• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (356)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 63/2008 .

رأي استشاري رقم 63/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 63/2008
تاريخـــه  : 24/7/2008
رقم الأساس   : 61/2006استشاري
 
 
الموضوع: اعتمـاد المصـارف الخاصة لاستيفاء الرسوم البلدية / بلدية جل الديب - بقنايا.
 
المرجـع :   كتاب وزير الداخلية والبلديات بالوكالة رقم 14151 تاريخ 8 تموز 2006.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : عبد الرضى ناصر
المستشــــار   : جوزف الكسرواني
المستشـار المقرر : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12 تموز 2006 كتاب وزير الداخلية والبلديات بالوكالة رقم 14151 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بموضوع اعتماد المصارف الخاصة لاستيفاء الرسوم البلدية / بلدية جل الديب – بقنايا لا سيما وانه سينسحب على العديد من البلديات.
 
وانه يتبين من كتاب رئيس بلدية جل الديب - بقنايا رقم 117/ص/2006 تاريخ 30/5/2006 الموجه الى وزير الداخلية والبلديات في موضوع تحسين عمل الجباية في البلديات حفـاظاً على المال العام وتسهيلاً على المواطنين دفع الرسوم البلدية اختيارياً في المصارف، وان هذا الامر يشكل مطلباً لعدد كبير من المواطنين الذين يتمنون دفع رسومهم البلدية في المصارف اسـوة ببـاقي الادارات والمؤسسات العامة كالهاتف والكهرباء والخليوي والسيارات وغيرها...
 


 
 
 
 
وان عملية دفع الرسوم في المصارف تهدف الى تحقيق الامور التالية:
 
1- تسهيل ضبط عمل المحاسبة في البلديات.
2- توفير الوقت في عمل الجباية والمحاسبة ما يمكن مستقبلاً من الاستغناء عن بعض الموظفين.
3- توفير وقت المواطنين وتجنيبهم دفع الغرامات إذا لم يدفعوا التكاليف المطلوبة في المهل المحددة بشهرين.
4- عدم تكبد البلديات لأية مصاريف في حال اعتماد هذه الطريقة لأن على المكلف الذي يريد دفع الرسوم في المصارف تسديد الرسوم المتوجبة عليه.
 
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان المادة /41/ من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على انه لا يجوز لغير المحتسبين ومعاونيهم ان يؤمنوا تحصيل الضرائب والرسوم وسواها من الواردات العمومية.
 
وبما انه صدر عن وزارة المالية بتاريخ 28/2/1997 تعميم يحمل الرقم 1288/ص1 صادر في 28 كانون الاول 1997 حول اصول استيفاء الضرائب والرسوم من المكلفين بواسطة المصارف لحساب الخزينة وذلك بهدف تجنيب المواطنين عناء الانتقال الى صناديق الخزينة لدفع ما يستحق عليهم من ضرائب ورسوم، وتفادياً للضغط على صناديق الخزينة خلال الفترات المحددة للدفع لذلك قررت وزارة المالية تسهيل عملية دفع الضرائب والرسوم وارتأت لأجل ذلك ان تعطي المواطن المكلف خيار تسديد ما يتوجب عليه من هذه الضرائب والرسوم، إما لدى صناديق الخزينة وإما لدى اي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان.
 
وبما ان هذا التعميم لا يشكل مخالفة لنص المادة /41/ اعلاه باعتبار ان المصرف في هذه الحالة هو عبارة عن وسيط ليس إلا ، بين المكلف من جهة ودائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية من جهة ثانية.
 
وبما ان اعتماد هذا التدبير من قبل البلديات امر ممكن قياساً على ما هو معتمد حالياً من قبل الادارات والمؤسسات العامة واستناداً الى التعميم اعلاه شرط ألاّ يكون ملزماً للمكلف.
 
وبما انه لا مانع قانوني من اعتماد طريقة دفع الرسوم البلدية لدى المصارف لما له من فائدة لكل من البلدية والمكلف على ان توضع لها الآليات القانونية اللازمة كتحديد الرسوم التي يمكن دفعها لدى المصارف وآليات العمل اضافة الى تحديد العلاقة بين المصارف والبلديات بشكل يؤدي الى ضبط عمليات التسديد بالشكل المناسب.
 


 
 
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – بلدية جل الديب - بقنايا والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهـرتموز سنة الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
(المقرر)
 
المستشـار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 4492



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة زار السعودية وبحث مع رئيس ديوان المراقبة العامة وعدد من الشخصيات التعاون المشترك بين الاجهزة الرقابية

 أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان قرارا حدد بموجبه العطلة القضائية

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفدا من برنامج الامم المتحدة لمكافحة الفساد

 مجلس النواب ينتخب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري

 انتهاء اجتماع القضاة في قصر العدل بتوافق الحاضرين على تعليق الاعتكاف

 رئيس ديوان المحاسبة عرض مع مؤسسة سيجما تعزيز التعاون: لتطوير الاجهزة الرقابية

 رئيس ديوان المحاسبة: دراسة قطع الحساب لكلّ سنة يحتاج إلى أربعة أشهر من التدقيق

 مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة في اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك

 لقاء بين كنعان وديوان المحاسبة عرض ملف التوظيف والحسابات المالية

  رئيس الجمهورية عرض مع وفد قضائي ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019

 لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 145/ 2000

 رأي استشاري رقم 50 / 2001

  رأي استشاري رقم 40 /2005

  رأي استشاري رقم 2 / 2015

 رأي استشاري رقم 74 / 2000

 لجنة المال تقرّ سلاسل رواتب القضاة

 رأي استشاري رقم 12 /2006

 رأي استشاري رقم 24/1998

 رأي استشاري رقم 77 / 2002

 رأي استشاري رقم 36/2014

 افتتاح اللقاء التشاوري "نحو خطة وطنية للتدريب البلدي"

 رأي استشاري رقم 67

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2159

  • التصفحات : 8222781

  • التاريخ : 20/07/2019 - 10:17

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)