• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 25 / 2016 .

رأي استشاري رقم 25 / 2016

 

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  25/2016

تاريخــــــه     : 1/ 6/ 2016 

رقم الأساس   :  3/2015 استشاري

 

الموضوع:    ابداء الرأي فيما إذا كان التعويض الذي يتقاضاه المحامي عند انتهاء وكالته معفى من الضريبة على الدخل.

 

المرجــع :     كتـاب وزير المالية رقم 564/ص1 تاريخ 31/11/2015.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

الـرئيــــــــــــــس   :  احمد حمدان

المستشـار المقرر  :  زينب حمود

المستشــــــــــــار  :  روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 4/12/2015 كتاب وزير المالية رقم 564/ص1 تاريخ 31/11/2015 الذي يشير الى ما يلي:

 

- عقب إصدار مدير الواردات في وزارة المالية التعليمات رقم 1169/ص2 تاريخ 20/10/2011 التي إعتبر بموجبها أن تعويض نهاية الخدمة الذي نصت عليه المادة /69/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/1970 المعدلة بالقانون رقم 42 تاريخ 19/12/1991 من الإيرادات الخاضعة للتكليف بضريبة الباب الاول من قانون ضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، تقدمت نقابة المحامين في بيروت بواسطة وكيلها القانوني بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة تتضمن طلب وقف وإبطال التعليمات المذكورة.

 

-  أصدر مجلس شورى الدولة بتاريخ 8/1/2013 القرار رقم 232/2012- 2013 قضى بقبول المراجعة في الشكل، وفي الأساس إبطال التعليمات رقم 1169/ص2/2011 (مستنداً على حيثيات عدة أشار اليها وزير المالية تفصيلياً في كتابه).

  

وطلب وزير المالية بالنتيجة، إبداء الرأي والإفادة عن الوسيلة الملائمة لتأكيد حق الخزينة في الضريبة المترتبة على تعويض إنهاء الوكالة الذي يستحق للمحامي عملاً بأحكام المادة /69/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك أسوة بإيراداته المهنية الخاضعة لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل على الأرباح المهنية والصناعية والتجارية، طالما أن المادة /68/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة تعطي للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته (وتعويض إنهاء الوكالة يدخل في نطاق إيرادات المهنة) وطالما أن المادة /3/ من قانون عينه لا تصف علاقة المحامي بموكله بأي صفة تبعية إذ  نصت على ان "لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر إئتلافها والضمير ومصلحة الموكل" مما ينزع صفة المستخدم عن طبيعة عمل المحامي، في حين يؤول النص الى أن يعتبر إيراد المحامي بأنه ذات طبيعة مختلفة عن طبيعة الرواتب والأجور التي يتقاضاها المستخدمون والعمال المعنيين بالإعفاء المنصوص عليه في البند 9 من المادة 47 من قانون ضريبة الدخل.

 

وأنه بتاريخ 13/3/2015 أُودع ديوان المحاسبة صورة عن قرار مجلس شورى الدولة المنوه به اعلاه.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق في إمكانية إعفاء التعويض الذي يتقاضاه المحامي عند إنتهاء وكالته (سنداً للمادة /69/ من قانون تنظيم المحاماة ([1]) رقم 8 تاريخ 11/3/1970) من ضريبة الدخل، أو إخضاعه للضريبة على النحو الذي أوردته التعليمات الصادرة عن مديرية الواردات في وزارة المالية تحت الرقم 1169/ص2 تاريخ 20/10/2011.

 

 وبما انه جاء في التعليمات رقم 1169/ص2/2011 :

 

-       ان تعويض نهاية الخدمة هو التعويض الذي يدفعه رب العمل للاجير عند إنتهاء خدمته وفقاً للقوانين النافذة.

 

-       ان الوكالة بين المحامي وموكله لا تندرج ضمن إطار عقد العمل الذي يكون بين الأجير ورب العمل والذي ينظم عمل الأجير تحت سلطة وإدارة وإشراف وتوجيه رب العمل لقاء أجر محدد بحيث يرتبط الأجير بعلاقة تبعية مع رب عمله.

 

-       يعتبر التعويض الذي يتقاضاه المحامي وفقاً للمادة /69/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة من الإيرادات الخاضعة للتكليف بضريبة الباب الاول (أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية).

 

وبما أنه بتاريخ 8/1/2013 أصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 232/2012-2013 خلاصته "أن ما ورد في التعليمات المطعون فيها , حول إعتبار التعويض الذي يتقاضاه المحامي وفقاً للمادة /69/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة من الايرادات الخاضعة للتكليف بضريبة الباب الأول, يتعارض مع المفهوم الصحيح للربح الخاضع لضريبة الباب الأول ومع الأحكام القانونية الواردة في هذه النصوص في قانون ضريبة الدخل، الامر الذي يقتضي معه الحكم بإبطالها".

 

وبما أن المادة /93/ من المرسوم رقم 10434 الصادر في 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) نصت على أن:

 

أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة, وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام .

 

وبما انه وعملاً بنظرية الفصل بين السلطات مع ما يترتب على ذلك بوجوب الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بحيث لا يجوز لأية سلطة التدخل في عمل السلطة الأخرى (إلا وفق الأصول المحددة قانوناً) مما يرتب على الإدارة واجب التقيد بالقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بالقضية المعروضة.

 

وبما انه استطراداً ليس ما يمنع الادارة الضريبية عند مواجهتها مثل هذه الحالات او وجود عدة تفسيرات او غموض في النص ان ترفع الامر الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى بهذا الخصوص.

   

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الأول من  شهـر حزيران سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

الــرئيس

 

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

زينب حمود

احمد حمدان

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان



([1])  نصت الفقرة الاخيرة من المادة /69/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يلي :

" عند إنهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على اساس آخر اتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها.

بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاماً أن يطلب إعفاءه من الوكالة وعلى الموكل هذه الحال ، التعويض المبين في البند السابق".

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1519



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 53 /2006

  رأي استشاري رقم 21/2013

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 65

 رأي استشاري رقم 37/2008

 رأي استشاري رقم 68/2008

 رأي استشاري رقم 33/1996

 رأي استشاري رقم 20 / 2001

 رأي استشاري رقم 75 / 2001

  لجنة الادارة والعدل تبحث بموضوع ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 57/1994

 رأي استشاري رقم 94 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6806014

  • التاريخ : 15/08/2018 - 15:52

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)