• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (356)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 5 / 2016 .

رأي استشاري رقم 5 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  5/2016

تاريخــــــه     : 14/ 1/ 2016 

رقم الأساس   :  38/2015 استشاري

 

الموضوع:    طلب وزارة الاتصالات فتح اعتماد إضافي في موازنتها وتغطيته من مال الاحتياط الموجود لديها.

 

المرجــع :     كتـاب وزير المالية رقم 3816/ص1 تاريخ 9/10/2015.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الـرئيــــــــــــــس    :  احمد حمدان

المستشـار المقرر    :  زينب حمود

المستشــــــــــــار    :  روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 10/10/ 2015 كتاب وزير المالية رقم 3816/ص1 تاريخ 9/10/2015 الذي يُشير فيه الى أن وزارة الاتصالات طلبت من وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2015 بمبلغ اجمالي قدره 24 مليار ليرة لبنانية لدفع المستحقات المتوجبة على الإدارة تنفيذاً لقرارات مجلس شورى الدولة المتعلقة بتحويل رواتب فنيي وزارة الاتصالات من الجداول الإدارية الى الجداول الفنية الملحقة بسلسلة الرتب والرواتب موضوع موافقة مجلس الوزراء بقراريه رقم 79/2011 ورقم 24/2012. علماً ان تغطية الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى من المرسوم هي بمأخوذات من مال الاحتياط العائدة لوزارة الاتصالات (موازنة ملحقة) استناداً الى الفقرة 2 من المادة /26/ من قانون المحاسبة العمومية.

 

وطلب وزير المالية بالنتيجة ابداء الرأي بالمسألة المعروضة، معتبراً أن مال الاحتياط الناتج عن توفر سيولة إضافية (كنتيجة ايجابية عن أعمال الجهة المعنية) هو للخزينة العامة وليس خاص للإدارة العامة ذات الموازنة الملحقة، بحيث يتوجب اعادة أي وفر الى الخزينة اللبنانية ليصار الى اعادة توزيعه وفق الاولويات.

 

                                                بنـاءً عليـه

 

بما أن القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تستثير البحث في مسائل قانونية ثلاث:

 

المسألة الأولى : امكانية فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الاتصالات وتغطيته من مال الاحتياط الموجود لديها باعتبارها من الادارات العامة ذات الموازنة الملحقة

 

بما انه يقتضي، بادئ ذي بدء، العودة الى الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والمتعلقة بالموازنة الملحقة وبمال الاحتياط ([1]).

 

وبما ان المادة /6/ من قانون المحاسبة العمومية نصت على أن "تتألف موازنة الدولة من الموازنة العامة، وموازنات ملحقة، وموازنات استثنائية.

تُحدث الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية بقوانين خاصة، وتطبق عليها أحكام هذا القانون، إلا إذا تضمنت الأحكام الخاصة بها نصوصاً مخالفة".

 

وبما أن وزارة الاتصالات لها موازنة خاصة تظهر فيها تقديرات إيراداتها وتقديرات نفقاتها، وهي تتمتع بإستقلال مالي وإداري دون الشخصية المعنوية المستقلة عن الشخصية المعنوية للدولة.

 

وبما أن الموازنات الملحقة، وبالرغم من إستقلالها المالي، لا تقطع صلتها بالموازنة العامة، فهي تعرض مع الموازنة العامة على السلطة التشريعية في صك واحد ويُقطع حسابها مع قطع حساب الموازنة العامة ايضًا ويذلك يقرهما المجلس النيابي معاً إلا أنه لا يظهر في الموازنة العامة للدولة إلا الفائض أو العجز فقط ولذلك تُسمى مثل هذه الموازنات "بالموازنات الملحقة".

 


 وبما أن الأموال العائدة للمرافق العامة ذات الموازنات الملحقة هي أموال عمومية، وتخضع بهذه الصفة للقواعد العامة التي ترعى إدارة الأموال العمومية الأمر الذي يستتبع بالتالي أن يؤخذ الفائض، إن وُجد، إيراداً في الموازنة العامة ويغطى العجز من الموازنة العامة ايضاً.

 

وبما ان ما يعزز هذا المنحى في التحليل، أن المشرّع أوجد نصوصاً خاصة ([2]) تتضمن احكاماً استثنائية، وذلك عندما أجاز للادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية فتح حسابات جارية مستقلة بهم في مصرف لبنان وذلك خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية وقانون النقد والتسليف.

 

وبما انه يُستخلص من ذلك، أن الاستثناء المومى اليه، يتعلق فقط بفتح الحسابات الخاصة بهدف تسهيل المعاملات المالية لهذا النوع من الادارات العامة، دون أن يتعدى ذلك القواعد المتعلقة بإدارة أموالها العمومية لا سيما تحويل الفائض في حال وجوده، كما هو الحال في القضية المعروضة، الى الخزينة العامة وإلا لكان المشترع قد نص على ذلك صراحة.

 

وبما انه وبالاستناد الى ما تقدم، يكون مال الاحتياط الناتج عن توفر سيولة اضافية هو للخزينة العامة وليس للادارة العامة ذات الموازنة الملحقة.

 

المسألة الثانية: امكانية فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الاتصالات وتغطيته من باب احتياطي الموازنة العامة

 

بما انه يتبين مما جاء اعلاه، بأن وزارة الاتصالات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وموازنة مستقلة عن الموازنة العامة.

 

وبما ان المادة /26/ من قانون المحاسبة العمومية نصت في الفقرة 3 على طريقة نقل اعتمادات احتياطي الموازنة للنفقات الطارئة وذلك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

 

وبما انه، وبالاستناد الى ما تقدم، يمكن لوزارة الاتصالات ان تنقل من احتياطي موازنتها الخاص بها الاعتمادات اللازمة لتغذية مختلف بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها.

 

المسألة الثالثة : فتح اعتماد اضافي

 

بما ان المبدأ يقضي بعدم فتح أي اعتماد اضافي إلا بموجب قانون سنداً للمادة /27/ من قانون المحاسبة العمومية.


 

وبما ان الفقرة 2 من المادة /26/ أجازت للحكومة امكانية فتح اعتمادات تكميلية في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة للأحكام النقدية والمصالحات وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن تغطى هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.

 

وبما ان مال الاحتياط يتكون من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها ويستعمل لتغذية الاعتمادات الإضافية (تكميلية واستثنائية).

 

وبما انه وكما أسلفنا، لا يوجد مال احتياط خاص بوزارة الاتصالات لأنها ملزمة بتحويل أي وفر لديها الى الخزينة العامة.

 

وبما انه ينبني على ما تقدم، امكانية تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة /26/ محاسبة عمومية على الحالة المعروضة.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الرابع عشر من  شهـر كانون الثاني سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

الــرئيس

 

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

زينب حمود

احمد حمدان

 

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان



[1] - المادة 198: يتكون مال الاحتياط من زيادة وارادات الموازنة على نفقاتها. ويتولى مسك هذا الحساب محتسب المالية المركزي تحت مراقبة مصلحة المحاسبة العامة.

     المادة 199: يستعمل مال الاحتياط:

-      لتغطية نفقات السنين السابقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة /25/ من هذا القانون.

-      لتغطية الاعتمادات المدورة.

-      لتغطية عجز الموازنة وفقاً لأحكام المادة /196/ من هذا القانون.

-      لتغطية الاعتمادات الإضافية (تكميلية واستثنائية).

-      لتمويل المشاريع الانشائية.

المادة 200: لا يجوز أخذ أي مبلغ من مال الاحتياط إلا بقانون. ويجب أن يدون فوراً كل مبلغ يقرر أخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب المالية المركزي.

تحدد كيفية تدوين هذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية.

[2] - القانون رقم 49 الصادر في 21/11/1987 (تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية).

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1971



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة زار السعودية وبحث مع رئيس ديوان المراقبة العامة وعدد من الشخصيات التعاون المشترك بين الاجهزة الرقابية

 أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان قرارا حدد بموجبه العطلة القضائية

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفدا من برنامج الامم المتحدة لمكافحة الفساد

 مجلس النواب ينتخب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري

 انتهاء اجتماع القضاة في قصر العدل بتوافق الحاضرين على تعليق الاعتكاف

 رئيس ديوان المحاسبة عرض مع مؤسسة سيجما تعزيز التعاون: لتطوير الاجهزة الرقابية

 رئيس ديوان المحاسبة: دراسة قطع الحساب لكلّ سنة يحتاج إلى أربعة أشهر من التدقيق

 مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة في اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك

 لقاء بين كنعان وديوان المحاسبة عرض ملف التوظيف والحسابات المالية

  رئيس الجمهورية عرض مع وفد قضائي ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019

 لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 6 / 2000

 رأي استشاري رقم 81

 رأي استشاري رقم 108 / 2000

 رأي استشاري رقم 43/2014

 وزير المال عرض مع وفد ديوان المحاسبة "آلية اعادة حسابات المالية الى وضعها السليم"

 رأي استشاري رقم 139 / 2002

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 رأي استشاري رقم 28/1997

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

 رأي استشاري رقم 71 / 2002

 رأي استشاري رقم 81 / 2004

 رأي استشاري رقم 60

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2159

  • التصفحات : 8222821

  • التاريخ : 20/07/2019 - 10:23

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)