• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 60/2008 .

رأي استشاري رقم 60/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 60/2008
تاريخـــه  : 24/7/2008
رقم الأساس   : 31/2008استشاري
 
الموضوع: بيان الرأي حول نطاق تصريف الاعمال الذي يتولاه الوزير في حكومة مستقيلة.
 
المرجـع :   كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 734/ص تاريخ 25/6/2008.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : عبد الرضى ناصر
المستشــــار   : جوزف الكسرواني
المستشـار المقرر : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26 حزيران 2008 كتاب وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم 734/ص تاريخ 25 حزيران 2008 الذي تطلب بموجبه ابداء الرأي لجهة تحديد نطاق تصريف الاعمال الذي يتولاه الوزير في حكومة مستقيلة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل وزارة الشؤون الاجتماعية لناحية ادارة معظم مشاريعها وخدماتها بواسطة لجان ادارة لا تتأثر بالتغيير الحكومي.
 
وان كتاب وزيرة الشؤون الاجتماعية يتضمن ما يلي:
 
- "ان الحكومة اعتبرت مستقيلة حكماً منذ تسلم رئيس الجمهورية زمام الحكم بتاريخ 25/5/2008 وقد كلفت تصريف الاعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
 
- انه يقتضي في ظل الوضع القائم تحديد نطاق تصريف الاعمال الذي يتولاه الوزير في حكومة مستقيلة بغياب نص تشريعي ينظم هذه الحالة.


 
 
 
 
- ان عمل وزارة الشؤون لا يقتصر فقط على وحدات الوزارة بل يشمل عمل مراكز الخدمات الانمائية المنتشرة على الاراضي اللبنانية والمشاريع المنبثقة عن الوزارة وعقود الخدمات مع الجمعيات والهيئات الاهلية والدينية، ومشاريع التنمية، التي تدار كلها بواسطة لجان ادارة لا تتأثر باستقالة الحكومة او تبدل الوزراء، ويقتصر دور الوزير على تصديق المحاضر بعد التثبت من قانونية القرارات المتخذة فيها وتوفر الاعتمادات اللازمة.
 
- انه يقتضي لتحديد نطاق تصريف الاعمال، الأخذ في الاعتبار تأمين حقوق الغير في كل مرة تتعلق بتنفيذ عقود سابقة ثبت انتهاء تنفيذها من محاضر لجان الاستلام المكلفة اصولاً، وكذلك بالنسبة لتلبية حاجات مراكز الخدمات والمشاريع المنبثقة طالما هناك اعتماد وتنسيب للنفقة في الموازنة، ودون ان يرتب اي تدبير اعباء اضافية على الاعتمادات الملحوظة.
 
- ان استمرارية العمل الذي تؤمنه اللجان المشار اليها يتم دون اتخاذ القرار من جانب من يمثل الدولة ويلزمها اصولاً ويقتصر دور الادارة على التصديق المرتبط بانطباق القرارات على النصوص التشريعية والتنظيمية، وتوفر الاعتمادات التي لا تتأثر بالاستقالة".
 
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان مبدأ تصريف الاعمال العادية اصبح عرفاً، مبدأ من مبادئ القانون العام يطبق في حالات فقدان الوزارة كيانها الحكومي المشروع.
 
وبما ان اجتهاد القضاء الاداري في لبنان، وفي تحديده لنطاق الاعمال العادية، أوجب التفريق بين الاعمال الادارية والاعمال التصرفية بين العادي منها والاستثنائي، بحيث تنحصر الاعمال العادية مبدئياً في الاعمال الادارية كالأعمال اليومية التي يعود الى الهيئات الادارية اتمامها ويتعلق اجراؤها في الغالب على موافقة هذه الهيئات، لتعيين الموظفين وتصريف الاعمال الفردية التي لا يمارس عليها الوزراء سوى اشراف محدود، فيما الاعمال التصرفية ترمي الى احداث اعباء جديدة او التصرف باعتمادات هامة او إدخال تغيير جوهري على سير المصالح العامة وأوضاع البلاد على اختلافها تحت طائلة المسؤولية الوزارية.
 
وبما انه لا يجوز لحكومة مستقيلة من حيث المبدأ ان تقوم بالاعمال التصرفية باستثناء ما يتعلق بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وامن الدولة الخارجي والاعمال الادارية التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والابطال.
 
وبما ان الاجتهاد قد سار ايضاً على اعتبار الاعمال التي يمكن للحكومة المستقيلة القيام بها، تلك التي لا ترتبط بسياسة الدولة العليا والتي ليس من شأنها تقييد حرية الحكومات اللاحقة في انتهاج السياسة العليا التي تراها افضل للوطن.
(اجتهاد القضاء الاداري – الجزء الاول – اعمال ادارية – ص 33 – رقم 27).
 


 
 
 
 
وبما ان الحد من سلطة الحكومة المستقيلة وقصر دورها على تصريف الاعمال مرده الى استحالة ممارسة مجلس النواب رقابته عليها انطلاقاً من المسؤولية الوزارية، بحيث يمكن للحكومة ممارسة الاعمال واتخاذ القرارات التي ليس من شأنها ان تثير الرقابة البرلمانية.
(هيئة التشريع والاستشارات، رأي رقم 617/1993 تاريخ 8/1/1993).
 
وبما ان ديوان المحاسبة يضع تصريف الاعمال في الاطار نفسه أي الاطار الضيق المتمثل بالنفقات العامة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وذلك في ضوء احكام قانون المحاسبة العمومية واحكام قانون الموازنة العامة المصدق اصولاً من قبل المجلس النيابي.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الشؤون الاجتماعية  – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهـرتموز سنة الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
(المقرر)
 
المستشـار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 2909



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 19

  رأي استشاري رقم 131/ 2004

 رأي استشاري رقم 24 / 2001

 رأي استشاري رقم 19/ 1999

 رأي استشاري رقم 58

 رأي استشاري رقم 55/1994

 رأي استشاري رقم 95 / 2004

  رأي استشاري رقم 19/2013

 رأي استشاري رقم 13 / 2002

 رأي استشاري رقم 87

 رأي استشاري رقم 51/ 2003

 رأي استشاري رقم 63 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6803606

  • التاريخ : 14/08/2018 - 20:37

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)