• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 39/2008 .

رأي استشاري رقم 39/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 39/2008
تاريخـــه  : 9/6/2008
رقم الأساس   : 25/2007استشاري
 
الموضوع: طلب بيان الرأي بشأن الغرامات التي يجب فرضها على الجمعيات التي تتأخر في تقديم المستندات الواجب تقديمها سنوياً تطبيقاً لأحكام المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
 
المرجـع :   كتـابا وزير الداخلية والبلديات رقم 414/ص م تاريخ 28/3/2007 ورقم 455/ص.م تاريخ 27/3/2008.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : عبد الرضى ناصر
المستشــــار   : جوزف الكسرواني
المستشـار المقرر : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 28/3/2007 كتابا وزير الداخلية والبلديات رقم 414/ص م تاريخ 28/3/2007 ورقم 455/ص.م تاريخ 27/3/2008 اللذين يطلب بموجبما ابداء الرأي بالموضوع المذكور اعلاه عارضاً الوقائع على الشكل التالي:
 
"تنص المادة السابعة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 على ما يلي:
 
"في الشهر الاول من كل سنة، على كل جمعية مجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق...".
 


 
 
 
 
كما تنص المادة الثامنة من المرسوم نفسه بعد تعديلها بالمادة /27/ من القانون 490 تاريخ 15/2/1996 على ما يلي:
 
"يعاقب بالغرامة من /50.000/ الى /200.000/ليرة كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون".
 
وبما انكم في قراركم رقم 2/ر.أ.ح تاريخ 10/7/2003 وقراركم 3/ر.ا.ح تاريخ 10/7/2003 اشرتم الى ضرورة اعتماد معيار موحد وواضح لكيفية فرض الغرامات ضمن الحدين الادنى والاقصى،
اعتمدت وزارة الداخلية والبلديات فرض غرامة مالية بقيمة /125.000/ليرة كحد وسطي بين /50.000/ و /200.000/ على التأخير السنوي في تقديم المستندات المشار اليها اعلاه سواء كان التأخير شهر واحد او اكثر، إلا ان هنالك العديد من الجمعيات التي لم تتقدم بمستنداتها منذ سنوات هذا بالاضافة للجمعيات التي احترقت ملفاتها اثناء الاحداث التي مرت على لبنان منذ العام 1975 ولم تتقدم بمستنداتها منذ اعوام وترغب في تسوية اوضاعها.
لقد جرى التعامل في السنوات السابقة بفرض غرامة مقطوعة بقيمة /500.000/ليرة بالنسبة لهذه الجمعيات، اما في العام 2006 فقد تم فرض الغارمة على اساس /50.000/ عن كل سنة تأخير ابتداء من العام 1975 اي بدء الاحداث اللبنانية التي احترقت بنتيجتها ملفات العديد من الجمعيات".
 
 
بنـاء عليــه
 
 
بما ان الرأي المطلوب بيانه يتعلق بالمعيار الواجب اعتماده بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة /8/ من المرسوم 10830 تاريخ 9/10/1962 والمعدلة بالمادة /27/ من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 وكيفية تحديد قيمتها.
 
وبما ان المادة /8/ من المرسوم 10830 تاريخ 9/10/1962 المعدلة بالمادة /27/ من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 نصت على فرض غرامة حدها الادنى /50/ الف ل.ل. وحدها الاقصى /200/ الف ل.ل. على كل جمعية تتأخر بتقديم المستندات المنصوص عنها في المادة /7/ من المرسوم المذكور اعلاه.
 
وبما ان ديوان المحاسبة اشار في قراره رقم 2/ر.أ.ح تاريخ 10/7/2003 وقراره رقم 3/ر.أ.ح تاريخ 10/7/2003 الى ضرورة اعتماد معيار موحد وواضح لكيفية فرض الغرامات ضمن الحدين الادنى والاقصى.
 


 
 
 
 
وبما اننا نقترح اعتماد معيار ربط قيمة الغرامة بمهلة التأخير فتفرض الغرامة على الشكل التالي:
 
قيمة الغرامة                   مدة التأخير
/50/الف ل.ل.                 شهر – 3 اشهر
/100/الف ل.ل.               3 اشهر – 6 اشهر
/150/الف ل.ل.               6 اشهر – 9 اشهر
/200/الف ل.ل.               9 اشهر – 12 شهر
 
وبما انه لجهة ما ورد في الكتاب رقم 414/ص م تاريخ 28/3/2007 بفرض غرامة مقطوعة بقيمة /500/الف ل.ل. فانها غرامة فرضت دون سند قانوني.
 
وبما انه لناحية فرض غرامة منذ العام 2006 على اساس /50/الف ل.ل. عن كل سنة تأخير ابتداءً من العام 1975 اي عند بدء الاحداث اللبنانية التي احترقت بنتيجتها ملفات العديد من الجمعيات فانه يجب التمييز بين المخالفات الواقعة ما قبل عام 1996 وما بعده.
 
وبما انه عملاً بمبدأ عدم رجعية القوانين فان المخالفات الواقعة ما قبل عام 1996 تخضع للقانون الذي وقعت في ظله وكان نافذاً في حينه اي القانون الصادر بالمرسوم 10830 تاريخ 9/10/1962 الذي نص على انه يعاقب بالغرامة من /50/الف ل.ل. الى /200/الف ل.ل. كل من يخالف المهلة المحددة لتقديم المستندات المطلوبة لوزارة الداخلية، وتضاف الغرامة في حال التكرار.
 
وبما ان المخالفات الواقعة منذ نفاذ القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 تخضع وحدها للحدين الادنى والاقصى المحددين بـ 50 الف ل.ل. و 200 الف ل.ل.
 
وبما ان المخالفات المبينة اعلاه هي مخالفات ادارية لمهل قانونية، يفرض على مخالفتها غرامات ادارية.
 
وبما ان المهل القانونية تخضع لتطبيق قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الصادر بموجب القانون رقم 50/91 وتعديلاته.
 
وبما انه عند تحديد قيمة الغرامة يجب احتساب تاريخ اعادة سريان مهل مرور الزمن عليها منذ تاريخ نفاذ هذا القانون بحسب نص المادة /2/ منه في حال لم تنقطع او توقف لأي سبب آخر. 
 


 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ التاسع من شهـرحزيران سنة الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
(المقرر)
 
المستشـار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بوهدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 2725



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 47/2008

 رأي استشاري رقم 65/ 2003

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2015

 رأي استشاري رقم 5/1997

 رأي استشاري رقم 27

 رأي استشاري رقم 2/1997

 رأي استشاري رقم 30 /1995

 رأي استشاري رقم 12 / 2007

 رأي استشاري رقم 45 /2006

 رأي استشاري رقم 23/ 1999

 رأي استشاري رقم 11 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6812209

  • التاريخ : 17/08/2018 - 04:41

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)