• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 43 / 2016 .

رأي استشاري رقم 43 / 2016

 

الجمهـورية اللبنانية  

   رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  43/2016

تاريخــــــه     : 19/12/ 2016 

رقم الأساس   :  6/2016 استشاري

 

الموضوع:    تعذر ابلاغ تصديق صفقة قبل انقضاء العام 2015.

 

المرجــع :     كتـاب وزير الطاقة والمياه رقم 3104/ا ص/2014 تاريخ 26/1/2016.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفـــــة   :  عبدالرضى ناصر

المستشــــــــــــار   :  محمد الحاج

المستشـــــــــــار   :  بولا هيكل اسطفان

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

أنّه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 27/1/2016 كتاب السيد وزير الطاقة والمياه تحت رقم 3104/1 ص/2014 تاريخ 26/1/2016 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه وذلك سنداً لأحكام المادة /87/ من قانون تنظيم الديوان.

 

ويشير السيد وزير الطاقة والمياه في كتابه السالف الذكر الى ما يلي:

 

"انه سبق لديوان المحاسبة ان وافق على صفقة تلزيم تقديم وتركيب وتسليم تجهيزات وبرامج معلوماتية لزوم المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه وذلك بموجب قراره رقم 2779/ر.م تاريخ 22/12/2015.

 

وبما ان مراقب عقد النفقات لدى الوزارة وافق على طلب حجز الاعتماد اللازم، بالرقم 517/م تاريخ 28/12/2015، سنداً لموافقة ديوان المحاسبة بقراره المذكور اعلاه، شرط التقيد بالمادة /58/ من قانون المحاسبة العمومية.

 


 ويضيف السيد الوزير في كتابه الى التالي:

ان المادة /58/ من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي:

"توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة ، غير انه يجوز عقدها خلال شهر كانون الأول ذا كان تنفيذها ممكناً قبل انقضاء السنة، أو في الحالات الطارئة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية".

 

وبما ان معالي وزير الطاقة والمياه صدق بتاريخ 30/12/2015 محضر التلزيم ووافق على اعطاء صفقة تلزيم تقديم وتركيب وتسليم تجهيزات وبرامج معلوماتية لزوم المديرية العامة للاستثمار، صفة الطارئة والمستعجلة بذات التاريخ، وذلك بموجب احالته رقم 3104/2014 تاريخ 30/12/2015.

 

وبما ان معالي وزير المالية وافق على اعطاء الصفقة المذكورة صفة الطارئة والمستعجلة، وذلك بموجب احالته رقم 22370 تاريخ 30/12/2015، أي قبل انقضاء العام 2015.

 

وبما ان المعاملة اعيدت الينا من مراقب عقد النفقات بتاريخ 14/1/2016، أي بعد انقضاء العام 2015 وبدء السنة الجديدة، بسبب تأخر ورودها اليه من قبل وزارة المالية.

 

وبما ان الفقرة الثانية من المادة /133/ من قانون المحاسبة العمومية نصت بأن: "لا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الإدارية".

 

وبما انه تعذر ابلاغ الملتزم تصديق الصفقة قبل انقضاء العام 2015، الى مراقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه لغاية 7/1/2016.

 

ويطلب السيد الوزير في كتابه بيان الرأي في امكانية ابلاغ الملتزم تصديق الصفقة بعد انقضاء العام 2015، واعتبار النفقة بحكم المعقودة قبل انقضاء العام المذكور، على اساس ان تصديق الصفقة وموافقة كل من الوزيرين على اعطاء الصفقة صفة الطارئة والمستعجلة صدرت خلال العام 2015، في ضوء احكام الفقرة الثانية من المادة /133/ من قانون المحاسبة العمومية المذكورة اعلاه، وبالتالي تكون موافقة ديوان المحاسبة قد سقطت، وبالتالي يستوجب اعادة عرض الملف على رقابة الديوان المسبقة خلال العام 2016، مع طلب حجز اعتماد جديد".

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الاجابة عن السؤال المطلوب يتلخص بالتالي:

 

بما ان الفقرة الثانية من المادة /133/ من قانون المحاسبة العمومية قد نصت : "لا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية".

 

وبما ان المادة /44/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة قد نصت : "تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة إذا لم يعمل بها خلال السنة المالية التي اعطيت خلالها".

 

وبما ان وإنطلاقاً مما تقدم فإن النفقة تعتبر بحكم غير المعقودة لعدم اجراء التبليغ قبل انقضاء العام 2015 في ضوء احكام الفقرة الثانية من المادة /133/ من قانون المحاسبة العمومية وبالتالي تكون موافقة الديوان قد سقطت مما يستوجب اعادة عرض الملف على رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة خلال العام التالي مع طلب حجز اعتماد جديد مأخوذ من موازنة السنة التالية المختصة.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الطاقة والمياه – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  التاسع عشر من  شهـر كانون الاول سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

بولا هيكل اسطفان

محمد الحاج

عبد الرضى ناصر

 

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1791



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 متفرقات - ورشة عمل عن 'الموظف والاصلاح الاداري' برعاية الوزير فنيش

 رأي استشاري رقم 20/1998

 رأي استشاري رقم 58/ 1999

 رأي استشاري رقم 69/2008

 رأي استشاري رقم 26 /1996

 25 أيار.. عطلة وطنية

 رأي استشاري رقم 139 / 2002

  رأي استشاري رقم 42 / 2015

 رأي استشاري رقم 51

  رأي استشاري رقم 64 / 2004

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 رأي استشاري رقم 3

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7040492

  • التاريخ : 19/10/2018 - 05:15

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)