاصلية.
 
وانه تبين ان رئيس المصلحة المالية قد ابدى رأيه في الموضوع بكتابه رقم 2041 تاريخ 23/10/2008 بأن الملتزم قد قام فعلياً بأعمال التدقيق ولكن بعد حجز الاعتماد المدور بموجب قرار مجلس الادارة رقم 67/2007 المعدل بالقرار رقم 85/2007 والذي لم يؤشر عليه رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات في حينه. وان الملتزم قد ابلغ الحجز بموجب كتاب المدير العام رقم 5108/ص1 تاريخ 3/11/2006 وطلب منه الاتصال بالتعاونية للمباشرة بالتدقيق.
 
وان التنسيب صحيح عملاً بكتاب المديرية العامة للتعاونية رقم 675/2 تاريخ 22/4/2003 المبني على كتاب وزير المالية رقم 899/ص16 تاريخ 8/4/2003 ورقم 230/ص16 تاريخ 15/2/2003.
 


 
 
 
وانه تبين ان مدير عام التعاونية قد عرض على مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2008 الملف المتعلق بتدقيق حسابات التعاونية للعام 2001 بعد ان قامت الشركة باعمال التدقيق وانجاز مهامها ورفض رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات التأشير على المعاملة ذات الصلة للاسباب الواردة في كتابه حيث درس مجلس الادارة الملف واتخذ القرار رقم 365/2008 تاريخ 31/10/2008 الذي طلب بموجبه من الادارة تسيير ملف تدقيق حسابات التعاونية للعام 2001 ودفع المستحقات المترتبة على التعاونية لصالح شركة "غرانت تورنتون" وطلب الى مصلحة مراقبة عقد النفقات التأشير على المعاملة موضوع البحث.
 
وانه تبين ان رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات وبموجب كتابه رقم 507 الموجه الى رئيس مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة بواسطة المدير العام بتاريخ 10/11/2008 رفع ملف تدقيق حسابات التعاونية للعام 2001 للاطلاع واعادة النظر طالباً تأكيد قرار مجلس ادارة التعاونية رقم 365/2008 لتنفيذ التأشير كما طلب ضرورة اجراء تحقيق مالي واداري مشيراً مجدداً الى المخالفات التالية:
 
- ان القرار رقم 365/2008 يخالف احكام المادة /40/ من النظام المالي لتعاونية موظفي الدولة.
 
- ان الملف موضوع القرار رقم 365/2008 لا ينطبق عليه وصف المعاملة والاوراق وفقاً لمنطوق المادة /38/ من النظام المالي معطوفة على احكام الفقرة "ج" من المادة /46/ من النظام المذكور واحكام قرار وزير المالية رقم 59/1 تاريخ 7/1966 المتعلق بتحديد المستندات التي من شأنها اثبات الدين وان المستندات المذكورة تعتبر صوراً غير مصدقة ولا تتمتع بأية قوة ثبوتية للوقائع المطلوب توضيحها بكتابه رقم 507 تاريخ 28/9/2007 ولا تصلح لمباشرة مراقب عقد النفقات لمهامه المنصوص عليها في المادة /37/ من النظام المالي للتعاونية.
 
- عدم صحة التنسيب كما سبق ذكره وعدم توفر الاعتماد على التنسيب الصحيح.
 
وانه تبين ان مدير عام التعاونية قد عاد وعرض الملف على مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2008 واتخذ تبعاً لذلك القرار رقم 387/2008 القاضي بتكليف المديرية العامة احالة ملف تدقيق حسابات التعاونية للعام 2001 الى سلطة الوصاية لبت الخلاف الحاصل بين مجلس الادارة من جهة ورئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات من جهة اخرى عملاً بأحكام المادة /40/ من النظام المالي للتعاونية علماً بأن شركة "غرانت تورنتون" قد انجزت اعمال التدقيق التي كلفت بها.
 
وان مجلس الخدمة المدنية وبصفته سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة ولبت الخلاف الحاصل والمذكور اعلاه يطلب من الديوان ابداء رأيه بالموضوع سنداً لأحكام المادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 


 
 
 
بنـاء عليـه
 
 
بما ان الخلاف الحاصل بين مجلس ادارة التعاونية من جهة ورئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات من جهة اخرى قد رفع الى سلطة الوصاية مجلس الخدمة المدنية حسب الاصول بحسب نص المادة /40/ من النظام المالي المعمول به لدى تعاونية موظفي الدولة.
 
وبما ان رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات لدى تعاونية موظفي الدولة قد اثار وفي مرحلتين مختلفتين العديد من المسائل التي يمكن ان تشكل مخالفات مالية يلاحق بها الديوان سنداً لأحكام قانون تنظيمه.
 
وبما ان الديوان قد درج على عدم اعطاء رأيه الاستشاري في المواضيع التي تكون من صلاحيته في اطار رقاباته الاخرى سواء المسبقة او المؤخرة.
 
وبما ان المخالفات المثارة من قبل رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات لدى التعاونية يجب ان تكون موضع تحقيق مستقل من جانب النيابة العامة لدى الديوان وسيصار الى ابلاغها بكامل مندرجات الملف.
 
وبما ان الديوان يرى وبصرف النظر عن المخالفات المالية التي من الممكن ان تكون مرتكبة من قبل مجلس ادارة التعاونية ان شركة "غرانت تونتون" قد قامت فعلاً باعمال التدقيق الخارجي للحسابات المالية العائدة للتعاونية عن العام 2001.
 
وبما انه لا يجوز للادارة ان تثري على حساب الغير تبعاً لمبدأ الاثراء الغير مشروع لذلك ينبغي ان تقدم الادارة على دفع مستحقات المتعهد شركة "غرانت تورنتون" والبالغة /29.130.000/ل.ل. وذلك بموجب مصالحة استناداً الى نص المادة /1035/ موجبات وعقود وذلك بعد اخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات اصولاً.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من مجلس الخدمة المدنية – تعاونية موظفي الدولة – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهـرتموز سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
(المقرر)
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
ايلي معلوف
رمزي نهرا
نللي ابي يونس
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2009
 عـن رئيـس ديـوان المحـاسبة
     رئيس الغرفة بالوكالة
 
  القاضي عبد الرضى ناصر

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/27   ||   القرّاء : 3565



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رئيس ديوان المحاسبة استقبل سفيرة هولندا

 رأي استشاري رقم 3/ 2003

 رأي استشاري رقم 20 /2006

 رأي استشاري رقم 73/2008

 رأي استشاري رقم 15/ 2003

 رئيس الحكومة يستقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 62 / 2001

  رأي استشاري رقم 52/2013

 رأي استشاري رقم 16

 المفكرة - ليوم الخميس 2 كانون الاول 2010

 رأي استشاري رقم 34

 رأي استشاري رقم 12 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7032229

  • التاريخ : 16/10/2018 - 21:20

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)