• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 15 / 2016 .

رأي استشاري رقم 15 / 2016

 

 

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  15/2016

تاريخــــــه     : 12/ 4/ 2016 

رقم الأساس   :  10/2016 استشاري

 

الموضوع:    بيان الرأي بشأن قانونية تجزئة النفقات من قبل بعض الادارات العامة.

 

المرجــع :     كتـاب وزير المالية رقم 446/ص1 تاريخ 16/2/2015.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الـرئيــــــــــــــس    :  احمد حمدان

المستشـار المقرر    :  زينب حمود

المستشــــــــــــار    :  روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/2/ 2016 كتاب مدير المالية العام رقم 446/ص1 تاريخ 16/2/2016 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بشأن قانونية تجزئة النفقات التي تلجأ اليها معظم الادارات العامة لتسيير العمل وتأمين اللوازم والاشغال مشيراً الى التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 12/2015 بهذا الصدد، وبأن بعض الادارات العامة تعمد الى تجزئة نفقات كان بالإمكان تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية بشأنها (المناقصات العمومية والمحصورة استدراجات العروض والاتفاقيات بالتراضي) وذلك من خلال اعتماد فواتير وبقيمة افرادية ادنى من تلك المحددة بموجب المادة /151/ من قانون المحاسبة العمومية الامر الذي يحول دون ممارسة الرقابة عليها سواء من قبل مراقب عقد النفقات او ديوان المحاسبة.

 

وطلب وزير المالية بالنتيجة، وعلى ضوء الآراء الاستشارية الصادرة عن ديوان المحاسبة بشأن تجزئة النفقة (لا سيما الرأيين الاستشاريين رقم 2 تاريخ 14/2/1991 ورقم 11 تاريخ 22/4/1991) تبيان الحالات التي لا يُقبل فيها قرار التجزئة الصادر عن المرجع الصالح لعقد النفقة، عارضاً ابرز الحالات التي تعترض مديرية الصرفيات لدى الصرف.

 

بنـاءً عليـه

  

بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بتحديد الحالات التي لا يُقبل فيها قرار تجزئة النفقة الصادر عن المرجع الصالح لعقد النفقة. فضلاً عن السند القانوني لصرف بعض النفقات التي تعترض مديرية الصرفيات لدى الصرف.

 

وبما انه يقتضي على ضوء ذلك بحث المسألتين التاليتين:

 

المسألة الاولى : تحديد الحالات التي لا يُقبل فيها قرار تجزئة النفقة الصادر عن المرجع الصالح لعقد النفقة:

 

بما ان المادة /123/ من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي:

"لا يجوز تجزئة النفقة إلا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك".

 

وبما ان معيار التجزئة، يتمثل في تقسيم الصفقة الواحدة الى عدة اجزاء دون سبب مشروع يبرر ذلك، ومباشرة الاجراءات المتعلقة بكل جزء على حدة، بشكل يحول دون عقد صفقة عمومية واحدة (تتوفر فيها فرص المنافسة النزيهة وتضمن المساواة بين المشاركين) ودون عرضها على الجهات الرقابية المختصة، باعتبار أن قيمة الاجزاء المحدثة تكون اقل من الحد الأدنى المنصوص عليه بالنسبة لاختصاص كل جهة. ويمثل ذلك اخلالاً بالمبادىء الاساسية لنظام الصفقات العمومية.

 

وبما انه سنداً للمادة /123/ من قانون المحاسبة العمومية يعود للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يقرر على مسؤوليته تجزئة الصفقة إذا رأى ان ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تستوجب ذلك.

 

وبما انه يُستخلص مما تقدم، ان القانون قد أعطى المرجع الصالح "سلطة استنسابية" مفادها امر تقدير امكانية التجزئة على ضوء ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها.

 

وبما ان السلطة المعطاة للمرجع الصالح لعقد النفقة بهذا الصدد إنما هي مرتبطة بتوافر الشرط المذكور اعلاه، بمعنى انها تقف عند حدود هذا الشرط، باعتباره من الأمور القانونية التي تخرج عن اطار التقدير وتدخل في عناصر قانونية المعاملة.


  

وبما انه والحال ما ذكر، وكي لا تتحول السلطة الممنوحة للمرجع الصالح لعقد النفقة الى سلطة تعسفية أو اعتباطية، فإنه يعود للمراجع المختصة لا سيما مراقب عقد النفقات وديوان المحاسبة، كل ضمن صلاحياته التثبت من قانونية المعاملة وبالتالي البت في توافر الشرط المنوه به اعلاه.

 

وبما انه ينبني على ما تقدم، وجوب النظر الى كل حالة على حدة للقول بتجزئة النفقة من عدمها. وقد اعتبر ديوان المحاسبة بأن "الاختلاف والتباين في موضوع وظروف كل صفقة يستتبع التمايز في أوضاع كل من هذه الصفقات بما يستدعي النظر الى كل منها لجهة امكانية تجزئتها على حدة" (الرأي الاستشاري رقم 2 تاريخ 4/2/1991).

 

وبما انه والحالة هذه، يمكن القول، انه كلما كانت "ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها" تستدعي ابرام الصفقة الواحدة كاملة بشكل تُراعى فيه المبادىء المنصوص عليها وبالتالي يصبح قرار التجزئة الصادر عن المرجع الصالح واقعاً في غير موقعه القانوني.

 

وعليه، فإنه يتعذر، تحديد الحالات التي لا يُقبل فيها قرار التجزئة بصورة حصرية باعتبار ان السلطة الاستنسابية المعطاة للادارة بهذا الخصوص تبقى مقيدة بشرط محدد خاضع للرقابة مع ما يترتب على ذلك من نتائج.

 

المسألة الثانية : السند القانوني لصرف بعض النفقات التي تعترض مديرية الصرفيات:

 

بما ان وزير المالية قد أورد في كتابه ابرز الحالات التي تعتر ض مديرية الصرفيات لدى الصرف وذلك على الشكل التالي:

 

1- شراء لوزام أو أشغال أو خدمات لأصحاب حق مختلفين، ولكن لنفس نوع النفقة، في فترة متقاربة أو في اليوم ذاته.

2- شراء لوازم أو أشغال أو خدمات لنفس صاحب الحق، وعلى نفس التنسيب، في فترة متقاربة أو في اليوم ذاته.

3- شراء لوازم أو أشغال أو خدمات لنفس صاحب الحق ولنفس نوع النفقة، في فترة متقاربة أو في اليوم ذاته.

 

وبما انه يُستنتج من الحالات المبينة اعلاه، ان النفقة قد عُقدت خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية.

 

وبما ان المادة /30/ من القانون رقم 14 الصادر في 20/8/1990 (موازنة عام 1990) قضت بأنه:

"تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ويحظر على أية جهة رسمية ترتيب أي اثر قانوني عليها، جميع الأعمال والتصرفات والتدابير الحاصلة خلافاً للقواعد والأصول المقتضاة قانوناً...".

  

وبما انه، ومن جهة ثانية، فإنه قد ترتب لأصحاب العلاقة دين بذمة الدولة، وعملاً بمبداً الاثراء دون سبب، لا يمكن للادارة أن تثرى على حساب الغير الذي نفذ موجباته، مما يقتضي ايفاء الحقوق لأصحابها مما يستتبع العمل على ايجاد صيغة قانونية أخرى (عقود مصالحة) تكون اساساً للدفع وعرضها على المراجع المختصة وفقاً للأصول المرعية بهذا الصدد.

 

وبما ان تجزئة النفقة تُشكل مخالفة مالية تقع تحت طائلة المادة /60/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة ويُفترض على كافة المراجع المعنية ابلاغ ديوان المحاسبة بأية مخالفة من هذا النوع لاجراء المقتضى القانوني.

 

وعليه يقتضي على مصلحة الصرفيات تحديداً ابلاغ ديوان المحاسبة بأية تجزئة من اجل دراستها وتأسيس ملف قضائي بشأنها في اطار الرقابة القضائية على الموظفين وعدم صرفها إلا بموجب مصالحة.

 

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الخامس عشر من  شهـر نيسان سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

الــرئيس

 

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

زينب حمود

احمد حمدان

 

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1874



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 37/2008

 رأي استشاري رقم 4 / 2000

 رأي استشاري رقم 30 / 2007

  رأي استشاري رقم 56 / 2004

  رأي استشاري رقم 35 / 2015

  رأي استشاري رقم 25/2013

 رأي استشاري رقم 121 / 2001

 رأي استشاري رقم 14 /1995

 رأي استشاري رقم 7 /2006

  لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 82 / 2004

 رأي استشاري رقم 159/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7042015

  • التاريخ : 19/10/2018 - 17:14

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)