• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 42 / 2016 .

رأي استشاري رقم 42 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  42/2016

تاريخــــــه     : 8/12/ 2016 

رقم الأساس   :  18/2016 استشاري

 

الموضوع:    سريان زيادات التأخير على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوجبة على الادارة.

 

المرجــع :     كتـاب مدير عام ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 1174 تاريخ 17/3/2016.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـــس الغرفـــة  :  نللي ابي يونس

المستشـار المقرر :  نجوى الخوري

المستشـــــــــــــار :  ايلي معلوف

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 21/3/2016 كتاب مدير عام ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية المهندس ناصيف سقلاوي رقم 1174 تاريخ 17/3/2016 الرامي الى طلب بيان الرأي الاستشاري حول الموضوع المشار اليه اعلاه.

 

وانه قد جاء في الكتاب المذكور ما يلي:

 

-       لقد نصت المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116/75 على ان الخضوع لأحكام قانون الضمان يشمل عدا فئات الاجراء وغيرهم العاملين في القطاع الخاص الاشخاص العاملين في القطاع العام (الادارات والمؤسسات العامة...).

-       كما نصت المادة /79/ من ذات القانون على ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكماً بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.

 

كما جاء في الكتاب المذكور نسخة عن الرأي الاستشاري الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 1326/1988 تاريخ 24/4/1988 والذي اعتبر انه يتعذر فرض الغرامات المالية على اشخاص الحق العام في حال مخالفتهم احكام القوانين المالية ولا سيما قانون رسم الطابع المالي.

 

كما ارفق بالكتاب نسخة عن الرأي الاسشتاري رقم 1 الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ4/1/1995 والذي اعتبر ان الدولة كرب عمل وإن كانت تخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فإن إخضاعها لهذه الأحكام يجب ان يراعى ما تمثله من سلطة عامة وبالتالي فمن غير الجائز ان تفرض مثل هذه الغرامات او الزيادات على الدولة إلا عند وجود نص تشريعي صريح الامر الغير متوفر في الحالة المعروضة.

 

بنـاءً عليـه

 

بما أن المادة /79/ من قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 16/9/1963 تنص على ما يلي:

 

1-      ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكماً بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.

2-      تحصل قيمة زيادات التأخير المشار اليها في الفقرة السابقة من قبل الصندوق عند تسديد الاشتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تسديد الاشتراكات تحصل وفقاً لأصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.

 

وحيث يتبين انه قد سبق وصدر عن ديوان المحاسبة كل من الرأي الاستشاري رقم 1 تاريخ 4/1/1995 ورقم 72 تاريخ 10/11/2009 حيث جاء فيهما: انه إذا كان صحيحاً ان النص جاء عاماً إلا ان ذلك لا يكفي بالقول بضرورة تطبيقه على الدولة اسوة بالقطاع الخاص لأن الدولة كرب عمل إذا كانت تخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فإن اخضاعها لهذه الاحكام يجب ان يراعى ما تمثله من سلطة عامة يميزها حكماً عن مؤسسات القطاع الخاص وبالتالي فإنه عملاً بهذا المبدأ يكون من غير الجائز ان تفرض على الدولة اية غرامات او زيادات تأخير بالشروط نفسها التي تفرض على مؤسسات القطاع الخاص وان فرض مثل هذه الغرامات او الزيادات على الدولة لا يجوز ان يتم إلا بنص تشريعي صريح غير متوفر في الحالة المعروضة وبالتالي فإن زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة /79/ من قانون الضمان الاجتماعي لا تتوجب عن الاشتراكات المترتبة على الدولة بصفتها رب عمل.

 

وحيث ان ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية هي مؤسسة عامة تخضع لادارة وزارة المالية وقد تم تنظيم رقابة الدولة عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1959.

  

وبما ان التفريق بين الدولة والمؤسسات العامة يتفق مع كون المؤسسات العامة وإن كانت من أشخاص القانون العامة إلا انها مستقلة عن الدولة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وان ما اتخذ من مبرر لعدم تغريم الدولة لا ينطبق عليها لأنها تشكل مرافق عامة متخصصة ينحصر نشاطها في ادارة ما انيط بها وهي ليست سلطة عامة بالمفهوم المعطى للدولة.

 

وبما ان عدم تغريم الدولة كونها تشكل سلطة عامة يشكل استثناء على النصوص المالية.

 

وبما انه لا يجوز التوسع في تفسير الاعفاءات المالية إذ يجب ان يبقى الاعفاء هو الاستثناء وفرض الغرامة هو المبدأ.

 

وبما ان كل من الرأي الاسشتاري رقم 157 تاريخ 14/10/1971 والرأي الاستشاري رقم 9 تاريخ 17/1/2011 الصادرين عن ديوان المحاسبة قد ميزا بين الدولة والمؤسسات العامة واعتبرا ان غرامات التأخير تفرض على المؤسسات العامة أما الدولة فهي معفية منها وبالتالي فهي واجبة التطبيق على ادارة حصر التبغ والتنباك.

    

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من ادارة حصر التبغ والتنباك – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثامن من  شهـر كانون الاول سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

ايلي معلوف

نجوى الخوري

نللي ابي يونس

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1529



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 53 / 2002

  رأي استشاري رقم 37/2013

 وزارة الزراعة أعلنت عن رغبتها في استئجار مبنى في بئر حسن

 رأي استشاري رقم 12/ 2003

 رأي استشاري رقم 29 /2006

 رأي استشاري رقم 43/ 1999

 رأي استشاري رقم 50/2008

 رأي استشاري رقم 5 /2005

 رأي استشاري رقم 39

 25 أيار.. عطلة وطنية

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 91 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6806025

  • التاريخ : 15/08/2018 - 15:52

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)