• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 77/2008 .

رأي استشاري رقم 77/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 77/2008
تاريخـــه  : 23/10/2008
رقم الأساس   : 45/2008استشاري
 
الموضوع: امكانية اجراء تصحيح على فهرسة ترتيب المشاريع لالزام المقاول استكمال تنفيذ المشروع.
 
المرجـع :   كتاب وزير الاشغال العامة والنقل رقم 494/ص تاريخ 6/9/2008.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : ناصيف ناصيف
المستشــــار   : عبد الله القتات
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثانية)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 8/9/2008 كتاب السيد وزير الاشغال العامة والنقل رقم 494/ص تاريخ 6/9/2008 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه والذي يشير فيه الى ما يلي:
 
اولاً : ان وزارة الاشغال العامة والنقل كانت قد قامت بتلزيم اشغال على عدة طرق في محافظة لبنان الشمالي وابلغ المتعهد تصديق الالتزام بعد موافقة ديوان المحاسبة بموجب قراره رقم 24/ر.م تاريخ 10/1/2008.
 
ثانياً : انه تبين عند اعطاء امر المباشرة للمقاول وتسليم مواقع العمل وجود خطأ في فهرسة ترتيب المشاريع كون ملف التلزيم يتضمن اربعة مشاريع ذات نوعية ومواقع مختلفة.
 


 
 
 
 
ثالثاً : ان المقاول قد ابدى تحفظاً واعتراضاً على البدء بتنفيذ الاشغال بحجة وجود فروقات في الكميات والاسعار وطالب بتعديلها للتمكن من استكمال المشروع.
 
رابعاً : ان الخطأ في فهرسة ترتيب المشاريع ادى الى وجود اخطاء في تحديد الكميات لكل قسم من اقسام المشروع فقط مع ابقاء الكميات الاجمالية مطابقة لمواقع الاشغال وفقاً للخرائط التنفيذية.
 
خامساً: أن التلزيم قد تم على اساس الكميات الاجمالية وليس لكل قسم على حدة وقد جرى التسعير وفقاًُ لتلك الكميات الاجمالية بغض النظر عن تفاصيل كل قسم.
 
سادساً: ان المقاول قد تعهد بالتصريح المقدم منه والمرفق بملف التلزيم بما يلي:
 
1- ان يعتبر اسعار الكشف التقديري بعد التنزيل المئوي المطبق على كل منها على مسؤوليته سعراً مقطوعاً لكل وحدة من الاشغال مهما كانت الكمية المنجزة.
2- انه بنى هذا الطلب بالاستناد الى الكشف الذي قام به على مواقع الاشغال وبعد درس الصعوبات المحلية ودرس كافة وثائق التلزيم وقد قبل باحكام دفتر شروط الالتزام الخاصة وصعوبات التنفيذ دون ان يحق له في المستقبل ان يدعي بزيادة الاسعار لأية حجة كانت وبأي ظرف كان.
3- انه يعتبر ان كمية الاشغال الملحوظة في الكشف تقريبية وان اساس المحاسبة الاوحد هو وحدة الكيل بعد التنفيذ وفقاً لشروط الالتزام.
4- انه يعتبر ان هذا التصريح قد تم على مسؤوليته الشخصية وبمعرفته التامة وانه لا يمكن ان يتخذ اي حجة بادعائه جهل الاصول الفنية والقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
 
وان وزير الاشغال العامة والنقل يخلص في كتابه المذكور آنفاً الى طلب ابداء الرأي بشأن امكانية الادارة اجراء تصحيح على فهرسة ترتيب المشاريع بحيث يتم تحديد الكميات التفصيلية لكل قسم من اقسام المشروع بشكل صحيح للتمكن من الزام المقاول استكمال تنفيذ المشروع وفقاً للأصول والانظمة المرعية الاجراء.
 
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بامكانية الادارة اجراء تصحيح على فهرسة ترتيب المشاريع العائدة لتلزيم اشغال على عدة طرق في منطقة طرابلس، بحيث يتم تحديد الكميات التفصيلية لكل قسم من اقسام المشروع بشكل صحيح للتمكن من الزام المقاول استكمال تنفيذ المشروع وفقاً للأصول والانظمة المرعية الاجراء.
 


 
 
 
وبما ان المشاريع العائدة للتلزيم المذكور وردت على الشكل التالي: 1- طريق مرفأ طرابلس حتى دوّار ابو علي 2- جسور تقاطع مدخل طرابلس الجنوبي 3- منطقة الضم والفرز في ابي سمراء (منطقة المنار) 4- اعادة تأهيل شارع التل.
 
وبما انه وبعد التصحيح المنوي اجراؤه من قبل الادارة تصبح فهرسة هذه المشاريع على الشكل التالي : 1- جسور تقاطع مدخل طرابلس الجنوبي 2- اعادة تأهيل شارع التل 3- طريق مرفأ طرابلس حتى دوّار ابو علي 4- منطقة الضم والفرز في ابي سمراء.
 
وبما انه تم تحديد الكميات التقريبية لكل قسم من الاقسام كما وردت في الفهرسة الاساسية علماً ان التلزيم قد تم بالاستناد الى الكميات الاجمالية لمجموع الأقسام.
 
وبما انه تبين بعد اعادة فهرسة المشاريع وجوب تصحيح الكميات التي لحظت بشكل تقريبي لكل قسم من الأقسام دون ان يؤثر التصحيح المذكور على مجموع الكميات الاجمالية التي جرى التلزيم على اساسها.
 
وبما ان الملتزم المؤقت تعهد بأن يعتبر كمية الاشغال الملحوظة في الكشف تقريبية وان اساس المحاسبة الأوحد هو وحدة الكيل بعد التنفيذ وفقاً لشروط الالتزام.
 
وبما ان المادة /125/ من قانون المحاسبة العمومية نصت على ان "توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية... ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الادارة صاحبة العلاقة...".
 
وبما ان المادة /126/ نصت على ان "تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية: ... ويضم الى دفتر الشروط كلما كان ذلك ممكناً كشف تخميني بالكميات والاسعار...".
 
وبما ان المادة /128/ نصت على ان "... ويعلن وفقاً للأصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة".
 
وبما انه استناداً الى المواد المذكورة آنفاً والى المبادئ المعمول بها في الصفقات العمومية، فانه لا يجوز ادخال اي تعديل على احكام دفتر الشروط الخاص سواء بعد الاعلان عن المناقصة، في هذه الحالة يجب الاعلان عن التعديل، او بعد ارساء التلزيم مؤقتاً وذلك احتراماً لمبادئ المساواة المنافسة.
 
وبما ان اعادة فهرسة المشاريع الاساسية الملحوظة في دفتر الشروط الخاص دون ادخال اية زيادة عليها، واعادة تفصيل الكميات العائدة لكل منها دون تعديل الكمية الاجمالية التي جرى التلزيم على اساسها، لا يمكن اعتباره تعديلاً لدفتر الشروط الخاص يمس بمبدأي المساواة والمنافسة المعمول بهما في الصفقات العمومية، علماً ان معظم الكميات التي يتم لحظها في الكشف التخميني الملحق بدفتر الشروط الخاص هي كميات تقريبية ولا يتم محاسبة المتعهد إلا بعد اجراء الكيل النهائي.
 


 
 
 
 
وبمـا انه تأسيساً على ما تقدم فانه يمكن للادارة اجراء التصحيح الذي تريده على فهرسة ترتيب المشاريع واعادة تحديد الكميات التفصيلية لكل قسم من اقسام المشروع بشكل صحيح.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهـرتشرين الاول سنة الفين وثمانية وخالف المستشار القاضي عبد الله القتات./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشــار
(المخالف)
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد


الجمهـورية اللبنـانية
رئاسة مجلـس الـوزراء
ديــوان المحـاسبة
 
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 77/2008 تاريخ 23/10/2008
-:-
 
 
 
بما انه تبين ان اعادة فهرسة اقسام المشروع، بالرغم من كونها لم تؤثر على مجموع الكميات الاجمالية التي جرى التلزيم  على اساسها، إلا انها قد ادت في الحقيقة الى أمرين:
 
اولاً : اعادة ترتيب اولوية الاقسام في التنفيذ.
ثانياً : تصحيح الكميات التي لحظت بشكل تقريبي لكل قسم من الأقسام.
 
وبما انه من المؤكد ان هذين الامرين يؤخذان بعين الاعتبار عند اي ملتزم عند تقديم عرضه، لناحية وضعه المادي او مدى جهوزية آلياته ومعداته لتنفيذ قسم قبل الآخر من أقسام المشروع أو لناحية أمور أخرى.
 
وبما ان أخذ هذين الامرين المذكورين بعين الاعتبار من الممكن ان يؤدي الى تقديم اسعار اقل أو عروض افضل تؤدي بدورها الى تحقيق وفر في المال العام او تأمين افضل للمصلحة العامة.
 
وبما انه استناداً الى ما تقدم، فان تعديل فهرسة اقسام المشروع يؤدي الى تعديل في دفتر الشروط الامر الذي يتطلب اعلاناً جديداً واعادة اجراء الصفقة من جديد، تطبيقاً لمبادئ العلانية والمساواة والمنافسة في الصفقات العمومية، وبالتالي فانه لا يمكن للادارة اجراء التصحيح على فهرسة ترتيب اقسام المشروع والزام المقاول بتنفيذها.
 
لــذلــك
 
أرى خلافاً لرأي الاكثرية الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
بيروت في 23/10/2008
 
المستشار عبد الله القتات
 
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 2914



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 26/1994

 رأي استشاري رقم 29/ 2003

 رأي استشاري رقم 9 /1996

 رأي استشاري رقم 11/ 2003

 رأي استشاري رقم 73 / 2000

  رأي استشاري رقم 58/2013

 رأي استشاري رقم 44 / 2002

 رأي استشاري رقم 88 / 2003

 تعميم مرسوم تعيين عدنان مرعب امينا عاما للمجلس الاعلى للدفاع

 8 جلسات للجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 41/2008

 النائب جابر تقدم باقتراح لتوسيع ملاك القضاة في ديوان المحاسبة:

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6809155

  • التاريخ : 16/08/2018 - 01:48

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)