• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 52/2008 .

رأي استشاري رقم 52/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الوزراء
  ديـوان المحاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 52/2008
تاريخـــه  : 17/7/2008
رقم الأساس   : 71/2007استشاري
 
الموضوع: تغطية نفقات الاستشفاء للمنتسبين في ضوء القرارين المتعارضين الصادرين عن صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ونقابة المهندسين.
 
المرجـع :   كتـاب رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية رقم 592/ص تاريخ 16/10/2007.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيس الغــرفة   : ناصيف ناصيف
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
المستشــــار   : فاديا المقنزح رحيم
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثانية)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/10/2007 كتاب رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية رقم 592/ص تاريخ 16/10/2007 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه والذي يشير فيه الى ما يلي:
 
1- ان المهندسين الذين يمارسون مهنة التعليم في الجامعة اللبنانية ينتسبون الزامياً الى صندوق التقديمات الاجتماعية في نقابة المهندسين بحكم نظام النقابة لقاء بدلات اشتراكات الزامية مرتفعة.
 
2- ان هؤلاء وبصفتهم التعليمية في الجامعة اللبنانية ايضاً ينتسبون حكماً الى صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بحكم انظمة الصندوق لقاء بدلات اشتراكات رمزية.


 
 
 
3- ان نظام صندوق النقابة نص على تغطية المهندس بنسبة 100% من تكاليف الاستشفاء الدرجة الاولى وحتى سقف يصل في بعض الحالات الى 75 مليون ل.ل.
 
4- نص دليل الاستشفاء الصادر عن نقابة المهندسين (2007-2008) على ان "مسؤولية صندوق النقابة بالنسبة للمهندسين المستفيدين من أي جهة اخرى (ضمان، تعاونية، تأمين) هي عن الفرق بين الكلفة وما تدفعه اصولاً هذه الجهة وفق انظمتها وتعرفاتها، وعلى المريض الاستحصال على الموافقة المسبقة من الجهة الاخرى".
 
5-  ان صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية يغطي 90% من نفقات الاستشفاء وفق تعرفة الصندوق.
 
6- ان نظام الصندوق يحتوي على نص خاص يطبق حصراً على اصحاب المهن الحرة الذين يمارسون مهنة التعليم في الجامعة اللبنانية (مهندسين، محامين، اطباء، قضاة...) وهم ينتسبون الزامياً الى نقابات مهنية خاصة بهم ويستفيدون من تقديمات وخدمات تكون اعلى واكثر من التقديمات التي يقدمها لهم الصندوق وقد نص هذا النظام على: "عدم تغطية نفقات الاستشفاء للمنتسبين الزامياً الى مؤسسات ضامنة تغطي نفس الخدمات الاستشفائية التي يقدمها الصندوق او خدمات افضل منها كالمنتسبين الى نقابة المهندسين او اصحاب المهن الحرة" ( قرار مجلس ادارة صندوق التعاضد رقم 125/21 تاريخ 8/6/2007).
 
7- ان انتساب المهندسين الذين يمارسون مهنة التعليم في الجامعة اللبنانية الزامي لدى كل من صندوق التعاضد وصندوق النقابة بحكم نظام كل صندوق على حدة.
 
8- انه ولما كانت نسبة الاستفادة من صندوق النقابة 100% من نفقات الاستشفاء بينما لدى صندوق التعاضد 90%، مما يعني ان نسبة التقديمات لدى النقابة اعلى منها لدى صندوق التعاضد مما يفرض على الصندوق تطبيق القرار 125/21 والمتعلق بعدم تغطية النفقات عندما يكون مصدر آخر الزامي يقدم نفس الخدمات أو يقدم خدمات بنسبة اعلى من النسبة التي يقدمها صندوق التعاضد.
 
9- انه يجب الاخذ بعين الاعتبار بعض الامور مثلاً:
 
- ان صندوق التعاضد منشأ بموجب قانون بينما صندوق النقابة منظم من قبل هيئة خاصة.
- ان تغطية تقديمات صندوق النقابة هي من الاشتراكات الالزامية المدفوعة الى النقابة من قبل اصحاب العلاقة عن طريق بدل الاشتراك السنوي المرتفع الذي يسدده المنتسب من حسابه الخاص.
- ان تغطية تقديمات صندوق التعاضد هي من الاموال المدفوعة من الدولة، فنسبة 97% من موازنة الصندوق عبارة عن مساهمة مالية من خزينة الدولة ملحوظة في موازنة وزارة التربية.
- ان تقديمات صناديق التعاضد المختلفة هي بمثابة مساعدات لها طابع الاسعاف.


 
 
 
وان رئيـس مجلـس ادارة الصندوق يخلص في كتابه المذكور الى طلب بيان الرأي حــول:
 
-              أي من القرارين له الصدارة والاولوية في التطبيق، قرار مجلس ادارة صندوق التعاضد او قرار نقابة المهندسين.
 
-              في حال كان الرأي لصالح صندوق التعاضد، ما هي الاجراءات والخطوات المطلوبة لالزام نقابة المهندسين بالتقيد به.
 
بنـاء عليــه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بمعرفة أي من النصين هو واجب التطبيق بالنسبة لبعض اصحاب المهن الحرة (مهندسون، محامون، اطباء...) والذين يمارسون مهنة التعليم لدى الجامعة اللبنانية : النص الوارد في نظام صندوق نقابة المهندسين ام النص الوارد في نظام صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
 
وبما انه يقتضي لبيان الرأي المذكور معرفة الوضع القانوني والوظيفي لأصحاب المهن الحرة، كالمحامين والاطباء والمهندسين الذين يمارسون مهنة التعليم في الجامعة اللبنانية.
 
وبما ان المادة /15/ من نظام الموظفين العام حظرت على الموظفين الانضمام الى النقابات المهنية بصورة عامة وبدون أي تمييز بين نقابة وأخرى.
 
وبما انه وإذا كانت القوانين التي تنظم بعض النقابات المهنية (كالمحاماة والهندسة والطب وطب الاسنان والصيدلة) تشترط لممارسة المهنة ان يكون صاحب العلاقة مسجلاً في الجدول العائد لكل منها، فانه عندما يعين في وظيفة عامة يصبح خاضعاً لقانون الموظفين وبالتالي خارجاً عن سلطة النقابة ولا يجوز لها ان تمارس عليه اية رقابة ([1]).
 
وبما انه سبق للقضاء ان فَصَل هذا الموضوع فقالت محكمة استئناف بيروت بقرارها رقم 804 تاريخ 23 حزيران 1966 "ان دخول - المنتسب الى احدى النقابات المهنية - في الوظيفة العامة يحرره من سلطة النقابة" ([2]).
 
وبما ان المادة /63/ من قانون تنظيم مهنة المهندسين نصت على ان : "يخضع المهندس الموظف للمجلس التأديبي العام، الخاص بالموظفين، ولا يلاحق تأديبياً إلا امام هذا المجلس وتطبق عليه الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس المذكور".
 


 
 
 
وبما ان المادة /35/ من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/67 تاريخ 26 كانون الاول 1967 نصت على ان:
 
"تتألف الهيئة التعليمية في الجامعة من:
 
أ-    الاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين وهم من موظفي الدولة الدائمين الخاضعين لنظام الموظفين العام والاحكام الواردة في هذا القانون.
 
ب- الاساتذة المتعاقدين وهم الذين تتعاقد معهم الجامعة لاعطاء ساعات في مختلف مواد التدريس".
 
وبما انه يتبين ان المادة /35/ الآنفة الذكر قد ميزت بين الاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين من جهة واعتبرتهم صراحة من موظفي الدولة الدائمين الخاضعين لنظام الموظفين العام وبين الاساتذة المتعاقدين من جهة اخرى الذين لم تبين وضعهم القانوني والوظيفي.
 
وبما ان اعتبار القسم الأول من افراد الهيئة التعليمية، ومن ضمنهم من كان صاحب مهنة حرة كالمحامين والمهندسين والاطباء والصيادلة ...الخ بمثابة موظفين عموميين لا يطرح اية مشكلة بالنسبة لهم فيما يتعلق بمعرفة أي من الصندوقين (صندوق نقابة المهن الحرة التي ينتمي اليها اصلاً أو صندوق افراد الهيئة التعليمية) سيتولى تغطية نفقات استشفائهم.
 
وبما ان اعتبار هذا القسم الأول بمثابة موظفين عموميين يفقدهم كل صلة بنقاباتهم ولا يعود بوسع هذه الاخيرة ممارسة أية سلطة او رقابة عليهم عملاً بالاجتهادات الآنفة الذكر وبالتالي لا يعود من المتصّور ان تقوم صناديق الاستشفاء التابعة لهذه النقابات بتغطية نفقات الاستشفاء وإنما على صندوق افراد الهيئة التعليمية التابعين له اصولاً ان يقوم بهذه المهمة.
 
وبما انه وبالنسبة للقسم الثاني من افراد الهيئة التعليمية أي الاساتذة المتعاقدين فانه ونتيجة لعدم توضيح المادة /35/ الفقرة ب للوضع الوظيفي لهؤلاء، لا بد من تبيان هذا الوضع بشكل جلي لمعرفة الجهة التي ستتولى تغطية نفقات استشفائهم.
 
وبما ان هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت في مطالعتها المؤرخة في 26/11/1957، رقم الاساس 543/ر "انه فيما يتعلق بالمهندسين المرتبطين مع الادارة بعقود فان قانون الموظفين لا يطبق عليهم إلا إذا كان في الاتفاق المعقود معهم ما يعطي هذا الاتفاق صفة العقد الاداري كأن يرد فيه مثلاً بند يتعهد فيه المهندس بالتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء وغيره من البنود التي تعطي المهندس المتعاقد صفة الموظف..." ([3]).
 


 
 
 
 
وبما ان اجتهاد القضاء الاداري الفرنسي توصل بهذا الخصوص الى ما يلي:
 
"Concernant les agents publics recrutés par contrat, ce contrat n'est reconnu comme administratif et comme conférant à la personne recrutée la qualité d'agent public qu'à la condition soit qu'il contienne des clauses exorbitantes du droit commun soit qu'il confie à cette personne des fonctions la faisant participer directement à l'exécution du service public administratif" ([4]).
 
وبمــا انه يتبين من الاجتهادات الآنفة الذكر ان اضفاء صفة الموظف العمومي (agent public) على المتعاقد مع الادارة وقف على مضمون العقد الموقع بينه وبين هذه الادارة وما إذا كان يحتوي على بنود خارقة كأن تنص هذه البنود على اخضاع المتعاقد لنظام الموظفين مثلاً.
 
وبما انه واستطراداً فقد اعتبر الاجتهاد الفرنسي بأنه لا يمكن التسليم بأن كل موظف عمومي إنما يخضع او يصبح داخلاً في الوظيفة العامة وبالتالي مقيداً بأنظمتها وقوانينها:
 
"Si tous les membres de la fonction publique ont la qualité d'agents publics, tous les agents publics n'appartiennent pas à la fonction publique: c'est le cas de ceux qui n'exercent pas à titre professionnel l'activité correspondant à leur emploi…
La non-appartenance à la fonction publique se retrouve pour les juges tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes : pour ces agents publics aussi, elle tient au fait que leur fonction de juge n'est pas exercée à titre professionnel" ([5]).
 
وبما انه وانطلاقاً من كل ما تقدم وللوقوف على الوضع الوظيفي الحقيقي للاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية لا بد من تمحيص كل حالة على حدة لمعرفة ما إذا كان الاستاذ المتعاقد إنما يمارس وظيفة التعليم لدى الجامعة بشكل متخصص بحيث يحتوي عقده على بنود تخضعه لنظام الوظيفة العامة اسوة بالاساتذة المذكورين في الفقرة "أ" من المادة /35/ من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية المذكورة آنفاً وانه في حال انطبقت عليه هذه الشروط لا بد لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية من ان يقوم بتغطيته طبياً على اعتبار ان وظيفته الاصلية انما هي وظيفة استاذ لدى الجامعة وليس المهنة الحرة التي انتمى اليها اصلاً (مهندس، محامِ، طبيب الخ...).
 
 


 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من صندوق افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهـرتموز سنة الفين وثمانية./.
 
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشـار
 
رئيس الغرفة
 
وسيم كاملة
فاديا المقنزح رحيم
سنا كروم سلمان
ناصيف ناصيف
 
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد
 


1- صادر بين التشريع والاجتهاد – العمل – ص 97 – 98.
2- صادر بين التشريع والاجتهاد – العمل – ص 98.
 
1- مجموعة الآراء الاستشارية – المجلد الخامس – الجزء الثاني – صفحة 45.
[4] - Droit administratif général – Chapus - Tome 2 – page 22 .
[5] - Droit administratif général – Chapus - Tome 2 – page 18 .

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 4553



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 39 / 2002

 رأي استشاري رقم 10 /1996

 رأي استشاري رقم 50/2008

 رأي استشاري رقم 119 / 2001

 رأي استشاري رقم 19/ 1999

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 27

  رأي استشاري رقم 53 / 2004

 رأي استشاري رقم 39/1998

 رأي استشاري رقم 64

 مجلس ديوان المحاسبة عقد اجتماعاً له ودعا الى عدم زجه في السجالات السياسية

  رأي استشاري رقم 35 / 2004

 8 جلسات للجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 144/ 2000

 رأي استشاري رقم 25 /2005

 صدر عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

  رأي استشاري رقم 42 / 2004

 رأي استشاري رقم 97/ 2000

 رأي استشاري رقم 31 / 2002

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

 رأي استشاري رقم 49/1997

 عطلة الأضحى والإستقلال في المدارس من اول ايام العيد حتى مساء 22 ت2

  رأي استشاري رقم 51/2013

 رأي استشاري رقم 130 / 2002

 رأي استشاري رقم 6 / 2000

 رأي استشاري رقم 31 / 2000

 مدير عام قوى الامن الداخلي يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

  رأي استشاري رقم 17/2013

 رأي استشاري رقم 26

  رأي استشاري رقم 30 / 2015

 رأي استشاري رقم 41/1997

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 رأي استشاري رقم 22 / 2000

  رأي استشاري رقم 36 / 2004

  رأي استشاري رقم 41 / 2015

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

 رأي استشاري رقم 32

 رأي استشاري رقم 82

 كتاب شكر قائد الجيش

 رأي استشاري رقم 50

 وفداً فرنسياً يزور ديوان المحاسبة ويشدد على اهمية تبادل الخبرات بين الطرفين

 رأي استشاري رقم 4/2013

 رأي استشاري رقم 12/ 2003

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

 رأي استشاري رقم 99 / 2002

 رأي استشاري رقم 76 / 2004

 اللبنانية" أعلنت حاجتها إلى التعاقد مع أساتذة لكليات السياحة

 رأي استشاري رقم 76 / 2002

 رأي استشاري رقم 84 / 2004

 ديوان المحاسبة اللبناني يشارك في الملتقى العلمي حول التخطيط الاستراتيجي للمنظمات الرقابية في الكويت

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6060248

  • التاريخ : 25/02/2018 - 21:20

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)