• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2007 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 18 / 2007 .

رأي استشاري رقم 18 / 2007

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 18/2007
تاريخـــه  : 18/ 4 /2007
رقم الأساس   : 92/2006استشاري
 
 
الموضوع: بيان الرأي حول اصول رقابة المراقب العام على قرارات البلدية.
 
المرجـع :   كتاب رئيس بلدية زحلة – معلقة رقم 1170/ص تاريخ 11/11/2006.
 
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس   : هدى عبد الله حايك
المستشــار     : ناصيف ناصيف
المستشــار     : انعام البستاني
المستشار المقرر : افرام الخوري
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 13/11/2006 كتاب رئيس بلدية زحلة – معلقة رقم 1170/ص تاريخ 11/11/2006 الذي يعرض فيه ما يلي:
"تقوم البلدية بعرض مسائل مالية (عقد نفقة – منح – عائدات جباية...) على المراقب العام لدى البلدية الذي يتأخر بدرسها اكثر من المدة المعطاة قانوناً (المادة 107 من المرسوم 5595/92) ويحيلها احياناً على جهات معينة لطلب رأيها وذلك دون الطلب الينا القيام بهذه الاحالات وطلب الرأي عند لزومه مما يسبب تأخير في العمل البلدي وضرر للمواطن وللمصلحة العامة.
 


 
 
 
 
وبما ان الامر يتعلق بمسائل مالية، نرجو بيان الرأي فيما يلي:
 
- هل يحق للبلدية وضع المعاملة موضع التنفيذ اذا تأخر المراقب في درسها وتجاوز المدة المعطاة له قانوناً.
- هل يحق للمراقب طلب الرأي من جهات عامة في الدولة عن طريق احالة المعاملة اليها مباشرة دون سؤال او معرفة رئيس البلدية".
 
بنـاءً عليـه
 
بما أن موضوع بيان الرأي يتعلق بمسألتين اثنتين:
 
اولاً :  حق البلدية بوضع المعاملة موضع التنفيذ اذا تأخر المراقب العام في درسها وتجاوز المدة المعطاة له قانوناً.
 
ثانياً :  حق المراقب العام بطلب الرأي من جهات عامة في الدولة دون سؤال او معرفة رئيس البلدية.
 
اولاً - في السؤال الاول:
بما ان المسألة الاولى تتعلق بمدى حق البلدية بوضع المعاملة موضع التنفيذ اذا تأخر المراقب العام في درسها وتجاوز المدة المعطاة له.
 
وبما ان المادة /107/ من المرسوم 5595 تاريخ 22/9/1982 قد حددت المهلة التي اعطيت للمراقب العام للتأشير على طلب حجز الاعتماد والمعاملة فنصت في الفقرة /2/ على ما يلي:
 
"2- التأشير على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة واعادتها الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. وإذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها، جاز للبلدية المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته. أما اذا احتاج المراقب العام الى طلب ايضاحات خطية من المرجع المختص في البلدية فيعطى مهلة خمسة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة...".
 
وبما انه يستفاد من المادة /107/ من المرسوم 5595/1982 المذكورة اعلاه انها حددت مهلة خمسة ايام للمراقب العام من اجل التأشير على المعاملة يمكن زيادتها خمسة ايام اضافية عند طلب ايضاحات خطية بحيث يمكن للبلدية بعد انقضاء هذه المهلة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته.
 
 
 


 
 
 
ثانياً – في السؤال الثاني:
وبما ان السؤال الثاني يتعلق بمدى حق المراقب العام في طلب الرأي من جهات عامة في الدولة عن طريق احالة المعاملة اليها مباشرة دون سؤال او معرفة رئيس البلدية.
 
وبما ان هذا السؤال وإن ورد عاماً دون تحديد الجهات العامة والحالات القانونية المقصودة به إلا انه لا يجب فصله عما ورد في مقدمة كتاب البلدية المذكور اعلاه وهي ان "البلدية تقوم بعرض مسائل مالية (عقد نفقة – منح – عائدات جباية) على المراقب العام الذي يتأخر اكثر من المدة المعطاة له قانوناً (المادة /107/ من المرسوم 5595/92) ويحيلها احياناً على جهات معينة لطلب رأيها...".
وبما انه يستفاد من الحالة القانونية المعروضة ان البلدية تبحث في حق المراقب العام بطلب بيان الرأي في اطار ممارسته لصلاحيته بالتأشير على عقد النفقات وعند تجاوز المدة المحددة للتأشير في المادة /107/ من المرسوم 5595/1982 بحجة طلب رأي جهات عامة في الدولة.
وبما ان المادة /107/ المشار اليها حددت الاصول التي تمارس فيها الرقابة المالية على النفقات والنتائج المترتبة عليها.
وبما ان المراقب العام وفقاً للمادة /107/ المذكورة يكون امام احدى الحالات التالية:
- التأشير على المعاملة واعادتها الى مصدرها.
- طلب ايضاحات من البلدية خطية مع مهلة خمسة ايام اضافية.
- احالة المعاملة الى ديوان المحاسبة اذا كانت خاضعة لرقابته المسبقة.
- رفض التأشير
- التأشير الجزئي.
وفي الحالتين الاخيرتين وجب على المراقب العام عرض الامر على وزير الداخلية الذي يكون قراره نافذاً بالموضوع.
وبما ان المادة /107/ لا تشير الى الحالة التي يسعى فيها المراقب العام الى طلب بيان الرأي من جهات اخرى حول المعاملة وقبل التأشير عليها.
وبما انه وان كان للمراقب العام حق مراجعة وزارة الداخلية سنداً للمادة /105/ من المرسوم 5595/1982 لكونه يرتبط ادراياً بها وسنداً الى المادة /109/ من المرسوم نفسه فيما خص رفع الاقتراحات اليها حول مراقبة حسن تنفيذ الموازنة وادارة الاموال البلدية، فان ممارسة هذه الصلاحية في اطار رقابته المسبقة سنداً للمادة /107/ تبقى مقيدة بالمهلة المحددة في هذه المادة التي هي مهلة الزامية يقتضي التقيد بها.


 
      
 
لهذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم .
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية زحلة - معلقة - والنيابة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأيـاً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهـرنيسان سنة الفين وسبعة./.
 
كاتب الضبط
المستشــار
 المقـرر
 
المستشــار
 
المستشــار
الرئيس
 
وسيم كاملة
افرام الخوري
انعام البستاني
ناصيف ناصيف
هدى عبد الله حايك
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2007
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
      بالانـابة
       
   القاضي هدى عبد الله حايك

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/02   ||   القرّاء : 2766



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 34 / 2007

 رأي استشاري رقم 34/ 2003

 رأي استشاري رقم 36 / 2000

 افتتح ورشة عمل بعنوان «رفع التوعية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في الكويت >

 رأي استشاري رقم 79 / 2001

 رأي استشاري رقم 59

 رأي استشاري رقم 70

  رأي استشاري رقم 22/2013

 رأي استشاري رقم 58

  رأي استشاري رقم 1 / 2015

 رأي استشاري رقم 87 / 2004

 رأي استشاري رقم 136 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6523073

  • التاريخ : 23/05/2018 - 12:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)