• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 29 / 2016 .

رأي استشاري رقم 29 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  29/2016

تاريخــــــه     : 8/7/ 2016 

رقم الأساس   :  51/2015 استشاري

 

الموضوع:    آلية تطبيق معادلة الاسعار الورادة في دفتر الشروط الخاص العائد لمشروع توسعة الشبكات الهاتفية المحلية (المرحلة السادسة).

 

المرجــع :     كتـاب وزير الاتصالات رقم 5347/1/و تاريخ 16/12/2015.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفـــــة   :  انعام البستاني

المستشـار المقرر   :  وسيم ابو سعد

المستشــــــــــــار   :  فاديا المقنزح رحيم

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 19/12/2015 كتـاب وزير الاتصالات رقم 5347/1/و تاريخ 16/12/2015 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه سنداً للمادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

 

ويستفاد من كتاب الوزير، ان دفتر الشروط الخاص رقم MOT-A1/2012 تاريخ 25/8/2012 الذي يرعى العقود الأساسية وملحقاتها مع ملتزمي توسعة الشبكات الهاتفية، نص على قاعدة تعديل الأسعار الإفرادية للمشروع. وبنتيجة الانخفاض الحاصل في الأسعار العالمية، طلبت المديرية العامة للإنشاء والتجهيز تطبيق المعادلة على كافة الأسعار الإفرادية لبنود العقد مع الملتزمين الأربعة وفقاً لشروط العقد، وتم عقد اجتماعات مع الاستشاري بحضور الملتزمين لتطبيق هذه المعادلة حرصاً على حفظ حق الادارة والمال العام.


  

واضاف الوزير، انه بنتيجة هذه الاجتماعات وسنداً الى المراسلات المتعلقة بالموضوع افاد الملتزمون، أن تطبيق المعادلة يحتاج الى آلية وقواعد ثانوية لم يتم النص عليها صراحة في دفتر الشروط الخاص وان الاسعار المحلية لم تتأثر بنفس نسبة انخفاض الأسعار العالمية، وانه من البديهي ان تطبق هذه القاعدة على اسعار المواد في البنود التي تتضمنها كما يتم في مجلس الانماء والاعمار وفي وزارة الاشغال العامة والنقل. وان الادارة ترى ان تطبيق هذه المعادلة من دون الأخذ بالقواعد الثانوية المكملة هو غير منصف بحق الملتزمين ولا يؤمن توازناً في العقد بل اجحافاً وقد يؤدي الى توقف الاعمال من قبلهم.

 

اما لجهة الآلية المقترحة لتطبيق معادلة تعديل الاسعار تحتوي على خمسة جداول لقواعد ثانوية منبثقة عن المعادلة الأساسية المذكورة في المستند رقم (1) ومكملة لها تأخذ بالاعتبار تكوين الاسعار الإفرادية وتحليلها الوارد في الأسعار التي التزموا بها في العقد الأساسي والملحق. وقامت الوحدات المختصة في المديرية العامة للانشاء والتجهيز بالاطلاع على ما عرضه الملتزمون لجهة التوازن في العقود ولآلية تطبيق معادلة تعديل الاسعار ، واقترحت رفع الموضوع الى الجهات المختصة بغية أخذ القرار.

 

ويخلص وزير الاتصالات بكتابه الى  طلب بيان الرأي بشأن اعتماد تطبيق الآلية التي اقترحها الملتزمون والتي تتضمن قواعد ثانوية أو اعتماد تطبيق المعادلة دون اية قواعد ثانوية.

بنـاءً عليـه

 

بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بمدى امكانية تطبيق معادلة تعديل الأسعار التي تحتوي على خمسة جداول لقواعد منبثقة عن المعادلة الأساسية تراعي تكوين بنود العقد وما تحويه من مواد وعناصر، أم ينبغي التقيد بتطبيق المعادلة الأساسية كما وردت في المستند رقم (1) الملحق بدفتر الشروط الخاص دون أية قواعد ثانوية مكملة.

 

وبما ان قانون الموجبات والعقود – الذي يعتبر بمثابة القانون العام للعقود كافة – قد نص في المادة /221/ منه على "ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقاً لحسن النية والانصاف والعرف".

 

وبما انه، وإن كانت العقود تشكل قوانين الافرقاء، وحق كل من الفريقين ينحصر في التنفيذ الصحيح للبنود التعاقدية، إلا انه عند تضمين العقد مسألة اعادة النظر في السعر فإن هذه الإعادة تُنفذ في الحالات ووفقاً للشكليات الملحوظة في العقد، ولكن إذا حصل سبب إضافي يعطي الحق بالتعويض وفقاً للمبادئ العامة ولم يكن ملحوظاً في صيغة التعاقد لاعادة النظر، يمكن اخذه بالاعتبار وفقاً لهذه المبادئ. وإذا كان العقد يلحظ فقط مبدأ اعادة النظر دون تحديد الشكليات بصيغة واضحة فيجب إدخال ملحق تكميلي استيحاءً من المبادئ القانونية العامة.

 

وبما ان السعر هو من أهم خصوصيات الصفقة لا بل اساس لها.

  

وبما ان المعادلة الملحوظة في دفتر الشروط الخاص، قد توخت - من الناحية الحسابية - الحصول على السعر الناتج الذي يعتمد لمحاسبة المتعهد بناء للكشوفات الشهرية المقدمة، وبعد اجراء احتساب شامل لكافة مؤشرات اسعار المواد والعناصر الداخلة ضمنها من الحد الأدنى للأجور وصرف اليورو والنفط والحديد والبيتومين.

 

وبما ان شمول المعادلة الملحوظة في دفتر الشروط الخاص لكافة المواد والعناصر الداخلة ضمنها – في ظل تمادي تنفيذ الالتزام وحدوث طوارئ اقتصادية لم تكن متوقعة (الانخفاض الكبير في اسعار النفط) – وتطبيقها على كافة البنود بما فيها تلك التي لا تشتمل جميع المواد والعناصر، قد أثر حتماً على دقة النتيجة الحسابية زيادة في اعباء المتعهدين بشكل يخالف الغاية التي رسمها الفريقين عند وضع المعادلة ألا وهي الحفاظ على التكافؤ بين منافع الالتزام واعبائه وحماية الملتزمين من مخاطر وقوعهم في خسائر مالية.

 

وبما ان من سمات العقد الإداري – على وجه الخصوص – الحفاظ على التوازن المالي للعقد اثناء التنفيذ بما يكفل تحقيق مصلحة الادارة من خلال الاستمرار بتنفيذ الأعمال من قبل المتعهدين، وهو ما أدى الى نشوء نظريات قانونية عديدة في القانون الإداري تضمن اعادة التوازن لحقوق وموجبات طرفي العقد.

 

وبما ان معادلات الأسعار هي صيغة متطورة لهذه النظريات بحيث اصبحت تدرج سلفاً في متن العقد لاعتمادها عند تغير اسعار المواد التي تدخل في تنفيذ الأشغال موضوع العقد، فيعتمد لمحاسبة المتعهد سعر ناتج عن تطبيق المعادلة يأخذ بعين الاعتبار الفارق بين الأسعار المعمول بها بتاريخ آخر يوم لتقديم العروض (بالنسبة للعقد الأساسي) وبتاريخ توقيع الملحق (بالنسبة للعقد الرضائي الملحق) وبين الاسعار المستجدة خلال فترة التنفيذ العائدة للكشف المراد صرفه.

 

وبما انه سبق لمجلس الوزراء ان كلف لجنة تضم نقابة المهندسين ونقابة المقاولين ومجلس الانماء والاعمار والوزارات المعنية لوضع معادلات تدرج في متن عقود تنفيذ الأشغال العمومية، وأن ما يميز هذه المعادلات تعددها وتنوعها بحيث جرى وضع معادلة مستقلة لكل مادة من المواد التي تدخل في تكوين بنود العقد، فتم وضع معادلة لمادة الحديد ومعادلة لمادة الزفت ومعادلة لمادة البحص وغيرها... وبالتالي يتم تطبيق كل معادلة على البنود التي يدخل في تكوينها المادة التي طرأ تغيير على سعرها.

 

وبما ان وزارة الاتصالات وضعت في دفتر الشروط الخاص العائد لمشروع توسعة الشبكات الهاتفية المحلية (المرحلة السادسة) معادلة واحدة لتعديل الاسعار تشمل كل المواد التي تدخل في تكوين الأشغال المطلوب تنفيذها ولم تضع معادلة لكل مادة على حدة، والمعادلة التي وضعتها الوزارة تشمل خمسة عناصر دفعة واحدة وهي الحد الأدنى الرسمي للأجور، صرف اليورو، النفط، الحديد والبيتومين.

  

وبما ان بلوغ الغاية المنشودة من المعادلة يكون ليس بالخروج عنها نهائياً، إنما بتصحيح آلية تطبيقها بحيث يحقق هذا التطبيق التوازن العادل لاقتصاديات العقد ويؤمن المصلحة العامة ومصلحة الملتزمين في آن معاً.

 

وبما ان تحقيق هذا الامر يفترض، ان البند الذي ستطبق عليه هذه المعادلة يجب ان يكون مشتملاً على العناصر الخمسة – المشار اليه اعلاه – مجتمعة، وهي التي تدخل في تكوين هذه المعادلة.

 

وبما ان بنود التلزيم لا تحتوي جميعها على كافة هذه العناصر مجتمعة فبعض هذه البنود يضم عنصرين فقط وبعضها يضم ثلاثة عناصر من اصل خمسة ما يقتضي معه تطبيق المعادلة على العناصر التي تدخل في تكوين البند والتي تغير سعرها، وفي المقابل يجب تثبيت اسعار العناصر الأخرى الموجودة في المعادلة والتي لا تدخل في تكوين هذا البند.

 

وبما انه بالتالي تكون الآلية المكملة التي اقترحها المتعهدون ووافق عليها استشاري الادارة هي التي تتوافق مع آلية عمل المعادلات الموضوعة من اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء والمعتمدة من قبل مجلس الانماء والاعمار ووزارة الاشغال العامة والنقل، باعتبارها تؤمن التوازن المالي الفعلي للعقد وتضمن استمرار الاشغال وعمل المرافق العامة.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاتصالات – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثامن من  شهـر تموز سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

فاديا المقنزح رحيم

وسيم ابو سعد

انعام البستاني

 

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1425



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 76

 رأي استشاري رقم 11

 رأي استشاري رقم 51/ 2003

 رأي استشاري رقم 25 / 2002

 الحركة الثقافية تكرم الرئيس السابق لديوان المحاسبة وتنويه بتفانيه واحقاقه الحق في مسيرته

 رأي استشاري رقم 66 / 2000

 العميد بصبوص والرئيس رمضان والمدعي العام خميس والرئيس ناصر

 رأي استشاري رقم 23 /1995

 رأي استشاري رقم 88 / 2003

 رأي استشاري رقم 84 / 2004

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 اقفال الادارات العامة في 9 الجاري لمناسبة عيد مار مارون

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6805993

  • التاريخ : 15/08/2018 - 15:51

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)