• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2007 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 18 / 2007 .

رأي استشاري رقم 18 / 2007

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 18/2007
تاريخـــه  : 18/ 4 /2007
رقم الأساس   : 92/2006استشاري
 
 
الموضوع: بيان الرأي حول اصول رقابة المراقب العام على قرارات البلدية.
 
المرجـع :   كتاب رئيس بلدية زحلة – معلقة رقم 1170/ص تاريخ 11/11/2006.
 
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس   : هدى عبد الله حايك
المستشــار     : ناصيف ناصيف
المستشــار     : انعام البستاني
المستشار المقرر : افرام الخوري
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 13/11/2006 كتاب رئيس بلدية زحلة – معلقة رقم 1170/ص تاريخ 11/11/2006 الذي يعرض فيه ما يلي:
"تقوم البلدية بعرض مسائل مالية (عقد نفقة – منح – عائدات جباية...) على المراقب العام لدى البلدية الذي يتأخر بدرسها اكثر من المدة المعطاة قانوناً (المادة 107 من المرسوم 5595/92) ويحيلها احياناً على جهات معينة لطلب رأيها وذلك دون الطلب الينا القيام بهذه الاحالات وطلب الرأي عند لزومه مما يسبب تأخير في العمل البلدي وضرر للمواطن وللمصلحة العامة.
 


 
 
 
 
وبما ان الامر يتعلق بمسائل مالية، نرجو بيان الرأي فيما يلي:
 
- هل يحق للبلدية وضع المعاملة موضع التنفيذ اذا تأخر المراقب في درسها وتجاوز المدة المعطاة له قانوناً.
- هل يحق للمراقب طلب الرأي من جهات عامة في الدولة عن طريق احالة المعاملة اليها مباشرة دون سؤال او معرفة رئيس البلدية".
 
بنـاءً عليـه
 
بما أن موضوع بيان الرأي يتعلق بمسألتين اثنتين:
 
اولاً :  حق البلدية بوضع المعاملة موضع التنفيذ اذا تأخر المراقب العام في درسها وتجاوز المدة المعطاة له قانوناً.
 
ثانياً :  حق المراقب العام بطلب الرأي من جهات عامة في الدولة دون سؤال او معرفة رئيس البلدية.
 
اولاً - في السؤال الاول:
بما ان المسألة الاولى تتعلق بمدى حق البلدية بوضع المعاملة موضع التنفيذ اذا تأخر المراقب العام في درسها وتجاوز المدة المعطاة له.
 
وبما ان المادة /107/ من المرسوم 5595 تاريخ 22/9/1982 قد حددت المهلة التي اعطيت للمراقب العام للتأشير على طلب حجز الاعتماد والمعاملة فنصت في الفقرة /2/ على ما يلي:
 
"2- التأشير على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة واعادتها الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. وإذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها، جاز للبلدية المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته. أما اذا احتاج المراقب العام الى طلب ايضاحات خطية من المرجع المختص في البلدية فيعطى مهلة خمسة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة...".
 
وبما انه يستفاد من المادة /107/ من المرسوم 5595/1982 المذكورة اعلاه انها حددت مهلة خمسة ايام للمراقب العام من اجل التأشير على المعاملة يمكن زيادتها خمسة ايام اضافية عند طلب ايضاحات خطية بحيث يمكن للبلدية بعد انقضاء هذه المهلة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته.
 
 
 


 
 
 
ثانياً – في السؤال الثاني:
وبما ان السؤال الثاني يتعلق بمدى حق المراقب العام في طلب الرأي من جهات عامة في الدولة عن طريق احالة المعاملة اليها مباشرة دون سؤال او معرفة رئيس البلدية.
 
وبما ان هذا السؤال وإن ورد عاماً دون تحديد الجهات العامة والحالات القانونية المقصودة به إلا انه لا يجب فصله عما ورد في مقدمة كتاب البلدية المذكور اعلاه وهي ان "البلدية تقوم بعرض مسائل مالية (عقد نفقة – منح – عائدات جباية) على المراقب العام الذي يتأخر اكثر من المدة المعطاة له قانوناً (المادة /107/ من المرسوم 5595/92) ويحيلها احياناً على جهات معينة لطلب رأيها...".
وبما انه يستفاد من الحالة القانونية المعروضة ان البلدية تبحث في حق المراقب العام بطلب بيان الرأي في اطار ممارسته لصلاحيته بالتأشير على عقد النفقات وعند تجاوز المدة المحددة للتأشير في المادة /107/ من المرسوم 5595/1982 بحجة طلب رأي جهات عامة في الدولة.
وبما ان المادة /107/ المشار اليها حددت الاصول التي تمارس فيها الرقابة المالية على النفقات والنتائج المترتبة عليها.
وبما ان المراقب العام وفقاً للمادة /107/ المذكورة يكون امام احدى الحالات التالية:
- التأشير على المعاملة واعادتها الى مصدرها.
- طلب ايضاحات من البلدية خطية مع مهلة خمسة ايام اضافية.
- احالة المعاملة الى ديوان المحاسبة اذا كانت خاضعة لرقابته المسبقة.
- رفض التأشير
- التأشير الجزئي.
وفي الحالتين الاخيرتين وجب على المراقب العام عرض الامر على وزير الداخلية الذي يكون قراره نافذاً بالموضوع.
وبما ان المادة /107/ لا تشير الى الحالة التي يسعى فيها المراقب العام الى طلب بيان الرأي من جهات اخرى حول المعاملة وقبل التأشير عليها.
وبما انه وان كان للمراقب العام حق مراجعة وزارة الداخلية سنداً للمادة /105/ من المرسوم 5595/1982 لكونه يرتبط ادراياً بها وسنداً الى المادة /109/ من المرسوم نفسه فيما خص رفع الاقتراحات اليها حول مراقبة حسن تنفيذ الموازنة وادارة الاموال البلدية، فان ممارسة هذه الصلاحية في اطار رقابته المسبقة سنداً للمادة /107/ تبقى مقيدة بالمهلة المحددة في هذه المادة التي هي مهلة الزامية يقتضي التقيد بها.


 
      
 
لهذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم .
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية زحلة - معلقة - والنيابة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأيـاً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهـرنيسان سنة الفين وسبعة./.
 
كاتب الضبط
المستشــار
 المقـرر
 
المستشــار
 
المستشــار
الرئيس
 
وسيم كاملة
افرام الخوري
انعام البستاني
ناصيف ناصيف
هدى عبد الله حايك
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2007
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
      بالانـابة
       
   القاضي هدى عبد الله حايك

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/02   ||   القرّاء : 2598



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 25

 رأي استشاري رقم 27 /1996

 رأي استشاري رقم 10 / 2007

 رأي استشاري رقم 3/2013

 رأي استشاري رقم 120 / 2002

 رأي استشاري رقم 8/1998

 رأي استشاري رقم 44 / 2001

 رأي استشاري رقم 75 / 2004

  رأي استشاري رقم 59/2013

 رأي استشاري رقم 7 / 2001

 رأي استشاري رقم 10 / 2000

 رأي استشاري رقم 34 /2006

 رأي استشاري رقم 40 / 2001

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 25/1998

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 101 / 2001

 رأي استشاري رقم 4 /2007

 رئيس ديوان المحاسبة يكرم الموظفين

 رأي استشاري رقم 22/1998

 رأي استشاري رقم 70 / 2003

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 52/1994

 رأي استشاري رقم 56 / 2001

 رأي استشاري رقم 6/ 1999

 رئيس ديوان المحاسبة في لقاء موسع مع المراقبين والمدققين في الديوان

 رأي استشاري رقم 33 /2006

 العميد بصبوص التقى رئيس ديوان المحاسبة وتشديد على التعاون بين الامن الداخلي والهيئات الرقابية

 رأي استشاري رقم 56

 وفد البنك الدولي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة ويبحث سبل التعاون المشترك لتطوير العمل الرقابي

 رأي استشاري رقم 56/ 1999

 رأي استشاري رقم 72

 رأي استشاري رقم 18 / 2001

 رئيس الجمهورية وقع مشروع الموازنة العامة

 رأي استشاري رقم 125/ 2000

 رأي استشاري رقم 24

 رأي استشاري رقم 12 /2005

 رأي استشاري رقم 65/ 1999

 رأي استشاري رقم 22 / 2001

 رأي استشاري رقم 37 /1995

 رأي استشاري رقم 44

 رأي استشاري رقم 40

 

 رأي استشاري رقم 25/2008

 رأي استشاري رقم 81 / 2000

  رأي استشاري رقم 21/2013

 ارجاء انعقاد دورة مجلس اتحاد المحاكم الدستورية العربية

 

 رأي استشاري رقم 53/2008

 رأي استشاري رقم 94 / 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6030100

  • التاريخ : 21/02/2018 - 15:01

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)