• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 54/2008 .

رأي استشاري رقم 54/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 54/2008
تاريخـــه  : 23/7/2008
رقم الأساس   : 8/2005استشاري
 
الموضوع: بيان الرأي حول حسابات الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني.
 
المرجـع :   كتاب رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي – المدير العام للتعليم المهني والتقني رقم 19/2005 تاريخ 8/1/2005.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : نللي ابي يونس
المستشــــار   : رمزي نهرا
المستشـار المقرر : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الرابعة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/1/2005 كتاب رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني رقم 19/2005 استشاري تاريخ 8/1/2005 والذي يودع بموجبه الديوان الملف المشار اليه اعلاه طالباً بيان الرأي حول نقاط الخلاف والتباين في وجهات النظر الحاصلة مع وزارة المالية – مديرية المحاسبة العامة دائرة الرقابة المالية ، وذلك سنداً لأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
وان طالب الرأي يشير الى ان وزارة المالية وبمناسبة تصديق قطع حساب موازنة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني لعام 2001 والموافقة على الحسابات المالية السنوية العائدة للصندوق لنفس العام لم توافق على قطع حساب موازنة الصندوق لعام 2001 للاسباب التالية:


 
 
 
 
1- الاستهلاكات للأصول الثابتة:
 
إن المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) الذي ينص على انشاء صندوق داخلي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وضع مكاتب الصندوق ضمن مكاتب المديرية العامة، وما تتضمنه من تجهيزات هي ملك المديرية العامة ويجري جردها من قبل الاخيرة وتدرج ضمن موجوداتها، ولا يجوز احتساب استهلاك عليها، بحسب رأي الصندوق.
 
الا ان وزارة المالية ترى في كتابها رقم 2683 تاريخ 30/9/2004 وجوب اعداد ميزانية عمومية وبالتالي اجراء حساب لاستهلاك الأصول الثابتة سنويا ً .
 
 
2- المبالغ المسروقة:
 
ان ادارة الصندوق قامت بتنزيل هذه المبالغ بعد ان سرقت ، حيث تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الإدارة بتنزيلها من الواردات المحققة.
 
 إلا ان وزارة المالية ترى عدم تنزيل قيمة المبالغ المسروقة من الواردات المحققة وكأنها لم تكن، بل يقتضي تدوينها كإيرادات برسم التحصيل في حال امكانية استرجاعها ممن قام بسرقتها، أما في حال تعذر استرجاعها نهائياً، وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، فيقتضي ايرادها كأعباء في حساب الارباح والخسائر".
 
3- جردة متكاملة للصندوق (محاسبة المواد):
 
لقد تم أخذ رأي الديوان في هذا الخصوص وجاء مطابقاً لرأي الصندوق الداخلي، رأي ديوان المحاسبة رقم 60/2004 تاريخ 27/5/2004.
 
 
4- دفع التعويضات العائلية لدى الصندوق:
 
لقد جرت العادة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اجراء مقاصة بين الاشتراكات المتوجبة على الصندوق الداخلي فيما خص التعويض العائلي وبين المبالغ المستحقة له، وحصيلة هذه المقاصة، أما مبالغ متوجبة على الصندوق الداخلي تدفع بموجب امر دفع، أو مبالغ مستحقة للصندوق الداخلي وهذا امر نادراً ما يحدث بسبب حجم العاملين لديه.
 
       


 
 
 
 
بنـاءً عليـه
 
 
1- في الميزانية العمومية وحساب استهلاك الأصول الثابتة:
 
أ- في الميزانية العمومية:
 
بما ان وزارة المالية ترى استناداً لنص المادة 19 من المرسوم 4086 تاريخ 24/3/1966 (تحديد نظام الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني) انه يقتضي على ادارة الصندوق تنظيم ميزانية عمومية، بينما ترى ادارة الصندوق انه لا حاجة لاعداد ميزانية عمومية لان المادة المذكورة لم تنص صراحة على اعدادها حيث جاء النص على الشكل التالي:
 
" ينظم مجلس الادارة قبل اول آب من كل سنة تقريراً عاماً عن اعمال المجلس ونشاط الصندوق خلال السنة السابقة، يضم اليه قطع حساب الموازنة والجردة وحساب الارباح والخسائر، ويعرضه على تصديق وزارة المالية".
 
وبما ان الميزانية العامة تعتبر مستنداًَ اساسياً في حسابات القطاعات العامة التي تتبع المحاسبة التجارية وهي تمثل جميع الحسابات العالقة في ميزان المراجعة بعد الاقفال وهو ما تم اعتماده من قبل ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني في حسابات عام 2001 الامر الذي يعتبر تصرفاً واقعياً وصحيحاً.
 
 
ب- في استهلاك الأصول الثابتة:
 
بما انه ورد في كتاب وزارة المالية رقم 889/ص 16/ تاريخ 8/4/2003 وجوب احتساب قيمة الاستهلاكات السنوية للاصول الثابتة وادراج هذه القيمة في حساب الارباح والخسائر وذلك استناداً للتعميم رقم 378/ص 16 تاريخ 25/3/1978 الموجه الى المؤسسات العامة بشأن الحسابات السنوية.
 
وبما ان ادارة الصندوق الداخلي ترى ان الاصول الثابتة ليست ملكاً للصندوق بل ملك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وان جميع مكاتب الصندوق ضمن مكاتب المديرية العامة وبالتالي لايجوز ادراج هذه الاصول ضمن الميزانية العمومية الخاصة به وتخصيص استهلاك سنوي لها وادراج قيمته في حساب الارباح والخسائر العائد له استنادا ً الى المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) الذي نص صراحة ان الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني هو جزءُ من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
 


 
 
 
 
وبما انه يجب احتساب استهلاك على الاصول الثابتة المعطاة او الموضوعة بتصرف الصندوق وذلك لإظهار حقيقة وضعه المالي وهي الغاية من اعتماد المحاسبة التجارية. أما ملكية الدولة لموجودات الصندوق فهي لا تغيّر شيئاً في هذا الموقف، بل هي امر طبيعي لأن الصندوق ادارة عامة وهو جزء من الدولة ويقتضي اعداد بيانات مالية تامة بهذه الموجودات المملوكة من الصندوق واحتساب استهلاك عليها.
 
2- المبالغ المسروقة
وبما ان وزارة المالية ترى عدم تنزيل قيمة هذه المبالغ من الواردات المحققة وكأنها لم تكن، بل يجب ان تسجل كايرادات برسم التحصيل في حال امكانية استرجاعها ممن قام بسرقتها، اما في حال تعذر استرجاعها نهائياً، وبعد اتخاذ اجراءات قانونية بشأنها، يجب ايرادها كأعباء في حساب الارباح والخسائر.
 
وبما ان ادارة الصندوق الداخلي ترى ان يتم تنزيلها من التحققات وفقاً لمبادىء المحاسبة الادارية وأن صح ايرادها كأعباء في حساب الارباح والخسائر وفقاً لمبادىء المحاسبة التجارية.
 
وبما انه بالرجوع لقواعد اعداد الواردات وطرق تسجيلها في قانون المحاسبة العمومية والانظمة الخاصة بالصندوق الداخلي، وبما في ذلك التعميم رقم 378/ص16 تاريخ 25/3/1978 الموجه الى المؤسسات العامة بخصوص تنظيم وتسجيل الإيرادات يتبين انها يجب ان تسجل على الشكل الآتي:
 
- الحقوق المترتبة عن اشتراكات ورسوم واردات مختلفة
+ الحقوق المدورة عن السنين السابقة
 (-) الاموال المنزلة او الملغاة
 مجموع الايرادات الموضوعة قيد التحصيل
وهذا ما يطبق على جميع الواردات في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لناحية تنظيم المحاسبة الادارية أي حسابات الموازنة السنوية ، لكن لجهة تنظيم الحسابات التجارية وخاصة حسابي الارباح والخسائر وبيان الميزانية العمومية تسجل الواردات المحققة خلال عام الموازنة وذلك استناداً لمبادىء واسس المحاسبة التجارية وخاصة اساس الاستحقاق.
    
 وبما انه يجب ان تسجل هذه الواردات في الجهة الدائنة من حساب الارباح والخسائر للسنة المعنية تحت بند واردات محققة، وفي ذات الوقت في الجهة المدينة من الاصول في الميزانية العمومية تحت بند واردات قيد التحصيل، وعند تحصيلها يتم اقفالها عن طريق الغاء هذا الحساب من الجهة الدائنة وادارج القيمة المحصلة في صندوق المؤسسة او حسابها في المصرف ، وفي حال عدم التحصيل لسبب ما وبعد اتخاذ الاجراءات القانوينة اللازمة لتحصيلها، تلغى هذه المبالغ عن طريق اعدامها او اهلاكها في حساب الارباح والخسائر وهذا ما يطبق وفقاُ لاصول وقواعد المحاسبة التجارية وهو ما تم تطبيقه من ادارة الصندوق في معالجة هذه النقطة .
 


 
 
 
 
3- جردة متكاملة لحسابات المواد في الصندوق:
بما انه تم اخذ راي الديوان في هذا الخصوص بموجب الرأي رقم 60/2004 تاريخ 27/5/2004 ويقتضي اعتماده.
 
 
4- دفع التعويضات العائلية لدى الصندوق
بما ان وزارة المالية ترى قيد قيمة التعويضات العائلية المحسومة من اصل الاشتراكات المستحقة كايراد من اصل ايرادات الموازنة من اجل تحقيق توازن القيود.
 
وبما ان إدارة الصندوق ترى ان قيمة التعويضات العائلية تحسم من الاشتراكات وبالتالي لا داعي لتسجيلها كايرادات.
        
وبما ان قيمة التعويضات العائلية تحسم من اصل الاشتراكات مما يدل على عدم دخول اية اموال الى الصندوق وبالتالي لا يمكن اعتبارها ايراداً.
 
 وفي الواقع العملي المعتمد نجد ان اشتراكات الضمان الاجتماعي هي ثلاثة انواع:
 
1-    اشتراكات فرع المرض والامومة بمعدل 9% يتحمل منها الاجير او المستخدم 2% و 7% على عاتق رب العمل.
 
2-    اشتراكات فرع التعويضات العائلية وهي بمعدل 6% وهي على عاتق رب العمل.
 
3-    اشتراكات فرع تعويض نهاية الخدمة وهي بمعدل 8.5% هي على عاتق رب العمل، وان هذه الاشتراكات يتم احتسابها على الشكل التالي:
- 2 % تحسم من رواتب الاجراء والمستخدمين وتسجل في الجهة الدائنة من حساب الضمان الاجتماعي ضمن الحسابات الخصوصية.
- 21.5% تسجل نفقات مصروفة ضمن اعباء الموازنة وفقاً للاعتماد المرصد وفي نفس الوقت تسجل في حسابات الصندوق الداخلي الجهة الدائنة في حساب الضمان الاجتماعي ضمن الحسابات الخصوصية.
 
وبالتالي فان القيمة الاجمالية لحساب الضمان الاجتماعي المسجل في الجهة الدائنة يمثل نفقات مستحقة الدفع للضمان الاجتماعي وهي أصبحت حسابات خارج الموازنة أي حسابات خصوصية .
   
وبما انه ومن جهة اخرى فان قيمة التعويضات العائلية المستحقة للاجراء والمستخدمين يجب ان تسجل في الجهة المدينة لحساب الضمان الاجتماعي المدرج ضمن الحسابات الخصوصية وهي حسابات ايضا ً خارج الموازنة وتمثل مبالغ مستحقة للقبض للصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني من حساب التعويضات العائلية.
 


 
 
 
وفي نفس الوقت تسجل في الجهة الدائنة لحسابات المستخدمين تحت بند مبالغ مستحقة الدفع للمستخدمين ضمن الحسابات الخصوصية خارج الموازنة .
     
وبعد ذلك يتم اجراء مقاصة لمحاسبة الضمان الاجتماعي بين الحسابات الدائنة والحسابات المدينة والفرق يقبض او يدفع وفقاً لطبيعة المقاصة بين الحسابين المذكورين على ان يتم دفع المبالغ المستحقة للمستخدمين من حسابهم العالق ضمن الحسابات الخصوصية .
   
وبالتالي فان معالجة هذه الحسابات تتم وفقاً لما ذكر اعلاه ولا يجوز ادراجها ضمن حسابات الموازنة فيما بعد لانها تمثل حسابات خصوصية خارج حسابات الموازنة وهو المطبق من ادارة الصندوق الداخلي .
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهـرتموز سنة الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
(المقرر)
 
المستشـار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
ايلي معلوف
رمزي نهرا
نللي ابي يونس
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 4031



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 6 / 2001

 رئيس الحكومة استقبل رئيس ديوان المحاسبة على راس وفد

 رأي استشاري رقم 106/ 2004

 رأي استشاري رقم 121 / 2001

 رأي استشاري رقم 50 / 2002

 رأي استشاري رقم 13 / 2000

 رأي استشاري رقم 128/ 2004

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

 رأي استشاري رقم 57/1997

 رأي استشاري رقم 70/2008

 شكر وتقدير من ديوان الرقابة الادارية والمالية في فلسطين

 رأي استشاري رقم 15/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6803879

  • التاريخ : 14/08/2018 - 22:34

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)