• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 28 / 2015 .

رأي استشاري رقم 28 / 2015

 

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

 

رقم الــرأي    :  28/2015

تاريخــــــه     :  22/ 5/ 2015 

رقم الأساس   :  63/2010 استشاري

 

الموضوع:    تحصيل المبالغ المترتبة على الغير من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء.

 

المرجــع :     كتـاب وزير المالية رقم 1094/ص16 تاريخ 20/9/2010.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة   :  انعام البستاني

المستشــــــــــــار   :  افرام الخوري

المستشـار المقرر  :  زينب حمود

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/10/2010 كتاب وزير المالية رقم 1094/ص16 تاريخ 20/9/2010 الذي يطلب بموجبه إبداء الرأي بالموضوع المنّوه به أعلاه, مشيراً إلى أن المركز التربوي للبحوث والإنماء طلب من وزارة المالية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المترتبة على الأساتذة الذين أُعتبروا مستقيلين من الوظيفة إنفاذاً للمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء.

    

وقد رأى وزير المالية في حينه:

 

-       أن المركز التربوي للبحوث والإنماء قد استند في طلبه إلى الرأي الصادر عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 71/2009 تاريخ 5/11/2009 الذي جاء فيه :


 

 

" أن قانون الإجراءات الضريبية الصادر بالقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 قد عدّل بعض أصول تحصيل الضرائب المباشرة ولا سيما في ما يعود للامتياز العام للخزينة على أموال المكلفين وفي إجراءات التحصيل الجبري ويقتضي بالتالي العودة إلى هذا القانون وتطبيق أحكامه بما يتلاءم منها مع الوضع القانوني للمركز التربوي للبحوث والإنماء .

وان قانون الإجراءات الضريبية المشار إليه وفي الفقرة السابعة من المادة 64 نص على اللجوء إلى القضاء لتحصيل الضرائب وفي الفقرة الأولى منها أعطى الحق للإدارة الضريبية المختصة بالحجز على أموال المكلفين بعد موافقة مدير المالية العام ".

-   أن قانون الإجراءات الضريبية لم يعدّل الأصول العائدة لتنفيذ التحصيل الجبري الذي يفرض من قبل المؤسسات العامة عند تخلف المدين عن دفع أمر التحصيل, هذا بالإضافة إلى أن القانون المذكور أناط بالإدارة الضريبية صلاحية إلقاء الحجز على أموال المكلفين بعد موافقة مدير المالية العام وإنما بالمواضيع التي تدخل ضمن صلاحية وزارة المالية, وبالتالي فإن إدارة المركز هي المولجة بإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتنفيذ الجبري عن طريق القضاء.

وطلب وزير المالية بالنتيجة بيان الرأي لجهة أصول وآليات العمل بالرأي الاستشاري رقم 71/2009 تاريخ 5/11/2009 لبيان ما إذا كان مدير عام المالية هو المعني بالتنفيذ الجبري أو رئيس الإدارة لدى المركز التربوي للبحوث والإنماء.

 

بنـاءً عليـه

 

بما أن القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بكيفية تحصيل المبالغ المترتبة على الغير لصالح المركز التربوي للبحوث والإنماء.

 

وبما أن المادة الأولى من المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل بموجب المرسوم رقم 1637 تاريخ 11/8/1971 الرامي إلى إنشاء مركز تربوي للبحوث والإنماء) نصت على ما يلي:

"يُنشأ في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مركز تربوي للبحوث والإنماء يعتبر مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري..."

 

وبما أنه ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 71/ 2009 تاريخ   5/11/2009 " أن القوانين والأنظمة الخاصة بالمركز التربوي للبحوث والإنماء لم تحدد صراحة المرجع المختص بإلقاء الحجز ومتابعة التنفيذ على أموال المكلف" .

  

وبما أن المادة 38 من المرسوم رقم 4517 الصادر في 13/12/1972(النظام العام للمؤسسات العامة) تنص على أنه:

 

"بالإضافة إلى الأنظمة الخاصة المعمول بها في المؤسسات العامة والعائدة لتحصيل الاستحقاقات المتأخرة والغرامات المترتبة على المشتركين يمكن لهذه المؤسسات ممارسة الأصول المنصوص عنها في قانون تحصيل الضرائب المباشرة . ويتمتع محتسبو وجباة المؤسسات العامة في تحصيل أموالها بالصلاحيات المقررة لمحتسبي وجباة وزارة المالية في تحصيل الضرائب المباشرة ".

 

وبما أن المادة /45/ من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) نصت على الآتي :

 

"تُراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الأخرى من غير الضرائب والرسوم الأحكام المختصة بكل منها.

أما الديون والواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق تصفيتها وتحصيلها، وإجراء الملاحقة بشأنها، فتصفى بموجب أوامر تحصيل يصدرها رئيس الإدارة المختصة وتحصّل وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

يمكن الاعتراض على أمر التحصيل أمام المحكمة العدلية الصالحة في محل إقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصياً أو في محل إقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ أمر التحصيل إلا إذا قررت المحكمة ذلك كلياً أو جزئياً".

 

وبما "أن قانون الإجراءات الضريبية الصادر بالقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 قد عدّل بعض أصول تحصيل الضرائب المباشرة ولا سيما في ما يعود للامتياز العام للخزينة على أموال المكلفين وفي إجراءات التحصيل الجبري ويقتضي بالتالي العودة إلى هذا القانون وتطبيق أحكامه بما يتلاءم منها مع الوضع القانوني للمركز التربوي للبحوث والإنماء ". (الرأي الإستشاري رقم 71/2009).

وبما أنه ينبني على ما تقدم, وجوب التمييز بين الأصول الواجب تطبيقها والجهة المخولة تطبيق هذه الأصول.

 

وبما أن الأصول الواجبة التطبيق هي تلك المنصوص عليها صراحة في المادتين /64/ و65/ من قانون الإجراءات الضريبية اما الجهة المخولة تطبيق هذه الأصول فهي المركز التربوي للبحوث والإنماء ممثلاً برئيسه ومحتسبه كلٍ ضمن صلاحياته وذلك نظراً لكونه مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية ويتمتع بالاستقلالين المالي والإداري ويعود له ممارسة جميع امتيازات السلطة العامة ومنها اللجوء إلى القضاء وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ الجبري .

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثاني والعشرين من  شهـر ايار سنة الفين وخمسة عشر./.

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

زينب حمود

افرام الخوري

انعام البستاني

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2015 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 486



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 14 / 2016

 رأي استشاري رقم 41 / 2001

 رأي استشاري رقم 61

 المفكرة - ليوم الاربعاء 15 كانون الاول 2010

 رأي استشاري رقم 115/ 2000

 رأي استشاري رقم 21

  رأي استشاري رقم 04/2014

 رأي استشاري رقم 80 / 2001

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 رأي استشاري رقم 52/1997

 رأي استشاري رقم 79

 رأي استشاري رقم 4 /1995

 دورة تدريبية في معهد باسل فليحان عن مكافحة تهريب المخدرات

 رأي استشاري رقم 123/ 2004

  رأي استشاري رقم 05/2014

 رأي استشاري رقم 54/2014

 رأي استشاري رقم 28 / 2001

 الرئيس ميقاتي خلال رعايته توزيع شهادات المعلوماتية في السراي الحكومي

 رأي استشاري رقم 23/1996

  رأي استشاري رقم 25/2013

 رأي استشاري رقم 104 / 2000

 رأي استشاري رقم 14

 رأي استشاري رقم 122/ 2000

 لقاءات تدريبية

 برقية تعزية

 رأي استشاري رقم 55

 رأي استشاري رقم 11/ 2003

  رأي استشاري رقم 46 / 2004

 رأي استشاري رقم 141 / 2002

  رأي استشاري رقم 37 /2005

 رأي استشاري رقم 19/2014

  رأي استشاري رقم 157/ 2004

 رئيس الحكومة التقى رئيس ديوان المحاسبة وبحث معه اخر تطورات عمل الديوان

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

 رأي استشاري رقم 1/2008

 رأي استشاري رقم 12/1997

 رأي استشاري رقم 68 / 2001

 رأي استشاري رقم 93 / 2003

 رأي استشاري رقم 31/2014

  رأي استشاري رقم 48 / 2015

 رأي استشاري رقم 8/1994

 رأي استشاري رقم 92 / 2000

 رأي استشاري رقم 85 / 2000

 الحاج حسن حدد شروط الدخول الى المدارس الزراعية الفنية الرسمية

 رأي استشاري رقم 61 / 2001

 رأي استشاري رقم 125 / 2002

  الرئيس نبيه بري يكرم رئيس ديوان المحاسبة ممثلا بالنائب ياسين جابر

  رأي استشاري رقم 64 / 2004

 رئيس ديوان المحاسبة يبرق مهنئاً بحلول عيد الاضحى المبارك

 هيئة تحديث القوانين تجتمع الخميس برئاسة نجار

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6051792

  • التاريخ : 25/02/2018 - 01:52

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)