• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 2 / 2016 .

رأي استشاري رقم 2 / 2016

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  2/2016

تاريخــــــه     : 13/ 1/ 2016 

رقم الأساس   :  47/2015 استشاري

 

الموضوع:    مقدار الرسم المتوجب لدى الاطلاع على قيود السجل العقاري عبر الانترنت.

 

المرجــع :     كتـاب مدير عام الشؤون العقارية رقم 6295 تاريخ 24/11/2015.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الـرئيــــــــــــــس    :  احمد حمدان

المستشـار المقرر    :  زينب حمود

المستشــــــــــــار    :  روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/11/ 2015 كتاب مدير عام الشؤون العقارية رقم 6295 تاريخ 24/11/2015، الذي يُشير فيه الى البند /7/ من الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 و تعديلاته القاضي بإستيفاء رسم مقطوع قدره /5000/ ل.ل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 1993 عند مراجعة السجلات العقارية  والخرائط أو رسوم الكشف عن كل عقار .

 

وأنه بصدور قانون الموازنة لسنة 1998 عُدلت الرسوم المقطوعة المبينة في الجدول رقم /1/ بزيادة 50% على الرسوم السابقة.

 

وأن الإدارة بصدد إطلاق خدمة على الإنترنت إذ يصبح بمقدور اي إنسان أن يطلع على الصحيفة العقارية الممكننة مقابل دفع رسم مقطوع.

وطلب مدير عام الشؤون العقارية بالنتيجة تحديد مقدار الرسم الواجب فرضه على طالب هذه الخدمة الإلكترونية.

                                                 

بنـاءً عليـه

 

بما أن القضية المعروضة تتعلق بتحديد مقدار الرسم الواجب فرضه على كل من يطلع على الصحيفة العقارية "عبر الإنترنت".

 

وبما أن المادة /27/ من القانون رقم 671 الصادر في 5/2/1998 (الموازنة العامة والموزانات الملحقة لعام 1998) نصت على ما يلي:

"تعدل الرسوم والنصوص وفقاً للأسس والقيم والمعدلات المبينة في الجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون".

 

وبما أن البند /7/ من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم 148 الصادر في 12/6/1959 (رسم الفراغ والانتقال) والمتعلق برسوم التسجيل المقطوعة والمعدل وفقاً للجدول رقم /9/ من القانون 671 تاريخ 4/2/1998 قد نص على ما يلي:

"الرسوم المتوجبة عن مراجعة السجلات العقارية والخرائط ورسوم الكشف عن كل عقار وذلك بالإضافة الى الطابع القانوني المفروض على العرائض تبلغ /7500/ل.ل.

تستوفى الرسوم المقطوعة المبينة في هذا الجدول بإلصاق طابع مالي بقيمة الرسم على الإستدعاء الذي يُطلب بموجبه الإستحصال على نسخ المستندات المشار إليها والإطلاع على السجلات العقارية والخرائط وذلك بالإضافة الى الطابع القانوني المتوجب على الإستدعاء".

 

وبما أن النصوص الضريبية هي نصوص خاصة وإستثنائية يقتضي تفسيرها بصورة ضيقة وحصرية تنسجم مع نية المشرع الضريبي.

 

وبما أنه يستفاد من النص القانوني المومى إليه أن الرسم المقطوع المنصوص عليه في البند /7/ من الجدول رقم (1) إنما يُفرض على الخدمة بالطريقة العادية وليس عبر الإنترنت (أي الطريقة الإلكترونية).

 

وبما أنه ينبني على ذلك، وجوب العمل على إستصدار نصوص تشريعية بهذا الصدد سواء لجهة أحقية الإدارة بإطلاق هذه الخدمة عبر الإنترنت أم لجهة تحديد الآلية الواجبة الإعتماد لاستيفاء الرسم مقابل الخدمة المطلوبة.

 

وبما أنه، ومن ناحية أخرى ومواكبة للتطورات الحاصلة في المجال الإلكتروني، وبهدف مراعاة المبدأ الدستوري القاضي بالمساواة أمام الأعباء العامة ، ولحين صدور النص التشريعي اللازم، يمكن فرض رسم على عاتق كل من يطلب الإطلاع على الصحيفة العقارية عبر الإنترنت مقداره/7500/ل.ل بالإضافة الى إحتساب قيمة الطابع القانوني المتوجب على الإستدعاء، وذلك على النحو المنصوص عليه في البند /7/ من الجدول رقم (1) المومى إليه آنفاً. 

  

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – الشؤون العقارية  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثالث عشر من  شهـر كانون الثاني سنة الفين وستة عشر./.

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

 

الــرئيس

 

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

زينب حمود

احمد حمدان

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1335



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 147/ 2004

 رأي استشاري رقم 51/2014

 رأي استشاري رقم 10/1997

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 رأي استشاري رقم 33 / 2007

 رأي استشاري رقم 95 / 2002

 رأي استشاري رقم 2

 ديوان المحاسبة يباشر تحقيقاته في مخالفات سجن رومية المركزي

  رأي استشاري رقم 144/ 2004

 رأي استشاري رقم 34 /1995

 رأي استشاري رقم 1 /2007

 رأي استشاري رقم 31/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7046906

  • التاريخ : 21/10/2018 - 02:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)