• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 38/2008 .

رأي استشاري رقم 38/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 38/2008
تاريخـــه  : 9/6/2008
رقم الأساس   : 3/2007استشاري
 
الموضوع: بيان الرأي حول الاشتراكات الممتازة لدى مصلحة استثمار مياه طرابلس وجوارها.
 
المرجـع :   كتـاب رئيس مجلس ادارة ومدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 160 تاريخ 31/1/2007.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيس الغــرفة   : ناصيف ناصيف
المستشــــار   : عبد الله القتات
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثانية)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 1/2/2007 كتاب رئيس مجلس ادارة ومدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 160 تاريخ 31/1/2007 والذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان رئيس مجلس الادارة – المدير العام يشير في كتابه المذكور اعلاه الى ما يلي:
 
1- ان الفقرة الاولى من المادة الاولى من نظام الاستثمار الذي كان سارياً في مصلحة مياه طرابلس قبل دمجها في مؤسسة مياه لبنان الشمالي الذي تم بتاريخ 3/10/2005 قد نصت على ان الاشتراك الممتاز بالماء للافراد هو الاشتراك الذي تم اساساً خلال المدة الواقعة بين شهر تشرين الثاني سنة 1935 ونهاية شهر كانون الاول سنة 1946.


 
 
 
2-  ان اعتماد الاشتراكات الممتازة جاء للتعويض على من ساهم مالياً خلال الفترة المذكورة بتمديد الشبكات العمومية لجر وتوزيع المياه وبصيانتها بغية الاستفادة منها لاستعماله الخاص بحيث تستوفى من اصحابها بدلات سنوية مخفضة نسبة الى تلك المطبقة على الاشتراكات العادية.
 
3-  اعطي الاشتراك الممتاز بموجب صك ملكية لكمية محددة بالمتر المكعب يمكن لصاحبه التفرغ عنها او عن جزء منها بموجب تنازل لدى الكاتب بالعدل لمن يشاء ودون ان يكون لمصلحة مياه طرابلس، مبدئياً الحق بالاعتراض ويصبح المتنازل له منذ الحين من اصحاب الاشتراكات الممتازة. تنتقل ملكية هذه الاشتراكات بالارث وتقسم على الورثة مثلها مثل اي ملكية اخرى كما يمكن اضافة كمية المياه غير المحددة الى اشتراك آخر بطريق الاعارة
 
4- استناداً الى المادة /75/ من قانون موازنة العام 2001 طلبت وزارة المالية الغاء الاشتراكات الممتازة على اعتبار ان المادة المذكورة الغت جميع الاعفاءات او البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات وأية اعفاءات او بدلات مخفضة مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها واياً كانت الجهة المستفيدة منها أو صفة المستفيد.
 
5- بموجب كتابها رقم 137 تاريخ 8/3/2005 طلبت مؤسسة مياه لبنان الشمالي رأي هيئة التشريع والاستشارات وذلك بواسطة المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، وقد رأت الهيئة في مطالعتها بأن الالغاء المنصوص عنه في المادة /75/ يمكن ان يوصف بأنه من قبيل "فعل السلطان" وهو اطاح فعلاً بكافة الاعفاءات والبدلات المخفضة مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها سواء كانت حقوقاً مكتسبة او رسوم صيانة على ان يبقى للمتضرر ان يطالب بالتعويض اللازم.
 
6- ان هيئة التشريع والاستشارات وفي مطالعة ثانية لها، رأت ان المادة /75/ من قانون موازنة العام 2001 لم تطح بالحقوق المكتسبة على المياه سنداً للقرار 320/1926 إذ لا يتصور ان ينسب الى المشترع انه قد اطاح ببضعة اسطر بنظام متكامل للحقوق التي اكتسبها اصحابها على حياة الاملاك العمومية قبل العام 1926... بل ان الفقرة الثانية من المادة /75/ اطاحت بالحقوق التي اكتسبها اصحابها بالنسبة الى الاعفاءات او البدلات المخفضة العائدة لهم من باب التعويض والتسوية.
 
7- ان المؤسسة ارسلت كتاباً الى وزارة الطاقة والمياه تطلب بموجبه ابداء الرأي حول طبيعة الاشتراكات الممتازة ثم عادت وارسلت اليها كتاباً آخر بهذا الموضوع دون ان يردها جواب لغاية تاريخه.
 
8- يبلغ عدد الاشتراكات الممتازة 14193 اشتراكاً من اصل 5200 وهم يتوزعون بحسب كمية المتر المكعب باليوم.


 
 
 
9- ان وجود هذا العدد الكبير من الاشتراكات الممتازة يؤدي الى ارباك الادارة التجارية في المؤسسة اضافة الى ان الاحصائيات التي اجرتها المصلحة مؤخراً اثبتت بأن متوسط استهلاك الاشتراكات بنصف متر مكعب باليوم يزيد عن 0.75 متر مكعب.
 
10- حدد نظام الاستثمار النافذ في المؤسسة حجم الاشتراك السنوي الادنى بالمتر المكعب في اليوم ومنع تحويل الاشتراك من مشترك الى آخر او نقله من مكان الى آخر بحيث اوجب على المشترك الذي ينتقل من مسكنه ان يلغي اشتراكه وان يجري اشتراكاً جديداً في المنزل الذي انتقل اليه من دون ان يأتي النظام المذكور على ذكر ما يقتضي اتباعه في هذا المجال بخصوص الاشتراكات الممتازة مما اضطر المؤسسة الى وقف تنفيذ هذا النوع من العمليات عليها.
 
11- انه ونظراً للعدد الكبير من الطلبات الخاصة بتمديد وادارة الاشتراكات الممتازة الذي يرد الى المؤسسة وبما انه يقتضي النظر بموضوع هلاك القيمة التي كان اصحاب الاشتراكات الممتازة قد سددوها كمساهمة في تمديد بنى تحتية وفي صيانتها بفعل مرور الزمن خاصة وان الدولة اللبنانية لزمت مشروع الاستبدال وتجديد وتأهيل البنى التحتية في طرابلس.
 
وان رئيـس مجلـس الادارة – المدير العام يخلص في كتابه الى طلب بيان الرأي حول:
 
اولاً : مدى انطباق مضمون المادة /75/ من قانون موازنة العام 2001 على الاشتراكات الممتازة لدى مصلحة استثمار طرابلس التي تستفيد من تسعيرة مخفضة.
 
ثانياً :  امكانية الغاء الاشتراكات الممتازة وتحويلها الى اشتراكات عادية.
 
ثالثاً :  الزام اصحاب الاشتراكات الممتازة الذين يملكون كمية اقل من متر مكعب برفعها الى متر مكعب وفقاً لنظام الاستثمار الحالي.
 
وانه بتاريخ 12/3/2007 عقدت جلسة استيضاحية مع كل من مدير الشؤون الادارية في المؤسسة ورئيس مصلحة المحاسبة بالتكليف اللذين افادا بما يلي:
 
1- ان التاريخ الذي تعود اليه الحقوق المكتسبة على المياه العمومية غير معروف من قبلهما وان التاريخ الثابت بهذا الخصوص هو الذي اشير اليه في نظام استثمار مصلحة مياه طرابلس.
2- قبل العمل بالمادة /75/ من قانون موازنة العام 2001، كانت مصلحة مياه طرابلس تطبق بعض الرسوم المخفضة المعروفة بنصف بدل على الجمعيات الخيرية والمساجد والموظفين اضافة الى اعفاءات كاملة كانت تطال بعض الموظفين. وان تلك التخفيضات والاعفاءات الغيت بموجب المادة /75/ واعتبرت المصلحة في حينه انها هي المقصودة بتلك المادة.
 


 
 
 
 
3- ان وزارة المالية لم تصدق موازنة المصلحة للعام 2004 فيما يعود للاشتراكات الممتازة وطلبت الغاءها علماً ان اي اعتراض عليها لم يحصل عند تصديق موازنتي العامين 2002 و 2003.
 
بنـاء عليــه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بالاشتراكات الممتازة المنصوص عنها في مصلحة مياه طرابلس سابقاً ومؤسسة مياه لبنان الشمالي حالياً، وحول مدى انطباق مضمون المادة /75/ من قانون موازنة العام 2001 عليها، ومدى امكانية الغائها وتحويلها الى اشتراكات عادية والزام اصحابها الذين يملكون كمية اقل من المتر المكعب برفعها الى متر مكعب وفقاً لنظام الاستثمار الحالي.
 
وبما ان الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القرار 144/1925 المتعلق بالاملاك العمومية نصت على "ان الاشخاص الذين لهم على ملحقات الاملاك العمومية كما هي محددة في هذا القرار حقوق ملكية او تصرف او استمتاع بموجب العادات المتبعة او سندات قانونية ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يمكن انتزاعها منهم اذا احوجت الى ذلك المنفعة العمومية إلا بعد دفع تعويض عادل ومسبق...".
 
وبما ان القرار رقم 320/1926 المتعلق بالمحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها والصادر بناءً على القرار 144/1925 حدد الاصول المتبعة لتصفية الحقوق المكتسبة على مياه الاملاك العمومية.
 
وبما انه يستنتج مما تقدم ان اي حق ملكية او تصرف او استمتاع لا يمكن ان يكتسب بعد تاريخ 10/6/1925 على المياه التي اصبحت من ملحقات الملك العام بعد صدور القرار 144/1925 وانه بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ لم يعد بإمكان الافراد تملك المياه ولا اكتساب حق بمرور الزمن عليها ([1]).
 
وبما انه ولئن كان تاريخ نشوء الحقوق المكتسبة على المياه لذوي الاشتراكات الممتازة في نطاق مؤسسة مياه لبنان الشمالي غير واضح ودقيق كما افاد مندوبا المؤسسة خلال الجلسة الاستيضاحية المعقودة معهما، مع الاكتفاء بالتاريخ الملحوظ في الفقرة الاولى من المادة الاولى من نظام الاستثمار، وهو تاريخ لاحق لصدور القرار 144/1925، فان ذلك لا يؤدي مباشرة الى القول بأن اصحاب هذه الاشتراكات الممتازة ليسوا من ذوي الحقوق المكتسبة على المياه وذلك لاسباب عديدة اهمها:
 


 
 
 
 
اولاً : ان للاعتراف بالحقوق المكتسبة على المياه مفاعيل عديدة. فالاعتراف بهذه الحقوق يعطي اصحابها ضمانة قوية بمعنى ان حقوقهم المكتسبة تصبح في حماية القانون ولا يجوز للادارة التصدي لها. فالادارة العامة ملزمة باحترام الحقوق المكتسبة ولا يسعها ان تتملك هذه الحقوق إلا إذا تقيدت بأصول الاستملاك ([2]).
 
ثانياً : ان نظام استثمار مصلحة مياه طرابلس سابقاً حدد الحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاشتراكات الممتازة سواء اكانت للأفراد او للمعابد والمؤسسات الخيرية ويمكن اختصارها على النحو التالي:
أ-    حق الانتفاع الدائم بكمية المياه المشترك بها.
ب- انتقال حق الانتفاع بها من المورث الى الورثة وحق التنازل عنها من المشترك الى الغير.
ج-  حق اضافة كمية المياه غير الممتدة الى اشتراك آخر بطريق الاعارة.
د-    إذا توفي احد المشتركين المالكين لحق الانتفاع بكمية من امتار المياه الممتازة يمكن لورثته ان يقوموا بالحقوق والواجبات الناشئة عن اشتراكه بالمياه.
ه –  إذا رغب الورثة بقسمة المياه ينفذ طلبهم فيما إذا كان تقسيمها ممكناً.
و-  على المشترك الممتاز، حينما يبيع ما يملك من حق الانتفاع بكمية المياه الممتازة ان يحضر الى المصلحة مع الشاري ويبرز الاوراق الثبوتية لاجراء معاملة نقل الاشتراك.
 
ثالثاً : ان الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاشتراكات الممتازة لا تختلف بشيء عن حقوق اصحاب الملكية على المياه المثبتة قبل صدور القرار 144/1925 وما يتفرع من حق الملكية هذا من جواز انتقاله بالأرث والتنازل عنه وعدم جواز تملكه من قبل الادارة إلا عن طريق الاستملاك.
 
رابعاً : إن نظام استثمار مصلحة مياه طرابلس اوجد لأصحاب الاشتراكات الممتازة نظاماً قانونياً متكاملاً شبيه بالنظام الذي يرعى اصحاب الحقوق على المياه الذين تم الاعتراف بحقوقهم هذه على انها ناشئة قبل صدور القرار 144/1925، وبالتالي فان اي مس بهذا النظام حتى ولو كان ناشئاً بعد صدور القرار 144/1925 يحتاج الى تشريعات خاصة جداً.
 
وبما ان مندوبي مؤسسة مياه لبنان الشمالي افادا خلال الجلسة الاستيضاحية التي عقدت معهما ان نطاق تطبيق المادة /75/ من قانون موازنة العام 2001 إنما إنحصر بالنسبة للمؤسسة في بعض الرسوم المخفضة المعروفة بنصف بدل المطبقة على الجمعيات الخيرية والمساجد وبعض الموظفين اضافة الى بعض الاعفاءات التي كان يستفيد منها بعض الموظفين.
 


 
 
 
 
وبما ان هيئة التشريع والاستشارات وفي مطالعتها الثانية الصادرة بتاريخ 28/11/2005 اوضحت بان الفقرة الثانية من المادة /75/ من قانون موازنة العام 2001 لم تطح بالحقوق المكتسبة على المياه المنصوص عنها في القرار 320/1926 إذ لا يتصور ان ينسب الى المشترع انه قد اطاح ببضعة اسطر بنظام متكامل للحقوق التي اكتسبها اصحابها على مياه الاملاك العمومية قبل عام 1926...".
 
وبما انه وتأسيساً على كل ما تقدم، لا يمكن اعتبار مضمون المادة /75/ من قانون موازنة العام 2001 منطبقاً على الاشتراكات الممتازة لدى مصلحة استثمار مياه طرابلس، وان اي الغاء للاشتراكات الممتازة وتحويلها الى اشتراكات عادية أو أي انقاص من حقوق وامتيازات اصحاب هذه الاشتراكات يحتاج الى تشريع خاص يتناول اصحاب هذه الاشتراكات بالتحديد مع امكانية تطبيق الاصول المتبعة لنزع الملكية الفردية كالاستملاك مثلاً.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من مؤسسة مياه لبنان الشمالي – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ التاسع من شهـرحزيران سنة الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشـار
 
رئيس الغرفة
 
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد
 


1- نظام المياه الخاصة في لبنان – فايز مطر – صفحة 170.
2- نظام المياه الخاصة في لبنان – فايز مطر – صفحة 170.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 3272



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 17 /2005

 رأي استشاري رقم 75 / 2002

 رأي استشاري رقم 46/1997

 رأي استشاري رقم 18/ 1999

 رأي استشاري رقم 85 / 2004

 رأي استشاري رقم 11 / 2004

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 96 / 2001

  رأي استشاري رقم 58 / 2004

  رأي استشاري رقم 49 /2005

 رأي استشاري رقم 58/ 2003

 رأي استشاري رقم 34/2008

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6811494

  • التاريخ : 16/08/2018 - 23:23

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)