• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (329)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 13 / 2016 .

رأي استشاري رقم 13 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  13/2016

تاريخــــــه     : 14/ 3/ 2016 

رقم الأساس   :  6/2015 استشاري

 

الموضوع:    توضيحات بشأن الرأي الاستشاري رقم 6/2015 تاريخ 22/1/2015.

 

المرجــع :     كتـاب مدير المالية العام رقم 695/ص1 تاريخ 11/2/2015.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الـرئيــــــــــــــس    :  احمد حمدان

المستشـار المقرر    :  زينب حمود

المستشــــــــــــار    :  روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/2/ 2015 كتاب مدير المالية العام رقم 695/ص1 تاريخ 11/2/2015 الذي يُشير فيه الى الرأي الاستشاري رقم 6/2015 تاريخ 22//2015 حول حساب امانات عائدة للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، عارضاً بعض التوضيحات فضلاً عن الانعكاسات التي ستنتج عن تطبيق هذا الرأي على الحسابات العامة وانتظامها.

 

وطلب مدير المالية العام بالنتيجة ابداء الرأي بشأن النقاط التالية:

 

1-   هل يمكن اعتبار الرأي الاستشاري حالة تعمم على كافة المؤسسات التي قد تطالب وزارة المالية بمبالغ عالقة لها في حساب امانات من اصل حوالات.

 

2-   أي مرور زمن على وزارة المالية اعتماده في ظل الرأيين الاستشاريين رقم 79/2001 تاريخ 9/8/2001 ورقم 6/2015 تاريخ 12/1/2015 (مرور زمن خماسي أو عشري).

       

3-   في حالة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية، هل يقتضي الاستمرار بالدفع للمؤسسة:

 

-   من حساب الامانات حتى انتهاء المبلغ المتراكم لها في هذا الحساب.

-   أو من حساب الامانات حتى إصدار موازنة (ابتداءً من موازنة العام 2016) تخصص لها اعتمادات عندها تتم عملية الدفع بواسطة حوالات.

 

بنـاءً عليـه

 

بالنسبة للسؤال الأول:

 

بما انه ورد في كتاب مدير المالية العام ما يلي:

"ان الموافقة على كسر عامل مرور الزمن وبالتالي دفع حوالات تخطى إصدارها تسعة عشر عاماً يؤدي الى خلق سابقة، إذ من الممكن وجود مؤسسات أخرى لديها حوالات تعود الى اعوام ما قبل 1997 موضوعة في الامانات وبالتالي فإن الموافقة على عدم تطبيق مرور الزمن على حوالات المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية سيسمح لأي مؤسسة/فرد بالتقدم من مديرية الخزينة والمطالبة بهذه المبالغ في أي وقت".

 

وبما انه ورد في الرأي الاستشاري رقم 6/2015 تاريخ 12/1/2012 (ص 2) ان المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية استمرت بسحب المبالغ منذ العام 1996 لغاية 18/12/2013... وانه يقتضي استناداً الى ما تقدم القول بأن "حكم مرور الزمن مقطوع بالمطالبات المقدمة من المؤسسة".

 

وبما انه ينبني على ذلك امكانية تطبيق الرأي الاستشاري المنوه به اعلاه على كافة المؤسسات التي قد تطالب وزارة المالية بمبالغ عالقة لها في حسابات امانات من اصل حوالات وذلك في حال ثبوت انقطاع مرور الزمن بالنسبة اليها خلال الفترة المنصرمة، واما في حال ثبوت عدم مطالبتها بهذه المبالغ مدة تجاوزت العشر سنوات فإنه لا مجال لتطبيق الرأي الاستشاري رقم 6/2015.

 

بالنسبة للسؤال الثاني:

 

بما انه يقتضي، على ضوء الرأيين الاستشاريين الصادرين عن ديوان المحاسبة التمييز بين الحوالات غير المدفوعة وبين الامانات.

 

في ما خص الحوالات غير المدفوعة (وإن قيدت في حساب امانات) فهي تخضع لأحكام المادة /115/ من قانون المحاسبة العمومية بمعنى تطبيق مرور الزمن الخماسي.

 

وأما في ما خص الامانات (والتأمينات والكفالات النقدية) فهي تخضع للقواعد العامة التي ترعى مرور الزمن بمعنى تطبيق مرور الزمن العشري.

 

بالنسبة للسؤال الثالث:

 

يقتضي الاستمرار بالدفع للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية من حساب الامانات حتى إصدار موازنة (ابتداءً من موازنة العام 2016) تخصص لها اعتمادات بحيث تتم عندها عملية الدفع بواسطة حوالات.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الرابع عشر من  شهـر آذار سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

الــرئيس

 

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

زينب حمود

احمد حمدان

 

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 2105



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 122 / 2001

 كليةالإعلام اعلنت الحاجة للتعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه

 رأي استشاري رقم 48 /2006

 رأي استشاري رقم 55 / 2002

 قباني ترأس إجتماع مجلس القضاء الشرعي الاعلى

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 102 / 2003

 رأي استشاري رقم 56/1994

 رأي استشاري رقم 47 /2006

 رأي استشاري رقم 25 /2006

 رأي استشاري رقم 32 / 2004

 رأي استشاري رقم 15 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2132

  • التصفحات : 7434071

  • التاريخ : 16/01/2019 - 04:05

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)