• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 1 / 2016 .

رأي استشاري رقم 1 / 2016

 

الجمهـورية اللبنانية  

   رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  1/2016

تاريخــــــه     : 11/ 1/ 2016 

رقم الأساس   :  72/2012 استشاري

 

الموضوع:    صلاحية مراقب عقد النفقات.

 

المرجــع :     كتـاب وزير المالية رقم 2733/ص1 تاريخ 11/8/2012.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الـرئيــــــــــــــس    :  احمد حمدان

المستشـار المقرر    :  زينب حمود

المستشــــــــــــار    :  روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 11/8/2012 كتاب وزير المالية رقم 2733/ص1 تاريخ 11/8/2012، الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بالموضوع المنوه به أعلاه، مشيراً الى أنه على ضوء نص المادة /66/ من قانون المحاسبة العمومية وكذلك نص المادة /40/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة لم يتضح ما هو المقصود بالمطالعة الواجب على مراقب عقد النفقات إرسالها الى ديوان المحاسبة من حيث ضرورة تضمنها رأياً صريحاً بالموافقة أو الرفض أم اقتصارها على الإشارة الى توفر الاعتماد وصحة التنسيب وإيراد المخالفات التي يكتشفها عند إجرائه دراسة أولية للملف والإضاءة عليها وتبيان مدى مخالفتها للقوانين المرعية الإجراء قبل إحالتها لديوان المحاسبة لإجراء الرقابة الإدارية المسبقة بشأنها ، مع الأخذ بالاعتبار عدم إمكانية إستعانة المراقب بالخبراء الفنيين لإجراء دراسة فنية وتحليل أسعار أو التدخل في الملاءمة واعتدال الاسعار الأمر المتاح لديوان المحاسبة .

                                      

بنـاءً عليـه

 

بما أن القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتمحور حول صلاحيات مراقب عقد النفقات على ضوء النصوص القانونية الواردة في قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة.


 

 وبما أن النصوص القانونية المتعلقة بالقضية المطروحة قضت بما يلي:

 

المادة /61/ من قانون المحاسبة العمومية:

"كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب أن تقترن، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات...".

 

المادة/65/ من قانون المحاسبة العمومية:

"الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الأمرين التاليين:

-  توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.

-  انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة النافذة، إلا إذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ إلا من الناحية المالية".

المادة/66/ من قانون المحاسبة العمومية:

".... وإذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة أرسلها المراقب إليه ، قبل التأشير مقرونة بمطالعته".

 

وبما أن التثبت من انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة يستدعي حتماً دراسة المعاملة  دراسة وافية ودقيقة لتبيان مدى انطباقها على القوانين والانظمة المرعية الإجراء ، كما يمكن أن تبين هذه الدراسة مخالفة المعاملة للنصوص القانونية والتنظيمية النافذة، الأمر الذي يستدعي تحديد أسباب المخالفة وتفصيلها، مما يبرر بالتالي إما الموافقة وإما عدم الموافقة عليها من قبل مراقب عقد النفقات، وهذا ما نص عليه المشترع صراحة بموجب نص المادة/40/ الفقرة الثانية من قانون تنظيم ديوان المحاسبة:

 

إذا جاء قرار الديوان بالموافقة :

فيما خص النفقات مخالفاً رأي مراقب عقد النفقات، فعلى هذا المراقب التقيد بقرار الديوان إلا إذا وافق وزير المالية على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.

 

وبما أن إحالة المعاملة الى ديوان المحاسبة دون إقترانها بمطالعة مراقب عقد النفقات التي تبين رأي هذا الأخير بصراحة ووضوح لجهة الموافقة أو الرفض مع ذكر الأسباب الموجبة يُعطل مفعول الفقرة الثانية من المادة /40/ المذكورة أعلاه، وهذا ما يتنافى صراحة ونية المشترع.

 

وبما أن ما يُعزز هذا المنحى في التفسير أن المشترع قد "فرض" على مراقب عقد النفقات في حال كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة إرسالها الى الديوان، قبل التأشير وإنما مقرونة بمطالعته ولو أراد عكس ذلك لإكتفى بالنص على إحالتها الى الديوان دون تأشير ومن غير هذه المطالعة .


  

وبما أنه ولجهة تكليف خبراء فنيين لإجراء دراسة فنية وتحليل الاسعار واعتدالها، فإنه يمكن لمراقب عقد النفقات الطلب من المرجع الصالح لعقد النفقة تكليف أصحاب الإختصاص للقيام بهذه الامور وإبداء رأيه على ضوء ذلك مع العلم أن أمر البت بهذه المسألة يعود الى المرجع الصالح المذكور مع الإحتفاظ بحق ديوان المحاسبة بهذا الخصوص في حال كانت المعاملة تخضع لرقابته.

 

وبما أنه وفي ما يتعلق بالملاءمة، فإن هذا الأمر يخرج عن صلاحية كل من مراقب عقد النفقات وديوان المحاسبة.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الحادي عشر من  شهـر كانون الثاني سنة الفين وستة عشر./.

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

 

الــرئيس

 

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

زينب حمود

احمد حمدان

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1023



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 40/2013

  رأي استشاري رقم 45 / 2004

 رأي استشاري رقم 20/1997

 رأي استشاري رقم 41/ 2003

 جلسة لفرعية المال الاربعاء المقبل

 رأي استشاري رقم 27/1998

 رأي استشاري رقم 63

 رأي استشاري رقم 16

 رأي استشاري رقم 15/1997

 رأي استشاري رقم 45 /2006

 رأي استشاري رقم 92 / 2000

 رأي استشاري رقم 26

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6544574

  • التاريخ : 28/05/2018 - 04:31

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)