• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 27 / 2015 .

رأي استشاري رقم 27 / 2015

 

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

 

رقم الــرأي    :  27/2015

تاريخــــــه     :  22/ 5/ 2015 

رقم الأساس   :  20/2011 استشاري

 

الموضوع:    القانون الواجب تطبيقه لتحصيل ديون الدولة غير الضريبية.

المرجــع :     كتـاب وزير المالية  رقم 685/ص1 تاريخ 17/3/2011.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة   :  انعام البستاني

المستشــــــــــــار   :  افرام الخوري

المستشـار المقرر  :  زينب حمود

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 24/3/2011 كتاب وزير المالية رقم 685/ص1 تاريخ 17/3/2011 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه مشيراً الى نص المادة /45/ من قانون المحاسبة العمومية وكذلك القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) الذي عدّل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) موضحاً أن الآراء قد تباينت حول القانون الواجب تطبيقه لتحصيل ديون الدولة غير الضريبية:

 

الرأي الأول : يقضي بالاستمرار بتطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) كون القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) ينحصر تطبيقه بالضرائب والرسوم التي تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها.

 

الرأي الثاني : يقضي بتطبيق أحكام القانون رقم 44/2008 لتحصيل ديون الدولة غير الضريبية كون هذه الديون كانت تُحصّل وفقاً لأصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تعدلت بالقانون المذكور والحال هذه تطرح عدة نقاط للتوضيح:

 

1- تحديد الجهة المختصة بإصدار قرار التحصيل الجبري.

2- تحديد الجهة المختصة بإعداد لوائح بالأشخاص المتخلفين عن الدفع وبمشاريع قرارات التحصيل الجبري.

3- مدى إختصاص اللجان المنصوص عنها في المادة /77/ من القانون المذكور في بيع الأموال المحجوزة تنفيذاً لقرار التحصيل الجبري.

 

وانه بتاريخ 19/9/2011 أودع ديوان المحاسبة كتاب وزير المالية رقم 2571/ص1 تاريخ 14/9/2011 الذي يؤكد فيه على طلب الرأي المبين أعلاه طالباً بالنتيجة ابداء الرأي كذلك بشأن القانون الواجب تطبيقه بشأن ديون المؤسسات العامة.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بالأصول الواجب تطبيقها لتحصيل ديون الدولة غير الضريبية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الأصول الواجب تطبيقها لتحصيل ديون المؤسسات العامة (الجهة الصالحة لاتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري).

 

وبما انه يقتضي والحالة ما تقدم التمييز بين الحالتين التاليتين:

 

الحالة الأولى - الأصول الواجب تطبيقها لتحصيل ديون الدولة غير الضريبية:

 

بما ان المادة /45/ من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) نصت على الآتي:

 

"تُراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الأخرى من غير الضرائب والرسوم الأحكام المختصة بكل منها.

أما الديون والواردات التي لم تُعين القوانين النافذة طرق تصفيتها وتحصيلها، واجراء الملاحقة بشأنها، فتصفى بموجب اوامر تحصيل يصدرها رئيس الادارة المختصة وتحصّل وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

يمكن الاعتراض على أمر التحصيل امام المحكمة العدلية الصالحة في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر التحصيل إلا اذا قررت المحكمة ذلك كلياً أو جزئياً".

 


وبما ان قانون الاجراءات الضريبية الصادر بالقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 قد نص في مادته الأولى على ما يلي:

 

"يُقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها: الضريبة: أي ضريبة أو رسم باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية، تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها، ومنها: ...".

 

وبما أن الاحكام الضرائبية هي أحكام استثنائية، وان قواعد تفسير النصوص الضرائبية تقضي بالتطبيق الحرفي لهذه النصوص.

 

وبما ان الأصول المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون غير الضريبية والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 لا سيما المادة /12/ وما يليها من المرسوم الإشتراعي المذكور لم تُلغَ صراحة مما يقتضي بالتالي تطبيق هذه الأحكام كون القانون رقم 44/2008 ينحصر تطبيقه بالضرائب والرسوم التي تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها.

 

 

الحالة الثانية - الأصول الواجب تطبيقها لتحصيل ديون المؤسسات العامة (الجهة الصالحة لإتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري):

 

بما ان المادة /38/ من المرسوم رقم 4517 الصادر في 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) تنص على انه:

 

"بالإضافة الى الأنظمة الخاصة المعمول بها في المؤسسات العامة والعائدة لتحصيل الاستحقاقات المتأخرة والغرامات المترتبة على المشتركين يمكن لهذه المؤسسات ممارسة الأصول المنصوص عنها في قانون تحصيل الضرائب المباشرة. ويتمتع محتسبو وجباة المؤسسات العامة في تحصيل اموالها بالصلاحيات المقررة لمحتسبي وجباة وزارة المالية في تحصيل الضرائب المباشرة".

 

وبما ان المؤسسات العامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري ويعود لها بالتالي ممارسة جميع امتيازات السلطة العامة ومنها اللجوء الى القضاء وإتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتنفيذ الجبري وبالتالي تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 147/59 المتعلقة بالتحصيل الجبري.


 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثاني والعشرين من  شهـر ايار سنة الفين وخمسة عشر./.

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

زينب حمود

افرام الخوري

انعام البستاني

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2015 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 1003



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 25/1998

 رأي استشاري رقم 113/ 2000

 رأي استشاري رقم 63 / 2000

  رأي استشاري رقم 05/2014

 رأي استشاري رقم 9/ 2003

 رأي استشاري رقم 57 / 2000

 رأي استشاري رقم 34 /1996

 رأي استشاري رقم 29/2008

 رأي استشاري رقم 35 / 2000

 رأي استشاري رقم 41

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 رأي استشاري رقم 17/1994

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7167325

  • التاريخ : 15/11/2018 - 22:45

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)