• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 23 / 2015 .

رأي استشاري رقم 23 / 2015

 

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  23/2015

تاريخــــــه     :  23/ 4/ 2015 

رقم الأساس   :  12/2015 استشاري

 

الموضوع:    تسديد سلفات الخزينة المعطاة الى الهيئة المنظمة للاتصالات من قبل وزارة الاتصالات.

المرجــع :     كتـاب رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة رقم 260315/129 تاريخ 26/3/2015.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيس الغرفة المقرر:  ناصيف ناصيف

المستشــــــــــــار    :  بولا هيكل اسطفان

المستشـــــــــــار     :  سنا كروم سلمان

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 7/4/2015 كتاب رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة رقم TRA/pre/029-260315 تاريخ 26/3/2015 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه، ويشير فيه الى ما يلي:

 

1-   إن الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلالين المالي والإداري ولا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة بل تخضع فقط لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة سنداً للمادة /4/ وللبند (1) من المادة /11/ من القانون 431 تاريخ 22/7/2002 – قانون الاتصلات.

 

2-   إن الهيئة المنظمة للإتصالات تضع قبل ثلاثة اشهر على الأقل من نهاية كل سنة مالية موازنة السنة المقبلة وتعرضها على وزير الاتصالات الذي عليه خلال مهلة ثلاثين يوماً إما المصادقة عليها وإما احالتها الى مجلس الوزراء للبت فيها، بحسب البند (3) من المادة /11/ من قانون الاتصالات.

 

3-   ان المادتين /16/ و /18/ من المرسوم 14264 تاريخ 4/3/2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للهيئة والمادة /16/ من نظام إدارة اموال الهيئة أوجبت على إدارة الهيئة عرض موازنتها على وزيري الاتصالات والمالية اللذين عليهما خلال مهلة ثلاثين يوماً إما المصادقة عليها أو احالتها الى مجلس الوزراء وإلا اعتبرت الموازنة مصدقة حكماً، علماً ان الهيئة لا تخضع للرقابة المالية التي تجريها وزارة المالية.

 

4-   ان وزيري الاتصالات والمالية لا يحق لهما تعديل مشروع الموازنة المقّدم اليهما من الهيئة بل يتوجب عليهما إما المصادقة على المشروع كما هو وارد أو إحالته الى مجلس الوزراء للبت به.

 

5-   ان البند ثانياً من المادة /11/ من قانون الاتصالات والمادة /27/ من نظام إدارة اموال الهيئة تاريخ 11/11/2008 حددا مصادر دخل الهيئة ومن بينها المساهمات التي تخصص للهيئة في الموازنة العامة، ومستحقات الهيئة لدى وزارة الاتصالات التي تحّول من حساب الخزينة الى حساب الهيئة الخاص مرتين في السنة.

 

6-   ان الهيئة اعطيت سلفات خزينة بمراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراحي وزيري الاتصالات والمالية، وقد اجازت هذه المراسيم لوزارة الاتصالات ان تدفع هذه السلفات من الاعتمادات الملحوظة او التي ستلحظ في موازنة وزارة الاتصالات على التناسيب التالية: مساهمات – بدلات اتعاب – وفود ومؤتمرات في الدخل.

 

7-   إن وزارة الاتصالات اعتبرت هذه المبالغ سلفة خزينة وصدرت قرارات عن وزير الاتصالات تجيز سحب قيمة السلفات من حساب الوزارة لدى مصرف لبنان وايداعها في حساب الهيئة.

 

8-   إن سلفات الخزينة مختلفة كل الاختلاف عن سلفات الموازنة سواء لجهة طريقة منحها أو لجهة طريقة تسديدها ، وان السلفات الممنوحة للهيئة المنظمة للاتصالات تدخل ضمن فئة سلفات الخزينة، وقد نصت على ذلك المراسيم القاضية بمنحها، وهي تخضع بالتالي لأحكام المواد /203/ الى /213/ من قانون المحاسبة العمومية.

 

9-   إن مراسيم إعطاء السلفات للهيئة حددت شروط تسديد هذه السلفات ونصت صراحة على ان تسديدها يكون من الاعتمادات الملحوظة في وزارة الاتصالات أي ان مجلس الوزراء قرر منح الهيئة مساهمة حددت باعتمادات ملحوظة في موازنة وزارة الاتصالات.

 

10- انه استناداً لأحكام المادة /24/ من المرسوم 14264 تاريخ 4/3/2005 – التنظيم المالي والإداري للهيئة – واستناداً للمادة /135/ من نظام إدارة اموال الهيئة، على هذه الأخيرة ان تحتفظ بالمستندات المالية والمحاسبية والسجلات لفترة عشر سنوات على الأقل.


 

11- ان المادة /35/ من نظام إدارة أموال الهيئة نصت كذلك على وجوب احتفاظ الهيئة بالجداول وأوامر القبض والمستندات المختصة بها لمدة عشر سنوات، كما فرضت المادة /136/ فقرة 4 من نظام إدارة اموال الهيئة على المحاسب ان يجمع ويحفظ أوراق الثبوت ومستندات المحاسبة العائدة للواردات والنفقات، وانه يتوجب على الهيئة بالتالي، قانوناً، ونظاماً، حفظ المستندات والسجلات لديها لمدة عشر سنوات.

 

12- ان الهيئة المنظمة للإتصالات تخضع فقط لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقاً لأحكام المادة /4/ من قانون الاتصالات مما يعني انه ليس لأية جهة كانت سوى ديوان المحاسبة ان يطلب من الهيئة الوثائق والمستندات والفواتير أو أية أوراق ثبوتية أخرى، خاصة وأن المعلومات المتعلقة بالهيئة تتسم بطابع السرية ولا يمكن للهيئة إطلاع الغير عليها وبالأخص فئة مقدمي خدمات الاتصالات العامة، التي تنتمي اليها وزارة الاتصالات حالياً إذ انها إما مشغل وإما مشرفة على مشغلين من خلال مديرياتها وأجهزتها وذلك الى حين اتمام خصخصة وتحرير سوق الاتصالات التي على الهيئة مراقبته وتنظيمه وهذا هو المبرر لمنح الهيئة الشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري.

 

13-  ان الهيئة إستشارت خبيراً مجازاً بالمحاسبة بالمسائل المعروضة وقد أبدى رأيه بشأنها.

 

14- ان بعض المعلومات التي ارسلتها الهيئة الى الوزارة وبالأخص ما يتقاضاه بعض المتعاقدين لدى الهيئة كانت قد أصبحت مجالاً للنقاش في أروقة الوزارة مما سبب ويسبب إشكالات متعددة.

 

وان رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات يخلص في كتابه الى طلب بيان الرأي حول المواضيع التالية:

 

1- هل يمكن التأكيد على أن جميع السلفات الممنوحة بمرسوم للهيئة المنظمة للاتصالات هي سلفات خزينة خاضعة لأحكام المواد /203/ الى /213/ ضمناً من قانون المحاسبة العمومية؟

 

2-  هل يمكن التأكيد على أن الهيئة تسدد السلف فقط عبر الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بإثبات إنفاق السلفات لديها لمدة عشر سنوات وتقديمها عند الاقتضاء الى ديوان المحاسبة لتمكينه من ممارسة رقابته المؤخرة عليها وفقاً لما نص عليه قانون الاتصالات؟

 

3-  هل يمكن من باب المساهمة في حل الإشكالات القائمة بسبب الظروف الحالية والتي قد تعتبر استثنائية ان تقدم الهيئة البيانات المالية الدورية المعتمدة لوزارة الاتصالات كبديل عن الفواتير التي تطالب بها وذلك بهدف إغلاق ملف تسديد السلف والاحتفاظ بالوثائق والفواتير التفصيلية لمراجعتها من قبل ديوان المحاسبة، أو عبر ايداع التفاصيل وباقي المستندات الخاصة كإثبات انفاق السلفات لدى ديوان المحاسبة كإثبات لإنفاق السلفات، أو الأمرين معاً؟

  

4- هل يمكن إرسال المستندات الخاصة بإثبات إنفاق السلفات الى المحتسب المركزي لوزارة المالية بدلاً من إرسالها الى وزارة الاتصالات كإثبات لإنفاق السلفات؟

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتلخص بالنقاط الأربع التي أثارها رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات والمذكورة آنفاً.

 

وبما أنه لبيان الرأي المطلوب، ينبغي بداية إظهار الطبيعة القانونية للهيئة المنظمة للاتصالات والقواعد القانونية والنظامية التي ترعى عملها.

 

وبما ان المادة الرابعة من القانون 431 تاريخ 22/7/2002 نصت على إنشاء الهيئة المنظمة للاتصالات وحددت المادة الخامسة منه مهام هذه الهيئة وصلاحياتها.

 

وبما انه تبين من طريقة إنشاء الهيئة والصلاحيات المناطة بها أنها تحاكي الهيئات الناظمة في كافة القطاعات والمجالات وخاصة في قطاع الاتصالات، كما تراعي كافة الشروط المفروضة على عمل هذه الهيئات الذي غالباً ما يتجه نحو حماية المستهلك من خلال تأمين المنافسة الشرعية في القطاع ومراقبة الاسعار ونوعية الخدمات المؤداة ...الخ.

 

وبما انه وفي سبيل تحقيق الأهداف الآنفة الذكر، لا بد من توفر شرط مهم وأساسي لدى أية هيئة ناظمة ومنها الهيئات المنظمة للإتصالات إلا وهو الاستقلالية.

 

“Le principe de l’indépendance…. est une condition de fonctionnement qui s’organise “abinitia” de façon juridique à travers le statut de l’organisme. L’indépendance doit se manifester à la fois à l’égard du secteur lui-même en luttant contre les tentations de capture par l’industrie régulée et à l’égard de l’appareil de l’état. La durée du mandat, le mode de nomination des membres du régulateur, le degré de l’indépendance organique (personnalité morale) et financier (contrôle financier), les ressources disponibles, l’irrévocabilité du mandat, sont des paramètres déterminants de l’indépendance du régulateur.  Dans aucun pays, on ne peut démontrer que la personnalité morale garantit mieux l’indépendance des autorités de régulateurs”.([1])

 

وبما انه وتحقيقاً للإستقلالية المنشودة لدى الهيئات الناظمة، انشئت هذه الأخيرة على شكل هيئات إدارية مستقلة “Autorités administratives indépendantes”.

  

“Les organes de régulation sont des organes nationaux indépendants de l’exécutif, mais sans aucun caractère juridictionnel. Il s’agit d’organes intermédiates qui prennent la forme d’autorités administratives indépendantes…” ([2])

 

وبما انه لكي تتصف هيئة ما بأنها إدارية ومستقلة يجب ان تستجيب لشروط ثلاثة: ان يكون لها سلطة اتخاذ قرارات إدارية نافذة، أن يكون انتماؤها الى الادارة العامة للدولة واخيراً ان لا تكون خاضعة لأية سلطة تسلسلية:

 

“La notion d’autorité administrative indépendante n’est théoriquement acceptable et n’est pratiquement applicable qu’à la seule condition de répondre aux trois critères de l’existence d’une autorité de l’appartenance à l’administration d’Etat et de l’absence de pouvoir hiérarchique”.([3])  

 

وبما انه ومما لا شك فيه، ان الهيئة المنظمة للاتصالات تدخل في عداد الهيئات الادارية المستقلة إذ ان قانون انشائها منحها الشخصية المعنوية والاستقلالين الإداري والمالي وسلطة أتخاذ القرارات التنظيمية في قطاع الاتصالات وسلطة فرض العقوبات اللازمة، كما ان اعضاء الهيئة لا يجوز عزلهم أو انهاء خدمتهم إلا لأسباب محددة في القانون ولا تخضع الهيئة لأية رقابة إلا رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، وتدار أموالها بواسطة حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان، ولا يملك وزير الاتصالات أية سلطة لتعديل أرقام مشروع الموازنة المعروض عليه من قبل الهيئة فإما ان يصادق عليه أو يعرضه على مجلس الوزراء للبت فيه.

 

وبما ان الخصائص العديدة المذكورة اعلاه والتي تتمتع بها الهيئة المنظمة للاتصالات والتي تتمحور جميعها حول نقطة أساسية إلا وهي الاستقلالية إنما سببها الأساسي تمكين الهيئة من ممارسة صلاحياتها التي نص عليها قانون الاتصالات 431/2002 والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببدء تطبيق أحكام القانون المذكور والتي تتلخص بخصخصة وتحرير سوق الاتصالات التي على الهيئة مراقبته وتنظيمه.

 

وبما ان المراحل القانونية والتنظيمة التي نص عليها القانون 431/2002 والتي تمهد لخصخصة وتحرير سوق الاتصالات إنما تتلخص بالتالي:

 

1- إنشاء الهيئة المنظمة للاتصالات.

 

2- تأسيس "شركة اتصالات لبنان “Liban telecom” موضوعها توفير خدمات الاتصالات.


  

3- تحويل قطاع خدمات الاتصالات الى القطاع الخاص عن طريق بيع نسبة لا تتجاوز ال 40% من اسهم شركة اتصالات لبنان من مستثمرين في القطاع الخاص.

 

4-  النص على مرحلة انتقالية تسوى خلالها أوضاع الموظفين والاجراء والمتعاقدين والمستخدمين لدى الوزارة وأوجيرو فإما ان ينتقلوا للعمل لدى الهيئة المنظمة أو شركىة اتصالات لبنان او يستمروا في العمل ضمن ملاك الوزارة الجديد او يلحقوا بالادارات العامة للدولة.

 

5- إنتقال مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو الى كل من الهيئة المنظمة للاتصالات وشركة اتصالات لبنان عند تأسيسها.

 

وبما انه تبين ان المرحلة الوحيدة من المراحل المذكورة اعلاه التي تم انجازها تطبيقاً للقانون 431/2002 هي إنشاء الهيئة المنظمة للاتصالات، في حين انه لم يطرأ أي تغيير على صعيد ممارسة كل من وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو للصلاحيات المناطة بهما اساساً، وما ذلك سوى تطبيق لنص المادة /51/ من القانون 431/2002 الذي نص على انه: "تبقى جميع الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول الى أن يتم تنفيذ القانون".

 

وبما أن البند ثانياً من المادة الحادية عشرة من القانون 431/2002 حدد مصادر دخل الهيئة في فقرتيه الأولى والثانية ونصت الفقرة الثانية على انه: "بالاضافة الى العائدات المنصوص عليها اعلاه، يتم تمويل الهيئة استثنائياً ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ تأسيسها عن طريق مساهمات تخصص لها في الموازنة العامة، على ان تمَّول جميع أعمال الهيئة وتكاليفها بعد انتهاء فترة السنتين وفقاً لأحكام الفقرة (1) من البند ثانياً اعلاه".

 

وبما أنه درجت العادة عند البدء بتطبيق القانون 431/2002 على ان تلحظ في الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات الاعتمادات اللازمة المخصصة لتمويل الهيئة المنظمة للاتصالات في البند المتعلق باعطاء المساهمات.

 

وبما ان طريقة التمويل هذه تنطبق على معظم الهيئات الادارية المستقلة، إذ ان معظمها لا يتمتع بأية مصادر دخل خاصة به:

 

“Les moyens dont disposent les autorités pour assurer leur mission leur sont en général fournis par l’administration centrale à laquelle elles sont budgétairement rattachés: leurs crédits sont inscrits sur une ligne budgétaire du ministère et présents et défendus devant le parlement par le ministre de rattachement…”. ([4])

 


 وبما أن عدم تطبيق أحكام القانون 431/2002 وبقاء الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها قبل نفاذه سارية المفعول، وعدم تمكن الهيئة من البدء باستيفاء الرسوم الخاصة بها المنصوص عنها في البند ثانياً الفقرة الأولى من المادة /11/ من القانون 431/2002، أدى الى استمرار تمويل الهيئة عن طريق لحظ الاعتمادات الخاصة بها في موازنة وزارة الاتصالات الأمر الذي طرح التساؤل حول مدى استمرارية استقلالية الهيئة التي حرص المشترع على منحها اياها.

 

“Le rattachement budgétaire à une autorité ministérielle est parfois analysé comme le signe d’une sujétion de fait qui rend illusoire l’affirmation d’une quelconque indépendence…”([5])

 

 

وبما انه وفيما يتعلق بالهيئة المنظمة للاتصالات، لا يمكن ان يثار الشك حول نية المشترع الواضحة والصريحة بمنحها الاستقلالية اللازمة لممارسة وظيفتها كمنظم لقطاع الاتصالات ويبدو ذلك جلياً من خلال الأمور التالية:

 

اولاً : انه وتطبيقاً لنص الفقرة الثانية من البند ثانياً من المادة الحادية عشرة من القانون 231/2002 التي نصت على مصادر تمويل الهيئة، وبعد انقضاء فترة السنتين المنصوص عنها في الفقرة الثانية المذكورة فإن الاعتمادات اللازمة لتمويل الهيئة من قبل الادارة العامة لا تلحظ في موازنة وزارة الاتصالات وإنما يجري منح هذه الاعتمادات بواسطة سلفات خزينة تعطى للهيئة، وعلى ان يجري تسديد هذه السلفات عن طريق فتح الاعتماد اللازم لذلك في موازنة وزارة الاتصالات بند المساهمات.

 

ثانياً : إن الهيئة المنظمة للاتصالات هي من الهيئات الادارية المستقلة القليلة التي خصّها المشترع بمصادر دخل وتمويل خاصة بها، تشكل المصدر الأساسي والوحيد لعمل هذه الهيئة، بغض النظر عن التمويل الاستثنائي والمؤقت عن طريق الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الاتصالات.

 

ثالثاً :   إن قانون الاتصالات في المادة الحادية عشرة منه والمرسوم 14264 تاريخ 4/3/2005 المتعلق بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة في المادتين /16/ و /18/ منه، والمادة /16/ من نظام إدارة اموال الهيئة، أوجبت على ادارة الهيئة عرض موازنتها على وزيري الاتصالات والمالية اللذين عليهما خلال مهلة ثلاثين يوماً إما المصادقة عليها أو إحالتها الى مجلس الوزراء وإلا اعتبرت الموازنة مصدقة حكماً أي انه ليس لوزارتي الاتصالات والمالية إدخال أية تعديلات على المشروع المعروض.

  

رابعاً :   إن الهيئة لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة أي انها محررة من الرقابة المالية التي تجريها وزارة المالية عن طريق المراقب المالي على هذه المؤسسات.

 

خامساً : ان الصفقات التي تعقدها الهيئة لا تخضع لرقابة الديوان المسبقة، وإنما تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة فقط.

 

سادساً : إن المادة /28/ من المرسوم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات) أوجبت أن تفسر أحكام مواد هذا المرسوم وتطبق بشكل لا يتعارض مع إستقلالية الهيئة المالية والإدارية المنصوص عنها صراحة في القانون.

 

 

وبما انه وإضافة الى ما تقدم، فإن هذه الاستقلالية، كما سبق وأسلفنا، مرهونة بممارسة الهيئة المنظمة للاتصالات لصلاحياتها المنصوص عنها في قانون الاتصالات 431/2002 المعلق التنفيذ، حيث تبقى جميع الأحكام القانونية والتنظيمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول الى ان يتم تنفيذ القانون، كما نصت على ذلك المادة /51/ من القانون 431/2002.

 

وبما ان عدم ممارسة الهيئة المنظمة للاتصالات لصلاحياتها واختصاصاتها، حرمها من الواردات اللازمة لتغذية موازنتها والمنصوص عنها في البند ثانياً من المادة /11/ من القانون 431/2002، مما حتم استمرار تغذية هذه الموازنة بمساهمات لحظت اعتماداتها في الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات وذلك منذ انشاء هذه الهيئة خلال العام 2007، وذلك خلافاً لما نصت عليه المادة /11/ الآنفة الذكر من ان هذا التمويل هو استثنائي ولمدة سنتين فقط من تاريخ تأسيسها.

 

وبما انه وفي الواقع الحالي، يتبين انه ومنذ تاريخ تأسيس الهيئة المنظمة للاتصالات صدر العديد من المراسيم القاضية بإعطاء هذه الهيئة سلفات خزينة، تضمنت ما يلي:

 

1- أسباب اعطاء هذه السلفات وقد تدرجت هذه الأسباب من ضرورة تغطية نفقات عمل الهيئة (المرسوم رقم 364 تاريخ 30/5/2007)، الى ضرورة تغطية الرواتب والنفقات الأخرى المستحقة (المرسوم رقم 3630 تاريخ 18/3/2010)، الى اقتصارها على تغطية نفقات الرواتب والأجور وتعويضات موظفي الهيئة ونفقات الاشتراكات (المرسوم 10350 تاريخ 21/5/2013 والمرسوم 1179 تاريخ 23/12/2014).


  

2- كيفية تسديد هذه السلف وذلك من الاعتمادات الملحوظة في موازنات وزارة الاتصالات المتعاقبة على التناسيب المتعلقة سواء بالمساهمات او بدلات الاتعاب علماً ان المادة الرابعة من المرسوم 1179 تاريخ 23/12/2014 الذي منحت الهيئة بموجبه آخر سلفة خزينة، قد أوجبت على رئيس مصلحة الشؤون المالية، ورئيس إدارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

 

3- طريقة تأدية الاموال الممنوحة بموجب هذه السلفة، وذلك بأمر من المحتسب المركزي لوزارة الاتصالات ومن الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار والصيانة لدى مصرف لبنان، علماً ان المرسوم 1179 تاريخ 23/12/2014 الآنف الذكر قد نص على ان هذه التأدية تتم على دفعات بناءً على المستندات الثبوتية المقدمة.

 

وبما أن كل من المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات ورئيس مصلحة الشؤون المالية بالإنابة – المحتسب المركزي لوزارة الاتصالات، وبتواريخ مختلفة بدأت منذ العام 2008 وانتهاءً بتاريخ 28/4/2015، توجها الى الهيئة المنظمة للاتصالات بكتب مختلفة تضمنت جميعها تذكير الهيئة بضرورة ايداع مصلحة الشؤون المالية المستندات المثبتة لأنفاق السلفات المعطاة لها وذلك كي يتم تسديد السلفة ضمن المهلة المعطاة والمحددة حسب القوانين والأصول المعتمدة.

 

وبما ان رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات طلب بموجب بيان الرأي المعروض توضيح طريقة تسديد السلف المتعاقبة التي استفادت منها الهيئة، وما إذا كان يحق للمحتسب المركزي للاتصالات طلب المستندات الثبوتية والفواتير وما سوى ذلك من اجل اتمام عملية التسديد، كما تضمنت الكتب المشار اليها اعلاه.

 

وبما انه للاجابة على هذا السؤال لا بد من العودة الى النصوص التي ترعى سلفات الخزينة (المواد 203 حتى 213 من قانون المحاسبة العمومية) والى المواد التي تضمنتها المراسيم القاضية باعطاء سلف الخزنية المتعاقبة، مع التطرق الى النصوص التي ترعى عمل الهيئة المنظمة للاتصالات.

 

وبما ان المادة /203/ من قانون المحاسبة العومية عرّفت سلفات الخزينة بأنها:

 "امدادات تعطى من موجوداتها:

1- لتموين مستودعات الادارات العامة بلوازم مشتركة بين أكثر من إدارة واحدة.

 2- لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.

3- لتغذية صناديق المؤسسات العامة والبلديات وكذلك الصناديق المستقلة المنشأة بقانون".

  

وبما ان المادة /204/ من القانون نفسه تنص على انه:

"يعلق منح سلفات الخزينة المعدة لتغذية أحد الصناديق المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة:

1-  على تثبت وزير المالية من إمكان الجهة المستلفة اعادة السلفة نقداً في المهلة المحددة لتسديدها.

2-  على تعهد الجهة المستلفة بأن ترصد في موازنتها إجبارياً الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المحددة.

3- ...".

 

وبما أنه تبين أن المادتين المذكورتين اعلاه بفقراتهما المختلفة، لا تنطبقان على السلفات الممنوحة الى الهيئة المنظمة للاتصالات للأسباب التالية:

 

اولاً : ان الاعتماد الذي ستسدد منه السلفة، كما ورد في كافة المراسيم الصادرة متوفر وملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات علماً ان سلف الخزينة يتم منحها في حال عدم توفر الاعتمادات اللازمة داخل الموازنة العامة.

 

ثانياً : ان السلفة الممنوحة ستسدد من خارج موازنة الهيئة المستلفة، مما يجعل تثبت وزير المالية من امكان هذه الهيئة اعادة السلفة نقداً وتعهدها بأن ترصد في موازنتها اجبارياً الاعتمادات اللازمة لتسديدها، غير ممكن عملياً، وذلك في حال اعتبار الفقرة 3 من المادة /203/ منطبقة على الهيئة المنظمة للاتصالات.

 

ثالثاً :  إن سلفة الخزينة الممنوحة للهيئة ليست سوى مساهمة مسماة فعلياً ، مرصودة في البند المتعلق سواء بإعطاء مساهمات أو بدلات أتعاب في موازنة وزارة الاتصالات، أما سبب منحها بموجب سلفة خزينة فهو غياب أية موازنة مصدقة حسب الأصول منذ العام 2005، وان جعل المحتسب المركزي لوزارة الاتصالات قيماً على هذه السلفة والطلب اليه تأديتها عن طريق تحويل قيمتها، أو دفعها، الى الحساب الخاص بالهيئة المنظمة للاتصالات، دون أي عقد مسبق للنفقة ودون وجود أي حوالة مسبقة للدفع، يجعل منها أقرب الى سلفة موازنة منها الى سلفة خزينة، بالمضمون وليس بالشكل، ويجعل تسديدها بالتالي مرتبطاً بتقديم الفواتير والمستندات الثبوتية.

 

وبما أنه واستطراداً، وفيما يتعلق بطريقة تسديد سلف الخزينة، فقد نصت المادة /208/ من قانون المحاسبة العمومية على انه: "لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت لأجلها".

 

وبما ان المادة /209/ من القانون نفسه نصت ايضاً على انه:

"تسدد سلفات الخزينة المنصوص عنها في الفقرتين ا و 2 من المادة /203/ من هذا القانون بموجب حوالات دفع صادرة على الموازنة...".

  

وبما ان المادة /210/ نصت على انه: "على المحتسب أن يلاحق تسديد سلفات الخزينة وفقاً للشروط التي أعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة".

 

وبما انه وكما سبقت الاشارة اليه وانسجاماً مع نصوص المواد الآنفة الذكر تضمن المرسوم 1179 تاريخ 23/12/2014 القاضي بمنح سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات نصوصاً واضحة لجهة كيفية تسديد السلفة فأوجب على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس ادارة المراقبة العامة وريس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

 

وبما انه يتضح من النصوص الآنفة الذكر ان للمحتسب المركزي سواء للخزينة أو لوزارة الاتصالات، الدور الأول في ملاحقة تسديد سلفة الخزينة، وهذا التسديد، إذا كان سيتم عن طريق حوالات دفع صادرة على الموازنة فإنه من الطبيعي ان يربط بهذه الحوالات المستندات الثبوتية لها من عقد النفقة، الى توفر الاعتماد وصحة تنسيبه، الى مستندات التصفية وما سوى ذلك.

 

وبما انه وإضافة الى المواد الآنفة الذكر، فقد أعطت المادة /211/ من قانون المحاسبة العمومية للمحتسب الحق بأن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة، وإن اثبات عدم استعمال بعض المبالغ من السلفة لا يمكن أن يتم إلا عن طريق ابراز المستندات والفواتير الثبوتية لذلك.

 

وبما انه وفضلاً عما تقدم، فإن ابراء ذمة المحتسب المركزي للاتصالات عن حساب المهمة المنظم من قبله والمرسل الى ديوان المحاسبة، وبالتحديد عن الاعتماد الملحوظ على التنسيب المتعلق سواء باعطاء مساهمات أو بدلات أتعاب لصالح الهيئة المنظمة للاتصالات، إن هذا الابراء لا يمكن ان يتم إلا باثبات هذا المحتسب ان هذه المساهمة قد استعملت للغاية التي اعطيت من أجلها ولا يتم ذلك إلا من خلال ابراز المستندات الثبوتية اللازمة لذلك.

 

وبما ان ممارسة ديوان المحاسبة لرقابته المؤخرة على حسابات الهيئة الخاضعة قانوناً لتلك الرقابة لا يغني عن ضرورة تسديد السلفة – المساهمة عن طريق المستندات الثبوتية لأن الغاية من رقابة الديوان المؤخرة على الحسابات هي ابراء أو إشغال ذمة محتسب الهيئة وليس المحتسب المركزي لوزارة الاتصالات.

 

وبما انه واستطراداً، فإن إرسال المستندات والفواتير الثبوتية للسلفة الى المحتسب المركزي للمالية لا يقع في موقعه القانوني الصحيح لأنه ليس المرجع الصالح لمراقبة تسديد السلفة.

 

وبما ان إطلاع المحتسب المركزي للاتصالات على الفواتير والمستندات المرسلة من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات لا يحد من استقلالية عمل الهيئة التي حرص المشترع على منحها اياها، طالمــا ان قانــون الاتصالات 431/2002 معلق النفـاذ لغـاية تاريخه وطـالما ان تمويل

  

الهيئة بالطريقة التي تتم بها أي عن طريق سلف خزينة – مساهمات – من الاعتمادات المرصودة لذلك من موازنة وزارة الاتصالات هي طريقة استثنائية ومؤقتة، بانتظار مباشرة الهيئة لعملها واستيفاء الرسوم التي نص عليها قانون الاتصالات التي تمثل التمويل الذاتي لها.

 

وبما انه واستطراداً، وفي جميع الأحوال، فإن القول بأن تسديد السلفة عن طريق ابراز الفواتير والمستندات المثبتة لاستعمالها ينتقص من استقلالية الهيئة هو في غير محله طالما أن الهيئة المنظمة للاتصالات ملزمة بالاستجابة لطلب وزارة الاتصالات بأن تُبرز لهذه الأخيرة كافة البيانات والمعلومات اللازمة عند مناقشة مشروع موازنة الهيئة مع المراجع المختصة داخل الوزارة وقيمة الاعتماد الذي تحتاج اليه الهيئة تمهيداً لإعداد مشروع سلفة الخزينة وإرساله الى مجلس الوزراء للبت به، وهذا مع الاشارة الى ما ورد في كتاب السيد وزير الاتصالات رقم 3699/أ/و تاريخ 25/11/2014 بهذا الخصوص والذي طلب بموجبه الى المراجع المختصة داخل الوزارة إعداد مشروع سلفة الخزينة لصالح الهيئة "مع ضم كافة المستندات الثبوتية والأسباب الموجبة اللازمة لتعليل ضرورة اعطاء السلفة وقيمتها وأوجه الانفاق المخصصة لها (جداول الرواتب والتعويضات، جداول النفقات التشغيلية وتفاصيلها، جداول النفقات الاستثمارية، الموازنة العائدة للهيئة عن العام 2014 ونسخة عن تقرير المدقق الخارجي) ليتم عرض كامل الملف على مقام مجلس الوزراء بإطلاع وزارة المالية حسب قانون المحاسبة العمومية".

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من الهيئة المنظمة للاتصالات  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثالث والعشرين من  شهـر نيسان سنة الفين وخمسة عشر./.

 

كاتب الضبط

المستشار

المستشار

رئيس الغرفة

المقرر

وسيم كاملة

سنا كروم سلمان

بولا هيكل اسطفان

ناصيف ناصيف

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2015 

 رئيـس ديــــوان المحــــاسبة

   القاضي احمد حمدان

 



[1] - Les aspects juridiques de la libéralisation des télécommunications (étude comparée) LGDJ – page 245.

[2] - نفس المرجع – صفحة 250.

[3] - Institutions administratives - Olivier Gotin - LGDJ-  3ème edition – p. 209

[4] - Les autorités administratives indépendantes – Michel Gentot – Montchrestien – 2ème edition – p 6.

[5] - نفس المرجع السابق – ص. 61.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 499



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 المفكرة - ليوم الاربعاء 3 تشرين الثاني 2010

 رئيس المجلس ترأس اجتماعا للجان المشتركة

 رأي استشاري رقم 52

 رئيس ديوان المحاسبة يكرم المشاركين في البنك الدولي

 الرئيس بري دعا الى جلسة عامة الخميس المقبل

 رأي استشاري رقم 14

 رأي استشاري رقم 56/1997

 رأي استشاري رقم 93 / 2003

 رأي استشاري رقم 35/ 1999

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

 رأي استشاري رقم 67

  لجنة الادارة والعدل تبحث بموضوع ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 12

 رأي استشاري رقم 71

 رأي استشاري رقم 11/ 1999

 ديوان المحاسبة اللبناني يشارك في الملتقى العلمي حول التخطيط الاستراتيجي للمنظمات الرقابية في الكويت

 رأي استشاري رقم 26

  رأي استشاري رقم 32/2013

 رأي استشاري رقم 23/2008

 رأي استشاري رقم 101 / 2003

 رأي استشاري رقم 31 /2006

 رأي استشاري رقم 123 / 2002

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

 رأي استشاري رقم 19

 رأي استشاري رقم 65 / 2002

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 55/2008

 رأي استشاري رقم 65/2008

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 48/2008

 رأي استشاري رقم 98 / 2001

 رأي استشاري رقم 29/1994

 رأي استشاري رقم 107 / 2001

  رأي استشاري رقم 16/2014

 رأي استشاري رقم 102 / 2001

  قرار لديوان المحاسبة بتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية

 رئيس بدايات المحاسبات في تونس يلتقي رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

  رأي استشاري رقم 129/ 2004

 رأي استشاري رقم 144/ 2000

 رأي استشاري رقم 53

  رأي استشاري رقم 32 /2005

 قبول طلبات متابعة "الدكتوراه" في علوم الاتصال "اللبنانية"

 رأي استشاري رقم 42 / 2002

 رأي استشاري رقم 26/2014

 رأي استشاري رقم 16 / 2015

  رأي استشاري رقم 15/2013

 رئيس الديوان يستقبل وفداً من البنك الدولي

  رأي استشاري رقم 10/2013

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

 رأي استشاري رقم 52 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6051726

  • التاريخ : 25/02/2018 - 01:40

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)