• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 62/2008 .

رأي استشاري رقم 62/2008

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي : 62/2008

تاريخـــه  : 24/7/2008

رقم الأساس   : 23/2007 استشاري

 

الموضوع:   مدى احقية مدير عام وزارة العمل بالانابة – مفوض الحكومة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض بدل الحضور.

 

المرجـع :   كتاب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 807 تاريخ 19/3/2007

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــس الغرفة   : عبد الرضى ناصر

المستشـار المقرر  : جوزف الكسرواني

المستشــــار    : روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 20/3/2007 كتاب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 807 تاريخ 19/3/2007 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه سنداً للمادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

 

وهو يعرض الموضوع كالتالي:

"استناداً للمرسوم 15255 تاريخ 21/2/1964 والمرسوم 3088 تاريخ 29/5/2000 يقوم المدير العام لوزارة العمل بوظيفة مفوض حكومة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتقاضى تعويض حضور عن كل جلسة لمجلس الادارة وهيئة المكتب.

 

وان المدير العام الحالي لوزارة العمل هو معين بالانابة لشغور مركز مدير عام وزارة العمل.

 


 

 

 

 

وان التعويض المنصوص عليه في المرسوم 15213 تاريخ 7/9/1970 المعدل بالمرسوم 4072 تاريخ 13/11/2000 مخصص لوظيفة مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وان مدير عام وزارة العمل (مفوض الحكومة) المعين بالانابة يقوم بحضور جلسات مجلس الادارة وهيئة المكتب ويتولى مهام المدير العام الاصيل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وانه في ظل غياب اي نص صريح وواضح حول مدى حق مدير عام وزارة العمل بالانابة – مفوض الحكومة لدى الصندوق، في تقاضي التعويض المنصوص عليه في المرسوم 15213 بدل حضوره جلسات مجلس الادارة وهيئة مكتب المجلس، فهو يطلب ابداء الرأي في الموضوع".

 

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان المطلوب هو ابداء الرأي حول مدى حق مدير عام وزارة العمل بالانابة - مفوض الحكومة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تقاضي التعويض المنصوص عليه في المرسوم 15213 تاريخ 7/9/1970 المعدل بالمرسوم رقم 4072 تاريخ 13/11/2000 بدل حضوره جلسات مجلس الادارة وهيئة مكتب المجلس.

 

وبما ان الفقرة (1) من المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية) نصت على ان "يمارس مجلس الخدمة المدنية الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة فيما يتعلق بتعيين الموظفين وترقيتهم وتعويضاتهم ونقلهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة وسائر شؤونهم الذاتية".

 

وبما ان الفقرة (5) من المادة الاولى من المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) نصت على ان "لا يخضع الصندوق لمراقبة مجلس الخدمة المدنية ولا لمراقبة التفتيش المركزي...".

 

وبما انه وبالاستناد الى ما تقدم فان الموضوع المعروض يكون من اختصاص ديوان المحاسبة وليس من اختصاص مجلس الخدمة المدنية.

 

وبما ان الانابة هي حالة قانونية منصوص عليها في النظام اللبناني فالمادة /34/ من المرسوم رقم 2894 الصادر بتاريخ 16/12/1959 تنص على ما يلي: "في حال غياب المدير او رئيس الوحدة، ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله او صفة شخصية اناطها به القانون، مرؤوسه الاعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب".

 


 

 

 

 

وبما ان المدير العام الحالي لوزارة العمل معين بالاناية بموجب القرار رقم 1/1 تاريخ 11/1/2007 الصادر عن وزير العمل بالوكالة لشغور مركز مدير عام وزارة العمل.

 

وبما ان المادة /2/ من المرسوم رقم 15213 الصدر في 7/9/1970 نصت على ان "يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضاً قدره مئتا الف ليرة لبنانية عن حضور كل اجتماع يعقده المجلس او هيئة مكتبه خارج اوقات الدوام الرسمي عادياً كان او استثنائياً...".

 

وبما انه بالاستناد الى هذه المادة فان مدير عام وزارة العمل يستحق هذا التعويض بصفته مفوضاً للحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق وعن حضوره للاجتماعات التي يعقدها مجلس ادارة الصندوق او هيئة مكتبه خارج اوقات الدوام الرسمي، وان وضعه الوظيفي في ادارته (مدير عام بالاصالة او بالانابة) لا يغير شيئاً من وضعه تجاه ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن هذا التعويض تخصص لوظيفة مفوض الحكومة الذي يحضر اجتماعات المجلس او هيئة مكتبه.

 

وبما ان الانابة هي حالة قانونية يمارسها المرؤوس بحكم وظيفته وليس بصفته الشخصية.

 

وبما ان ديوان المحاسبة وبموجب الرأي الاستشاري رقم 129 تاريخ 1/12/2000 اشار الى انه فيما يعود لأحقية النائب بالتعويضات العائدة اساساً للأصيل ينبغي الرجوع الى القواعد العامة في حال عدم وجود نصوص خاصة، وان المبدأ الاساسي الذي يحكم مسألة التعويض هو ان الاجر يتوجب مقابل العمل وبالتالي فانه يعود للنائب الحق بتعويضات الاصيل، لأنه لا نصوص خاصة تحكم هذه المسألة.

 

وبما انه وفقاً لكتاب مدير عام الضمان الاجتماعي المرسل فان مدير عام وزارة العمل – مفوض الحكومة المعين بالانابة يقوم بحضور جلسات مجلس الادارة وهيئة المكتب ويتولى مهامه تجاه الصندوق كاملة، وبالتالي فانه يستحق التعويض المنصوص عليها في المادة /2/ من المرسوم 15213.

 

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.

 


 

 

 

 

ثانياً :  ابلاغ هذا الرأي الى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهـر تموز سنة الفين وثمانية./.

 

كاتب الضبط

 

المستشـار

 

المستشـار

(المقرر)

 

رئيس الغرفة

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

جوزف الكسرواني

عبد الرضى ناصر

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /       / ‏2008

عن رئيـس ديـوان المحاسبة

       المدعي العام

           

  القاضي جوزيت طبراوي راشد

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 2807



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 23

 رأي استشاري رقم 37/ 2003

 رأي استشاري رقم 53/ 1999

 رأي استشاري رقم 40 / 2002

 رأي استشاري رقم 6/1997

 رأي استشاري رقم 20/1997

 رأي استشاري رقم 117 / 2003

 رأي استشاري رقم 2 / 2002

 رأي استشاري رقم 80 / 2003

  رأي استشاري رقم 36 / 2015

 رأي استشاري رقم 53/2014

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6534721

  • التاريخ : 26/05/2018 - 01:04

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)